|

پیشنهاد مرکز پژوهش‌‌های مجلس:

اجرای «برنامه پنجم» متوقف شود

شرق، فرزانه طهرانی: برنامه پنجم، در حالی برای توسعه اقتصاد کشور تنظیم شده است که اکنون ایران بیش از توسعه و رشد به مقاومت در برابر تهدیدها و برنامه‌هایی برای جلوگیری از انحطاط نیاز دارد لذا تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر راهکارهایی از جمله متوقف‌کردن برنامه پنجم تاکید کرده‌اند.
دوسال‌ونیم پیش که تیم احمدی‌نژاد جزییات برنامه توسعه‌ای پنجم را به‌عنوان دومین گام سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور می‌نوشتند نه خبری از تحریم بود، نه با تورم 40‌درصدی مواجه بودیم، نه گرانی ارز داشتیم، نه رکود دامن تولیدمان را گرفته بود و نه رشد اقتصاد کشور منفی شده بود. اما حال که گرفتار بحران اقتصادی شده‌ایم و درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور افت کرده است. چگونه می‌توان به توسعه کشور، آن هم با تخصیص دست‌ودلبازانه منابع مالی پیش‌بینی شده در برنامه فکر کرد؟
اکنون اغلب کارشناسان، توقف هرچه سریع‌تر برنامه‌های احمدی‌نژاد را ضروری می‌دانند و برای تغییر رویه روحانی، رییس‌جمهور منتخب یازدهم، در اجرای برنامه توسعه کشور راهکارهایی ارایه می‌کنند. آنها معتقدند روحانی باید با عملی ابتکاری، اهداف کشور را بازتعریف کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در راس همه تحلیلگرانی است که برنامه پنجم را ناکارآمد می‌داند. کارشناسان این مرکز با تاکید بر اینکه حجم بالای منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت‌بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم‌ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور، این برنامه را بیش از پیش ناکارآمد کرده است راهکارهایی به دولت جدید پیشنهاد می‌کند.
برخورد منفعلانه و حذف برنامه در زمره راه‌حل‌های این مرکز است. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعه‌ای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به‌عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن، در خود برنامه طراحی شده است. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت جدید به‌عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمی‌کند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد. اما در راهکار دیگری آنها می‌گویند دولت می‌تواند برنامه را در راستای تطابق با تغییر شرایط بین‌المللی و داخلی، به ویژه تحریم‌ها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی اصلاح کند یا دولت و مجلس برای تغییر بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت جدید به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه تفاهم کنند.
برنامه ششم، هفت‌ساله تدوین شود
هادی حق‌شناس- کارشناس اقتصادی

یکی از مشکلاتی که همواره در برنامه‌های توسعه کشور وجود داشته، این بوده که برنامه را یک دولت تدوین کرده و دولت دیگر آن را اجرا کرده است. اثر منفی این اقدام را به وضوح در برنامه چهارم توسعه کشور دیدیم. در دولت احمدی‌نژاد به خوبی مشاهده شد که اعضای کابینه او به دلیل مخالفت با مفاد برنامه چهارم، از اساس آن را اجرا نکردند.
به‌جز اختلاف‌نظر گروه‌های کارشناسی دولت‌ها با یکدیگر، عامل دیگری که در زیر سوال رفتن کارآمدی برنامه پنجم تاثیر داشت؛ تغییر شرایط کشور در دو سال گذشته بود. آن زمان که برنامه تدوین می‌شد کسی پیش‌بینی نمی‌کرد امروز تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای 40‌درصد برسد، رشد اقتصادی منفی شده و فروش نفت به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
شرایط اقتصاد کشور پس از فشارهای وارده از سمت تحریم‌ها به گونه‌ای شد که بودجه سال‌جاری که با تاخیر سه‌ماهه هم همراه بود؛ در دستور بازنگری قرار گیرد. بودجه 92 که بیشترین تاخیر را در تاریخ بودجه‌نویسی کشور در کارنامه خود ثبت کرده است با وجود این تاخیر سه ماهه باز هم با کسری قابل توجه مواجه است. بنابراین همانطور که بودجه سال‌جاری قرار است متمم بگیرد؛ برنامه پنجم هم برای دوسال‌ونیم باقیمانده باید متمم داشته باشد.
