بیطرفی سیاسی و دیوان محاسبات کشور
رضا عسکری حقوقدان
در آستانه تصمیمگیری مجلس شورای اسلامی برای تعیین رییس دیوان محاسبات و در میان مولفههای بسیاری که برای حفظ استقلال مطرح هستند، مولفه رعایت بیطرفی سیاسی در رسیدگیها، از جایگاه ویژهای برخوردار است. استقلال از اصول اساسی حسابرسی است. اهمیت آن در حسابرسی بخش عمومی ناشی از آن است که هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیتالمال با توسل به شیوه حسابرسی و نظارت مستمر تعیین شده است. بیتالمال مظهر بارز منافع عموم است و برای پاسداری از آن باید اصل رجحان منافع عمومی بر دیگر منافع، از اولویت حیاتی و مهم برخوردار باشد.
تلاش سازمانی و فردی برای حفظ وابستگیهای سیاسی و گروهی، تهدید و مخاطره جدی برای حفظ استقلال است که درصورت تداوم، رجحان منافع خاص بر منافع عمومی منجر به نقض استقلال و نهایتا عدم تحقق پاسداری از بیتالمال خواهد شد. انتخاب موضوع و حوزه رسیدگی با دخالت گرایشات سیاسی، منجر به حذف اولویتهای ضروری و قانونی حسابرسی میشود. رییس دیوان محاسبات، در صورت تسریدادن گرایشات سیاسی به ماموریتها و بینش سازمانی، میتواند مسیر ناصحیح بر سرراه فعالیتها، اهداف و اختیارات قانونی ترسیم کند و درنتیجه تمام هزینهها و بودجه سازمان، برای رسیدگیهای جهتدار و جانبدارانه و فقط برای حفظ و حفاظت از منافع خاص، برنامهریزی و سازماندهی میشود.مردم توقع دارند که دیوان محاسبات، بهصورت کشوری و فراجناحی نسبت به بررسی مدیریت منابع عمومی کشور اقدام کرده و منصفانه و بیطرفانه نتایج را گزارش کند. بدیهی است چنین توقعی، نمیتواند در سازمانی حامی منافع گروههای خاص برآورد شود.
در آستانه تصمیمگیری مجلس شورای اسلامی برای تعیین رییس دیوان محاسبات و در میان مولفههای بسیاری که برای حفظ استقلال مطرح هستند، مولفه رعایت بیطرفی سیاسی در رسیدگیها، از جایگاه ویژهای برخوردار است. استقلال از اصول اساسی حسابرسی است. اهمیت آن در حسابرسی بخش عمومی ناشی از آن است که هدف اصلی دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیتالمال با توسل به شیوه حسابرسی و نظارت مستمر تعیین شده است. بیتالمال مظهر بارز منافع عموم است و برای پاسداری از آن باید اصل رجحان منافع عمومی بر دیگر منافع، از اولویت حیاتی و مهم برخوردار باشد.
تلاش سازمانی و فردی برای حفظ وابستگیهای سیاسی و گروهی، تهدید و مخاطره جدی برای حفظ استقلال است که درصورت تداوم، رجحان منافع خاص بر منافع عمومی منجر به نقض استقلال و نهایتا عدم تحقق پاسداری از بیتالمال خواهد شد. انتخاب موضوع و حوزه رسیدگی با دخالت گرایشات سیاسی، منجر به حذف اولویتهای ضروری و قانونی حسابرسی میشود. رییس دیوان محاسبات، در صورت تسریدادن گرایشات سیاسی به ماموریتها و بینش سازمانی، میتواند مسیر ناصحیح بر سرراه فعالیتها، اهداف و اختیارات قانونی ترسیم کند و درنتیجه تمام هزینهها و بودجه سازمان، برای رسیدگیهای جهتدار و جانبدارانه و فقط برای حفظ و حفاظت از منافع خاص، برنامهریزی و سازماندهی میشود.مردم توقع دارند که دیوان محاسبات، بهصورت کشوری و فراجناحی نسبت به بررسی مدیریت منابع عمومی کشور اقدام کرده و منصفانه و بیطرفانه نتایج را گزارش کند. بدیهی است چنین توقعی، نمیتواند در سازمانی حامی منافع گروههای خاص برآورد شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.