رويکرد وزارت اطلاعات جذب نخبگان است
شرق، اميرمحمد حسيني: خروج کاوه مدني از ايران، بازداشت محمدرضا جلاييپور و بازداشت گروهي از فعالان محيطزيستي در کنار هم دغدغه اين روزهاي برخي نمايندگان مجلس است. آنها در همين زمينه سؤالي را پيشروي وزير اطلاعات قرار دادهاند. محور سؤال، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها ازز ايران است.
فاطمه حسيني، نماينده مردم تهران در مجلس، به «شرق» ميگويد: «برخورد امنيتي با نخبگان برخلاف سياستهاي دولت؛ يعني جذب و بازگشت آنها به کشور بوده است. سؤال ما از وزير اطلاعات اين بود که شما در حيطه وظايف و اختيارات خود چه اقدامي براي صيانت از نخبهها و امکان فعاليت آنها با آرامش و اطمينان در ايران انجام دادهايد؟». سهشنبه هفته گذشته وزير اطلاعات ميهمان کميسيون امنيت مجلس بود. فاطمه حسيني و 14 نماينده ديگر در همين رابطه از او سؤالي پرسيدند؛ سؤالي که تأکيدش نگراني از خروج نخبگان از کشور بود و آمار رو به تزايد مهاجرت از ايران. حسيني در همين زمينه گفته: «در شرايطي که يکي از رويکردهاي مهم دولت تدبير و اميد جذب و بازگشت نخبگان بوده، اين وعده محقق نشده است. اين موضوع الزاماتي دارد و يکي از آنها اين است که امکان اسکان همراه با آسايش و آرامش به نخبگان داده شود. برخوردهاي امنيتي با نخبگاني که به ايران بازگشتند براي نخبگان خارج از کشور پيامهاي منفي دارد». برخي نمايندگان مجلس، کاوه مدني، معاون سابق آموزش و پژوهش سازمان محيط زيست را جاسوس ميدانستند. در نهايت هم کاوه مدني استعفا داد و ترک وطن کرد. محمدرضا جلاييپور نيز
كه چندي پيش به ايران بازگشته بود، شبانه دستگير شد. اين دستگيريها به گفته نمايندگان مجلس در روند بازگشت نخبگان به کشور خلل ايجاد خواهد کرد.
خطر موازيکاري
حسيني درباره نتايج گفتوگوها در نشست کميسيون امنيت مجلس با حضور وزير اطلاعات گفت: «ايشان گفتند که رويکرد وزارت اطلاعات جذب نخبهها و سرمايههاي انساني است. اينکه برخوردها در برخي موارد صورت گرفته، از جانب وزارت اطلاعات نبوده و اين وزارت از دکترين دولت حمايت ميکند». به گفته حسيني: «در چارچوب منافع ملي و مصالح کشور قطعا حفظ امنيت و اطلاعات جزء اولويتهاست، ولي در همين چارچوب استفاده از سرمايه انساني که براي آموزش آنها هزينه بسياري در کشور شده در راستاي منافع و مصالح ملي است و نبايد بدون دردستداشتن ادله و مستندات کافي موجب سلب خاطر و آرامش از اين عزيزان شود»، اما اين روند همچنان ادامه دارد؛ روندي که وزارت اطلاعات خود را متولي آن نميداند. با وجود نظر اين وزارت مبنيبر جاسوسنبودن فعالان محيط زيست، تعداد زيادي از آنها هنوز بازداشت هستند. وکيل کاووس سيدامامي، يکي از متهماني که گفته شد در زندان خودکشي کرده، نيز در گفتوگو با ايسنا از بازداشت 20 فعال محيطزيستي ديگر خبر داده است.
