|

واکاوي راي مجلس

داوود محمدي . سردبیر

1- از 18 وزير پيشنهادي رييس جمهور يازدهم، 15 وزير «راي اعتماد» مجلس را گرفتند و سه نامزد ديگر با راي «عدم اعتماد» مجلس مواجه شدند. ارزيابي ميزان تعامل مجلس «اصولگرا» با رييس جمهوري که «اعتدالگرا» و نه‌اصولگراست، با لحاظ اين بيلان، جاي چنداني براي بدبيني اساسي نمي‌گذارد. به ويژه آنکه براساس شاخص‌هاي آماري، ميانگين آراي «موافق» نمايندگان به‌گزينه‌هاي روحاني، عدد 206 راي «موافق» را نشان مي‌دهد. اين عدد به معناي آن است که دولت روحاني در‌رده‌بندي 11 دولت جمهوري اسلامي، از نظر جلب حمايت قوه مقننه، توانسته، پس از دولت اول خاتمي ـ با ميانگين 207 راي براي هر وزير- در رتبه دوم قرار گيرد. 2- تاييد صلاحيت سکانداران ديپلماسي کابينه ـ وزارت خارجه و نفت ـ دستاورد بزرگي براي دولت بود. به ويژه آنکه برخي رسانه‌ها و تعدادي نماينده تندرو در روزهاي گذشته، با تبليغات پرفشار و پردامنه، ظريف و زنگنه را با انواع اتهامات نواختند و کارسپاري به آنان را مترادف با «وادادگي» در مقابل فشارهاي خارجي‌دانستند.
واکاوي راي مجلس
اما اکثريت بهارستاني‌ها ضمن تاييد صلاحيت اين دو وزير، بر هم‌آوايي خود با دولت روحاني در زمينه ضرورت «تغيير» نگاه به جهان خارج، مهر تاييد زدند.
3- تاييد تمام وزراي اقتصادي و آراي نسبتا بالاي نمايندگان به آنان نيز حاوي اين پيام بود که قوه مقننه هم به ناکارآمدي سياست‌هاي اقتصادي پيشين و وخامت اوضاع اين حوزه پي برده و «تغيير» ريل تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را ضروري مي‌داند. اينکه وزير پيشنهادي اقتصاد ـ طيب نيا ـ که منسوب به اصولگرايان نيست با کسب 274 راي «موافق»، رکورد بالاترين راي مثبت نمايندگان به وزير پيشنهادي در تاريخ جمهوري اسلامي را براي دولت «تدبير و اميد» رقم زد، رخدادي بااهميت است. همگامي اقتصادي نمايندگان با قوه مجريه، اميد به در اولويت قرارگرفتن حل مشکلات اين حوزه و کمرنگ‌شدن اختلاف‌هاي سياسي در تدبيريابي براي حل مشکلات معيشتي مردم و ارتقاي شاخص‌هاي کلان را افزايش مي‌دهد.
4- راي منفي مجلس به نامزدهاي وزارت علوم و آموزش و پرورش ـ دو وزارتخانه‌اي که برخي اصولگرايان، خوانش سياسي از آن‌ها دارند- بيانگر اين واقعيت است که برخلاف بخش‌هاي ديپلماسي و اقتصاد، اين جناح، اعتقاد چنداني به گشايش در حوزه سياست ندارد و يا حداقل، تسامح و اعتماد به دولت در اين بخش را از اولويت‌هاي کنوني خويش نمي‌دانند و انتظار مي‌رود، خواهان معرفي نامزدهاي جايگزيني شوند که با معيارهاي سياسي تغييرخواهان و راي‌دهندگان 24 خرداد، فاصله داشته باشند.
5- انشقاق درون‌جناحي اصولگرايان و به حاشيه‌راندن «تندروها»، ديگر آموزه مهم بررسي صلاحيت وزرا در مجلس است. زيرا برخلاف گذشته که «تندروها» ميداندار اينگونه تحولات بودند و ساير اصولگرايان را به دنبال خود مي‌کشيدند؛ اين‌بار، اصولگرايان نه در «تبعيت» از تندروها، بلکه با «مصلحت‌سنجي» درون‌جناحي خود، راي دادند. در نتيجه، تعداد وزراي پيشنهادي حذف‌شده، کمتر از مطالبات تندروها بود، گزينه‌هايي مانند ظريف، زنگنه، آخوندي و... با وجود هدف‌گذاري قاطع تندروها، راي اعتماد گرفتند، نجفي تنها با اختلاف «يک راي» از وزارت بازماند و نامزدي نظير سلطاني‌فر که تمرکز تبليغي تندروها بر روي او مشاهده نمي‌شد، مجوز ورود به کابينه را دريافت نکرد. علاوه بر اين، مخالفت کلامي و تذکرهاي نمايندگان اصولگرا به نطق‌هاي تندروها و نيز دفاع جانانه برخي نمايندگان اصولگرا از وزراي مورد انتقاد تندروها، از ديگر نکاتي بود که اراده اصولگرايان براي جداسازي مسير از تندروها را عيان ساخت. تداوم چنين تصميم استراتژيکي مي‌تواند آينده رقابت‌هاي سياسي در ايران را دگرگون ساخته و بستر صحنه‌گرداني اعتداليون جناح‌ها را مهيا کند.
