|

عراقی‌ها برای تشکیل دولت جدید پای صندوق رأی می‌روند

سیاستِ انشعاب

عراق امروز اولین انتخابات خود بعد از شکست داعش را تجربه می‌کند؛ کشوری که تا مرز فروپاشی پیش رفت و شاید تا همین یک سال پیش بسیاری از تحلیلگران کار عراق را تمام‌شده می‌دانستند. این چهارمین انتخابات پارلمانی عراق بعد از حمله سال 2003 آمریکا به این کشور و سقوط رژیم صدام حسین است؛ انتخاباتی که عراقی‌ها در آن با تعیین نمایندگان پارلمان عملا زمینه تشکیل دولت جدید را فراهم می‌کنند. هرچند انتظار می‌رفت تشکیل یک جبهه واحد در مقابل داعش، نیروهای سیاسی عراقی را به سمت اتحاد بیشتر سوق دهد، اما انتخابات کنونی صحنه چنددستگی و انشعاب‌های درون‌حزبی و درون‌فرقه‌ای در میان سنی‌ها، شیعیان و کُردهاست. یکی از تفاوت‌های اصلی این انتخابات با انتخابات‌های قبلی، شکاف در احزاب شیعی به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی سیاسی در این کشور است. شیعیان که در سال 2005 تحت عنوان ائتلاف عراق متحد وارد کارزار انتخاباتی شدند، امروز گرفتار تشتتی سیاسی شده و به پنج ائتلاف اصلی تقسیم شده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد تشکیل دولت جدید فرایند پیچیده و زمان‌بری خواهد بود. البته به‌استثنای چند مورد، ائتلاف‌های انتخاباتی هنوز توسط سیاسیونی رهبری می‌شوند که از انتخابات سال 2005 میلادی بر عرصه سیاست عراق سیطره دارند. از دیگر سو، این انتخابات هرچند بعد از پیروزی تاریخی بر داعش برگزار می‌شود، اما عراق در نتیجه این جنگ و درگیری‌های داخلی از جمله تنش شدید با اقلیم کردستان بر سر همه‌پرسی استقلال، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. بنا بر یک نظرسنجی ملی در ماه مارس که در 18 استان این کشور صورت گرفته، امنیت، اشتغال و اقتصاد دغدغه‌های اصلی عراقی‌ها را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، با وجود برقراری آرامش نسبی در عراق، هنوز 5/2 میلیون نفر در این کشور آواره‌اند و افراطی‌گری و همچنین پس‌مانده‌های رژیم بعث تهدیدی جدی برای امنیت این کشور محسوب می‌شوند.
چهره‌های قدیمی، ائتلاف‌های جدید
در این انتخابات شش‌هزارو 990 نامزد از 87 حزب برای 329 کرسی پارلمان این کشور رقابت می‌کنند. از آنجا که شیعیان در قیاس با دیگر گروه‌ها، نفوذ و سلطه بیشتری بر سیاست عراق دارند، گفته می‌شود که نخست‌وزیر بعدی عراق از میان یکی از پنج حزب شیعی انتخاب خواهد شد. حیدر العبادی، نخست‌وزیر فعلی عراق، در صدر ائتلاف نصر شانس خود برای نخست‌وزیری مجدد را امتحان خواهد کرد. ائتلاف دوم تحت عنوان دولت قانون، متعلق به نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، است که بعد از پیشروی‌های داعش در عراق، جای خود را به العبادی داد. عبادی و مالکی هر دو سیاست‌مدارانی متعلق به حزب دعوت‌‌ هستند که بعد از نخست‌وزیر عبادی در سال 2014 راهشان از هم جدا شد. هرچند حضور هشت‌ساله مالکی در قدرت با بازسازی نهادهای دولتی و توسعه خدمات‌رسانی همراه بود، اما اتهامات فرقه‌گرایی و فساد تا حدودی خدمات او را تحت‌الشعاع قرار داد. آیت‌الله سیستانی، مرجع عالی‌قدر شیعه، نیز اخیرا از مردم خواسته به افراد فاسد و نالایقی که پیش‌تر قدرت را در دست داشته‌اند، رأی ندهند. عده‌ای این سخنان را نشانه مخالفت ایشان با بازگشت مجدد مالکی به قدرت می‌دانند. دو ائتلاف اصلی دیگر شیعی نیز انشعابی از مجلس اعلای اسلامی عراقند که پیش از این حکم رقیب اصلی حزب دعوت را داشت. نخستین حزب به نام ائتلاف فتح توسط هادی العامری رهبری می‌شود. این جبهه حکم یک چتر مشترک برای سنت‌گرایان متعلق به مجلس اعلای اسلامی عراق و گروه‌های شبه‌نظامی شیعی که تحت عنوان واحدهای جنبش مردمی شناخته می‌شوند را دارد. به عبارت دقیق‌تر، عامری به‌عنوان رهبر حشدالشعبی، در افتخار شکست داعش با عبادی شریک است. به‌عنوان ائتلاف دوم نیز باید به ائتلاف الحکمه تحت رهبری عمار الحکیم اشاره کرد که بخش جوان‌تر مجلس اعلای اسلامی عراق را دربر می‌گیرد. به‌عنوان پنجمین و آخرین ائتلاف شیعی نیز باید از السائرون نام برد که صدری‌ها؛ یعنی طرفداران مقتدی صدر و حزب کمونیست عراق را دربر می‌گیرد. این جبهه با شعار مبارزه با فساد و فرقه‌گرایی پا به عرصه رقابت گذاشته است.
