|

در نشست «استبداد شرقي و مسئله آب» مطرح شد

تأمين امنيت غذايي با پول نفت

ليلا مرگن : درآمدهاي نفت از نگاه علي رضاقلي به‌عنوان يك جامعه‌شناس، نقطه عطفي در زندگي مردم ايران ايجاد كرده است و اين منابع درآمدي، باعث شده زندگي مردم از حالت معيشتي با تكيه بر كشاورزي سنتي خارج شده و سمت‌و‌سوي ديگري در وابسته‌شدن به خارج بگيرد. او كه روز پنجشنبه در نشست «استبداد شرقي و مسئله آب» سخن مي‌گفت، به وابستگي تأمين غذاي مورد نياز مردم به پول نفت اشاره كرد. از نگاه اين جامعه‌شناس كه به بررسي كتاب استبداد شرقي در اين نشست پرداخت، منظور از استبداد شرقي نحوه حاكميت چين بر سرزمين خود است و مطالب محدودي را كه درباره ايران در اين كتاب درج شده است، كمتر با واقعيت موجود در كشورمان مطابق دانست. كتاب استبداد شرقي مي‌كوشد نحوه مديريت 10 كشور شرقي با تكيه بر منابع آب را تشريح كند و بخش‌هايي از اين كتاب نیز به ايران اختصاص دارد؛ اما به اعتقاد رضاقلي، به دليل تفاوت منابع تأمين‌كننده آب در اين كشورها و تكيه ايران به آب قنات، مقايسه بين نحوه مديريت در چين و ايران كار درستي نيست.
نشست «استبداد شرقي و مسئله آب» روز پنجشنبه در مؤسسه دين و اقتصاد برگزار شد. در اين نشست، علي رضاقلي گريزي به موانع موجود در اقتصاد ايران زد. به گفته او، شرايط اقتصاد سياسي ايران محدوديت‌هايي را براي دولت ايجاد مي‌كند كه اين محدوديت‌ها سبب مي‌شود ايران موفقيت‌هاي مشابه كشورهاي صنعتي كسب نكند.
او افزود: دو منحني منابع و دخالت‌نكردن دولت به معني توزيع مجدد منابع، بايد در جايي يكديگر را قطع كنند؛ اما در طول تاريخ، اين دو منحني در ايران منفي بوده‌اند. كشورمان هم از نظر منابع ضعيف است و هم از نظر دخالت دولت و ديوان‌سالاران و استقلال قانوني مردم، وضعيت مطلوبي نداشته است. تا زماني كه پول نفت نبود، اقتصاد ايران معيشتي و بخورونمير بود که با ورود نفت به عرصه اقتصاد، شرايط تغيير كرد.
رضاقلي بيان كرد: دخالت‌هاي دولت در اقتصاد، كار را به جايي كشاند كه هرج‌ومرج قانوني و ناامني در همه‌جا حاكم بود و تبعات اين مسئله هنوز هم هست. از نظر اجراي قانون، هزينه اجراي قانون و همچنين كم‌شدن هزينه مبادله، دچار مشكل هستيم. همه اين مشكلات سابقه تاريخي دارند. از نظر منابع نیز بخش اصلي منابع غذايي ما به نحوي وابسته به خارج است و با پول نفت تأمين مي‌شود.
ويتفوگل شرايط ايران را تشريح نمي‌كند
اين جامعه‌شناس در بخش ديگري از سخنان خود، ويتفوگل را محققي معرفي كرد كه كار بسيار سنگيني روي تأثير منافع آبي و مديريت منابع آبي انجام داده است تا بتواند استبداد شرقي را توضيح دهد.
به گفته او، اگرچه استبداد در غرب هم وجود داشته است؛ اما استبداد شرقي استبدادی قوي‌تر و خانمان‌براندازتر بوده است. همچنين اين شكل از استبداد، به شكل قوي‌تر و شديدتري ابعاد زندگي مردم را تحت پوشش خود قرار مي‌داده است. ويتفوگل اين مسئله را به منابع آبي و مديريت منابع آبي ربط داده و اسامي مختلفي مثل مديريت ارضي، ديوان‌سالاري آبي، مديريت آب‌سالار و... را هم براي آن انتخاب كرده است.