باید به این نکته توجه داشت که برنامه پنجم، برش دوم از سند چشم‌انداز 20‌ساله است بنابراین برای آنکه بتوانیم حداقل از عقبگرد کشور جلوگیری کنیم باید برنامه را دست‌کم با پالایش جدید اجرا کنیم. یکی از راه‌های پیش‌روی دولت می‌تواند عقیم‌گذاشتن برنامه پنجم در سال سوم و تدوین یک برنامه هفت‌ساله به‌عنوان ششمین برنامه توسعه کشور باشد. در هر حال آنچه مسلم است شرایط اقتصاد ایران در سال 92 بسیار متفاوت از اهداف برنامه پنجم توسعه است لذا بازنگری این برنامه از اولویت‌های دولت خواهد بود.
اقتصاد را نجات دهید
سعید لیلاز- کارشناس اقتصادی

برنامه پنجم از اول هم قابل اجرا نبود. دولت و مجلس که یکی تدوینگر و دیگری تصویب‌کننده بود، هیچ اعتقادی به اجرایی‌بودن و اجرایی‌شدن برنامه پنجم نداشتند. دولت دهم اصولا هیچ برنامه‌ای را قابل اجرا نمی‌دانست و حتی اعتقادی به برنامه‌های کلان اقتصادی نداشت. محمود احمدی‌نژاد از همان ابتدا هم چندین بار در اعتراض به سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور اعلام کرد، این برنامه اجرایی نیست. طرز تفکر دولت‌های نهم و دهم درخصوص برنامه‌های کلان و توسعه‌ای کشور هر سال در زمان تدوین بودجه سالانه کشور تکرار شد. هر سال دولت بودجه‌ای را تصویب می‌کرد که با چندین متمم دوباره به مجلس بازمی‌گشت و مجلس دنباله‌رو هم متمم‌های دولت را تصویب می‌کرد. با این وصف جای تعجبی نمی‌ماند که مرکز پژوهش‌های مجلس رای به توقف برنامه پنجم توسعه دهد.
از این‌رو، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به چند دلیل درست است. نخست، برنامه پنجم توسعه مانند سایر برنامه‌های تدوین‌شده در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد اساسا برای اجرا تدوین نشد. دوم، وضعیت اقتصادی کشور نه در اثر تحریم بلکه سوءمدیریت به‌گونه‌ای شده که دولت روحانی فورا باید اجرای هرگونه برنامه‌ای را متوقف کند و سیاست‌های نجات اقتصادی را در پیش گیرد. وخامت اوضاع به حدی است که طیب‌نیا (وزیر اقتصاد) از همین امروز باید اجرای سیاست‌های نجات را آغاز کند زیرا که فردا دیر است. حتی زمان تدوین برنامه هم نیست زیرا که این امر زمان‌بر است و دولت باید در مرحله نخست، اقدامات و سیاست‌های فوری را برای نجات اقتصادی در پیش گیرد. ایران رکود تورمی را تجربه می‌کند که از نظر شدت به استثنای‌ سال‌های جنگ ایران و عراق در تاریخ ایران بی‌سابقه است. در این‌ سال‌ها بدترین رکود و بدترین تورم به هم آمیختند تا اقتصاد را از پای در‌آوردند. سوم، آمار و ارقامی که برنامه پنجم توسعه براساس آنها تنظیم شده غلط و مخدوش هستند. با این حال اگر آمار زمان تدوین برنامه پنجم توسعه را نیز درست بدانیم سرعت وخامت اقتصاد ایران چنان بالاست که دیگر آمار و ارقامی که برنامه پنجم بر پایه آنها تدوین شده، قابل اتکا و استناد نیستند. برای نمونه بانک جهانی در گزارش 2012 خود متوسط تورم ایران را 27/5 درصد اعلام کرد در حالی که امروز متوسط تورم ایران به بیش از 40‌درصد رسیده است. رشد اقتصادی منفی و رشد بیکاری که به گمان من نزدیک به 20‌درصد است، از سرعت وخامت اوضاع اقتصادی ایران خبر می‌دهند.