افول سنی‌ها
هرچند نیروهای سیاسی همواره دچار انشقاق و چنددستگی بوده‌اند، این انتخابات برای آنها حکم یک رقابت حیثیتی و تلاش برای تثبیت مشروعیتشان را دارد. رهبران سنی حول دو فهرست اصلی وارد میدان رقابت انتخاباتی شده‌اند. در صدر فهرست نخست اسامه النجیفی، یکی از سه معاون رئیس‌جمهور و برادرش آتیل النجیفی، فرماندار موصل قرار دارند. این گروه شامل اعضای ائتلاف المتحدین و پروژه عرب به رهبری خمیس خنجر، تاجر سرشناس عراقی می‌شود. فهرست دوم تحت عنوان ائتلاف الوطنیه به‌وسیله سالم الجبوری، سخنگوی پارلمان، صالح المطلق، معاون پیشین نخست‌وزیر و ایاد علاوی، نخست‌وزیر اسبق عراق هدایت می‌شود. با این حال به نظر نمی‌رسد که سنی‌ها بتوانند کرسی‌های زیادی را در پارلمان به خود اختصاص دهند. بنا بر گفته تحلیلگران، احتمال این که رأی‌دهندگان در موصل و دیگر استان‌های سنی‌نشین به ائتلاف نصر به رهبری حیدرالعبادی رأی دهند، بیشتر است.
یکه‌تازی عبادی
در واقع پیروزی بر داعش در دوران نخست‌وزیری حیدرالعبادی باعث می‌شود که عراقی‌ها او را گزینه بهتری برای ایجاد تغییرات بنیادی در عراق ببینند. بنا بر یک نظرسنجی سراسری و به نقل از «الجزیره»، 79 درصد مردم عراق، عبادی را به عنوان نخست‌وزیر قبول دارند. بنا بر همین نظرسنجی در‌حالی‌که اکثر افراد هنوز درباره نامزد مورنظر خود مردد بودند، 15 درصد گفته بودند که به ائتلاف نصر عبادی رأی خواهند داد. در واقع همین توفیق در پاکسازی عراق از شر داعش باعث شده تا عبادی از یک چهره نه‌چندان سرشناس در سیاست عراق حالا به یک وزنه سیاسی بدل شود. از نظر سنی‌ها، عبادی به عنوان یک سیاست‌مدار شیعه در قیاس با مالکی و عامری، چهره‌ای ملی‌تر است که به مطالبات سنی‌ها نیز توجه بیشتری دارد. البته کردها برخلاف سنی‌ها و به‌واسطه موضع گیری تند او در قبال همه‌پرسی اقلیم، نظر مساعدی نسبت به عبادی ندارند. به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های العبادی باید به توانایی او در ایجاد توازن میان ایران، عربستان و آمریکا اشاره کرد که باعث شد تا عراق را به بازیگری نسبتا بی‌طرف در منطقه بدل کند. البته مسیر عبادی برای حضور مجدد در پست نخست‌وزیری چندان هم تضمین‌شده نیست؛ زیرا بعد از رأی‌گیری باید انتظار شکل‌گیری ائتلاف‌های جدیدی را داشت که می‌تواند روند انتخاب نخست‌وزیر را پیچیده کند. فارغ از مسائل داخلی، به نظر می‌رسد مسائل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز بر انتخابات امروز عراق و در نتیجه تشکیل دولت جدید این کشور تأثیر می‌گذارد. حسام الفیلی، کارشناس مسائل عراق با اشاره به خروج ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران، بر این باور است که این اقدام تأثیر مستقیمی بر وضعیت سیاسی در عراق خواهد داشت. از نظر او، این مسئله گروه‌های نزدیک به ایران را به سمت تلفیق با نیروهای شیعی میانه‌رو و مورد تأیید آمریکا سوق می‌دهد. آن‌طور که عادل محمود، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق می‌گوید، هرچند رقابتی شدید میان سه گروه شیعی برای پست نخست‌وزیری وجود دارد اما این مسئله تأثیری بر نظام سیاسی عراق که با برتری شیعیان همراه بوده است، ندارد. با‌این‌حال به نظر بسیاری از تحلیلگران از جمله سجاد جیاد، مدیر مرکز البیان بغداد، هیچ کدام از احزاب اصلی به غیر از عبادی نمی‌توانند بیش از 40 کرسی را به دست آورند. با این اوصاف، عراق باز هم شاهد تشکیل یک دولت ائتلافی خواهد بود.

