|

متن لایحه و دلایل رد آن در کمیسیون شوراها

متن لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی که در کمیسیون شوراهای مجلس رد شد، به شرح ذیل است:
«ماده١- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصرا شامل موارد زیر است:
الف) دارایی شخصی داوطلب.
ب) کمک‌های مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر.
پ) کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی.
ت) منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره‌بهای سایر امکانات توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده (٤) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه‌ها لحاظ می‌شود.
ماده ٢- تأمین منابع از سایر محل‌ها ازجمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف. هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب. استفاده از منابع نامشروع ازجمله منابع ناشی از جرایم سازمان‌یافته، ‌قاچاق و مواد مخدر در پول‌شویی.
پ. کمک‌های دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها استفاده می‌کنند، به‌جز موارد بند (ت) ماده (١).
تبصره: کمک‌های موضوع بند (پ) ماده (١)، صرفا از محل منابع قانونی ممنوع‌نشده در این ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
ماده ٣- هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:
الف- هزینه‌های مربوط به دایرکردن محل ستاد انتخابات و اجاره‌بهای آن و هزینه‌های حمل‌ونقل مربوط.
ب-هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی
پ- هزینه‌های تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز
ت- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی
تبصره- سایر هزینه‌ها و تعهدات به‌جز موارد موضوع این ماده ازجمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری‌ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب‌اثر، ضمن اعلام به هیئت‌های اجرائی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده ٤- هر داوطلب موظف است حسابی را به‌عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل‌وانتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح نماید و هم‌زمان با ثبت‌نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک دراین‌خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به‌عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت‌نام ارائه دهد.
تبصره- بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی‌کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه‌بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده ٥- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت نمایند به‌گونه‌ای که از طریق هیئت‌های اجرائی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
تبصره- هیئت‌های اجرائی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف می‌توانند کارگروه تخصصی تشکیل دهند.
ماده ٦- احزاب و تشکل‌های سیاسی موظفند کلیه هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام می‌دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش‌های حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع ماده (١٠) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده - مصوب ١٣٦٠- قابل رسیدگی باشد.
ماده ٧- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
دلایل رد
اما در تاریخ 31 مرداد 1395 گزارشی با امضای رئیس کمیسیون شوراها منتشر شد که در آن دلایل رد این لایحه در کمیسیون شوراهای مجلس این‌گونه آمده است:
1. لزوم ارائه لایحه جامع انتخابات که لایحه پیوست تنها بخشی از آن می‌تواند باشد.
2. موارد سلبی مورد نظر موضوع بیان نشده است.
3. به علت نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی اقتصادی نظام‌مند و دقیق، این لایحه کارایی مطلوب را ندارد.
4. قراردادن هر سه انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی زیر چتر یک قانون نادرست است. تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بر رسانه‌های عمومی و خصوصی، در تبلیغات مجلس شورای اسلامی بر تبلیغات محیطی و در انتخابات شوراها بر نامزدها متمرکز هستند.
5. ضمانت‌های اجرائی مؤثر در نظر گرفته نشده است.
6. محدوده زمانی نظارت مالی بر داوطلبان انتخابات باید به‌درستی مشخص می‌گردید و محدود به ایام انتخابات نباشد.
7. به‌کار‌گیری اصطلاحات مبهم باعث ناکارآمدی و سردرگمی است.
8. سازوکار مشخصی برای رسیدگی به تخلفات پیش‌بینی نشده است.
9. به سازوکار نظارت مردمی و دریافت گزارش از مردم توجه نشده است.

