|

گزارش «شرق» از برنامه‌هاي در دستور کار مجلس دهم در سال 97:

در انتظار تحقيق و تفحص از شهرداري تهران

شرق: طوماري از طرح‌ها و لوايح اين سو و آن سوي بهارستان جا خوش کرده و بايد ديد در سال 97 قرعه فال به نام کدام مي‌خورد. برخي طرح‌ها از مجالس پيشين آمده‌‌اند و هنوز بلاتکليف‌اند. نمونه‌اش طرح انتقال تابعيت از مادر ايراني به فرزند ناشي از ازدواج با مرد خارجي است. طرحي که در مجالس مختلف به صحن و کميسيون‌ها آمده و سرآخر با برچسب مسائل امنيتي و مالي به کنار گذاشته شده است. حتي کميسيون امنيت مجلس اصلاح‌طلب ششم هم نتوانست تکليف اين طرح را مشخص کند. لايحه شفافيت انتخابات از ديگر طرح‌هاي برزمين‌مانده در مجالس گذشته است که از قضا بسيار به کار شفاف‌‌سازي مي‌آيد، شفاف‌سازي ميزان هزينه‌هاي انتخاباتي هر فرد براي حضور در مجلس. دوفوريت لايحه «شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي» آذر سال ٩٤ از سوي نمايندگان رد شد و يک‌فوريت آن نيز بالطبع در آرشيو مجلسي‌ها ماند و چندان مرکز تأکيد و توجه قرار نگرفت.
اهميت يک تفحص
حالا عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد، به «شرق» گفته که اميدوار است تلاش منسجمي براي بررسي اين لايحه در مجلس دهم انجام شود. چراکه يکي از اهداف اين فراکسيون تلاش براي شفاف‌سازي هرچه بيشتر است و اصلاح ساختاري مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. او همچنين بازگشت به تفحص از شهرداري تهران در دوره محمدباقر قاليباف را بسيار تعيين‌کننده و حياتي مي‌داند: «آن موقع برخي دوستان ما در کميسيون عمران و صحن مجلس دهم مي‌گفتند اين تفحص بازي سياسي و انتخاباتي است. حالا که جناب شهردار از طومار تخلف‌ها سر برداشته‌اند، تکليف چه مي‌شود. آيا بهتر نيست براي ثبت در تاريخ معاصر هم که شده مجلس اسناد تخلف را به شکل طبقه‌بندي‌شده در اختيار قوه قضائيه قرار دهد».
دست‌بردن در جيب مردم
به گفته حسين‌زاده «حالا که در حاشيه‌هاي استعفا يا کناره‌گيري شهردار تهران نکاتي مبني بر تلاش او براي مبارزه با فساد مطرح مي‌شود، بايد بيش از گذشته به اهميت تفحص از شهرداري متمرکز شد. اگر مردم پاي صندوق رأي رفته‌‌اند و به تعدادي نماينده اميدي رأي داده‌اند، بدون شک ضد فساد و تخلف‌بودن، ويژگي اوليه آنهاست. تفحص از شهرداري به نوعي براي ما حيثيتي است چراکه اموال شهرداري، متعلق به مردم است و تخلف در آن دست‌بردن در جيب مردم».
پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس نيز روي‌ميزآمدن دوباره تفحص از شهرداري در سال 97 را يکي از برنامه‌هاي اصلي در مسير شفاف‌سازي آنچه در 12 سال حضور محمدباقر قاليباف در شهرداري تهران گذشته، مي‌داند. او علاوه بر طرح‌ها و لوايح حوزه زنان به طرح تبديل سازمان ميراث به وزارتخانه اشاره دارد. سلحشوري همچنين پيگيري تفحص از شهرداري در مجلس را بسيار تعيين‌کننده مي‌داند.
شفاف‌سازي منابع انتخاباتي
به گفته سلحشوري «طرح اصلاح ساختار اداري نيز در صورت تصويب مي‌تواند تحول اساسي براي اصلاح ساختارهايي که با همديگر همخواني نداشته يا موازي‌کاري به شمار مي‌آيند، باشد».