وقتي اعتماد عمومي خدشهدار شود، ترميم آن مشکل ميشود
کاوه مدني در آخرين مصاحبه خود با روزنامه ايران گفته بود: «از همان ابتدا با عشق و براي کمک به کشورم بازگشتم. برخي زيادي دلواپس هستند و برهميناساس اين حلقه را آنقدر تنگ ميکنند که در نهايت خودشان هم از آن خارج ميشوند». پيامد بازگشت مدني اما تنها يک استعفاي ساده نبود. استعفاي او پيام خوشايندي براي نخبگان خارج از کشور به همراه نياورد و با وعدهها و رويکردهاي دولت حسن روحاني همخواني نداشت. فاطمه حسيني درباره آمار مهاجرت نخبگان ميگويد: «تحقيق در اين زمينه برعهده معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري است. مجموع گزارشهايي که از اين روند در مجلس ارائه شده نشان ميدهد که وضعيت مطلوب نيست». اين عضو فراکسيون اميد تأکيد دارد: «چهبسا بايد در سطح ملي به ترميم اعتماد عمومي پرداخت، به نحوي که فضا براي فعاليت نخبهها هم بهتر شود، اما وقتي اعتماد عمومي خدشهدار شود، ترميم آن مشکل ميشود. در کشور بايد روي جلب اعتماد افکار عمومي تلاش شود. نخبهها هم از اين موضوع مستثنا نيستند، اما در مورد نخبهها به طور خاص بايد تمهيدي انديشيده شود که برخوردهاي امنيتي که اتفاق افتاده صورت نگيرد و رويکرد، جلب و نگهداري نخبهها باشد».
کدام نهاد پاسخگوست؟
مسئله برخوردهاي امنيتي فقط محدود به کاوه مدني نيست. يکي ديگر از مصاديقي که فاطمه حسيني در جلسه کميسيون امنيت با وزير اطلاعات مطرح کرده، محمدرضا جلاييپور است. جلاييپور، فعال سياسي اصلاحطلب، در مقطع کارشناسي {سال 80} توانست رتبه نخست کنکور را از آن خود کند.
او حدود يک ماه پيش از سوي يکي از نهادهاي امنيتي بازداشت شد و تاکنون اطلاع درستي از اتهام و وضعيتش در دست نيست. فاطمه حسيني تأکيد دارد «ساير نهادهاي متولي اين موضوع توضيحات روشنکنندهاي را درباره اين مسئله بدهند». اين عضو فراکسيون اميد مجلس اميدوار است که ميان اين نهادها با مجلس همکاري لازم وجود داشته باشد: «پاسخگويي به مجلس موضوع مهمي است. فکر ميکنم مشکلي براي دعوت از اين مسئولان وجود نداشته باشد. بايد ديد که آنها به آن چطور واکنش نشان ميدهند». حسيني در پاسخ به اين سؤال که از جوابهاي وزير اطلاعات قانع شده است يا خير نيز ميگويد: «در حوزه اختيارات و وظايف، تلاشهاي وزارت اطلاعات قابلقبول است، اما بايد ديد اين مسائل و اشکالاتي که پيش آمده چطور حل ميشود و چطور ميتوان از اين رويه پيشگيري کرد؟».
نگران بازگشت به ايران نباشيد
چندي پيش نيز نمايندگان مجلس در نامهاي به ايرانيان خارج از کشور چنين نوشتند که «دانشمندان، پژوهشگران و سرمايهداران ميتوانند بهراحتي به خارج کشور سفر کرده و دوباره به ايران بازگردند». به گزارش فارس، هدف از نگارش نامه نمايندگان، اطمينان به ايرانيان خارج از کشور براي تردد آسوده به ايران است. اين نمايندگان مجلس که از اعضاي هيئت تحقيقوتفحص از دوتابعيتيها هستند، همچنين تأکيد کردهاند: «بحث مربوط به دوتابعيتيها و افراد داراي گرينکارت و تابعيتهاي مضاعف شامل مقامات کشور و خانوادههاي آنها ميشود و ربطي به ساير ايرانيان ندارد». اين نامه پس از تدوين گزارش تحقيقوتفحص از دوتابعيتيها تهيه شد؛ گزارشي که با انتقاد وزارت اطلاعات روبهرو شد.
