|

وزارت کشور شهروندمدار

محمدعلی جوادی . شهردار سابق اصفهان

اصطلاح شهروندی گرچه ریشه در یونان‌ باستان دارد اما به‌معنای کنونی از جنگ‌جهانی دوم به این‌سو به پرواز درآمد و سراسر زندگی بشر را درنوردید. سخن از شهروندمداری از زبان مسوولان و مقامات بلندپایه کشور اگر به رسم مدیران مبدل شود انقلابی فرهنگی، اخلاقی و اداری به‌شمار می‌رود. درک این معنا توسط نخبگان سیاسی و دینی نه فقط به دگرگونی در نحوه اداره کشور و ایجاد سیستم مدیریت شهروندمدار می‌انجامد بلکه موجب تحول در قانونگذاری و نیز در نگرش‌ها و برداشت‌های مذهبی خواهد شد و همه مفاهیم را بازتعریف خواهد کرد چنانکه در حوزه بازار به پیدایش مشتری‌مداری انجامیده است و در برخی جوامع توسعه‌یافته مشتری قادر است کالاهای گرانقیمت را نیز پس از استفاده و درصورت عدم‌رضایت یا رغبت مرجوع کند. سخنان رییس محترم جمهور در مراسم معارفه وزیر کشور از این منظر شایسته بازنگری است زیرا شهروندی و شهروندمداری هسته اصلی سخنان ایشان بود که راهبرد وزارت کشور و دولت را در آغاز کار خود مشخص می‌کند. دکتر روحانی گفت: وزارت كشور مسوول اجرای عادلانه حقوق شهروندی در سراسر كشور است. وی افزود چرا نباید از اقلیت‌های مذهبی در مسوولیت‌ها استفاده شود.
گرچه ماموریت‌های وزارت کشور جنبه اداری و کشوری دارد اما یک ماموریت ذاتی فرهنگی و در عین حال مغفول‌مانده در سال‌های گذشته هم دارد و آن ترویج «شهروندمداری» است زیرا وزارت کشور یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های تحقق شهروندی است. جامعه «شهروند‌مدار» درمقابل جامعه «رعیت‌مدار» است. در جامعه رعیت‌مدار مردم فرمانبردار هستند و هرچه افراد مطیع‌تر باشند مقرب‌تر و محترم‌ترند. رعایا نیاز به قیم دارند و بزرگان قوم برای آنان تصمیم می‌گیرند و حرکت از بالا به پایین است. در چنین جامعه‌ای کثرت‌گرایی و دموکراسی حتی اگر لقلقه زبان همگان هم باشد شعاری بی‌محتواست زیرا جامعه کثرت‌گرا و دموکراتیک از افراد مستقل و صاحب حق و احترام به وجود می‌آید. در جامعه شهروندمدار مردم هستند که برای حکومت تصمیم می‌گیرند نه حکومت برای مردم. به‌عبارت دیگر حرکت از پایین به بالاست. در جامعه شهروندمدار مردم هم دارای حق و احترام هستند هم دارای مسوولیت. یعنی مردم باید بیاموزند که مسوولیت بسیاری از امور هم برعهده خود آنهاست. امنیت را هم خود آنها باید حفظ کنند. مفهوم شهروندی نه فقط سطح رابطه قدرت سیاسی و افراد جامعه و مشارکت در ساختار سیاسی و مدیریتی را تعریف می‌کند بلکه چگونگی رابطه خود شهروندان با یکدیگر را هم تعریف می‌کند.
در چگونگی اداره شهرها و نظام مدیریت شهری و کشوری، منفعت و مصلحت تک‌تک شهروندان نقطه کانونی را تشکیل می‌دهد. در تدبیر امور باید ملاحظه کرد که اقدام انجام‌شده اگر سبب‌ساز زیان و مشکلی حتی برای اندکی از شهروندان می‌شود باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. به همین دلیل عزت و نشاط و شادی در جامعه شهروندمدار اصل اساسی است. ایجاد اوقات‌فراغت و فضای سبز و فرصت‌ها و مکان‌های گذران بهینه و کم‌هزینه برای اوقات‌فراغت درواقع برخاسته از همین فلسفه مدیریتی است.