او نيز مانند حسين‌زاده اميدوار است که لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي در مجلس دهم راه به جايي برده و تبديل به قانون شود.
سلحشوري در همين ميان به طرح جامع صداوسيما در کميسيون فرهنگي مجلس اشاره دارد. طرحي که چندي در حال بازبيني و بازنگري در اين کميسيون است. او اميدوار است که با تصويب اين طرح در مجلس دهم بالاخره صداوسيماي ايران، اساسنامه‌دار شود.
در مورد زنان نيز، طرح افزايش حداقل سن ازدواج با يک‌فوريت به مجلس آمده و به گفته سلحشوري «حالا بايد ببينيم آيا يک‌فوريتش رأي مي‌آورد. همچنين طرح‌هاي انتقال تابعيت از مادر به فرزند و اصلاح گذرنامه جهت تسهيل خروج زنان از کشور نيز در دستور کار ماست.»
رصد اجراي حقوق شهروندي، از محيط‌زيستي‌ها تا دراويش
سلحشوري همچنين در ادامه تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان، به‌سرانجام‌رساندن لايحه حمايت از حقوق کودکان و لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت را از ديگر سرفصل‌هاي کاري فراکسيون اميد مجلس در سال 97 عنوان مي‌کند.
در عين حال عبدالکريم حسين‌زاده، به عنوان رئيس فراکسيون حقوق شهروندي مجلس نيز پيگيري وضعيت بازداشتي‌هاي مرتبط با پرونده محيط زيست، تأکيد و پيگيري امور مرتبط با حقوق شهروندي، وضعيت بازداشت دراويش و ديگر زندانيان را از امور مهم ديگري مي‌داند که در قالب مسئوليت نظارتي فراکسيون اميد در سال 97 دنبال خواهد شد.

شرق: طوماري از طرح‌ها و لوايح اين سو و آن سوي بهارستان جا خوش کرده و بايد ديد در سال 97 قرعه فال به نام کدام مي‌خورد. برخي طرح‌ها از مجالس پيشين آمده‌‌اند و هنوز بلاتکليف‌اند. نمونه‌اش طرح انتقال تابعيت از مادر ايراني به فرزند ناشي از ازدواج با مرد خارجي است. طرحي که در مجالس مختلف به صحن و کميسيون‌ها آمده و سرآخر با برچسب مسائل امنيتي و مالي به کنار گذاشته شده است. حتي کميسيون امنيت مجلس اصلاح‌طلب ششم هم نتوانست تکليف اين طرح را مشخص کند. لايحه شفافيت انتخابات از ديگر طرح‌هاي برزمين‌مانده در مجالس گذشته است که از قضا بسيار به کار شفاف‌‌سازي مي‌آيد، شفاف‌سازي ميزان هزينه‌هاي انتخاباتي هر فرد براي حضور در مجلس. دوفوريت لايحه «شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي» آذر سال ٩٤ از سوي نمايندگان رد شد و يک‌فوريت آن نيز بالطبع در آرشيو مجلسي‌ها ماند و چندان مرکز تأکيد و توجه قرار نگرفت.
اهميت يک تفحص
حالا عبدالکريم حسين‌زاده، نايب‌رئيس فراکسيون اميد، به «شرق» گفته که اميدوار است تلاش منسجمي براي بررسي اين لايحه در مجلس دهم انجام شود. چراکه يکي از اهداف اين فراکسيون تلاش براي شفاف‌سازي هرچه بيشتر است و اصلاح ساختاري مي‌تواند بسيار مؤثر باشد. او همچنين بازگشت به تفحص از شهرداري تهران در دوره محمدباقر قاليباف را بسيار تعيين‌کننده و حياتي مي‌داند: «آن موقع برخي دوستان ما در کميسيون عمران و صحن مجلس دهم مي‌گفتند اين تفحص بازي سياسي و انتخاباتي است. حالا که جناب شهردار از طومار تخلف‌ها سر برداشته‌اند، تکليف چه مي‌شود. آيا بهتر نيست براي ثبت در تاريخ معاصر هم که شده مجلس اسناد تخلف را به شکل طبقه‌بندي‌شده در اختيار قوه قضائيه قرار دهد».
