ابهاماتی که نخستین تصمیم ارزی دولت یازدهم در خود دارد
تامین کالا به قیمت تداوم فضای رانتی؟
شرق: درحالیکه احمدینژاد در روزهای پایانی دولتش دستور داد که ارز، تکنرخی شده و کالاهای اساسی با ارز 2500تومانی وارد شود؛ اما روحانی در نخستین اقدام اقتصادی خود تصمیم به برقرارشدن ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال گرفت. از یکسو فعالان بازار و واردکنندگان، اثر مستقیم این تصمیم را غیرشفافشدن بازار و ایجاد فضای رانتی نام میبرند و از سوی دیگر تحلیلگران، تامین کالای اساسی را بااهمیتتر از عواقبی میدانند که تخصیص ارز مرجع به دنبال دارد. درهرحال هرچند در روزهای گذشته دستور به تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی صادر شده است اما بانکمرکزی هنوز ابلاغیهای به گمرک نداده و همچنان ارز 2500تومانی را نرخ رسمی ارز کشور دانسته است و به همین دلیل هم نرخ ارز مبادلهای را روی خروجی سایت خود قرار میدهد. آنچه مسلم است این تصمیم و سکوت بانکمرکزی درمقابل آن، ابهاماتی را ایجاد کرده که موجب بلاتکلیفی کالاهای اساسی در مبادی ورودی کشور شده است. بر همین اساس نیز دارو که پس از کشوقوسهای فراوان و ایجاد کمبود شدید در بازار بالاخره از هفتممرداد دستور ترخیص گرفت؛ اکنون پشت درهای بسته انبارهای گمرک دوباره متوقف
شده است. شاید این ماجرا را بتوان در دو بخش تفکیک کرد؛ ارز تخصیصی به کالاهایی که پیش از مصوبه دولت احمدینژاد ثبت سفارش و وارد شده و دوم ارزی که باید از این پس به کالاهای اساسی تخصیص یابد. در دوماهونیم گذشته و پیش از آنکه بانکمرکزی اعلام کند تخصیص ارز مرجع برای حفظ بیتالمال متوقف میشود؛ حدود چهارمیلیونتن کالای اساسی از قبیل دارو، کره، خوراک دام و برنج با ارز مرجع ثبت سفارش شد. وقتی کالاهایی که با احتساب ارز 1226تومانی خریداری شده بود به بنادر کشور رسید؛ بهدلیل اعلام دستورالعمل بانکمرکزی مبنی بر توقف تخصیص ارز، اجازه ترخیص پیدا نکرد. اتفاقی که در بازار افتاد کمبود شدید کالاهای نامبردهشده بهویژه دارو و احتمال افزایش قیمت آنها بود. بنابراین دولت مجدد دستور داد ارز دارو تامین و ترخیص شود. این شرایط باعث شده کارشناسان معتقد باشند تامین ارز کالاهایی که تاکنون ثبت سفارش و وارد شدهاند، منطقی بوده اما ادامه تخصیص ارز مرجع علاوه بر آنکه از درآمدهای دولت در شرایطی که با کسری بودجه 80میلیارددلاری مواجه است؛ میکاهد، باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده از شرایط غیرشفاف دلار میشود.
ارز مرجع به همه کالاها تخصیص یابد
مسعود دانشمند- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
همه واقف هستند که دونرخیبودن ارز با حذف شفافیت در بازار، رانتهای کلانی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر دولت تصمیم گرفته ارز مرجع را برای تامین کالاهای اساسی تداوم بخشد، بهتر است به تمام کالاها ارز مرجع بدهد.
از طرف دیگر دولت باید به عواقب این تصمیم خود هم تن بدهد. چراکه اقتصاد کشور اکنون خسارت افزایش نرخ ارز را پرداخت کرده است بنابراین پایینآوردن دوباره نرخ ارز شوکی مجدد به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. اگرچه عدهای تامین کالاهای اساسی را بر رانت ایجادشده ارجح میدانند اما بهتر است دولت برای تامین کالاهای موردنیاز با قیمتهای کنترلشده؛ به مصرفکننده نهایی یارانه بدهد. دولت باید کالاها را با همان نرخ 2500تومانی ترخیص کند و برای حمایت از تولید داخل و کنترل قیمتها تفاوت نرخ ارز 1226تومانی تا 2500تومانی را به مصرفکننده بدهد. به عبارت دیگر مرغ را از مرغدار خریده و با یارانه به مصرفکننده بفروشد. اتفاقات ارزی دوماه گذشته سبب مشکلاتی در ترخیص کالاهای اساسی شده است. درحالحاضر یک کشتی سویا، چهار کشتی کنجاله سویا، یک کشتی جو و یک کشتی برنج روی آبهای خلیجفارس معطل مانده است. دولت میتواند پس از ترخیص این کالاها با ارز مرجع، محمولههای جدید را با نرخ مبادلهای ترخیص کند.