یکی از راه‌های حمایت از شهروندمداری، شکل‌دهی مدیریت متناسب با آن است. باید مدیران درک درست و عمیق از شهروندمداری داشته باشند و باید طرز عملی مدیریت نیز اصلاح شود. برای مثال در کشور ما سال‌هاست مدیران برخی از مناطق را از اهالی منطقه دیگری برمی‌گزینند در حالی که مردم هر منطقه خودشان باید خانه خویش را اداره کنند. قانون شوراها که در دوره جمهوری اسلامی ایران اجرا شد هدفش همین بود و مردم در ازای حق اداره شهر و استان خود مسوول هم هستند. باید فرصت رشد و خلاقیت برای مدیران محلی فراهم شود. به‌کارگیری مدیران بومی و محلی یکی از شیوه‌های تحقق شهروندمداری است. باور به مشارکت شهروندان در امور شهری در سطوح و حوزه‌های گوناگون به نحوی که در سخنان ریاست‌جمهوری ذکر شده است لازمه مدیریت در دولت تدبیر است. با ترویج «شهروندمداری» و«مدیریت شهروندمدار» است که «انسجام» و«امنیت» ملی تضمین خواهد شد. دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین اهدافش ایجاد امنیت است اما امنیت پایداری که از طریق شهروندمداری تامین و تضمین می‌شود. هسته اصلی توسعه‌گرایی، مفهوم شهروندی است. دولت اعتدال دولت توسعه‌گراست و با تکیه به این مفاهیم کامیاب خواهد بود و برای این کار باید آموزش و ترویج فرهنگ شهروندی را در مدارس و کتاب‌های درسی و فیلم‌ها و بیلبوردها در دستور کار خود قرار دهد. در عصر دیجیتال با پیدایش شهروند الکترونیک که به هر فرد قدرت اثر‌گذاری در حوزه عمومی را از طریق دسترسی به انواع رسانه‌ها بخشیده است و شبکه‌های اجتماعی تازه‌ای به وجود آورده هرلحظه کوتاهی‌کردن در این امر قافله توسعه را مدت‌ها به عقب می‌راند. تقویت نهادهای مدنی، مظهر و تجلی‌گاه پیدایش شهروندان صاحب اقتدار است و این هم از وعده‌های مکرر رییس‌جمهور محترم و برنامه‌هایی است که وزارت کشور از متولیان و تسهیل‌کنندگان اصلی آن است.
اصطلاح شهروندی گرچه ریشه در یونان‌ باستان دارد اما به‌معنای کنونی از جنگ‌جهانی دوم به این‌سو به پرواز درآمد و سراسر زندگی بشر را درنوردید. سخن از شهروندمداری از زبان مسوولان و مقامات بلندپایه کشور اگر به رسم مدیران مبدل شود انقلابی فرهنگی، اخلاقی و اداری به‌شمار می‌رود. درک این معنا توسط نخبگان سیاسی و دینی نه فقط به دگرگونی در نحوه اداره کشور و ایجاد سیستم مدیریت شهروندمدار می‌انجامد بلکه موجب تحول در قانونگذاری و نیز در نگرش‌ها و برداشت‌های مذهبی خواهد شد و همه مفاهیم را بازتعریف خواهد کرد چنانکه در حوزه بازار به پیدایش مشتری‌مداری انجامیده است و در برخی جوامع توسعه‌یافته مشتری قادر است کالاهای گرانقیمت را نیز پس از استفاده و درصورت عدم‌رضایت یا رغبت مرجوع کند. سخنان رییس محترم جمهور در مراسم معارفه وزیر کشور از این منظر شایسته بازنگری است زیرا شهروندی و شهروندمداری هسته اصلی سخنان ایشان بود که راهبرد وزارت کشور و دولت را در آغاز کار خود مشخص می‌کند. دکتر روحانی گفت: وزارت كشور مسوول اجرای عادلانه حقوق شهروندی در سراسر كشور است. وی افزود چرا نباید از اقلیت‌های مذهبی در مسوولیت‌ها استفاده شود.
