|

وزیر اقتصاد:

دولت نهم و دهم اشتباه دهه 50 را تكرار كرد

ایسنا: برخلاف بسیاری که می‌گویند اقتصاد ایران تاکنون شرایطی نظیر موقعیت فعلی را تجربه نکرده و دوره زمانی چنددهه‌ای لازم است تا نتایج تصمیمات گذشته ترمیم شود، «علی طیب‌نیا» معتقد است که اقتصاد کنونی پدیده نوظهوری نیست و می‌توان با اصلاحات ساختاری در دوره‌ای چهارساله ثبات نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند. طیب‌نیا در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در حوزه کلان، بر وجود مشکلات ساختاری که از دهه 50 تاکنون بر آن حاکم شده است تاکید داشته و بر این باور است که رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت همچنین تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد، اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است. وزير اقتصاد همچنين مي گويد: «متاسفانه دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه 50 يعني تزريق درآمدهاي نفتي در قالب بودجه را دوباره تكرار كرد.» وی با اعتقاد به اینکه نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است بر جایگزینی سایر درآمدها خاصه درآمدهای مالیاتی در این زمینه تاکید می‌کند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران گرفتار «نکبت منابع» شده، معتقد است که در صورت تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری می‌توان در بازه‌ای سه تا چهارساله بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند. او با تاکید بر اینکه کشوری که در معرض درگیری‌های سیاسی با کشور‌های خارجی و تحریم است، باید به سمتی برود که وابستگی خود را به خارج از کشور و به درآمد نفتی کاهش دهد؛ خاطرنشان کرد: اما در دولت آقای احمدی‌نژاد اینگونه نبود چراکه دولت تصمیم گرفت که درآمد نفتی را سر سفره مردم بیاورد و این دیدگاه موجب شد تا مشکلات اقتصادی کشور که در جهت اصلاح و بهبود در حال حرکت بود، مجددا وخیم‌تر شود. طیب‌نیا گفت: وقتی که دولت بودجه خود را بیش‌از‌اندازه به نفت وابسته می‌کند سر یک دوراهی قرار می‌گیرد یا باید اجازه دهد که نقدینگی افزایش یابد و در نتیجه آن، تورم را نیز بپذیرد یا برای ممانعت از رشد نقدینگی باید واردات را افزایش دهد که در نهایت به سرکوب تولید ملی به‌خصوص در بخش صنعت و کشاورزی، آسیب‌رساندن به اشتغال و توسعه‌ بیکاری در کشور می‌انجامد. اما در دولت نهم و دهم ترکیبی از این موارد یعنی رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توامان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه آن بود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: وجوه ناشی از نفت درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی است بنابراین زمانی که دولت دارایی ملی را به فروش می‌رساند، منابع حاصله را باید صرف تملک یک دارایی مولد و سرمایه دیگر کند، از این رو ما معتقد نیستیم که درآمد نفت نباید مورد استفاده قرار گیرد، بلکه معتقدیم چون این درآمد ناشی از فروش ثروت است باید صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شود که این سرمایه‌گذاری نیز نه‌تنها در بخش دولتی بلکه بخش عمده‌ای‌ از آن باید به بخش خصوصی هدایت شود. وی اضافه کرد: باید بخشی از درآمدهای نفتی در قالب صندوق توسعه‌ ملی یا حساب ذخیره ارزی قرار گرفته و صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود. او تاکید کرد: اقدام منطقی در شرایط رکودی، کاهش مالیات برای بخش‌های تولیدی است، از این‌رو منطقی نیست که در شرایط فعلی که بخش صنعت به‌طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سودآوری و گاهی با زیان‌دهی همراه است، مالیات را نیز به‌عنوان فشار مضاعف به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تحمیل کرد. طیب‌نیا به بیان اولویت‌ها پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد که فعالیت‌ها باید در دو حوزه متمرکز شود که حوزه اول مساله‌ دیپلماسی خارجی و هسته‌ای است، چراکه بخش عمده‌ای از شرایط فعلی ما معلول شرایط تحریمی است که بر کشور تحمیل شده پس باید با حفظ اصول و منافع ملی و با مذاکراتی موثر و مفید در جهت حل مشکلات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها حرکت کرد. همچنین بخش دیگری از اقدامات و فعالیت‌ها باید در حوزه سیاست‌های اقتصادی داخلی شکل بگیرد که البته برنامه‌های مفصلی در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی، مالی، اصلاح نهادهای اقتصادی در برنامه‌های رییس‌جمهور منتخب در حال تهیه و تنظیم است که اگر در مجموعه این اقدامات اصلاحی صورت بگیرد که بتوان محیط نهادی اقتصاد را اصلاح کرد و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگردند، می‌توان به تدریج و در یک دوره سه تا چهارساله مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کرد و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد.