ارز مرجع باید تدریجی حذف شود
شاهین شایانآرانی - کارشناس اقتصادی
از زمانی که بحث ارز مرجع با شکلگیری اتاق مبادلات مطرح شد، هدف اصلی تامین کالاهای اساسی مردم و ضربهواردنشدن به اقشار آسیبپذیر بود. در یک سال گذشته هم سعی شد کالاهای استراتژیک کشور با ارز ارزانتر وارد بازار شده تا مردم شوک جدید قیمت را متحمل نشوند. در قانون بودجه سهماهه دولت برای سال 92 هم تخصیص ارز 1226تومانی دیده شد اما بانکمرکزی بهبهانه حفظ ذخایر بیتالمال از ادامه اعطای آن به اشتباه خودداری کرد. اشتباه از آن جهت که حذف ارز مرجع از کالاهای استراتژیک باید بهتدریج و طی ششماه تا یکسال صورت میگرفت تا تامین مایحتاج اولیه مردم با مشکل مواجه نشود. البته حذف تدریجی هم شرایطی دارد که اگر فراهم نشود و دولت قادر به ایجاد آن نباشد. انحصارطلبی در بازار شکل خواهد گرفت. هر زمان که نرخی ترجیحی اعلام میشود؛ پتانسیل ایجاد رانت هم به وجود میآید. بنابراین دولت باید حتما در یک دوره گذار نرخها را به یک عدد و به رقم واقعی برساند. هرچقدر این مدتزمان افزایش یابد، رانت موجود هم بزرگتر خواهد شد. اما درنهایت باید بین تامین کالاهای اساسی مردم و احتمال ایجاد انحصار در کوتاهمدت انتخاب کرد. دولت آقای روحانی هم ترجیح داده است بازار را برای دورهای تا ثابتشدن شرایط آرام نگه دارد.
ارز تکنرخی شود
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی- کارشناس اقتصادی
بانک مرکزی اواخر سال گذشته با دعوت از برخی کارشناسان، پیرامون بازار ارز به بحث و گفتوگو پرداختند. کارشناسان در آن جلسه عنوان کردند که ارز باید تکنرخی شود، زیرا در شرایط فعلی رانت و فساد در بازار ارز ایجادشده و احتمال ایجاد مشکلات شدید برای دولت را به وجود میآورد، به همین دلیل بهتر است بازار ارز تکنرخی شود. وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات زیادی برای گیرندگان ارز مبادلهای و مرجع وجود دارد و حتی برخی تولیدکنندگان نمیتوانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند، اما در صورت تکنرخی شدن ارز، همه تقاضاها با یک نرخ پوشش داده شده و تقاضای کاذب وجود نخواهد داشت. باید بررسی کرد که چه بخشها و چه کسانی مشمول یارانه میشوند و سپس دولت باید اولویت خود را در پرداخت ارز برای بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی مشخص کند. همه کسانی که مشمول این یارانه میشوند، یکبار یا دوبار در سال میزان استفاده از ارز هزینههای خود را به بانکمرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار میکنند و دولت میتواند متناسب با آن، یارانه بپردازد. در این روش محل استفاده ارز کاملا مشخص میشود.
ارز مرجع به همه کالاها تخصیص یابد
مسعود دانشمند- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
همه واقف هستند که دونرخیبودن ارز با حذف شفافیت در بازار، رانتهای کلانی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر دولت تصمیم گرفته ارز مرجع را برای تامین کالاهای اساسی تداوم بخشد، بهتر است به تمام کالاها ارز مرجع بدهد.
