|

بد زمانی طرح تحول اقتصادی

احمد پورفلاح / رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران

ما سالانه 1500 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم که از این مقدار 900 میلیون بشکه نفت را صادر می‌کنیم و 600 میلیون بشکه نفت را نیز به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهیم. این 600 میلیون بشکه نفت برای مصرف سوخت داخلی کافی نیست، بنابراین حدود200 هزار بشکه نفت وارد می‌کنیم که ارزش آن معادل بهای گاز مصرفی و در حدود 45 میلیارددلار است، هشت‌میلیارددلار نیز فرآورده‌های نفتی وارد می‌شود، یعنی درواقع بیش از یکصد میلیارددلار مصرف سوخت در کشور داریم.

میزان مصرف انرژی در کشور در مقایسه با سایر کشورها کاملا غیرمعقول است که حتی به ارزش افزوده هم تبدیل نمی‌شود و در نهایت هدر رفت انرژی را در میزان بالا داریم، به دلیل ارزانی انرژی در کشور علاوه بر زیاده‌روی در مصرف، پدیده قاچاق نیز در مرزهای طولانی ایران به این پدیده خسارت‌بار می‌افزاید.

مصرف انرژی آن هم بی‌تاثیر در تولید ناخالص ملی و مخرب محیط‌زیست پنج برابر کشور 3/1 میلیاردی چین، 16 برابر ژاپن و معادل مصرف انرژی در کل اروپاست (مسلما ارزش افزوده ناشی از این میزان مصرف قابل مقایسه نیست) بنابراین هیچ ایرانی پاک نهاد و شهروند عاقلی تردید در تغییر اساسی در الگوی مصرف و منطقی کردن قیمت‌ها ندارد. بی‌تردید بخش تولید نیز نفس حذف سوبسید را اقدامی حیاتی برای کشور می‌داند، اما؛ اعتقاد دارد طرح تحول اقتصادی اخیر در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت، در صورتی که باید در مقطعی که تورم یک رقمی، بیکاری در حداقل، فضای کسب و کار در وضعیت رونق، نداشتن مشکل در روابط خارجی، عادی بودن شرایط تولید، بالا بودن تولید ناخالص ملی و نهایتا آماده بودن جامعه برای فداکاری و قبول سختی صورت می‌گرفت که متاسفانه این پروژه خوب در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت اما تا همین جا هزینه‌های زیادی به بودجه عمومی تحمیل کرد (حدود یکصد میلیاردتومان) و توقف آن این نگرانی ملی را تشدید می‌کند که در صورت بسته شدن این پرونده حتی برای مدت محدود موجب می‌شود که شانس باز شدن آن برای مدتی بعید به تعویق بیفتد. بنابراین پیشنهاد این است که با کسب تجربه از مرحله اول و مشروط بر شرایط زیر مرحله دوم اجرا شود:

1. از توزیع پول به صورت نقد خودداری شود (توزیع بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت‌ها به صورت نقد هم تورم را بالا برد و هم به بیکاری و تنبلی دامن زد).

2. بازتوزیع یارانه‌ها ‌باید از طریق کاهش هزینه درمان، آموزش و بیمه و تامین اجتماعی صورت پذیرد.

3. در مرحله دوم بخش صنعت از شمول افزایش قیمت‌ها معاف شود یا مابه‌التفاوت‌ها از طریق کمیته‌ای غیر از دولت بازتوزیع شود.

4. از درآمد حاصل بخش قابل توجهی را به راه‌اندازی بخش‌های نیمه تمام تولید و توسعه تولید و بازسازی میادین نفتی و گازی اختصاص دهند.

5. به‌طور کلی اجرا و نظارت مرحله دوم در زمینه تخصیص و توزیع منابع حاصل از هدفمندی در سازمانی مستقل و با حضور نمایندگان تشکل‌ها و بخش مردمی انجام و به دقت در بودجه و در برنامه سالانه آمده و نظارت و ضمانت اجرایی کامل داشته باشد.

6. بی‌تردید در صورت اجرایی شدن مرحله دوم باید حقوق کارکنان حقوق بگیر تعدیل شود.