رضاقلي چين، هند، روسيه، مكزيك، بين‌النهرين، ژاپن و مصر را جزء 10كشوري معرفي كرد كه ويتفوگل در كتاب خود به شيوه مديريت منابع آب آنها پرداخته است. اين جامعه‌شناس افزود: حرف اين است كه اگر فرض کنیم نهادهاي اجتماعي و سازمان‌ها يك شكل هستند، بعد از آن چه چيزي با هم فرق مي‌‌كند كه جوامع با هم فرق كنند؟ تفاوت طبيعت و محيط زيست؛ يعني جايي كه بشر فعاليت مي‌كند، سبب مي‌شود كه سازوكارهاي مختلفي نیز ايجاد شود.
او ادامه داد: هرگاه بخواهيد از طبيعت محصولي برداريد، ناگزير هستيد نهادسازي كنيد و منابع طبيعي را سامان دهيد. محيط زيست و جغرافيا اين كار را براي شما سامان مي‌دهند.
اين جامعه‌شناس گفت: ايران در گذشته با 33 هزار قنات حيات داشته است. اين قنات‌ها خشك شده‌اند. قنات‌هاي اردكان خشك شده‌اند و دو كارخانه فولاد در اين شهر ساخته شده است. در ميبد قنات‌ها خشك شده و فولادسازي و بسياري از صنايع آب‌بر مثل سراميك، كاشي‌سازي و... در آن ايجاد شده است. وقتي قنات زارچ يزد با 70 كيلومتر طول و دوهزارو 200 حلقه چاه، به‌طور متوسط 220 ليتر در ثانيه آورد آب دارد، آن را با كدام رودخانه مي‌توان مقايسه كرد؟ دبي خروجي آب رودخانه‌هاي چين 32 هزار مترمكعب است. در بيشتر قسمت‌هاي چين بيش از 500 ميلي‌متر بارش وجود دارد؛ درحالي‌كه از سال 95 تاكنون در بخش جنوب يزد تقريبا باران نيامده است. به‌طور متوسط در 10 سال اخير، بارش يزد 50 ميلي‌متر بوده است. به گفته او، به دليل وجود ايل در ايران، احكام ويتفوگل بر وضعيت زندگي ايرانيان ساري و جاري نيست؛ زيرا زندگي در ايل تبعاتي دارد. چيني‌ها براي مديريت سرزمين خود قبل از ميلاد، هزارو 200 كيلومتر كانال زده‌اند تا رودخانه‌هاي خود را به يكديگر وصل كنند. احداث اين كانال‌ها يك ميليون نيروي كار لازم داشته است و مديريت اين ميزان نيروي كار، نياز به ديوان‌سالاري قوی دارد كه بتواند مسائل را سامان دهد؛ درحالي‌كه در ايران اگر سابقه پنج تا 10 سال قبل را در بيشتر ادارات جست‌وجو كنيم، چنين سابقه‌اي را پيدا نمي‌كنيم. به اعتقاد رضاقلي، مردم چين به نظم و انضباط عادت كرده‌اند. نظام ديوان‌سالاري در اين كشور بسيار قوي بوده و بخش تجارت، صنعت و كشاورزي آنها نظم دارد. در چين با منابع آبي كشاورزي مي‌كنند و وقتي مي‌توانند غذاي جمعيت خود را تأمين كنند، به بخشي از مردم اجازه مي‌‎دهند كه به تجارت يا توليد صنايع دستي بپردازند. اين در حالي است كه برخي اقتصادها محدود هستند و اجازه منفك‌شدن از دو تا سه شيفت كار كشاورزي را نمي‌دهند.
او ادامه داد: در ايران گذشته، شما نمي‌توانستيد به‌راحتي از كار كشاورزي منفك شويد. پول نفت به ايرانيان اجازه داد فرهنگ‌سازي كنند، ماشين بخرند، جاده بسازند و در آن تردد كنند. تا پول نفت وارد زندگي مردم نشده بود، همان زندگي معيشتي و تاريخي خود را كه وابسته به تأمين غذاي جامعه بود، پيگيري مي‌كردند.