از طرف دیگر دولت باید به عواقب این تصمیم خود هم تن بدهد. چراکه اقتصاد کشور اکنون خسارت افزایش نرخ ارز را پرداخت کرده است بنابراین پایینآوردن دوباره نرخ ارز شوکی مجدد به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. اگرچه عدهای تامین کالاهای اساسی را بر رانت ایجادشده ارجح میدانند اما بهتر است دولت برای تامین کالاهای موردنیاز با قیمتهای کنترلشده؛ به مصرفکننده نهایی یارانه بدهد. دولت باید کالاها را با همان نرخ 2500تومانی ترخیص کند و برای حمایت از تولید داخل و کنترل قیمتها تفاوت نرخ ارز 1226تومانی تا 2500تومانی را به مصرفکننده بدهد. به عبارت دیگر مرغ را از مرغدار خریده و با یارانه به مصرفکننده بفروشد. اتفاقات ارزی دوماه گذشته سبب مشکلاتی در ترخیص کالاهای اساسی شده است. درحالحاضر یک کشتی سویا، چهار کشتی کنجاله سویا، یک کشتی جو و یک کشتی برنج روی آبهای خلیجفارس معطل مانده است. دولت میتواند پس از ترخیص این کالاها با ارز مرجع، محمولههای جدید را با نرخ مبادلهای ترخیص کند.
ارز مرجع باید تدریجی حذف شود
شاهین شایانآرانی - کارشناس اقتصادی
از زمانی که بحث ارز مرجع با شکلگیری اتاق مبادلات مطرح شد، هدف اصلی تامین کالاهای اساسی مردم و ضربهواردنشدن به اقشار آسیبپذیر بود. در یک سال گذشته هم سعی شد کالاهای استراتژیک کشور با ارز ارزانتر وارد بازار شده تا مردم شوک جدید قیمت را متحمل نشوند. در قانون بودجه سهماهه دولت برای سال 92 هم تخصیص ارز 1226تومانی دیده شد اما بانکمرکزی بهبهانه حفظ ذخایر بیتالمال از ادامه اعطای آن به اشتباه خودداری کرد. اشتباه از آن جهت که حذف ارز مرجع از کالاهای استراتژیک باید بهتدریج و طی ششماه تا یکسال صورت میگرفت تا تامین مایحتاج اولیه مردم با مشکل مواجه نشود. البته حذف تدریجی هم شرایطی دارد که اگر فراهم نشود و دولت قادر به ایجاد آن نباشد. انحصارطلبی در بازار شکل خواهد گرفت. هر زمان که نرخی ترجیحی اعلام میشود؛ پتانسیل ایجاد رانت هم به وجود میآید. بنابراین دولت باید حتما در یک دوره گذار نرخها را به یک عدد و به رقم واقعی برساند. هرچقدر این مدتزمان افزایش یابد، رانت موجود هم بزرگتر خواهد شد. اما درنهایت باید بین تامین کالاهای اساسی مردم و احتمال ایجاد انحصار در کوتاهمدت انتخاب کرد. دولت آقای روحانی هم ترجیح داده است بازار را برای دورهای تا ثابتشدن شرایط آرام نگه دارد.
ارز تکنرخی شود
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی- کارشناس اقتصادی
بانک مرکزی اواخر سال گذشته با دعوت از برخی کارشناسان، پیرامون بازار ارز به بحث و گفتوگو پرداختند. کارشناسان در آن جلسه عنوان کردند که ارز باید تکنرخی شود، زیرا در شرایط فعلی رانت و فساد در بازار ارز ایجادشده و احتمال ایجاد مشکلات شدید برای دولت را به وجود میآورد، به همین دلیل بهتر است بازار ارز تکنرخی شود. وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات زیادی برای گیرندگان ارز مبادلهای و مرجع وجود دارد و حتی برخی تولیدکنندگان نمیتوانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند، اما در صورت تکنرخی شدن ارز، همه تقاضاها با یک نرخ پوشش داده شده و تقاضای کاذب وجود نخواهد داشت. باید بررسی کرد که چه بخشها و چه کسانی مشمول یارانه میشوند و سپس دولت باید اولویت خود را در پرداخت ارز برای بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی مشخص کند. همه کسانی که مشمول این یارانه میشوند، یکبار یا دوبار در سال میزان استفاده از ارز هزینههای خود را به بانکمرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار میکنند و دولت میتواند متناسب با آن، یارانه بپردازد. در این روش محل استفاده ارز کاملا مشخص میشود.
