|

مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد

تحریم بانک‌های ایران با مسائل غیرتحریمی

برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل‌توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است.
در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری از جمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان و ...، سبب شد بانک‌های ایران بیش‌ازپیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشند.
در کنار این مسئله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و...، بانک‌های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم شرایط بدتری پیدا کرده‌اند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک‌های ایران، هنوز نتوانسته‌اند حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین‌شده در بال 1 در سال 1988 را که هشت درصد بوده رعایت کنند. عمده دلیل این امر، پایین‌بودن سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته و حجم بالای دارایی‌های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک‌هاست.
مقوله‌های دیگر توصیه‌های بازل مانند حاکمیت شرکتی، رتبه‌بندی مشتریان، بنگاه‌داری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری دوبل بانک‌ها در یکدیگر که بیشتر در نسخه‌های 2 و 3 بیان شده، یا اساسا در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسیار ضعیف اجرا می‌شود. استانداردهای IFRS نیز که صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک‌ها در صورت‌های مالی را تأیید می‌کنند، به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمینه حداقلی بوده است و حتی اجرای همین استانداردهای حداقلی نیز از سوی برخی بانک‌ها رعایت نشده است. این استاندارد از سال 2005 آغاز شده و بسیاری از کشورها تا سال 2011 به اهداف تعیین‌شده دست یافته‌اند.
این در حالی است که ایران جزء 23 کشوری بوده که این استانداردها را رعایت نمی‌کند. همچنین به دلیل تفاوت ساختار فعالیت بانکداری در ایران با بانک‌های جهان نیاز به یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که با وقفه 10 ساله از سال 1394 توسط بانک مرکزی شروع شده است. وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مناسب نیست.
متأسفانه در تمامی سال‌های انتشار این گزارش از سال 2012 به‌غیر از سال 2013 ایران به‌عنوان پرریسک‌ترین کشور از نظر خطر پول‌شویی و تأمین مالی‌ تروریسم رتبه‌بندی شده است.

برخلاف ذهنیت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل‌توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنیا، ناشی از علل غیرتحریمی است.
در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانکداری از جمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانین سخت‌گیرانه‌تر در حوزه پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقیق‌تر مشتریان و ...، سبب شد بانک‌های ایران بیش‌ازپیش از استانداردهای روز دنیا عقب باشند.
در کنار این مسئله، به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و تضعیف ترازنامه، کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و...، بانک‌های ایران نسبت به زمان قبل از تحریم شرایط بدتری پیدا کرده‌اند. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک‌های ایران، هنوز نتوانسته‌اند حداقل نسبت کفایت سرمایه تعیین‌شده در بال 1 در سال 1988 را که هشت درصد بوده رعایت کنند. عمده دلیل این امر، پایین‌بودن سرمایه پایه، کاهش سودآوری و افزایش زیان‌های انباشته و حجم بالای دارایی‌های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک‌هاست.
مقوله‌های دیگر توصیه‌های بازل مانند حاکمیت شرکتی، رتبه‌بندی مشتریان، بنگاه‌داری بانک‌ها و سرمایه‌گذاری دوبل بانک‌ها در یکدیگر که بیشتر در نسخه‌های 2 و 3 بیان شده، یا اساسا در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسیار ضعیف اجرا می‌شود. استانداردهای IFRS نیز که صحت اطلاعات ارائه‌شده توسط بانک‌ها در صورت‌های مالی را تأیید می‌کنند، به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته، اما اقدامات نهادهای نظارتی در این زمینه حداقلی بوده است و حتی اجرای همین استانداردهای حداقلی نیز از سوی برخی بانک‌ها رعایت نشده است. این استاندارد از سال 2005 آغاز شده و بسیاری از کشورها تا سال 2011 به اهداف تعیین‌شده دست یافته‌اند.
این در حالی است که ایران جزء 23 کشوری بوده که این استانداردها را رعایت نمی‌کند. همچنین به دلیل تفاوت ساختار فعالیت بانکداری در ایران با بانک‌های جهان نیاز به یک چارچوب بومی برای این استانداردها وجود دارد که با وقفه 10 ساله از سال 1394 توسط بانک مرکزی شروع شده است. وضعیت ایران در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مناسب نیست.
متأسفانه در تمامی سال‌های انتشار این گزارش از سال 2012 به‌غیر از سال 2013 ایران به‌عنوان پرریسک‌ترین کشور از نظر خطر پول‌شویی و تأمین مالی‌ تروریسم رتبه‌بندی شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.