نبود نظم ديوان‌سالارانه در ايران
اين جامعه‌شناس بيان كرد: زندگي تاريخي اجازه ديوان‌سالاري به حكومت‌هاي ايران را نمي‌داد كه نظم ديوان‌سالارانه داشته باشند. ديوان‌سالاري براي محاسبات و ماليات‌گرفتن خيلي مهم است. ظاهرا هنوز هم چنين نظمي در ايران وجود ندارد. از سال 1304 آمارگيري در ايران شكل گرفت و سازمان برنامه از سال 1307 به نگهداري آمارها پرداخت. نمي‌دانم از چه سالي هم دست‌بردن در آمارها آغاز شد تا بگويند چند درصد كاهش يا افزايش داشته‌ايم.
او گفت: در شرايطي كه ديوان‌سالاري مرتب نباشد، مأموران ديواني هم دنبال منافع خود و تقاضاي خود هستند. كارهايي سر مردم مي‌آورند كه آنها از زمين فرار كنند. بعد نگه‌داشتن نيروي كار روي زمين سخت مي‌‎شود و بعد ماليات‌گرفتن از اين مردم هم دچار اشكال خواهد شد.
او اضافه كرد: استبداد شرقي ويتفوگل تقريبا 10 كشور را بررسي كرده كه مصر و روسيه هم جزء آنها هستند. در چين روي كانال‌هاي آب، جاده‌هاي بزرگ و... خيلي كار كرده‌اند و مديريت ارضي داشته‌اند. زمين بوده و آب هم به موازات بوده است كه به زمين‌ها خوب برسد، اما در ايران شرايط به‌كلي متفاوت است. در ايران استبداد شرقي و مسائل آب را بايد از زاويه ديگر با تفاوت‌هايي كه با ديگر كشورها دارد، آغاز كنيم، زيرا بخش ايلات و كشاورزي محدود ايران، با چين متفاوت است. ضمن اينكه در ايران همواره دو دسته همسايه داشته‌ايم كه هر موقع به كشور حمله مي‌كردند، الگوي اداره ايران متفاوت مي‌شد و اگر در مرحله تمدني پنج بوديم، بايد دوباره به مرحله شباني بازمي‌گشتيم.
اين جامعه‌شناس عنوان كرد: نگه‌داشتن دو مرز ايران مشكل بود. منابع درآمدي هر دولتي كه در ايران روي كار مي‌آمد، از كشاورزي كم بود. از ايلات هم تقريبا درآمد كمي كسب مي‌شد. در مقابل هزينه نگهداري و كنترل خشونت و ارائه امنيت با اين پول كم، براي دولت امكان‌پذير نبود. به‌ناچار ناامني در ايران ايجاد مي‌شد و ناامني دامنه اقتصاد و مالكيت را در بر مي‌گرفت.
او افزود: درآمد كم دولت، اقتصاد كشور را ناامن مي‌كرد. كساني كه در موقعيت نظامي بالايي بودند، دست به اموال مردم مي‌بردند و دوباره اينها شرايط اقتصادي را ناامن‌تر مي‌كردند. در نتيجه وقتي به حقوق مردم تجاوز مي‌شد، امكان كسب درآمد براي دولت نبود. در بحث و بررسي‌هاي نظري، نهادگراها هم مي‌گويند مالكيت را دو جور مي‌شود تعريف كرد: مالكيت به نفع مردم و رعيت و به نفع حاكمان. اگر مالكيت را به نفع حاكمان تعريف كنيم، عرصه را بر مردم تنگ مي‌كنيم و به هر وسيله‌اي به حقوق مردم تجاوز مي‌كنيم. هزينه مالكيت را بالا مي‌بريم. استقلال قوه قضائيه را مي‌گيريم. اينها جزء تبعات دوپارگي حقوق و مالكيت است. با دوپاره‌شدن حقوق و مالكيت مردم نمي‌توانند توليد كنند. اخذ ماليات كاهش مي‌يابد و در نتيجه نهاد قدرت مجبور به مصادره اموال مي‌شود. تاكنون چند بار شاهد اين وضعيت بوده‌ايد؟ اگر مالكيت، رعيت را كارآمد كند، مي‌توانند در امنيت كامل توليد كنند و ماليات بدهند، بعد كه حكومت ماليات گرفت، كشور را مي‌تواند كنترل كند.
رضاقلي گفت: ايران در اعمال حقوق مالكيتش هزينه - فايده نمي‌كرده است و امروز ما در مجموع وارث شرايط قبل هستيم.