شور احزاب نوظهور در میان ناامیدی کردها
شش ماه پیش کردهای عراق پس از همه‌پرسی جنجال‌برانگیزشان برای تحقق رؤیای استقلال، گمان می‌کردند دیگر هرگز در انتخاباتی ملی شرکت نخواهند کرد. اما روز شنبه آنها در حالی برای شرکت در انتخابات عمومی عراق به پای صندوق‌های رأی می‌روند که از نخبگان سیاسی منطقه‌شان، همان‌ها که همه‌پرسی نافرجام استقلال را به پیش می‌بردند، ناامیدند.
رأی آنها می‌تواند پایانی باشد بر حکمرانی دو حزب حاکم که از 27 سال پیش به این سو، یعنی از زمان خودمختاری منطقه کردستان عراق، قدرت را قبضه کرده بودند. حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی برای اولین‌بار با چالشی جدی از سوی احزاب جدید روبه‌رو شده‌اند.
به گزارش نیویورک‌تایمز، درحالی‌که به نظر می‌رسد حیدرالعبادی، نخست‌وزیر کنونی عراق، در کارزار انتخاباتی پیش‌رو با اندکی اختلاف پیشتاز است، احزاب جدید کردستان امیدوارند با بهره‌برداری از نارضایتی عمومی کردها پس از عدم تحقق رؤیای استقلال منطقه‌شان، به پیروزی‌هایی دست یابند.
محمد عبدالحمید، سبزی‌فروش 32ساله کرد که ساکن کرکوک است، می‌گوید: «ما همه‌چیز داشتیم و حالا هیچ‌چیز نداریم. آنها ما را از مسیرمان خارج کردند، چرا باید دوباره به آنها رأی بدهم؟».
هم‌زمان با ازبین‌رفتن نسل‌های قدیمی‌تر، تشدید بحران اقتصادی و متعاقب آن افزایش درخواست‌ها برای تغییر، نفوذ و قدرت تشکیلات سیاسی این منطقه بر پایگاه حامیانش کاهش چشمگیری داشته است.
جلال طالبانی، رهبر کاردان و کارکشته حزب اتحادیه میهنی که زمانی رئیس‌جمهور عراق هم بود، سال گذشته درگذشت و مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان از زمان شکست در همه‌پرسی‌ای که با بوق و کرنا به کردها وعده‌اش را داده بود، تضعیف شده است.
احزاب جدید در تلاش‌اند که این خلأ قدرت را پر کنند و یکی از مهم‌ترین حزب‌ها در این میان «ائتلاف دموکراسی و عدالت» است به رهبری برهم صالح، نخست‌وزیر سابق اقلیم کردستان عراق. او که از پیروان طالبانی بود، سال گذشته از حزب اتحادیه میهنی جدا شد و کمپینی علیه فساد راه انداخت که برای بسیاری از رأی‌دهندگان کرد مسئله‌ای کلیدی است.
صالح به رویترز گفته است: «بحران عمیقی در منطقه کردستان وجود دارد. این بحران نتیجه نظام حکومتی شکست‌خورده‌ای است که بر پایه تبعیض و تبارگماری در دم و دستگاه اداری کشور بنا شده است».
احزاب مخالف
انتظار می‌رود صالح بتواند کرسی‌های پارلمان را از حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی و همچنین جنبش گوران، حزب مخالفی که در سال 2009 از اتحادیه میهنی انشعاب یافت، بگیرد. جنبش تازه‌کار نسل نو به رهبری سیاست‌مدار نوپا شاسوار عبدالواحد هم تلاش می‌کند کرسی‌های پارلمان را از نامزدهای دو حزب اصلی بگیرد اما رقیبی جدی تلقی نمی‌شود.
یوسف محمد رئیس سابق پارلمان اقلیم کردستان عراق که از رفتن به اربیل منع شده و حالا رهبر فهرست گوران از سلیمانیه است، می‌گوید: «ما شاهد کاهش حمایت از دو حزب حاکم‌ هستيم که دیگر هیچ چیزی برای گفتن به رأی‌دهندگان ندارند».