ایسنا: برخلاف بسیاری که می‌گویند اقتصاد ایران تاکنون شرایطی نظیر موقعیت فعلی را تجربه نکرده و دوره زمانی چنددهه‌ای لازم است تا نتایج تصمیمات گذشته ترمیم شود، «علی طیب‌نیا» معتقد است که اقتصاد کنونی پدیده نوظهوری نیست و می‌توان با اصلاحات ساختاری در دوره‌ای چهارساله ثبات نسبی را به اقتصاد ایران بازگرداند. طیب‌نیا در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در حوزه کلان، بر وجود مشکلات ساختاری که از دهه 50 تاکنون بر آن حاکم شده است تاکید داشته و بر این باور است که رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت همچنین تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد، اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است. وزير اقتصاد همچنين مي گويد: «متاسفانه دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه 50 يعني تزريق درآمدهاي نفتي در قالب بودجه را دوباره تكرار كرد.» وی با اعتقاد به اینکه نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است بر جایگزینی سایر درآمدها خاصه درآمدهای مالیاتی در این زمینه تاکید می‌کند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران گرفتار «نکبت منابع» شده، معتقد است که در صورت تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری می‌توان در بازه‌ای سه تا چهارساله بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند. او با تاکید بر اینکه کشوری که در معرض درگیری‌های سیاسی با کشور‌های خارجی و تحریم است، باید به سمتی برود که وابستگی خود را به خارج از کشور و به درآمد نفتی کاهش دهد؛ خاطرنشان کرد: اما در دولت آقای احمدی‌نژاد اینگونه نبود چراکه دولت تصمیم گرفت که درآمد نفتی را سر سفره مردم بیاورد و این دیدگاه موجب شد تا مشکلات اقتصادی کشور که در جهت اصلاح و بهبود در حال حرکت بود، مجددا وخیم‌تر شود. طیب‌نیا گفت: وقتی که دولت بودجه خود را بیش‌از‌اندازه به نفت وابسته می‌کند سر یک دوراهی قرار می‌گیرد یا باید اجازه دهد که نقدینگی افزایش یابد و در نتیجه آن، تورم را نیز بپذیرد یا برای ممانعت از رشد نقدینگی باید واردات را افزایش دهد که در نهایت به سرکوب تولید ملی به‌خصوص در بخش صنعت و کشاورزی، آسیب‌رساندن به اشتغال و توسعه‌ بیکاری در کشور می‌انجامد. اما در دولت نهم و دهم ترکیبی از این موارد یعنی رشد نقدینگی و افزایش واردات و سرکوب تولید ملی اتفاق افتاد که ظهور توامان رکود و تورم در اقتصاد ایران نتیجه آن بود. وزیر اقتصاد تصریح کرد: وجوه ناشی از نفت درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی است بنابراین زمانی که دولت دارایی ملی را به فروش می‌رساند، منابع حاصله را باید صرف تملک یک دارایی مولد و سرمایه دیگر کند، از این رو ما معتقد نیستیم که درآمد نفت نباید مورد استفاده قرار گیرد، بلکه معتقدیم چون این درآمد ناشی از فروش ثروت است باید صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شود که این سرمایه‌گذاری نیز نه‌تنها در بخش دولتی بلکه بخش عمده‌ای‌ از آن باید به بخش خصوصی هدایت شود. وی اضافه کرد: باید بخشی از درآمدهای نفتی در قالب صندوق توسعه‌ ملی یا حساب ذخیره ارزی قرار گرفته و صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود. او تاکید کرد: اقدام منطقی در شرایط رکودی، کاهش مالیات برای بخش‌های تولیدی است، از این‌رو منطقی نیست که در شرایط فعلی که بخش صنعت به‌طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سودآوری و گاهی با زیان‌دهی همراه است، مالیات را نیز به‌عنوان فشار مضاعف به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تحمیل کرد. طیب‌نیا به بیان اولویت‌ها پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد که فعالیت‌ها باید در دو حوزه متمرکز شود که حوزه اول مساله‌ دیپلماسی خارجی و هسته‌ای است، چراکه بخش عمده‌ای از شرایط فعلی ما معلول شرایط تحریمی است که بر کشور تحمیل شده پس باید با حفظ اصول و منافع ملی و با مذاکراتی موثر و مفید در جهت حل مشکلات خارجی کشور و رفع تحریم‌ها حرکت کرد. همچنین بخش دیگری از اقدامات و فعالیت‌ها باید در حوزه سیاست‌های اقتصادی داخلی شکل بگیرد که البته برنامه‌های مفصلی در حوزه‌های مختلف سیاست‌های پولی، مالی، اصلاح نهادهای اقتصادی در برنامه‌های رییس‌جمهور منتخب در حال تهیه و تنظیم است که اگر در مجموعه این اقدامات اصلاحی صورت بگیرد که بتوان محیط نهادی اقتصاد را اصلاح کرد و سیاست‌های پولی و مالی را که طی سال‌های اخیر در مسیری نادرست هدایت شده بود، در مسیر صحیح و منطقی خود بازگردند، می‌توان به تدریج و در یک دوره سه تا چهارساله مشکلات اقتصادی ایران را برطرف کرد و تعادل نسبی را بر آن حاکم کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.