ليلا مرگن : درآمدهاي نفت از نگاه علي رضاقلي به‌عنوان يك جامعه‌شناس، نقطه عطفي در زندگي مردم ايران ايجاد كرده است و اين منابع درآمدي، باعث شده زندگي مردم از حالت معيشتي با تكيه بر كشاورزي سنتي خارج شده و سمت‌و‌سوي ديگري در وابسته‌شدن به خارج بگيرد. او كه روز پنجشنبه در نشست «استبداد شرقي و مسئله آب» سخن مي‌گفت، به وابستگي تأمين غذاي مورد نياز مردم به پول نفت اشاره كرد. از نگاه اين جامعه‌شناس كه به بررسي كتاب استبداد شرقي در اين نشست پرداخت، منظور از استبداد شرقي نحوه حاكميت چين بر سرزمين خود است و مطالب محدودي را كه درباره ايران در اين كتاب درج شده است، كمتر با واقعيت موجود در كشورمان مطابق دانست. كتاب استبداد شرقي مي‌كوشد نحوه مديريت 10 كشور شرقي با تكيه بر منابع آب را تشريح كند و بخش‌هايي از اين كتاب نیز به ايران اختصاص دارد؛ اما به اعتقاد رضاقلي، به دليل تفاوت منابع تأمين‌كننده آب در اين كشورها و تكيه ايران به آب قنات، مقايسه بين نحوه مديريت در چين و ايران كار درستي نيست.
نشست «استبداد شرقي و مسئله آب» روز پنجشنبه در مؤسسه دين و اقتصاد برگزار شد. در اين نشست، علي رضاقلي گريزي به موانع موجود در اقتصاد ايران زد. به گفته او، شرايط اقتصاد سياسي ايران محدوديت‌هايي را براي دولت ايجاد مي‌كند كه اين محدوديت‌ها سبب مي‌شود ايران موفقيت‌هاي مشابه كشورهاي صنعتي كسب نكند.
او افزود: دو منحني منابع و دخالت‌نكردن دولت به معني توزيع مجدد منابع، بايد در جايي يكديگر را قطع كنند؛ اما در طول تاريخ، اين دو منحني در ايران منفي بوده‌اند. كشورمان هم از نظر منابع ضعيف است و هم از نظر دخالت دولت و ديوان‌سالاران و استقلال قانوني مردم، وضعيت مطلوبي نداشته است. تا زماني كه پول نفت نبود، اقتصاد ايران معيشتي و بخورونمير بود که با ورود نفت به عرصه اقتصاد، شرايط تغيير كرد.
رضاقلي بيان كرد: دخالت‌هاي دولت در اقتصاد، كار را به جايي كشاند كه هرج‌ومرج قانوني و ناامني در همه‌جا حاكم بود و تبعات اين مسئله هنوز هم هست. از نظر اجراي قانون، هزينه اجراي قانون و همچنين كم‌شدن هزينه مبادله، دچار مشكل هستيم. همه اين مشكلات سابقه تاريخي دارند. از نظر منابع نیز بخش اصلي منابع غذايي ما به نحوي وابسته به خارج است و با پول نفت تأمين مي‌شود.
ويتفوگل شرايط ايران را تشريح نمي‌كند
اين جامعه‌شناس در بخش ديگري از سخنان خود، ويتفوگل را محققي معرفي كرد كه كار بسيار سنگيني روي تأثير منافع آبي و مديريت منابع آبي انجام داده است تا بتواند استبداد شرقي را توضيح دهد.
به گفته او، اگرچه استبداد در غرب هم وجود داشته است؛ اما استبداد شرقي استبدادی قوي‌تر و خانمان‌براندازتر بوده است. همچنين اين شكل از استبداد، به شكل قوي‌تر و شديدتري ابعاد زندگي مردم را تحت پوشش خود قرار مي‌داده است. ويتفوگل اين مسئله را به منابع آبي و مديريت منابع آبي ربط داده و اسامي مختلفي مثل مديريت ارضي، ديوان‌سالاري آبي، مديريت آب‌سالار و... را هم براي آن انتخاب كرده است.