در سال 90 رشد اقتصادی به دلیل رکود به شدت منفی شد. در سال 91 رکود موجود با شدت بیشتری ادامه یافت تا اینکه رشد اقتصادی در این سال به میزان دو تا چهار‌درصد منفی شد. حالا به نظر می‌رسد در پایان سال 92 رشد اقتصادی به مقدار سه تا چهار‌درصد دیگر منفی شود و رشد اقتصادی کشور در این سال به هشت‌تا 10‌درصد منفی برسد. در واقع در پایان سال 92 تولید ناخالص داخلی هشت تا 10‌درصد کمتر از سال 90 خواهد بود که به استثنای دوره جنگ بدترین سقوط آزاد اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
از این‌رو، آمار درست و واقعی شاخص‌های کلان اقتصادی فورا باید احصا شوند تا دولت بتواند برنامه‌ریزی درستی برای کشور تدوین کند. البته در شرایط فعلی اقدامات فوری و ضروری برای نجات اقتصاد ایران باید در پیش گرفته شود. بنابراین در چنین اوضاع و احوالی دیگر توسعه معنایی ندارد تا بخواهیم برنامه پنجم توسعه را ادامه دهیم.
شرق، فرزانه طهرانی: برنامه پنجم، در حالی برای توسعه اقتصاد کشور تنظیم شده است که اکنون ایران بیش از توسعه و رشد به مقاومت در برابر تهدیدها و برنامه‌هایی برای جلوگیری از انحطاط نیاز دارد لذا تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر راهکارهایی از جمله متوقف‌کردن برنامه پنجم تاکید کرده‌اند.
دوسال‌ونیم پیش که تیم احمدی‌نژاد جزییات برنامه توسعه‌ای پنجم را به‌عنوان دومین گام سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور می‌نوشتند نه خبری از تحریم بود، نه با تورم 40‌درصدی مواجه بودیم، نه گرانی ارز داشتیم، نه رکود دامن تولیدمان را گرفته بود و نه رشد اقتصاد کشور منفی شده بود. اما حال که گرفتار بحران اقتصادی شده‌ایم و درآمدهای نفتی و غیرنفتی کشور افت کرده است. چگونه می‌توان به توسعه کشور، آن هم با تخصیص دست‌ودلبازانه منابع مالی پیش‌بینی شده در برنامه فکر کرد؟
اکنون اغلب کارشناسان، توقف هرچه سریع‌تر برنامه‌های احمدی‌نژاد را ضروری می‌دانند و برای تغییر رویه روحانی، رییس‌جمهور منتخب یازدهم، در اجرای برنامه توسعه کشور راهکارهایی ارایه می‌کنند. آنها معتقدند روحانی باید با عملی ابتکاری، اهداف کشور را بازتعریف کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در راس همه تحلیلگرانی است که برنامه پنجم را ناکارآمد می‌داند. کارشناسان این مرکز با تاکید بر اینکه حجم بالای منابع مالی برای انجام آن (میزان منابع لازم، نحوه تجهیز منابع و سازوکارهای اولویت‌بندی)، تغییر شرایط جهانی (افزایش تحریم‌ها) و بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور، این برنامه را بیش از پیش ناکارآمد کرده است راهکارهایی به دولت جدید پیشنهاد می‌کند.