شرق، اميرمحمد حسيني: خروج کاوه مدني از ايران، بازداشت محمدرضا جلاييپور و بازداشت گروهي از فعالان محيطزيستي در کنار هم دغدغه اين روزهاي برخي نمايندگان مجلس است. آنها در همين زمينه سؤالي را پيشروي وزير اطلاعات قرار دادهاند. محور سؤال، مهاجرت نخبگان و فرار مغزها ازز ايران است.
فاطمه حسيني، نماينده مردم تهران در مجلس، به «شرق» ميگويد: «برخورد امنيتي با نخبگان برخلاف سياستهاي دولت؛ يعني جذب و بازگشت آنها به کشور بوده است. سؤال ما از وزير اطلاعات اين بود که شما در حيطه وظايف و اختيارات خود چه اقدامي براي صيانت از نخبهها و امکان فعاليت آنها با آرامش و اطمينان در ايران انجام دادهايد؟». سهشنبه هفته گذشته وزير اطلاعات ميهمان کميسيون امنيت مجلس بود. فاطمه حسيني و 14 نماينده ديگر در همين رابطه از او سؤالي پرسيدند؛ سؤالي که تأکيدش نگراني از خروج نخبگان از کشور بود و آمار رو به تزايد مهاجرت از ايران. حسيني در همين زمينه گفته: «در شرايطي که يکي از رويکردهاي مهم دولت تدبير و اميد جذب و بازگشت نخبگان بوده، اين وعده محقق نشده است. اين موضوع الزاماتي دارد و يکي از آنها اين است که امکان اسکان همراه با آسايش و آرامش به نخبگان داده شود. برخوردهاي امنيتي با نخبگاني که به ايران بازگشتند براي نخبگان خارج از کشور پيامهاي منفي دارد». برخي نمايندگان مجلس، کاوه مدني، معاون سابق آموزش و پژوهش سازمان محيط زيست را جاسوس ميدانستند. در نهايت هم کاوه مدني استعفا داد و ترک وطن کرد. محمدرضا جلاييپور نيز
كه چندي پيش به ايران بازگشته بود، شبانه دستگير شد. اين دستگيريها به گفته نمايندگان مجلس در روند بازگشت نخبگان به کشور خلل ايجاد خواهد کرد.
خطر موازيکاري
حسيني درباره نتايج گفتوگوها در نشست کميسيون امنيت مجلس با حضور وزير اطلاعات گفت: «ايشان گفتند که رويکرد وزارت اطلاعات جذب نخبهها و سرمايههاي انساني است. اينکه برخوردها در برخي موارد صورت گرفته، از جانب وزارت اطلاعات نبوده و اين وزارت از دکترين دولت حمايت ميکند». به گفته حسيني: «در چارچوب منافع ملي و مصالح کشور قطعا حفظ امنيت و اطلاعات جزء اولويتهاست، ولي در همين چارچوب استفاده از سرمايه انساني که براي آموزش آنها هزينه بسياري در کشور شده در راستاي منافع و مصالح ملي است و نبايد بدون دردستداشتن ادله و مستندات کافي موجب سلب خاطر و آرامش از اين عزيزان شود»، اما اين روند همچنان ادامه دارد؛ روندي که وزارت اطلاعات خود را متولي آن نميداند. با وجود نظر اين وزارت مبنيبر جاسوسنبودن فعالان محيط زيست، تعداد زيادي از آنها هنوز بازداشت هستند. وکيل کاووس سيدامامي، يکي از متهماني که گفته شد در زندان خودکشي کرده، نيز در گفتوگو با ايسنا از بازداشت 20 فعال محيطزيستي ديگر خبر داده است.