احزاب مختلف کردی مضطربانه چشم به انتخابات روز شنبه دوخته‌اند چراکه نتیجه آن گویای پایگاه حمایتی آنها در دوره پس از همه‌پرسی است. این انتخابات در واقع سنگ محک انتخابات منطقه‌ای پیش‌روست که روز 30 سپتامبر برگزار می‌شود. اگر احزاب نوظهور در انتخابات روز شنبه عملکرد قابل‌قبولی داشته باشند، انتظار می‌رود که توازن قدرت داخلی تغییر کند.
حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بر پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق تسلط دارند و اکثریت نمایندگان پارلمانی کردی که به پارلمان ملی فرستاده می‌شوند، از این دو حزب بوده‌اند.
خوشحالی کوتاه کردها بعد از پیروزی در همه‌پرسی سال گذشته زمانی بیش‌ازپیش درهم شکست که دولت مرکزی در اقدامی تنبیهی شهر نفت‌خیز کرکوک را که سه سال تحت کنترل کردها بود، از آنها پس گرفت.
حالا، شور همه‌پرسی استقلال جای خود را به این باور دردناک داده که رهبری کردستان عراق خودمختاری این منطقه را که از زمان جنگ 1991 خیلج‌فارس به دست آورده، به مخاطره انداخته است.
ناامیدی
گفت‌و‌گو با ده‌ها رأی‌دهنده کرد نشان می‌دهد که بخشی از مردم در پی شکست رؤیای استقلال خود روحیه‌شان را باخته‌اند و برخی هم می‌گویند در انتخابات شرکت نخواهند کرد. گلاله جابر عبدالله، معلم 38ساله در سلیمانيه در گفت‌و‌گو با نیویورک‌تایمز می‌گوید: «هیچ تمایلی به شرکت در این انتخابات‌ها ندارم. در طول 27 سال ما هیچ‌چیزی از این دو حزب ندیدیم».
شوروشوق کردها برای انتخابات اندک است. اما در شهر چندقومیتی کرکوک، کمپین‌های انتخاباتی به راه است و بیلبوردهای نامزدها فضای عمومی را پر کرده‌اند. در استان کرکوک، 458 نامزد تنها برای 13 کرسی مبارزه می‌کنند، امری که نشان‌دهنده اهمیت این انتخابات برای آنهاست.
نتیجه انتخابات روز شنبه هرچه باشد، نمایندگان پارلمان کردی که به بغداد فرستاده می‌شوند وظیفه بزرگی در پیش دارند و این وظیفه بهبود روابط اقلیم کردستان با دولت مرکزی پس از همه‌پرسی استقلال این منطقه است. البته رابطه دو طرف از ماه مارس تا حدودی از سر گرفته شد. در آن زمان عبادی ممنوعیت پروازهای بین‌المللی به منطقه کردی را لغو کرد و بخشی از دستمزد کارمندان دولت را پرداخت.
بااین‌همه مذاکرات بر سر صادرات نفت و تقسیم درآمد، بدترشدن مشکلات بدهی کردها و کاهش دستمزدهای عمومی (بعد از سه‌سالی که در طول آن سهم کردها از بودجه دولت فدرال به‌خاطر اختلاف بر سر فروش نفت کاهش یافت) متوقف شده است.
وقتی اقدامات ریاضت اقتصادی به‌عنوان گامی ضروری برای استقلال مطرح می‌شد، کردها در قبال آن آسان‌گیرتر و باگذشت‌تر بودند. بااین‌حال پروژه استقلال اکنون خنثی شده و نارضایتی عمومی بالا گرفته است. یک افسر گمرک اقلیم کردستان عراق می‌گوید: «هر سال، دستمزد چندین ماهمان را نمی‌دهند». او که در کنار کار اصلی‌اش در مغازه کفش‌فروشی پدرش در اربیل هم کار می‌کند بر این باور است که زندگی بسیار دشوار شده است. در ماه مارس ‌هزاران نفر از کارمندان دولت در اعتراض به کاهش دستمزدها به خیابان آمدند، از جمله در اربیل و دهوک که برای اولین‌بار این اعتراضات برگزار می‌شد. این اعتراضات با سرکوب خشن روبه‌رو شد و پنج نفر کشته برجای گذاشت.
ابوغائب، یکی از حامیان دیرینه حزب دموکرات کردستان که ساکن اربیل است، می‌گوید عصبانی‌تر از آن است که دوباره به رهبران کرد رأی دهد: «دموکراسی همه‌جا کارآمد است غیر از اینجا».
او که افسر پلیس بازنشسته است و دوران بازنشستگی‌اش را با فروختن خرت‌وپرت در کنار جاده سپری می‌کند، می‌گوید: «ما فقیر باقی می‌مانیم. اما آنها ثروتمندتر می‌شوند. اگر به خاطر فساد نیست پس به خاطر چیست؟».

