|

لزوم توسعه صادرات در جهت حمايت از كالاى ايرانى

دكتر مهدي آزادواري كارشناس مسائل اقتصادي

در ادامه مديريت واردات و حمايت از كالاى توليد داخلى و جذب تقاضاى داخلى به اين سمت، مهم‌ترين پارادايم كلان اقتصادى كشور توسعه صادرات است كه مي‌تواند محور اصلى در حمايت از كالاى ايرانى باشد كه لازمه آن سرمايه‌گذارى در توليد با استراتژى توسعه صادرات و تصاحب سهم از بازارهاى بين‌الملل است و رقابت با توليدكنندگان خارجى مستلزم افزايش سرمايه‌گذارى و ارتقاى تكنولوژى است كه در گام اول بايد با واگذارى اقتصاد به بخش خصوصى و حمايت سياست‌گذار از اين بخش صورت گيرد.

آسيب‌هاى مختلفى در‌اين‌باره وجود دارد از جمله:
١) صادرات پروژه‌اي به‌اين‌ترتيب كه تاكنون سهم مشخصى از بازار منطقه يا جهان در حوزه خاص يا كلى در تجارت بين‌الملل در تصاحب كالاى ايرانى نيست و فقط به‌صورت پروژه‌اي صادرات انجام می‌شود.
٢) عدم رقابت‌پذيرى كالاى ايرانى به‌اين‌منظور كه تكنولوژى توليد در كشور در‌حال‌حاضر توان رقابت با توليد خارجى جهت جذب و تصاحب سهم بازارهاى بين‌الملل را نداشته است كه اين آسيب استراتژيست با اتصال صنعت و دانشگاه خواهد توانست مرتفع شود.
٣) عدم توجيه اقتصادى، با توجه به عدم مديريت منابع و افزايش قيمت تمام‌شده در اين راستا امكان رقابت در فروش را از كالاى ايرانى گرفته كه اين معضل با توجه به نداشتن توليد داخلى به اجراى استراتژى دامپينگ جهت رقابت و تصاحب بازار، پيشنهاد مي‌شود دولت در مدت كوتاهى تا توسعه بازار كالاى ايرانى با بسته‌هاى حمايتى از توليدكنندگان و صادركنندگان حمايت كرده و بازار سرمايه را نيز به اين سمت سياست‌گذارى كند.
بنابراین با توجه به مسائل ‌گفته‌شده بايد يادآور بود كه حمايت از كالاى ايرانى در شرايطى كه بازار سفته‌بازى براى سرمايه‌گذاران جذاب باشد، امكان‌پذير نخواهد بود، چراكه بازار سرمايه در زمانى در جهت خدمت و حمايت از كالاى ايرانى خواهد بود كه بتواند در توسعه بازار خود جذب سرمايه كرده و مسئله ديگر زيرساخت‌هاى توليد و تدوين سند و استراتژى توسعه صنعتى و تجارى است كه به‌عنوان نقشه راه عمل خواهد كرد. مخاطب حمايت از كالاى ايرانى موازى با مردم دولت و سياست‌هاى اعمالى نيز خواهد بود كه بدون بهبود فضاى كسب‌وكار و سياست‌هاى پولى و مالى مؤثر و اصلاح نظام بانكدارى و بازار سرمايه نخواهد توانست توسعه اقتصادى را حاصل كند، البته قطعا حمايت مردم برای افزايش تقاضاى داخلى از كالاى ايرانى نقطه عطفى در بدو حركت توسعه كمى و كيفى توليد كشور خواهد بود.

در ادامه مديريت واردات و حمايت از كالاى توليد داخلى و جذب تقاضاى داخلى به اين سمت، مهم‌ترين پارادايم كلان اقتصادى كشور توسعه صادرات است كه مي‌تواند محور اصلى در حمايت از كالاى ايرانى باشد كه لازمه آن سرمايه‌گذارى در توليد با استراتژى توسعه صادرات و تصاحب سهم از بازارهاى بين‌الملل است و رقابت با توليدكنندگان خارجى مستلزم افزايش سرمايه‌گذارى و ارتقاى تكنولوژى است كه در گام اول بايد با واگذارى اقتصاد به بخش خصوصى و حمايت سياست‌گذار از اين بخش صورت گيرد.

آسيب‌هاى مختلفى در‌اين‌باره وجود دارد از جمله:
١) صادرات پروژه‌اي به‌اين‌ترتيب كه تاكنون سهم مشخصى از بازار منطقه يا جهان در حوزه خاص يا كلى در تجارت بين‌الملل در تصاحب كالاى ايرانى نيست و فقط به‌صورت پروژه‌اي صادرات انجام می‌شود.
٢) عدم رقابت‌پذيرى كالاى ايرانى به‌اين‌منظور كه تكنولوژى توليد در كشور در‌حال‌حاضر توان رقابت با توليد خارجى جهت جذب و تصاحب سهم بازارهاى بين‌الملل را نداشته است كه اين آسيب استراتژيست با اتصال صنعت و دانشگاه خواهد توانست مرتفع شود.
٣) عدم توجيه اقتصادى، با توجه به عدم مديريت منابع و افزايش قيمت تمام‌شده در اين راستا امكان رقابت در فروش را از كالاى ايرانى گرفته كه اين معضل با توجه به نداشتن توليد داخلى به اجراى استراتژى دامپينگ جهت رقابت و تصاحب بازار، پيشنهاد مي‌شود دولت در مدت كوتاهى تا توسعه بازار كالاى ايرانى با بسته‌هاى حمايتى از توليدكنندگان و صادركنندگان حمايت كرده و بازار سرمايه را نيز به اين سمت سياست‌گذارى كند.
بنابراین با توجه به مسائل ‌گفته‌شده بايد يادآور بود كه حمايت از كالاى ايرانى در شرايطى كه بازار سفته‌بازى براى سرمايه‌گذاران جذاب باشد، امكان‌پذير نخواهد بود، چراكه بازار سرمايه در زمانى در جهت خدمت و حمايت از كالاى ايرانى خواهد بود كه بتواند در توسعه بازار خود جذب سرمايه كرده و مسئله ديگر زيرساخت‌هاى توليد و تدوين سند و استراتژى توسعه صنعتى و تجارى است كه به‌عنوان نقشه راه عمل خواهد كرد. مخاطب حمايت از كالاى ايرانى موازى با مردم دولت و سياست‌هاى اعمالى نيز خواهد بود كه بدون بهبود فضاى كسب‌وكار و سياست‌هاى پولى و مالى مؤثر و اصلاح نظام بانكدارى و بازار سرمايه نخواهد توانست توسعه اقتصادى را حاصل كند، البته قطعا حمايت مردم برای افزايش تقاضاى داخلى از كالاى ايرانى نقطه عطفى در بدو حركت توسعه كمى و كيفى توليد كشور خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.