شرق: درحالیکه احمدینژاد در روزهای پایانی دولتش دستور داد که ارز، تکنرخی شده و کالاهای اساسی با ارز 2500تومانی وارد شود؛ اما روحانی در نخستین اقدام اقتصادی خود تصمیم به برقرارشدن ارز مرجع کالاهای اساسی تا پایان سال گرفت. از یکسو فعالان بازار و واردکنندگان، اثر مستقیم این تصمیم را غیرشفافشدن بازار و ایجاد فضای رانتی نام میبرند و از سوی دیگر تحلیلگران، تامین کالای اساسی را بااهمیتتر از عواقبی میدانند که تخصیص ارز مرجع به دنبال دارد. درهرحال هرچند در روزهای گذشته دستور به تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی صادر شده است اما بانکمرکزی هنوز ابلاغیهای به گمرک نداده و همچنان ارز 2500تومانی را نرخ رسمی ارز کشور دانسته است و به همین دلیل هم نرخ ارز مبادلهای را روی خروجی سایت خود قرار میدهد. آنچه مسلم است این تصمیم و سکوت بانکمرکزی درمقابل آن، ابهاماتی را ایجاد کرده که موجب بلاتکلیفی کالاهای اساسی در مبادی ورودی کشور شده است. بر همین اساس نیز دارو که پس از کشوقوسهای فراوان و ایجاد کمبود شدید در بازار بالاخره از هفتممرداد دستور ترخیص گرفت؛ اکنون پشت درهای بسته انبارهای گمرک دوباره متوقف
شده است. شاید این ماجرا را بتوان در دو بخش تفکیک کرد؛ ارز تخصیصی به کالاهایی که پیش از مصوبه دولت احمدینژاد ثبت سفارش و وارد شده و دوم ارزی که باید از این پس به کالاهای اساسی تخصیص یابد. در دوماهونیم گذشته و پیش از آنکه بانکمرکزی اعلام کند تخصیص ارز مرجع برای حفظ بیتالمال متوقف میشود؛ حدود چهارمیلیونتن کالای اساسی از قبیل دارو، کره، خوراک دام و برنج با ارز مرجع ثبت سفارش شد. وقتی کالاهایی که با احتساب ارز 1226تومانی خریداری شده بود به بنادر کشور رسید؛ بهدلیل اعلام دستورالعمل بانکمرکزی مبنی بر توقف تخصیص ارز، اجازه ترخیص پیدا نکرد. اتفاقی که در بازار افتاد کمبود شدید کالاهای نامبردهشده بهویژه دارو و احتمال افزایش قیمت آنها بود. بنابراین دولت مجدد دستور داد ارز دارو تامین و ترخیص شود. این شرایط باعث شده کارشناسان معتقد باشند تامین ارز کالاهایی که تاکنون ثبت سفارش و وارد شدهاند، منطقی بوده اما ادامه تخصیص ارز مرجع علاوه بر آنکه از درآمدهای دولت در شرایطی که با کسری بودجه 80میلیارددلاری مواجه است؛ میکاهد، باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده از شرایط غیرشفاف دلار میشود.
ارز مرجع به همه کالاها تخصیص یابد
مسعود دانشمند- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
همه واقف هستند که دونرخیبودن ارز با حذف شفافیت در بازار، رانتهای کلانی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر دولت تصمیم گرفته ارز مرجع را برای تامین کالاهای اساسی تداوم بخشد، بهتر است به تمام کالاها ارز مرجع بدهد.
از طرف دیگر دولت باید به عواقب این تصمیم خود هم تن بدهد. چراکه اقتصاد کشور اکنون خسارت افزایش نرخ ارز را پرداخت کرده است بنابراین پایینآوردن دوباره نرخ ارز شوکی مجدد به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. اگرچه عدهای تامین کالاهای اساسی را بر رانت ایجادشده ارجح میدانند اما بهتر است دولت برای تامین کالاهای موردنیاز با قیمتهای کنترلشده؛ به مصرفکننده نهایی یارانه بدهد. دولت باید کالاها را با همان نرخ 2500تومانی ترخیص کند و برای حمایت از تولید داخل و کنترل قیمتها تفاوت نرخ ارز 1226تومانی تا 2500تومانی را به مصرفکننده بدهد. به عبارت دیگر مرغ را از مرغدار خریده و با یارانه به مصرفکننده بفروشد. اتفاقات ارزی دوماه گذشته سبب مشکلاتی در ترخیص کالاهای اساسی شده است. درحالحاضر یک کشتی سویا، چهار کشتی کنجاله سویا، یک کشتی جو و یک کشتی برنج روی آبهای خلیجفارس معطل مانده است. دولت میتواند پس از ترخیص این کالاها با ارز مرجع، محمولههای جدید را با نرخ مبادلهای ترخیص کند.