عراق امروز اولین انتخابات خود بعد از شکست داعش را تجربه می‌کند؛ کشوری که تا مرز فروپاشی پیش رفت و شاید تا همین یک سال پیش بسیاری از تحلیلگران کار عراق را تمام‌شده می‌دانستند. این چهارمین انتخابات پارلمانی عراق بعد از حمله سال 2003 آمریکا به این کشور و سقوط رژیم صدام حسین است؛ انتخاباتی که عراقی‌ها در آن با تعیین نمایندگان پارلمان عملا زمینه تشکیل دولت جدید را فراهم می‌کنند. هرچند انتظار می‌رفت تشکیل یک جبهه واحد در مقابل داعش، نیروهای سیاسی عراقی را به سمت اتحاد بیشتر سوق دهد، اما انتخابات کنونی صحنه چنددستگی و انشعاب‌های درون‌حزبی و درون‌فرقه‌ای در میان سنی‌ها، شیعیان و کُردهاست. یکی از تفاوت‌های اصلی این انتخابات با انتخابات‌های قبلی، شکاف در احزاب شیعی به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی سیاسی در این کشور است. شیعیان که در سال 2005 تحت عنوان ائتلاف عراق متحد وارد کارزار انتخاباتی شدند، امروز گرفتار تشتتی سیاسی شده و به پنج ائتلاف اصلی تقسیم شده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد تشکیل دولت جدید فرایند پیچیده و زمان‌بری خواهد بود. البته به‌استثنای چند مورد، ائتلاف‌های انتخاباتی هنوز توسط سیاسیونی رهبری می‌شوند که از انتخابات سال 2005 میلادی بر عرصه سیاست عراق سیطره دارند. از دیگر سو، این انتخابات هرچند بعد از پیروزی تاریخی بر داعش برگزار می‌شود، اما عراق در نتیجه این جنگ و درگیری‌های داخلی از جمله تنش شدید با اقلیم کردستان بر سر همه‌پرسی استقلال، با مشکلات عدیده‌ای مواجه است. بنا بر یک نظرسنجی ملی در ماه مارس که در 18 استان این کشور صورت گرفته، امنیت، اشتغال و اقتصاد دغدغه‌های اصلی عراقی‌ها را تشکیل می‌دهد. به عبارت دیگر، با وجود برقراری آرامش نسبی در عراق، هنوز 5/2 میلیون نفر در این کشور آواره‌اند و افراطی‌گری و همچنین پس‌مانده‌های رژیم بعث تهدیدی جدی برای امنیت این کشور محسوب می‌شوند.
چهره‌های قدیمی، ائتلاف‌های جدید
در این انتخابات شش‌هزارو 990 نامزد از 87 حزب برای 329 کرسی پارلمان این کشور رقابت می‌کنند. از آنجا که شیعیان در قیاس با دیگر گروه‌ها، نفوذ و سلطه بیشتری بر سیاست عراق دارند، گفته می‌شود که نخست‌وزیر بعدی عراق از میان یکی از پنج حزب شیعی انتخاب خواهد شد. حیدر العبادی، نخست‌وزیر فعلی عراق، در صدر ائتلاف نصر شانس خود برای نخست‌وزیری مجدد را امتحان خواهد کرد. ائتلاف دوم تحت عنوان دولت قانون، متعلق به نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، است که بعد از پیشروی‌های داعش در عراق، جای خود را به العبادی داد. عبادی و مالکی هر دو سیاست‌مدارانی متعلق به حزب دعوت‌‌ هستند که بعد از نخست‌وزیر عبادی در سال 2014 راهشان از هم جدا شد. هرچند حضور هشت‌ساله مالکی در قدرت با بازسازی نهادهای دولتی و توسعه خدمات‌رسانی همراه بود، اما اتهامات فرقه‌گرایی و فساد تا حدودی خدمات او را تحت‌الشعاع قرار داد. آیت‌الله سیستانی، مرجع عالی‌قدر شیعه، نیز اخیرا از مردم خواسته به افراد فاسد و نالایقی که پیش‌تر قدرت را در دست داشته‌اند، رأی ندهند. عده‌ای این سخنان را نشانه مخالفت ایشان با بازگشت مجدد مالکی به قدرت می‌دانند. دو ائتلاف اصلی دیگر شیعی نیز انشعابی از مجلس اعلای اسلامی عراقند که پیش از این حکم رقیب اصلی حزب دعوت را داشت. نخستین حزب به نام ائتلاف فتح توسط هادی العامری رهبری می‌شود. این جبهه حکم یک چتر مشترک برای سنت‌گرایان متعلق به مجلس اعلای اسلامی عراق و گروه‌های شبه‌نظامی شیعی که تحت عنوان واحدهای جنبش مردمی شناخته می‌شوند را دارد. به عبارت دقیق‌تر، عامری به‌عنوان رهبر حشدالشعبی، در افتخار شکست داعش با عبادی شریک است. به‌عنوان ائتلاف دوم نیز باید به ائتلاف الحکمه تحت رهبری عمار الحکیم اشاره کرد که بخش جوان‌تر مجلس اعلای اسلامی عراق را دربر می‌گیرد. به‌عنوان پنجمین و آخرین ائتلاف شیعی نیز باید از السائرون نام برد که صدری‌ها؛ یعنی طرفداران مقتدی صدر و حزب کمونیست عراق را دربر می‌گیرد. این جبهه با شعار مبارزه با فساد و فرقه‌گرایی پا به عرصه رقابت گذاشته است.