رضاقلي چين، هند، روسيه، مكزيك، بين‌النهرين، ژاپن و مصر را جزء 10كشوري معرفي كرد كه ويتفوگل در كتاب خود به شيوه مديريت منابع آب آنها پرداخته است. اين جامعه‌شناس افزود: حرف اين است كه اگر فرض کنیم نهادهاي اجتماعي و سازمان‌ها يك شكل هستند، بعد از آن چه چيزي با هم فرق مي‌‌كند كه جوامع با هم فرق كنند؟ تفاوت طبيعت و محيط زيست؛ يعني جايي كه بشر فعاليت مي‌كند، سبب مي‌شود كه سازوكارهاي مختلفي نیز ايجاد شود.
او ادامه داد: هرگاه بخواهيد از طبيعت محصولي برداريد، ناگزير هستيد نهادسازي كنيد و منابع طبيعي را سامان دهيد. محيط زيست و جغرافيا اين كار را براي شما سامان مي‌دهند.
اين جامعه‌شناس گفت: ايران در گذشته با 33 هزار قنات حيات داشته است. اين قنات‌ها خشك شده‌اند. قنات‌هاي اردكان خشك شده‌اند و دو كارخانه فولاد در اين شهر ساخته شده است. در ميبد قنات‌ها خشك شده و فولادسازي و بسياري از صنايع آب‌بر مثل سراميك، كاشي‌سازي و... در آن ايجاد شده است. وقتي قنات زارچ يزد با 70 كيلومتر طول و دوهزارو 200 حلقه چاه، به‌طور متوسط 220 ليتر در ثانيه آورد آب دارد، آن را با كدام رودخانه مي‌توان مقايسه كرد؟ دبي خروجي آب رودخانه‌هاي چين 32 هزار مترمكعب است. در بيشتر قسمت‌هاي چين بيش از 500 ميلي‌متر بارش وجود دارد؛ درحالي‌كه از سال 95 تاكنون در بخش جنوب يزد تقريبا باران نيامده است. به‌طور متوسط در 10 سال اخير، بارش يزد 50 ميلي‌متر بوده است. به گفته او، به دليل وجود ايل در ايران، احكام ويتفوگل بر وضعيت زندگي ايرانيان ساري و جاري نيست؛ زيرا زندگي در ايل تبعاتي دارد. چيني‌ها براي مديريت سرزمين خود قبل از ميلاد، هزارو 200 كيلومتر كانال زده‌اند تا رودخانه‌هاي خود را به يكديگر وصل كنند. احداث اين كانال‌ها يك ميليون نيروي كار لازم داشته است و مديريت اين ميزان نيروي كار، نياز به ديوان‌سالاري قوی دارد كه بتواند مسائل را سامان دهد؛ درحالي‌كه در ايران اگر سابقه پنج تا 10 سال قبل را در بيشتر ادارات جست‌وجو كنيم، چنين سابقه‌اي را پيدا نمي‌كنيم. به اعتقاد رضاقلي، مردم چين به نظم و انضباط عادت كرده‌اند. نظام ديوان‌سالاري در اين كشور بسيار قوي بوده و بخش تجارت، صنعت و كشاورزي آنها نظم دارد. در چين با منابع آبي كشاورزي مي‌كنند و وقتي مي‌توانند غذاي جمعيت خود را تأمين كنند، به بخشي از مردم اجازه مي‌‎دهند كه به تجارت يا توليد صنايع دستي بپردازند. اين در حالي است كه برخي اقتصادها محدود هستند و اجازه منفك‌شدن از دو تا سه شيفت كار كشاورزي را نمي‌دهند.
او ادامه داد: در ايران گذشته، شما نمي‌توانستيد به‌راحتي از كار كشاورزي منفك شويد. پول نفت به ايرانيان اجازه داد فرهنگ‌سازي كنند، ماشين بخرند، جاده بسازند و در آن تردد كنند. تا پول نفت وارد زندگي مردم نشده بود، همان زندگي معيشتي و تاريخي خود را كه وابسته به تأمين غذاي جامعه بود، پيگيري مي‌كردند.