برخورد منفعلانه و حذف برنامه در زمره راه‌حل‌های این مرکز است. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، برنامه پنجم توسعه دارای اشکالات متعددی از حیث فنی است و اصولا در شرایط محیطی متفاوت، مجموعه‌ای از احکام قانونی بدون آنکه در چارچوب یک الگوی سازگار اقتصاد کلان قرار گیرند، گردآوری و به‌عنوان برنامه تصویب شده است و سازوکار نقض آن، در خود برنامه طراحی شده است. لذا مجلس شورای اسلامی و دولت جدید به‌عنوان سندی که مزاحمت چندانی ایجاد نمی‌کند با آن برخورد منفعلانه داشته باشد. اما در راهکار دیگری آنها می‌گویند دولت می‌تواند برنامه را در راستای تطابق با تغییر شرایط بین‌المللی و داخلی، به ویژه تحریم‌ها، افزایش کارآیی برنامه و ملاحظات مالی اصلاح کند یا دولت و مجلس برای تغییر بازه زمانی برنامه پنجم توسعه به چهار سال و اقدام سریع دولت جدید به تدوین و تهیه برنامه ششم توسعه تفاهم کنند.
برنامه ششم، هفت‌ساله تدوین شود
هادی حق‌شناس- کارشناس اقتصادی

یکی از مشکلاتی که همواره در برنامه‌های توسعه کشور وجود داشته، این بوده که برنامه را یک دولت تدوین کرده و دولت دیگر آن را اجرا کرده است. اثر منفی این اقدام را به وضوح در برنامه چهارم توسعه کشور دیدیم. در دولت احمدی‌نژاد به خوبی مشاهده شد که اعضای کابینه او به دلیل مخالفت با مفاد برنامه چهارم، از اساس آن را اجرا نکردند.
به‌جز اختلاف‌نظر گروه‌های کارشناسی دولت‌ها با یکدیگر، عامل دیگری که در زیر سوال رفتن کارآمدی برنامه پنجم تاثیر داشت؛ تغییر شرایط کشور در دو سال گذشته بود. آن زمان که برنامه تدوین می‌شد کسی پیش‌بینی نمی‌کرد امروز تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای 40‌درصد برسد، رشد اقتصادی منفی شده و فروش نفت به کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
شرایط اقتصاد کشور پس از فشارهای وارده از سمت تحریم‌ها به گونه‌ای شد که بودجه سال‌جاری که با تاخیر سه‌ماهه هم همراه بود؛ در دستور بازنگری قرار گیرد. بودجه 92 که بیشترین تاخیر را در تاریخ بودجه‌نویسی کشور در کارنامه خود ثبت کرده است با وجود این تاخیر سه ماهه باز هم با کسری قابل توجه مواجه است. بنابراین همانطور که بودجه سال‌جاری قرار است متمم بگیرد؛ برنامه پنجم هم برای دوسال‌ونیم باقیمانده باید متمم داشته باشد.
باید به این نکته توجه داشت که برنامه پنجم، برش دوم از سند چشم‌انداز 20‌ساله است بنابراین برای آنکه بتوانیم حداقل از عقبگرد کشور جلوگیری کنیم باید برنامه را دست‌کم با پالایش جدید اجرا کنیم. یکی از راه‌های پیش‌روی دولت می‌تواند عقیم‌گذاشتن برنامه پنجم در سال سوم و تدوین یک برنامه هفت‌ساله به‌عنوان ششمین برنامه توسعه کشور باشد. در هر حال آنچه مسلم است شرایط اقتصاد ایران در سال 92 بسیار متفاوت از اهداف برنامه پنجم توسعه است لذا بازنگری این برنامه از اولویت‌های دولت خواهد بود.