افول سنی‌ها
هرچند نیروهای سیاسی همواره دچار انشقاق و چنددستگی بوده‌اند، این انتخابات برای آنها حکم یک رقابت حیثیتی و تلاش برای تثبیت مشروعیتشان را دارد. رهبران سنی حول دو فهرست اصلی وارد میدان رقابت انتخاباتی شده‌اند. در صدر فهرست نخست اسامه النجیفی، یکی از سه معاون رئیس‌جمهور و برادرش آتیل النجیفی، فرماندار موصل قرار دارند. این گروه شامل اعضای ائتلاف المتحدین و پروژه عرب به رهبری خمیس خنجر، تاجر سرشناس عراقی می‌شود. فهرست دوم تحت عنوان ائتلاف الوطنیه به‌وسیله سالم الجبوری، سخنگوی پارلمان، صالح المطلق، معاون پیشین نخست‌وزیر و ایاد علاوی، نخست‌وزیر اسبق عراق هدایت می‌شود. با این حال به نظر نمی‌رسد که سنی‌ها بتوانند کرسی‌های زیادی را در پارلمان به خود اختصاص دهند. بنا بر گفته تحلیلگران، احتمال این که رأی‌دهندگان در موصل و دیگر استان‌های سنی‌نشین به ائتلاف نصر به رهبری حیدرالعبادی رأی دهند، بیشتر است.
یکه‌تازی عبادی
در واقع پیروزی بر داعش در دوران نخست‌وزیری حیدرالعبادی باعث می‌شود که عراقی‌ها او را گزینه بهتری برای ایجاد تغییرات بنیادی در عراق ببینند. بنا بر یک نظرسنجی سراسری و به نقل از «الجزیره»، 79 درصد مردم عراق، عبادی را به عنوان نخست‌وزیر قبول دارند. بنا بر همین نظرسنجی در‌حالی‌که اکثر افراد هنوز درباره نامزد مورنظر خود مردد بودند، 15 درصد گفته بودند که به ائتلاف نصر عبادی رأی خواهند داد. در واقع همین توفیق در پاکسازی عراق از شر داعش باعث شده تا عبادی از یک چهره نه‌چندان سرشناس در سیاست عراق حالا به یک وزنه سیاسی بدل شود. از نظر سنی‌ها، عبادی به عنوان یک سیاست‌مدار شیعه در قیاس با مالکی و عامری، چهره‌ای ملی‌تر است که به مطالبات سنی‌ها نیز توجه بیشتری دارد. البته کردها برخلاف سنی‌ها و به‌واسطه موضع گیری تند او در قبال همه‌پرسی اقلیم، نظر مساعدی نسبت به عبادی ندارند. به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های العبادی باید به توانایی او در ایجاد توازن میان ایران، عربستان و آمریکا اشاره کرد که باعث شد تا عراق را به بازیگری نسبتا بی‌طرف در منطقه بدل کند. البته مسیر عبادی برای حضور مجدد در پست نخست‌وزیری چندان هم تضمین‌شده نیست؛ زیرا بعد از رأی‌گیری باید انتظار شکل‌گیری ائتلاف‌های جدیدی را داشت که می‌تواند روند انتخاب نخست‌وزیر را پیچیده کند. فارغ از مسائل داخلی، به نظر می‌رسد مسائل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز بر انتخابات امروز عراق و در نتیجه تشکیل دولت جدید این کشور تأثیر می‌گذارد. حسام الفیلی، کارشناس مسائل عراق با اشاره به خروج ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران، بر این باور است که این اقدام تأثیر مستقیمی بر وضعیت سیاسی در عراق خواهد داشت. از نظر او، این مسئله گروه‌های نزدیک به ایران را به سمت تلفیق با نیروهای شیعی میانه‌رو و مورد تأیید آمریکا سوق می‌دهد. آن‌طور که عادل محمود، تحلیلگر مسائل سیاسی عراق می‌گوید، هرچند رقابتی شدید میان سه گروه شیعی برای پست نخست‌وزیری وجود دارد اما این مسئله تأثیری بر نظام سیاسی عراق که با برتری شیعیان همراه بوده است، ندارد. با‌این‌حال به نظر بسیاری از تحلیلگران از جمله سجاد جیاد، مدیر مرکز البیان بغداد، هیچ کدام از احزاب اصلی به غیر از عبادی نمی‌توانند بیش از 40 کرسی را به دست آورند. با این اوصاف، عراق باز هم شاهد تشکیل یک دولت ائتلافی خواهد بود.