1- از 18 وزير پيشنهادي رييس جمهور يازدهم، 15 وزير «راي اعتماد» مجلس را گرفتند و سه نامزد ديگر با راي «عدم اعتماد» مجلس مواجه شدند. ارزيابي ميزان تعامل مجلس «اصولگرا» با رييس جمهوري که «اعتدالگرا» و نه‌اصولگراست، با لحاظ اين بيلان، جاي چنداني براي بدبيني اساسي نمي‌گذارد. به ويژه آنکه براساس شاخص‌هاي آماري، ميانگين آراي «موافق» نمايندگان به‌گزينه‌هاي روحاني، عدد 206 راي «موافق» را نشان مي‌دهد. اين عدد به معناي آن است که دولت روحاني در‌رده‌بندي 11 دولت جمهوري اسلامي، از نظر جلب حمايت قوه مقننه، توانسته، پس از دولت اول خاتمي ـ با ميانگين 207 راي براي هر وزير- در رتبه دوم قرار گيرد. 2- تاييد صلاحيت سکانداران ديپلماسي کابينه ـ وزارت خارجه و نفت ـ دستاورد بزرگي براي دولت بود. به ويژه آنکه برخي رسانه‌ها و تعدادي نماينده تندرو در روزهاي گذشته، با تبليغات پرفشار و پردامنه، ظريف و زنگنه را با انواع اتهامات نواختند و کارسپاري به آنان را مترادف با «وادادگي» در مقابل فشارهاي خارجي‌دانستند.
واکاوي راي مجلس
اما اکثريت بهارستاني‌ها ضمن تاييد صلاحيت اين دو وزير، بر هم‌آوايي خود با دولت روحاني در زمينه ضرورت «تغيير» نگاه به جهان خارج، مهر تاييد زدند.
3- تاييد تمام وزراي اقتصادي و آراي نسبتا بالاي نمايندگان به آنان نيز حاوي اين پيام بود که قوه مقننه هم به ناکارآمدي سياست‌هاي اقتصادي پيشين و وخامت اوضاع اين حوزه پي برده و «تغيير» ريل تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را ضروري مي‌داند. اينکه وزير پيشنهادي اقتصاد ـ طيب نيا ـ که منسوب به اصولگرايان نيست با کسب 274 راي «موافق»، رکورد بالاترين راي مثبت نمايندگان به وزير پيشنهادي در تاريخ جمهوري اسلامي را براي دولت «تدبير و اميد» رقم زد، رخدادي بااهميت است. همگامي اقتصادي نمايندگان با قوه مجريه، اميد به در اولويت قرارگرفتن حل مشکلات اين حوزه و کمرنگ‌شدن اختلاف‌هاي سياسي در تدبيريابي براي حل مشکلات معيشتي مردم و ارتقاي شاخص‌هاي کلان را افزايش مي‌دهد.
4- راي منفي مجلس به نامزدهاي وزارت علوم و آموزش و پرورش ـ دو وزارتخانه‌اي که برخي اصولگرايان، خوانش سياسي از آن‌ها دارند- بيانگر اين واقعيت است که برخلاف بخش‌هاي ديپلماسي و اقتصاد، اين جناح، اعتقاد چنداني به گشايش در حوزه سياست ندارد و يا حداقل، تسامح و اعتماد به دولت در اين بخش را از اولويت‌هاي کنوني خويش نمي‌دانند و انتظار مي‌رود، خواهان معرفي نامزدهاي جايگزيني شوند که با معيارهاي سياسي تغييرخواهان و راي‌دهندگان 24 خرداد، فاصله داشته باشند.
5- انشقاق درون‌جناحي اصولگرايان و به حاشيه‌راندن «تندروها»، ديگر آموزه مهم بررسي صلاحيت وزرا در مجلس است. زيرا برخلاف گذشته که «تندروها» ميداندار اينگونه تحولات بودند و ساير اصولگرايان را به دنبال خود مي‌کشيدند؛ اين‌بار، اصولگرايان نه در «تبعيت» از تندروها، بلکه با «مصلحت‌سنجي» درون‌جناحي خود، راي دادند. در نتيجه، تعداد وزراي پيشنهادي حذف‌شده، کمتر از مطالبات تندروها بود، گزينه‌هايي مانند ظريف، زنگنه، آخوندي و... با وجود هدف‌گذاري قاطع تندروها، راي اعتماد گرفتند، نجفي تنها با اختلاف «يک راي» از وزارت بازماند و نامزدي نظير سلطاني‌فر که تمرکز تبليغي تندروها بر روي او مشاهده نمي‌شد، مجوز ورود به کابينه را دريافت نکرد. علاوه بر اين، مخالفت کلامي و تذکرهاي نمايندگان اصولگرا به نطق‌هاي تندروها و نيز دفاع جانانه برخي نمايندگان اصولگرا از وزراي مورد انتقاد تندروها، از ديگر نکاتي بود که اراده اصولگرايان براي جداسازي مسير از تندروها را عيان ساخت. تداوم چنين تصميم استراتژيکي مي‌تواند آينده رقابت‌هاي سياسي در ايران را دگرگون ساخته و بستر صحنه‌گرداني اعتداليون جناح‌ها را مهيا کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.