نبود نظم ديوان‌سالارانه در ايران
اين جامعه‌شناس بيان كرد: زندگي تاريخي اجازه ديوان‌سالاري به حكومت‌هاي ايران را نمي‌داد كه نظم ديوان‌سالارانه داشته باشند. ديوان‌سالاري براي محاسبات و ماليات‌گرفتن خيلي مهم است. ظاهرا هنوز هم چنين نظمي در ايران وجود ندارد. از سال 1304 آمارگيري در ايران شكل گرفت و سازمان برنامه از سال 1307 به نگهداري آمارها پرداخت. نمي‌دانم از چه سالي هم دست‌بردن در آمارها آغاز شد تا بگويند چند درصد كاهش يا افزايش داشته‌ايم.
او گفت: در شرايطي كه ديوان‌سالاري مرتب نباشد، مأموران ديواني هم دنبال منافع خود و تقاضاي خود هستند. كارهايي سر مردم مي‌آورند كه آنها از زمين فرار كنند. بعد نگه‌داشتن نيروي كار روي زمين سخت مي‌‎شود و بعد ماليات‌گرفتن از اين مردم هم دچار اشكال خواهد شد.
او اضافه كرد: استبداد شرقي ويتفوگل تقريبا 10 كشور را بررسي كرده كه مصر و روسيه هم جزء آنها هستند. در چين روي كانال‌هاي آب، جاده‌هاي بزرگ و... خيلي كار كرده‌اند و مديريت ارضي داشته‌اند. زمين بوده و آب هم به موازات بوده است كه به زمين‌ها خوب برسد، اما در ايران شرايط به‌كلي متفاوت است. در ايران استبداد شرقي و مسائل آب را بايد از زاويه ديگر با تفاوت‌هايي كه با ديگر كشورها دارد، آغاز كنيم، زيرا بخش ايلات و كشاورزي محدود ايران، با چين متفاوت است. ضمن اينكه در ايران همواره دو دسته همسايه داشته‌ايم كه هر موقع به كشور حمله مي‌كردند، الگوي اداره ايران متفاوت مي‌شد و اگر در مرحله تمدني پنج بوديم، بايد دوباره به مرحله شباني بازمي‌گشتيم.
اين جامعه‌شناس عنوان كرد: نگه‌داشتن دو مرز ايران مشكل بود. منابع درآمدي هر دولتي كه در ايران روي كار مي‌آمد، از كشاورزي كم بود. از ايلات هم تقريبا درآمد كمي كسب مي‌شد. در مقابل هزينه نگهداري و كنترل خشونت و ارائه امنيت با اين پول كم، براي دولت امكان‌پذير نبود. به‌ناچار ناامني در ايران ايجاد مي‌شد و ناامني دامنه اقتصاد و مالكيت را در بر مي‌گرفت.
او افزود: درآمد كم دولت، اقتصاد كشور را ناامن مي‌كرد. كساني كه در موقعيت نظامي بالايي بودند، دست به اموال مردم مي‌بردند و دوباره اينها شرايط اقتصادي را ناامن‌تر مي‌كردند. در نتيجه وقتي به حقوق مردم تجاوز مي‌شد، امكان كسب درآمد براي دولت نبود. در بحث و بررسي‌هاي نظري، نهادگراها هم مي‌گويند مالكيت را دو جور مي‌شود تعريف كرد: مالكيت به نفع مردم و رعيت و به نفع حاكمان. اگر مالكيت را به نفع حاكمان تعريف كنيم، عرصه را بر مردم تنگ مي‌كنيم و به هر وسيله‌اي به حقوق مردم تجاوز مي‌كنيم. هزينه مالكيت را بالا مي‌بريم. استقلال قوه قضائيه را مي‌گيريم. اينها جزء تبعات دوپارگي حقوق و مالكيت است. با دوپاره‌شدن حقوق و مالكيت مردم نمي‌توانند توليد كنند. اخذ ماليات كاهش مي‌يابد و در نتيجه نهاد قدرت مجبور به مصادره اموال مي‌شود. تاكنون چند بار شاهد اين وضعيت بوده‌ايد؟ اگر مالكيت، رعيت را كارآمد كند، مي‌توانند در امنيت كامل توليد كنند و ماليات بدهند، بعد كه حكومت ماليات گرفت، كشور را مي‌تواند كنترل كند.
رضاقلي گفت: ايران در اعمال حقوق مالكيتش هزينه - فايده نمي‌كرده است و امروز ما در مجموع وارث شرايط قبل هستيم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.