شور احزاب نوظهور در میان ناامیدی کردها
شش ماه پیش کردهای عراق پس از همه‌پرسی جنجال‌برانگیزشان برای تحقق رؤیای استقلال، گمان می‌کردند دیگر هرگز در انتخاباتی ملی شرکت نخواهند کرد. اما روز شنبه آنها در حالی برای شرکت در انتخابات عمومی عراق به پای صندوق‌های رأی می‌روند که از نخبگان سیاسی منطقه‌شان، همان‌ها که همه‌پرسی نافرجام استقلال را به پیش می‌بردند، ناامیدند.
رأی آنها می‌تواند پایانی باشد بر حکمرانی دو حزب حاکم که از 27 سال پیش به این سو، یعنی از زمان خودمختاری منطقه کردستان عراق، قدرت را قبضه کرده بودند. حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی برای اولین‌بار با چالشی جدی از سوی احزاب جدید روبه‌رو شده‌اند.
به گزارش نیویورک‌تایمز، درحالی‌که به نظر می‌رسد حیدرالعبادی، نخست‌وزیر کنونی عراق، در کارزار انتخاباتی پیش‌رو با اندکی اختلاف پیشتاز است، احزاب جدید کردستان امیدوارند با بهره‌برداری از نارضایتی عمومی کردها پس از عدم تحقق رؤیای استقلال منطقه‌شان، به پیروزی‌هایی دست یابند.
محمد عبدالحمید، سبزی‌فروش 32ساله کرد که ساکن کرکوک است، می‌گوید: «ما همه‌چیز داشتیم و حالا هیچ‌چیز نداریم. آنها ما را از مسیرمان خارج کردند، چرا باید دوباره به آنها رأی بدهم؟».
هم‌زمان با ازبین‌رفتن نسل‌های قدیمی‌تر، تشدید بحران اقتصادی و متعاقب آن افزایش درخواست‌ها برای تغییر، نفوذ و قدرت تشکیلات سیاسی این منطقه بر پایگاه حامیانش کاهش چشمگیری داشته است.
جلال طالبانی، رهبر کاردان و کارکشته حزب اتحادیه میهنی که زمانی رئیس‌جمهور عراق هم بود، سال گذشته درگذشت و مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان از زمان شکست در همه‌پرسی‌ای که با بوق و کرنا به کردها وعده‌اش را داده بود، تضعیف شده است.
احزاب جدید در تلاش‌اند که این خلأ قدرت را پر کنند و یکی از مهم‌ترین حزب‌ها در این میان «ائتلاف دموکراسی و عدالت» است به رهبری برهم صالح، نخست‌وزیر سابق اقلیم کردستان عراق. او که از پیروان طالبانی بود، سال گذشته از حزب اتحادیه میهنی جدا شد و کمپینی علیه فساد راه انداخت که برای بسیاری از رأی‌دهندگان کرد مسئله‌ای کلیدی است.
صالح به رویترز گفته است: «بحران عمیقی در منطقه کردستان وجود دارد. این بحران نتیجه نظام حکومتی شکست‌خورده‌ای است که بر پایه تبعیض و تبارگماری در دم و دستگاه اداری کشور بنا شده است».
احزاب مخالف
انتظار می‌رود صالح بتواند کرسی‌های پارلمان را از حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی و همچنین جنبش گوران، حزب مخالفی که در سال 2009 از اتحادیه میهنی انشعاب یافت، بگیرد. جنبش تازه‌کار نسل نو به رهبری سیاست‌مدار نوپا شاسوار عبدالواحد هم تلاش می‌کند کرسی‌های پارلمان را از نامزدهای دو حزب اصلی بگیرد اما رقیبی جدی تلقی نمی‌شود.
یوسف محمد رئیس سابق پارلمان اقلیم کردستان عراق که از رفتن به اربیل منع شده و حالا رهبر فهرست گوران از سلیمانیه است، می‌گوید: «ما شاهد کاهش حمایت از دو حزب حاکم‌ هستيم که دیگر هیچ چیزی برای گفتن به رأی‌دهندگان ندارند».