وقتي اعتماد عمومي خدشهدار شود، ترميم آن مشکل ميشود
کاوه مدني در آخرين مصاحبه خود با روزنامه ايران گفته بود: «از همان ابتدا با عشق و براي کمک به کشورم بازگشتم. برخي زيادي دلواپس هستند و برهميناساس اين حلقه را آنقدر تنگ ميکنند که در نهايت خودشان هم از آن خارج ميشوند». پيامد بازگشت مدني اما تنها يک استعفاي ساده نبود. استعفاي او پيام خوشايندي براي نخبگان خارج از کشور به همراه نياورد و با وعدهها و رويکردهاي دولت حسن روحاني همخواني نداشت. فاطمه حسيني درباره آمار مهاجرت نخبگان ميگويد: «تحقيق در اين زمينه برعهده معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري است. مجموع گزارشهايي که از اين روند در مجلس ارائه شده نشان ميدهد که وضعيت مطلوب نيست». اين عضو فراکسيون اميد تأکيد دارد: «چهبسا بايد در سطح ملي به ترميم اعتماد عمومي پرداخت، به نحوي که فضا براي فعاليت نخبهها هم بهتر شود، اما وقتي اعتماد عمومي خدشهدار شود، ترميم آن مشکل ميشود. در کشور بايد روي جلب اعتماد افکار عمومي تلاش شود. نخبهها هم از اين موضوع مستثنا نيستند، اما در مورد نخبهها به طور خاص بايد تمهيدي انديشيده شود که برخوردهاي امنيتي که اتفاق افتاده صورت نگيرد و رويکرد، جلب و نگهداري نخبهها باشد».
کدام نهاد پاسخگوست؟
مسئله برخوردهاي امنيتي فقط محدود به کاوه مدني نيست. يکي ديگر از مصاديقي که فاطمه حسيني در جلسه کميسيون امنيت با وزير اطلاعات مطرح کرده، محمدرضا جلاييپور است. جلاييپور، فعال سياسي اصلاحطلب، در مقطع کارشناسي {سال 80} توانست رتبه نخست کنکور را از آن خود کند.
او حدود يک ماه پيش از سوي يکي از نهادهاي امنيتي بازداشت شد و تاکنون اطلاع درستي از اتهام و وضعيتش در دست نيست. فاطمه حسيني تأکيد دارد «ساير نهادهاي متولي اين موضوع توضيحات روشنکنندهاي را درباره اين مسئله بدهند». اين عضو فراکسيون اميد مجلس اميدوار است که ميان اين نهادها با مجلس همکاري لازم وجود داشته باشد: «پاسخگويي به مجلس موضوع مهمي است. فکر ميکنم مشکلي براي دعوت از اين مسئولان وجود نداشته باشد. بايد ديد که آنها به آن چطور واکنش نشان ميدهند». حسيني در پاسخ به اين سؤال که از جوابهاي وزير اطلاعات قانع شده است يا خير نيز ميگويد: «در حوزه اختيارات و وظايف، تلاشهاي وزارت اطلاعات قابلقبول است، اما بايد ديد اين مسائل و اشکالاتي که پيش آمده چطور حل ميشود و چطور ميتوان از اين رويه پيشگيري کرد؟».
نگران بازگشت به ايران نباشيد
چندي پيش نيز نمايندگان مجلس در نامهاي به ايرانيان خارج از کشور چنين نوشتند که «دانشمندان، پژوهشگران و سرمايهداران ميتوانند بهراحتي به خارج کشور سفر کرده و دوباره به ايران بازگردند». به گزارش فارس، هدف از نگارش نامه نمايندگان، اطمينان به ايرانيان خارج از کشور براي تردد آسوده به ايران است. اين نمايندگان مجلس که از اعضاي هيئت تحقيقوتفحص از دوتابعيتيها هستند، همچنين تأکيد کردهاند: «بحث مربوط به دوتابعيتيها و افراد داراي گرينکارت و تابعيتهاي مضاعف شامل مقامات کشور و خانوادههاي آنها ميشود و ربطي به ساير ايرانيان ندارد». اين نامه پس از تدوين گزارش تحقيقوتفحص از دوتابعيتيها تهيه شد؛ گزارشي که با انتقاد وزارت اطلاعات روبهرو شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.