ما سالانه 1500 میلیون بشکه نفت تولید می‌کنیم که از این مقدار 900 میلیون بشکه نفت را صادر می‌کنیم و 600 میلیون بشکه نفت را نیز به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهیم. این 600 میلیون بشکه نفت برای مصرف سوخت داخلی کافی نیست، بنابراین حدود200 هزار بشکه نفت وارد می‌کنیم که ارزش آن معادل بهای گاز مصرفی و در حدود 45 میلیارددلار است، هشت‌میلیارددلار نیز فرآورده‌های نفتی وارد می‌شود، یعنی درواقع بیش از یکصد میلیارددلار مصرف سوخت در کشور داریم.

میزان مصرف انرژی در کشور در مقایسه با سایر کشورها کاملا غیرمعقول است که حتی به ارزش افزوده هم تبدیل نمی‌شود و در نهایت هدر رفت انرژی را در میزان بالا داریم، به دلیل ارزانی انرژی در کشور علاوه بر زیاده‌روی در مصرف، پدیده قاچاق نیز در مرزهای طولانی ایران به این پدیده خسارت‌بار می‌افزاید.

مصرف انرژی آن هم بی‌تاثیر در تولید ناخالص ملی و مخرب محیط‌زیست پنج برابر کشور 3/1 میلیاردی چین، 16 برابر ژاپن و معادل مصرف انرژی در کل اروپاست (مسلما ارزش افزوده ناشی از این میزان مصرف قابل مقایسه نیست) بنابراین هیچ ایرانی پاک نهاد و شهروند عاقلی تردید در تغییر اساسی در الگوی مصرف و منطقی کردن قیمت‌ها ندارد. بی‌تردید بخش تولید نیز نفس حذف سوبسید را اقدامی حیاتی برای کشور می‌داند، اما؛ اعتقاد دارد طرح تحول اقتصادی اخیر در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت، در صورتی که باید در مقطعی که تورم یک رقمی، بیکاری در حداقل، فضای کسب و کار در وضعیت رونق، نداشتن مشکل در روابط خارجی، عادی بودن شرایط تولید، بالا بودن تولید ناخالص ملی و نهایتا آماده بودن جامعه برای فداکاری و قبول سختی صورت می‌گرفت که متاسفانه این پروژه خوب در بدترین مقطع زمانی صورت گرفت اما تا همین جا هزینه‌های زیادی به بودجه عمومی تحمیل کرد (حدود یکصد میلیاردتومان) و توقف آن این نگرانی ملی را تشدید می‌کند که در صورت بسته شدن این پرونده حتی برای مدت محدود موجب می‌شود که شانس باز شدن آن برای مدتی بعید به تعویق بیفتد. بنابراین پیشنهاد این است که با کسب تجربه از مرحله اول و مشروط بر شرایط زیر مرحله دوم اجرا شود:

1. از توزیع پول به صورت نقد خودداری شود (توزیع بخش عمده‌ای از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت‌ها به صورت نقد هم تورم را بالا برد و هم به بیکاری و تنبلی دامن زد).

2. بازتوزیع یارانه‌ها ‌باید از طریق کاهش هزینه درمان، آموزش و بیمه و تامین اجتماعی صورت پذیرد.

3. در مرحله دوم بخش صنعت از شمول افزایش قیمت‌ها معاف شود یا مابه‌التفاوت‌ها از طریق کمیته‌ای غیر از دولت بازتوزیع شود.

4. از درآمد حاصل بخش قابل توجهی را به راه‌اندازی بخش‌های نیمه تمام تولید و توسعه تولید و بازسازی میادین نفتی و گازی اختصاص دهند.

5. به‌طور کلی اجرا و نظارت مرحله دوم در زمینه تخصیص و توزیع منابع حاصل از هدفمندی در سازمانی مستقل و با حضور نمایندگان تشکل‌ها و بخش مردمی انجام و به دقت در بودجه و در برنامه سالانه آمده و نظارت و ضمانت اجرایی کامل داشته باشد.

6. بی‌تردید در صورت اجرایی شدن مرحله دوم باید حقوق کارکنان حقوق بگیر تعدیل شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.