اقتصاد را نجات دهید
سعید لیلاز- کارشناس اقتصادی

برنامه پنجم از اول هم قابل اجرا نبود. دولت و مجلس که یکی تدوینگر و دیگری تصویب‌کننده بود، هیچ اعتقادی به اجرایی‌بودن و اجرایی‌شدن برنامه پنجم نداشتند. دولت دهم اصولا هیچ برنامه‌ای را قابل اجرا نمی‌دانست و حتی اعتقادی به برنامه‌های کلان اقتصادی نداشت. محمود احمدی‌نژاد از همان ابتدا هم چندین بار در اعتراض به سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور اعلام کرد، این برنامه اجرایی نیست. طرز تفکر دولت‌های نهم و دهم درخصوص برنامه‌های کلان و توسعه‌ای کشور هر سال در زمان تدوین بودجه سالانه کشور تکرار شد. هر سال دولت بودجه‌ای را تصویب می‌کرد که با چندین متمم دوباره به مجلس بازمی‌گشت و مجلس دنباله‌رو هم متمم‌های دولت را تصویب می‌کرد. با این وصف جای تعجبی نمی‌ماند که مرکز پژوهش‌های مجلس رای به توقف برنامه پنجم توسعه دهد.
از این‌رو، گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس به چند دلیل درست است. نخست، برنامه پنجم توسعه مانند سایر برنامه‌های تدوین‌شده در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد اساسا برای اجرا تدوین نشد. دوم، وضعیت اقتصادی کشور نه در اثر تحریم بلکه سوءمدیریت به‌گونه‌ای شده که دولت روحانی فورا باید اجرای هرگونه برنامه‌ای را متوقف کند و سیاست‌های نجات اقتصادی را در پیش گیرد. وخامت اوضاع به حدی است که طیب‌نیا (وزیر اقتصاد) از همین امروز باید اجرای سیاست‌های نجات را آغاز کند زیرا که فردا دیر است. حتی زمان تدوین برنامه هم نیست زیرا که این امر زمان‌بر است و دولت باید در مرحله نخست، اقدامات و سیاست‌های فوری را برای نجات اقتصادی در پیش گیرد. ایران رکود تورمی را تجربه می‌کند که از نظر شدت به استثنای‌ سال‌های جنگ ایران و عراق در تاریخ ایران بی‌سابقه است. در این‌ سال‌ها بدترین رکود و بدترین تورم به هم آمیختند تا اقتصاد را از پای در‌آوردند. سوم، آمار و ارقامی که برنامه پنجم توسعه براساس آنها تنظیم شده غلط و مخدوش هستند. با این حال اگر آمار زمان تدوین برنامه پنجم توسعه را نیز درست بدانیم سرعت وخامت اقتصاد ایران چنان بالاست که دیگر آمار و ارقامی که برنامه پنجم بر پایه آنها تدوین شده، قابل اتکا و استناد نیستند. برای نمونه بانک جهانی در گزارش 2012 خود متوسط تورم ایران را 27/5 درصد اعلام کرد در حالی که امروز متوسط تورم ایران به بیش از 40‌درصد رسیده است. رشد اقتصادی منفی و رشد بیکاری که به گمان من نزدیک به 20‌درصد است، از سرعت وخامت اوضاع اقتصادی ایران خبر می‌دهند.
در سال 90 رشد اقتصادی به دلیل رکود به شدت منفی شد. در سال 91 رکود موجود با شدت بیشتری ادامه یافت تا اینکه رشد اقتصادی در این سال به میزان دو تا چهار‌درصد منفی شد. حالا به نظر می‌رسد در پایان سال 92 رشد اقتصادی به مقدار سه تا چهار‌درصد دیگر منفی شود و رشد اقتصادی کشور در این سال به هشت‌تا 10‌درصد منفی برسد. در واقع در پایان سال 92 تولید ناخالص داخلی هشت تا 10‌درصد کمتر از سال 90 خواهد بود که به استثنای دوره جنگ بدترین سقوط آزاد اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
از این‌رو، آمار درست و واقعی شاخص‌های کلان اقتصادی فورا باید احصا شوند تا دولت بتواند برنامه‌ریزی درستی برای کشور تدوین کند. البته در شرایط فعلی اقدامات فوری و ضروری برای نجات اقتصاد ایران باید در پیش گرفته شود. بنابراین در چنین اوضاع و احوالی دیگر توسعه معنایی ندارد تا بخواهیم برنامه پنجم توسعه را ادامه دهیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.