ارز مرجع باید تدریجی حذف شود
شاهین شایانآرانی - کارشناس اقتصادی
از زمانی که بحث ارز مرجع با شکلگیری اتاق مبادلات مطرح شد، هدف اصلی تامین کالاهای اساسی مردم و ضربهواردنشدن به اقشار آسیبپذیر بود. در یک سال گذشته هم سعی شد کالاهای استراتژیک کشور با ارز ارزانتر وارد بازار شده تا مردم شوک جدید قیمت را متحمل نشوند. در قانون بودجه سهماهه دولت برای سال 92 هم تخصیص ارز 1226تومانی دیده شد اما بانکمرکزی بهبهانه حفظ ذخایر بیتالمال از ادامه اعطای آن به اشتباه خودداری کرد. اشتباه از آن جهت که حذف ارز مرجع از کالاهای استراتژیک باید بهتدریج و طی ششماه تا یکسال صورت میگرفت تا تامین مایحتاج اولیه مردم با مشکل مواجه نشود. البته حذف تدریجی هم شرایطی دارد که اگر فراهم نشود و دولت قادر به ایجاد آن نباشد. انحصارطلبی در بازار شکل خواهد گرفت. هر زمان که نرخی ترجیحی اعلام میشود؛ پتانسیل ایجاد رانت هم به وجود میآید. بنابراین دولت باید حتما در یک دوره گذار نرخها را به یک عدد و به رقم واقعی برساند. هرچقدر این مدتزمان افزایش یابد، رانت موجود هم بزرگتر خواهد شد. اما درنهایت باید بین تامین کالاهای اساسی مردم و احتمال ایجاد انحصار در کوتاهمدت انتخاب کرد. دولت آقای روحانی هم ترجیح داده است بازار را برای دورهای تا ثابتشدن شرایط آرام نگه دارد.
ارز تکنرخی شود
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی- کارشناس اقتصادی
بانک مرکزی اواخر سال گذشته با دعوت از برخی کارشناسان، پیرامون بازار ارز به بحث و گفتوگو پرداختند. کارشناسان در آن جلسه عنوان کردند که ارز باید تکنرخی شود، زیرا در شرایط فعلی رانت و فساد در بازار ارز ایجادشده و احتمال ایجاد مشکلات شدید برای دولت را به وجود میآورد، به همین دلیل بهتر است بازار ارز تکنرخی شود. وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات زیادی برای گیرندگان ارز مبادلهای و مرجع وجود دارد و حتی برخی تولیدکنندگان نمیتوانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند، اما در صورت تکنرخی شدن ارز، همه تقاضاها با یک نرخ پوشش داده شده و تقاضای کاذب وجود نخواهد داشت. باید بررسی کرد که چه بخشها و چه کسانی مشمول یارانه میشوند و سپس دولت باید اولویت خود را در پرداخت ارز برای بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی مشخص کند. همه کسانی که مشمول این یارانه میشوند، یکبار یا دوبار در سال میزان استفاده از ارز هزینههای خود را به بانکمرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار میکنند و دولت میتواند متناسب با آن، یارانه بپردازد. در این روش محل استفاده ارز کاملا مشخص میشود.
ارز مرجع به همه کالاها تخصیص یابد
مسعود دانشمند- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران
همه واقف هستند که دونرخیبودن ارز با حذف شفافیت در بازار، رانتهای کلانی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین اگر دولت تصمیم گرفته ارز مرجع را برای تامین کالاهای اساسی تداوم بخشد، بهتر است به تمام کالاها ارز مرجع بدهد.