احزاب مختلف کردی مضطربانه چشم به انتخابات روز شنبه دوخته‌اند چراکه نتیجه آن گویای پایگاه حمایتی آنها در دوره پس از همه‌پرسی است. این انتخابات در واقع سنگ محک انتخابات منطقه‌ای پیش‌روست که روز 30 سپتامبر برگزار می‌شود. اگر احزاب نوظهور در انتخابات روز شنبه عملکرد قابل‌قبولی داشته باشند، انتظار می‌رود که توازن قدرت داخلی تغییر کند.
حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی بر پارلمان منطقه‌ای کردستان عراق تسلط دارند و اکثریت نمایندگان پارلمانی کردی که به پارلمان ملی فرستاده می‌شوند، از این دو حزب بوده‌اند.
خوشحالی کوتاه کردها بعد از پیروزی در همه‌پرسی سال گذشته زمانی بیش‌ازپیش درهم شکست که دولت مرکزی در اقدامی تنبیهی شهر نفت‌خیز کرکوک را که سه سال تحت کنترل کردها بود، از آنها پس گرفت.
حالا، شور همه‌پرسی استقلال جای خود را به این باور دردناک داده که رهبری کردستان عراق خودمختاری این منطقه را که از زمان جنگ 1991 خیلج‌فارس به دست آورده، به مخاطره انداخته است.
ناامیدی
گفت‌و‌گو با ده‌ها رأی‌دهنده کرد نشان می‌دهد که بخشی از مردم در پی شکست رؤیای استقلال خود روحیه‌شان را باخته‌اند و برخی هم می‌گویند در انتخابات شرکت نخواهند کرد. گلاله جابر عبدالله، معلم 38ساله در سلیمانيه در گفت‌و‌گو با نیویورک‌تایمز می‌گوید: «هیچ تمایلی به شرکت در این انتخابات‌ها ندارم. در طول 27 سال ما هیچ‌چیزی از این دو حزب ندیدیم».
شوروشوق کردها برای انتخابات اندک است. اما در شهر چندقومیتی کرکوک، کمپین‌های انتخاباتی به راه است و بیلبوردهای نامزدها فضای عمومی را پر کرده‌اند. در استان کرکوک، 458 نامزد تنها برای 13 کرسی مبارزه می‌کنند، امری که نشان‌دهنده اهمیت این انتخابات برای آنهاست.
نتیجه انتخابات روز شنبه هرچه باشد، نمایندگان پارلمان کردی که به بغداد فرستاده می‌شوند وظیفه بزرگی در پیش دارند و این وظیفه بهبود روابط اقلیم کردستان با دولت مرکزی پس از همه‌پرسی استقلال این منطقه است. البته رابطه دو طرف از ماه مارس تا حدودی از سر گرفته شد. در آن زمان عبادی ممنوعیت پروازهای بین‌المللی به منطقه کردی را لغو کرد و بخشی از دستمزد کارمندان دولت را پرداخت.
بااین‌همه مذاکرات بر سر صادرات نفت و تقسیم درآمد، بدترشدن مشکلات بدهی کردها و کاهش دستمزدهای عمومی (بعد از سه‌سالی که در طول آن سهم کردها از بودجه دولت فدرال به‌خاطر اختلاف بر سر فروش نفت کاهش یافت) متوقف شده است.
وقتی اقدامات ریاضت اقتصادی به‌عنوان گامی ضروری برای استقلال مطرح می‌شد، کردها در قبال آن آسان‌گیرتر و باگذشت‌تر بودند. بااین‌حال پروژه استقلال اکنون خنثی شده و نارضایتی عمومی بالا گرفته است. یک افسر گمرک اقلیم کردستان عراق می‌گوید: «هر سال، دستمزد چندین ماهمان را نمی‌دهند». او که در کنار کار اصلی‌اش در مغازه کفش‌فروشی پدرش در اربیل هم کار می‌کند بر این باور است که زندگی بسیار دشوار شده است. در ماه مارس ‌هزاران نفر از کارمندان دولت در اعتراض به کاهش دستمزدها به خیابان آمدند، از جمله در اربیل و دهوک که برای اولین‌بار این اعتراضات برگزار می‌شد. این اعتراضات با سرکوب خشن روبه‌رو شد و پنج نفر کشته برجای گذاشت.
ابوغائب، یکی از حامیان دیرینه حزب دموکرات کردستان که ساکن اربیل است، می‌گوید عصبانی‌تر از آن است که دوباره به رهبران کرد رأی دهد: «دموکراسی همه‌جا کارآمد است غیر از اینجا».
او که افسر پلیس بازنشسته است و دوران بازنشستگی‌اش را با فروختن خرت‌وپرت در کنار جاده سپری می‌کند، می‌گوید: «ما فقیر باقی می‌مانیم. اما آنها ثروتمندتر می‌شوند. اگر به خاطر فساد نیست پس به خاطر چیست؟».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.