دست‌بردن در جيب مردم
به گفته حسين‌زاده «حالا که در حاشيه‌هاي استعفا يا کناره‌گيري شهردار تهران نکاتي مبني بر تلاش او براي مبارزه با فساد مطرح مي‌شود، بايد بيش از گذشته به اهميت تفحص از شهرداري متمرکز شد. اگر مردم پاي صندوق رأي رفته‌‌اند و به تعدادي نماينده اميدي رأي داده‌اند، بدون شک ضد فساد و تخلف‌بودن، ويژگي اوليه آنهاست. تفحص از شهرداري به نوعي براي ما حيثيتي است چراکه اموال شهرداري، متعلق به مردم است و تخلف در آن دست‌بردن در جيب مردم».
پروانه سلحشوري، رئيس فراکسيون زنان مجلس نيز روي‌ميزآمدن دوباره تفحص از شهرداري در سال 97 را يکي از برنامه‌هاي اصلي در مسير شفاف‌سازي آنچه در 12 سال حضور محمدباقر قاليباف در شهرداري تهران گذشته، مي‌داند. او علاوه بر طرح‌ها و لوايح حوزه زنان به طرح تبديل سازمان ميراث به وزارتخانه اشاره دارد. سلحشوري همچنين پيگيري تفحص از شهرداري در مجلس را بسيار تعيين‌کننده مي‌داند.
شفاف‌سازي منابع انتخاباتي
به گفته سلحشوري «طرح اصلاح ساختار اداري نيز در صورت تصويب مي‌تواند تحول اساسي براي اصلاح ساختارهايي که با همديگر همخواني نداشته يا موازي‌کاري به شمار مي‌آيند، باشد».
او نيز مانند حسين‌زاده اميدوار است که لايحه شفاف‌سازي منابع مالي و هزينه‌هاي انتخاباتي در مجلس دهم راه به جايي برده و تبديل به قانون شود.
سلحشوري در همين ميان به طرح جامع صداوسيما در کميسيون فرهنگي مجلس اشاره دارد. طرحي که چندي در حال بازبيني و بازنگري در اين کميسيون است. او اميدوار است که با تصويب اين طرح در مجلس دهم بالاخره صداوسيماي ايران، اساسنامه‌دار شود.
در مورد زنان نيز، طرح افزايش حداقل سن ازدواج با يک‌فوريت به مجلس آمده و به گفته سلحشوري «حالا بايد ببينيم آيا يک‌فوريتش رأي مي‌آورد. همچنين طرح‌هاي انتقال تابعيت از مادر به فرزند و اصلاح گذرنامه جهت تسهيل خروج زنان از کشور نيز در دستور کار ماست.»
رصد اجراي حقوق شهروندي، از محيط‌زيستي‌ها تا دراويش
سلحشوري همچنين در ادامه تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان، به‌سرانجام‌رساندن لايحه حمايت از حقوق کودکان و لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت را از ديگر سرفصل‌هاي کاري فراکسيون اميد مجلس در سال 97 عنوان مي‌کند.
در عين حال عبدالکريم حسين‌زاده، به عنوان رئيس فراکسيون حقوق شهروندي مجلس نيز پيگيري وضعيت بازداشتي‌هاي مرتبط با پرونده محيط زيست، تأکيد و پيگيري امور مرتبط با حقوق شهروندي، وضعيت بازداشت دراويش و ديگر زندانيان را از امور مهم ديگري مي‌داند که در قالب مسئوليت نظارتي فراکسيون اميد در سال 97 دنبال خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.