گرچه ماموریت‌های وزارت کشور جنبه اداری و کشوری دارد اما یک ماموریت ذاتی فرهنگی و در عین حال مغفول‌مانده در سال‌های گذشته هم دارد و آن ترویج «شهروندمداری» است زیرا وزارت کشور یکی از بزرگ‌ترین دستگاه‌های تحقق شهروندی است. جامعه «شهروند‌مدار» درمقابل جامعه «رعیت‌مدار» است. در جامعه رعیت‌مدار مردم فرمانبردار هستند و هرچه افراد مطیع‌تر باشند مقرب‌تر و محترم‌ترند. رعایا نیاز به قیم دارند و بزرگان قوم برای آنان تصمیم می‌گیرند و حرکت از بالا به پایین است. در چنین جامعه‌ای کثرت‌گرایی و دموکراسی حتی اگر لقلقه زبان همگان هم باشد شعاری بی‌محتواست زیرا جامعه کثرت‌گرا و دموکراتیک از افراد مستقل و صاحب حق و احترام به وجود می‌آید. در جامعه شهروندمدار مردم هستند که برای حکومت تصمیم می‌گیرند نه حکومت برای مردم. به‌عبارت دیگر حرکت از پایین به بالاست. در جامعه شهروندمدار مردم هم دارای حق و احترام هستند هم دارای مسوولیت. یعنی مردم باید بیاموزند که مسوولیت بسیاری از امور هم برعهده خود آنهاست. امنیت را هم خود آنها باید حفظ کنند. مفهوم شهروندی نه فقط سطح رابطه قدرت سیاسی و افراد جامعه و مشارکت در ساختار سیاسی و مدیریتی را تعریف می‌کند بلکه چگونگی رابطه خود شهروندان با یکدیگر را هم تعریف می‌کند.
در چگونگی اداره شهرها و نظام مدیریت شهری و کشوری، منفعت و مصلحت تک‌تک شهروندان نقطه کانونی را تشکیل می‌دهد. در تدبیر امور باید ملاحظه کرد که اقدام انجام‌شده اگر سبب‌ساز زیان و مشکلی حتی برای اندکی از شهروندان می‌شود باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. به همین دلیل عزت و نشاط و شادی در جامعه شهروندمدار اصل اساسی است. ایجاد اوقات‌فراغت و فضای سبز و فرصت‌ها و مکان‌های گذران بهینه و کم‌هزینه برای اوقات‌فراغت درواقع برخاسته از همین فلسفه مدیریتی است.
یکی از راه‌های حمایت از شهروندمداری، شکل‌دهی مدیریت متناسب با آن است. باید مدیران درک درست و عمیق از شهروندمداری داشته باشند و باید طرز عملی مدیریت نیز اصلاح شود. برای مثال در کشور ما سال‌هاست مدیران برخی از مناطق را از اهالی منطقه دیگری برمی‌گزینند در حالی که مردم هر منطقه خودشان باید خانه خویش را اداره کنند. قانون شوراها که در دوره جمهوری اسلامی ایران اجرا شد هدفش همین بود و مردم در ازای حق اداره شهر و استان خود مسوول هم هستند. باید فرصت رشد و خلاقیت برای مدیران محلی فراهم شود. به‌کارگیری مدیران بومی و محلی یکی از شیوه‌های تحقق شهروندمداری است. باور به مشارکت شهروندان در امور شهری در سطوح و حوزه‌های گوناگون به نحوی که در سخنان ریاست‌جمهوری ذکر شده است لازمه مدیریت در دولت تدبیر است. با ترویج «شهروندمداری» و«مدیریت شهروندمدار» است که «انسجام» و«امنیت» ملی تضمین خواهد شد. دولت یازدهم یکی از مهم‌ترین اهدافش ایجاد امنیت است اما امنیت پایداری که از طریق شهروندمداری تامین و تضمین می‌شود. هسته اصلی توسعه‌گرایی، مفهوم شهروندی است. دولت اعتدال دولت توسعه‌گراست و با تکیه به این مفاهیم کامیاب خواهد بود و برای این کار باید آموزش و ترویج فرهنگ شهروندی را در مدارس و کتاب‌های درسی و فیلم‌ها و بیلبوردها در دستور کار خود قرار دهد. در عصر دیجیتال با پیدایش شهروند الکترونیک که به هر فرد قدرت اثر‌گذاری در حوزه عمومی را از طریق دسترسی به انواع رسانه‌ها بخشیده است و شبکه‌های اجتماعی تازه‌ای به وجود آورده هرلحظه کوتاهی‌کردن در این امر قافله توسعه را مدت‌ها به عقب می‌راند. تقویت نهادهای مدنی، مظهر و تجلی‌گاه پیدایش شهروندان صاحب اقتدار است و این هم از وعده‌های مکرر رییس‌جمهور محترم و برنامه‌هایی است که وزارت کشور از متولیان و تسهیل‌کنندگان اصلی آن است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.