مسکن مهر، فاقد توجیه اقتصادی
احمد حاتمیزدی . مدیرعامل پیشین بانک صادرات
افزایش نقدینگی به معنای افزایش قدرت خرید جامعه است. این افزایش چه بهصورت تسهیلات و اعتبارات بانکی صورت گیرد یا به شکل افزایش حقوق یا افزایش پرداخت به پیمانکاران انجام شود، اگر بدون «افزایش عرضه» بهعنوان نتیجه «افزایش تولید» باشد، اثرات مستقیم تورمی در پی خواهد داشت. بهعنوان مثال اگر در یک سال، 30درصد بر حجم نقدینگی افزوده شود در حالیکه رشد اقتصادی پنجدرصد و افزایش کالا و خدمات در همین اندازه باشد، یعنی تورم. حال اگر نقدینگی به پروژههایی تزریق شده باشد که در کوتاهمدت نیز به بهرهبرداری نمیرسد این یعنی بخشی از تولید، در پروژههایی حبس شده است که چهارسال دیگر به بهرهبرداری میرسد. این یکی از مشکلات طرح پر سر و صدایی به نام «مسکن مهر» است. اگر این پروژه، یکساله به بهرهبرداری میرسید جوابگوی بخشی از مشکلات میشد اما از آغاز آن بیش از پنجسال میگذرد و از هدفگذاری یکونیممیلیون خانه، حدود 10درصد آن به بهرهبرداری رسیده است.
پس قدرت خرید افزایش داده شده است اما هنوز کالای آن وارد بازار نشده است. در طرحهای عظیم اقتصادی، زمان تزریق منابع مالی و همچنین مدت زمان ساخت تا بهرهبرداری، بسیار بااهمیت است. نکته مهم دیگر، نحوه تامین مالی است. ساخت انبوه مسکن باید با پسانداز اقتصاد باشد. اگر بانک مسکن از محل سپردههای مردم، این طرح را آغاز میکرد اتفاق قابل توجیهی بود اما به جای آن، این بانک دست خود را مستقیما در جیب بانک مرکزی کرده و 50هزارمیلیارد تومان پول دریافت کرد و به پروژه مسکن مهر اختصاص داد. اینها آثار مخربی بر اقتصاد داشت که مورد اشاره مسوولان اقتصادی دولت و اقتصاددانان است.
پس قدرت خرید افزایش داده شده است اما هنوز کالای آن وارد بازار نشده است. در طرحهای عظیم اقتصادی، زمان تزریق منابع مالی و همچنین مدت زمان ساخت تا بهرهبرداری، بسیار بااهمیت است. نکته مهم دیگر، نحوه تامین مالی است. ساخت انبوه مسکن باید با پسانداز اقتصاد باشد. اگر بانک مسکن از محل سپردههای مردم، این طرح را آغاز میکرد اتفاق قابل توجیهی بود اما به جای آن، این بانک دست خود را مستقیما در جیب بانک مرکزی کرده و 50هزارمیلیارد تومان پول دریافت کرد و به پروژه مسکن مهر اختصاص داد. اینها آثار مخربی بر اقتصاد داشت که مورد اشاره مسوولان اقتصادی دولت و اقتصاددانان است.
افزایش نقدینگی به معنای افزایش قدرت خرید جامعه است. این افزایش چه بهصورت تسهیلات و اعتبارات بانکی صورت گیرد یا به شکل افزایش حقوق یا افزایش پرداخت به پیمانکاران انجام شود، اگر بدون «افزایش عرضه» بهعنوان نتیجه «افزایش تولید» باشد، اثرات مستقیم تورمی در پی خواهد داشت. بهعنوان مثال اگر در یک سال، 30درصد بر حجم نقدینگی افزوده شود در حالیکه رشد اقتصادی پنجدرصد و افزایش کالا و خدمات در همین اندازه باشد، یعنی تورم. حال اگر نقدینگی به پروژههایی تزریق شده باشد که در کوتاهمدت نیز به بهرهبرداری نمیرسد این یعنی بخشی از تولید، در پروژههایی حبس شده است که چهارسال دیگر به بهرهبرداری میرسد. این یکی از مشکلات طرح پر سر و صدایی به نام «مسکن مهر» است. اگر این پروژه، یکساله به بهرهبرداری میرسید جوابگوی بخشی از مشکلات میشد اما از آغاز آن بیش از پنجسال میگذرد و از هدفگذاری یکونیممیلیون خانه، حدود 10درصد آن به بهرهبرداری رسیده است.
پس قدرت خرید افزایش داده شده است اما هنوز کالای آن وارد بازار نشده است. در طرحهای عظیم اقتصادی، زمان تزریق منابع مالی و همچنین مدت زمان ساخت تا بهرهبرداری، بسیار بااهمیت است. نکته مهم دیگر، نحوه تامین مالی است. ساخت انبوه مسکن باید با پسانداز اقتصاد باشد. اگر بانک مسکن از محل سپردههای مردم، این طرح را آغاز میکرد اتفاق قابل توجیهی بود اما به جای آن، این بانک دست خود را مستقیما در جیب بانک مرکزی کرده و 50هزارمیلیارد تومان پول دریافت کرد و به پروژه مسکن مهر اختصاص داد. اینها آثار مخربی بر اقتصاد داشت که مورد اشاره مسوولان اقتصادی دولت و اقتصاددانان است.
پس قدرت خرید افزایش داده شده است اما هنوز کالای آن وارد بازار نشده است. در طرحهای عظیم اقتصادی، زمان تزریق منابع مالی و همچنین مدت زمان ساخت تا بهرهبرداری، بسیار بااهمیت است. نکته مهم دیگر، نحوه تامین مالی است. ساخت انبوه مسکن باید با پسانداز اقتصاد باشد. اگر بانک مسکن از محل سپردههای مردم، این طرح را آغاز میکرد اتفاق قابل توجیهی بود اما به جای آن، این بانک دست خود را مستقیما در جیب بانک مرکزی کرده و 50هزارمیلیارد تومان پول دریافت کرد و به پروژه مسکن مهر اختصاص داد. اینها آثار مخربی بر اقتصاد داشت که مورد اشاره مسوولان اقتصادی دولت و اقتصاددانان است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.