مجازات نیم میلیونپوندی دولت در بریتانیا و روزگار ما!
محمد درویش
پنجشنبه گذشته روزنامه گاردین چاپ لندن خبر تأملبرانگیزی را منتشر کرد؛ اینکه دولت بریتانیا در طول ١٢ماهه گذشته مجبور به پرداخت هزینهای بالغ بر نیم میلیون پوند در جریان شکایت کنشگران محیطزیستی به دادگاه شده است. در حقیقت، دادگاه عالی انگلستان دولت متبوع خویش را به دلیل کوتاهی در مبارزه با آلودگی هوا، مقصر شناخته و مجبور به پرداخت خسارت به شهروندانی شده که از آلودگی هوا آسیب دیدهاند. این رخداد در آن سوی آب نهتنها نشان میدهد تا چه اندازه محکومیت دولت در دادگاه، علاوه بر مرگ زودرس ٤٠ هزار نفر در سال، برای مالیاتدهندگان بریتانیایی خرج دارد؛ بلکه ثابت میکند در این سوی آب، دستگاههای متولی تا چه اندازه نسبت به بیعملی و سوءمدیریت دولتها در مواجهه با بحران آلودگی هوا، منفعل و خنثی عمل کرده است. این بیعملی زمانی تأسف بیشتری را برمیانگیزد که مقام معظم رهبری تاکنون بارها بر جرمانگاری محیطزیستی تأکید داشته و در منشور ۱۵مادهای خویش که در آستانه برنامه ششم توسعه، ابلاغ فرمودند، بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته است. شاید اگر تکلیف تبصره ۳ ماده ۶۶ آیین دادرسی زودتر مشخص شده و از حالت فانتزی کنونی خارج میشد؛ یعنی عملا تشکلهای مردمنهاد میتوانستند علیه مخربان محیط زیست اعلام جرم کرده و پیگیری کنند، امروز لازم نبود تا شصتویکسالهشدن تداوم بحران آلودگی هوا و ترافیک را در تهران به نظاره بنشینیم، آه بکشیم و افسوس بخوریم.
همین و تمام.
پنجشنبه گذشته روزنامه گاردین چاپ لندن خبر تأملبرانگیزی را منتشر کرد؛ اینکه دولت بریتانیا در طول ١٢ماهه گذشته مجبور به پرداخت هزینهای بالغ بر نیم میلیون پوند در جریان شکایت کنشگران محیطزیستی به دادگاه شده است. در حقیقت، دادگاه عالی انگلستان دولت متبوع خویش را به دلیل کوتاهی در مبارزه با آلودگی هوا، مقصر شناخته و مجبور به پرداخت خسارت به شهروندانی شده که از آلودگی هوا آسیب دیدهاند. این رخداد در آن سوی آب نهتنها نشان میدهد تا چه اندازه محکومیت دولت در دادگاه، علاوه بر مرگ زودرس ٤٠ هزار نفر در سال، برای مالیاتدهندگان بریتانیایی خرج دارد؛ بلکه ثابت میکند در این سوی آب، دستگاههای متولی تا چه اندازه نسبت به بیعملی و سوءمدیریت دولتها در مواجهه با بحران آلودگی هوا، منفعل و خنثی عمل کرده است. این بیعملی زمانی تأسف بیشتری را برمیانگیزد که مقام معظم رهبری تاکنون بارها بر جرمانگاری محیطزیستی تأکید داشته و در منشور ۱۵مادهای خویش که در آستانه برنامه ششم توسعه، ابلاغ فرمودند، بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته است. شاید اگر تکلیف تبصره ۳ ماده ۶۶ آیین دادرسی زودتر مشخص شده و از حالت فانتزی کنونی خارج میشد؛ یعنی عملا تشکلهای مردمنهاد میتوانستند علیه مخربان محیط زیست اعلام جرم کرده و پیگیری کنند، امروز لازم نبود تا شصتویکسالهشدن تداوم بحران آلودگی هوا و ترافیک را در تهران به نظاره بنشینیم، آه بکشیم و افسوس بخوریم.
همین و تمام.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.