متن لایحه شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی که در کمیسیون شوراهای مجلس رد شد، به شرح ذیل است:
«ماده١- منابع نقدی و غیرنقدی مجاز برای هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی، منحصرا شامل موارد زیر است:
الف) دارایی شخصی داوطلب.
ب) کمک‌های مستقیم احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای مجوز معتبر.
پ) کمک‌های اشخاص حقیقی ایرانی.
ت) منابع و امکانات عمومی که مطابق قانون استفاده از آن برای تبلیغات انتخاباتی مجاز است.
تبصره- ارزش ریالی منابع غیرنقدی موضوع این ماده و اجاره‌بهای سایر امکانات توسط نماینده مالی داوطلب انتخاباتی موضوع ماده (٤) این قانون تقویم و در سرجمع هزینه‌ها لحاظ می‌شود.
ماده ٢- تأمین منابع از سایر محل‌ها ازجمله موارد زیر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ممنوع است:
الف. هرگونه کمک بیگانگان اعم از دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
ب. استفاده از منابع نامشروع ازجمله منابع ناشی از جرایم سازمان‌یافته، ‌قاچاق و مواد مخدر در پول‌شویی.
پ. کمک‌های دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که به هر نحو و به هر مقدار از بودجه عمومی دولت و شهرداری‌ها استفاده می‌کنند، به‌جز موارد بند (ت) ماده (١).
تبصره: کمک‌های موضوع بند (پ) ماده (١)، صرفا از محل منابع قانونی ممنوع‌نشده در این ماده و تنها در صورت اطلاع و اجازه داوطلب انتخاباتی مجاز است.
ماده ٣- هزینه انتخاباتی هر داوطلب صرفا شامل موارد زیر است:
الف- هزینه‌های مربوط به دایرکردن محل ستاد انتخابات و اجاره‌بهای آن و هزینه‌های حمل‌ونقل مربوط.
ب-هزینه‌های برپایی تجمع عمومی مرتبط با اهداف انتخاباتی
پ- هزینه‌های تبلیغات مجاز در رسانه‌ها و سایر تبلیغات مجاز
ت- هزینه و حق‌الزحمه عوامل اجرائی و کارشناسی در فعالیت‌های انتخاباتی
تبصره- سایر هزینه‌ها و تعهدات به‌جز موارد موضوع این ماده ازجمله ارائه کمک و خدمات نقدی و غیرنقدی به افراد توسط داوطلب یا از طرف وی ممنوع است و فرمانداری‌ها موظفند در صورت مشاهده، برای رفع اثر به داوطلب تذکر دهند و در صورت عدم ترتیب‌اثر، ضمن اعلام به هیئت‌های اجرائی از انجام آن جلوگیری به عمل آورند.
ماده ٤- هر داوطلب موظف است حسابی را به‌عنوان تنها محل واریز، برداشت و نقل‌وانتقال وجوه و منابع نقدی هزینه‌های انتخاباتی، افتتاح نماید و هم‌زمان با ثبت‌نام، شماره و مشخصات آن و گواهی بانک دراین‌خصوص و نیز نام و مشخصات یک نفر را به‌عنوان نماینده مالی خود به مرجع ثبت‌نام ارائه دهد.
تبصره- بررسی حساب موضوع این ماده، توسط مسئولان رسیدگی‌کننده مجاز است و رسیدگی به این حساب مشمول الزام به رعایت مقررات مربوط به محرمانه‌بودن اطلاعات شخصی نیست.
ماده ٥- داوطلبان شرکت در انتخابات موظفند تمامی منابع و مصارف مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را در دفاتر یا سامانه مخصوص ثبت و منابع تأمین مالی این هزینه‌ها را با رعایت مقررات این قانون به نحو شفاف و با رعایت روش‌های استاندارد حسابداری ثبت نمایند به‌گونه‌ای که از طریق هیئت‌های اجرائی قابل حسابرسی و رسیدگی باشد.
تبصره- هیئت‌های اجرائی انتخابات در صورت نیاز برای اجرای وظایف می‌توانند کارگروه تخصصی تشکیل دهند.
ماده ٦- احزاب و تشکل‌های سیاسی موظفند کلیه هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی خود را که به صورت مستقیم یا کمک به داوطلبان انجام می‌دهند در دفاتر یا سامانه مخصوص با رعایت مقررات این قانون و روش‌های حسابرسی ثبت نمایند تا در صورت درخواست کمیسیون موضوع ماده (١٠) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده - مصوب ١٣٦٠- قابل رسیدگی باشد.
ماده ٧- آئین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».
دلایل رد
اما در تاریخ 31 مرداد 1395 گزارشی با امضای رئیس کمیسیون شوراها منتشر شد که در آن دلایل رد این لایحه در کمیسیون شوراهای مجلس این‌گونه آمده است:
1. لزوم ارائه لایحه جامع انتخابات که لایحه پیوست تنها بخشی از آن می‌تواند باشد.
2. موارد سلبی مورد نظر موضوع بیان نشده است.
3. به علت نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی اقتصادی نظام‌مند و دقیق، این لایحه کارایی مطلوب را ندارد.
4. قراردادن هر سه انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی زیر چتر یک قانون نادرست است. تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بر رسانه‌های عمومی و خصوصی، در تبلیغات مجلس شورای اسلامی بر تبلیغات محیطی و در انتخابات شوراها بر نامزدها متمرکز هستند.
5. ضمانت‌های اجرائی مؤثر در نظر گرفته نشده است.
6. محدوده زمانی نظارت مالی بر داوطلبان انتخابات باید به‌درستی مشخص می‌گردید و محدود به ایام انتخابات نباشد.
7. به‌کار‌گیری اصطلاحات مبهم باعث ناکارآمدی و سردرگمی است.
8. سازوکار مشخصی برای رسیدگی به تخلفات پیش‌بینی نشده است.
9. به سازوکار نظارت مردمی و دریافت گزارش از مردم توجه نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.