از طرف دیگر دولت باید به عواقب این تصمیم خود هم تن بدهد. چراکه اقتصاد کشور اکنون خسارت افزایش نرخ ارز را پرداخت کرده است بنابراین پایینآوردن دوباره نرخ ارز شوکی مجدد به اقتصاد ایران وارد خواهد کرد. اگرچه عدهای تامین کالاهای اساسی را بر رانت ایجادشده ارجح میدانند اما بهتر است دولت برای تامین کالاهای موردنیاز با قیمتهای کنترلشده؛ به مصرفکننده نهایی یارانه بدهد. دولت باید کالاها را با همان نرخ 2500تومانی ترخیص کند و برای حمایت از تولید داخل و کنترل قیمتها تفاوت نرخ ارز 1226تومانی تا 2500تومانی را به مصرفکننده بدهد. به عبارت دیگر مرغ را از مرغدار خریده و با یارانه به مصرفکننده بفروشد. اتفاقات ارزی دوماه گذشته سبب مشکلاتی در ترخیص کالاهای اساسی شده است. درحالحاضر یک کشتی سویا، چهار کشتی کنجاله سویا، یک کشتی جو و یک کشتی برنج روی آبهای خلیجفارس معطل مانده است. دولت میتواند پس از ترخیص این کالاها با ارز مرجع، محمولههای جدید را با نرخ مبادلهای ترخیص کند.
ارز مرجع باید تدریجی حذف شود
شاهین شایانآرانی - کارشناس اقتصادی
از زمانی که بحث ارز مرجع با شکلگیری اتاق مبادلات مطرح شد، هدف اصلی تامین کالاهای اساسی مردم و ضربهواردنشدن به اقشار آسیبپذیر بود. در یک سال گذشته هم سعی شد کالاهای استراتژیک کشور با ارز ارزانتر وارد بازار شده تا مردم شوک جدید قیمت را متحمل نشوند. در قانون بودجه سهماهه دولت برای سال 92 هم تخصیص ارز 1226تومانی دیده شد اما بانکمرکزی بهبهانه حفظ ذخایر بیتالمال از ادامه اعطای آن به اشتباه خودداری کرد. اشتباه از آن جهت که حذف ارز مرجع از کالاهای استراتژیک باید بهتدریج و طی ششماه تا یکسال صورت میگرفت تا تامین مایحتاج اولیه مردم با مشکل مواجه نشود. البته حذف تدریجی هم شرایطی دارد که اگر فراهم نشود و دولت قادر به ایجاد آن نباشد. انحصارطلبی در بازار شکل خواهد گرفت. هر زمان که نرخی ترجیحی اعلام میشود؛ پتانسیل ایجاد رانت هم به وجود میآید. بنابراین دولت باید حتما در یک دوره گذار نرخها را به یک عدد و به رقم واقعی برساند. هرچقدر این مدتزمان افزایش یابد، رانت موجود هم بزرگتر خواهد شد. اما درنهایت باید بین تامین کالاهای اساسی مردم و احتمال ایجاد انحصار در کوتاهمدت انتخاب کرد. دولت آقای روحانی هم ترجیح داده است بازار را برای دورهای تا ثابتشدن شرایط آرام نگه دارد.
ارز تکنرخی شود
سیدبهاءالدین حسینیهاشمی- کارشناس اقتصادی
بانک مرکزی اواخر سال گذشته با دعوت از برخی کارشناسان، پیرامون بازار ارز به بحث و گفتوگو پرداختند. کارشناسان در آن جلسه عنوان کردند که ارز باید تکنرخی شود، زیرا در شرایط فعلی رانت و فساد در بازار ارز ایجادشده و احتمال ایجاد مشکلات شدید برای دولت را به وجود میآورد، به همین دلیل بهتر است بازار ارز تکنرخی شود. وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات زیادی برای گیرندگان ارز مبادلهای و مرجع وجود دارد و حتی برخی تولیدکنندگان نمیتوانند ارز موردنیاز خود را تامین کنند، اما در صورت تکنرخی شدن ارز، همه تقاضاها با یک نرخ پوشش داده شده و تقاضای کاذب وجود نخواهد داشت. باید بررسی کرد که چه بخشها و چه کسانی مشمول یارانه میشوند و سپس دولت باید اولویت خود را در پرداخت ارز برای بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی مشخص کند. همه کسانی که مشمول این یارانه میشوند، یکبار یا دوبار در سال میزان استفاده از ارز هزینههای خود را به بانکمرکزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار میکنند و دولت میتواند متناسب با آن، یارانه بپردازد. در این روش محل استفاده ارز کاملا مشخص میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.