شکست طرح مالیاتی اولاند
شرق، مریم امیری: ژرار دپاردیو، هنرپیشه فرانسوی نخستین ثروتمندی است که به دلیل آنچه در محافل دولتی «فرار مالیاتی» خوانده میشود، فرانسه را ترک میکند. مالیات 75درصدی بر درآمد افرادی که بالای یک میلیون یورو در سال درآمد دارند که به «سوپرمالیات» معروف شده است، خشم بسیاری را برانگیخته است. به ویژه بعد از اینکه دپاردیو، به دلیل بالا بودن مالیات در فرانسه به بلژیک مهاجرت میکند. نخستوزیر فرانسه اقدام او را «زننده» خواند. دپاردیو در پاسخ، نامه سرگشاده خشمگینانهای نوشت و گفت که دولت سوسیالیست فرانسه میخواهد «افراد موفق، خلاق و بااستعداد را تنبیه کند». چندی پیش هم نخست وزیر بریتانیا به طعنه گفته بود از مهاجرت ثروتمندان فرانسه که از مالیات میگریزند استقبال میکند. اما این طرح پس از اینکه شورای قانون اساسی فرانسه آن را رد کرد، تقریبا شکست خورد. شورا اعلام کرد طرح رییسجمهوری - که وعده انتخاباتی او نیز بود - نامنصفانه و در نتیجه برخلاف قانون اساسی است. بلافاصله بعد از این خبر دولت فرانسه پیشنویس پیشنهاد خودش را اصلاح و مجددا ارایه کرد. ژان مارک آیرو نخستوزیر فرانسه گفته که دولت برنامه خود با این درصد مالیات را پیش میبرد با این تفاوت که نظامی تازه تدوین میکند که با تصمیم شورای قانون اساسی مطابقت داشته باشد. اولاند از ثروتمندان فرانسه خواسته اندکی «میهنپرست» باشند و گفته مالیات 75 درصدی موقتی است و تنها دو سال اجرا خواهد شد. طرح اولاند تنها 1500 نفر را شامل میشود و درآمد آن که میتوانست در صورت اجرا، ۲۱۰ میلیون یورو برای دولت فرانسه به ارمغان آورد، قرار بود صرف کمبود بودجه بخش عمومی شود. پیر موسکویسی، وزیر مالی فرانسه میگوید: «رد این طرح خللی در مسیر ما برای کاهش بدهیها نخواهد داشت.» چپهای فرانسه پشت طرح اولاند ایستادهاند. ولی راستگراها و صاحبان کسب و کار منتقد سفت و سخت آن هستند و بیشتر به سیل مهاجرت ثروتمندان از فرانسه در آینده نزدیک اشاره میکنند. شورای قانون اساسی فرانسه 12 عضو دارد که شامل ۹ قاضی، سیاستمدار و کارمند دولت و سه نفر از رییسجمهور پیشین این کشور میشود. هر یک از روسایجمهوری فرانسه پس از سپری شدن دوره کاری خود یک کرسی در این شورا دارند. حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» از شورا خواسته بود درباره میزان مالیات در طرح اولاند قضاوت کند. شورا اعلام کرد میزان مالیات را «خیلی زیاد» نمیداند ولی به این دلیل که از «لزوم برابری در تحمل مسوولیت عمومی» تخطی کرده است قابل قبول نیست. برخلاف قوانین سابق مالیات بر درآمد که بر خانوارها وضع میشد مالیات 75 درصدی برای افراد وضع میشود. به این معنا که اگر فردی یک میلیون یورو درآمد داشته باشد مشمول این قانون میشود ولی زوجی که هر یک 900 هزار یورو درآمد دارند نه. یکی از نقاط انتقاد شورا این است که طبق این طرح دو خانوار با درآمد یکسان مشمول قانون مالیاتی متفاوت میشوند و این خلاف قانون اساسی است. روزنامه «لوموند» نیز به نقل از قضات این دیوان نوشته که سزاوار نیست افرادی با درآمد سالانه ۹۰۰ هزار یورو از پرداخت این مالیات معاف باشند اما به محض عبور درآمدشان از مرز یک میلیون یورو، مشمول این قانون شوند.
شرق، مریم امیری: ژرار دپاردیو، هنرپیشه فرانسوی نخستین ثروتمندی است که به دلیل آنچه در محافل دولتی «فرار مالیاتی» خوانده میشود، فرانسه را ترک میکند. مالیات 75درصدی بر درآمد افرادی که بالای یک میلیون یورو در سال درآمد دارند که به «سوپرمالیات» معروف شده است، خشم بسیاری را برانگیخته است. به ویژه بعد از اینکه دپاردیو، به دلیل بالا بودن مالیات در فرانسه به بلژیک مهاجرت میکند. نخستوزیر فرانسه اقدام او را «زننده» خواند. دپاردیو در پاسخ، نامه سرگشاده خشمگینانهای نوشت و گفت که دولت سوسیالیست فرانسه میخواهد «افراد موفق، خلاق و بااستعداد را تنبیه کند». چندی پیش هم نخست وزیر بریتانیا به طعنه گفته بود از مهاجرت ثروتمندان فرانسه که از مالیات میگریزند استقبال میکند. اما این طرح پس از اینکه شورای قانون اساسی فرانسه آن را رد کرد، تقریبا شکست خورد. شورا اعلام کرد طرح رییسجمهوری - که وعده انتخاباتی او نیز بود - نامنصفانه و در نتیجه برخلاف قانون اساسی است. بلافاصله بعد از این خبر دولت فرانسه پیشنویس پیشنهاد خودش را اصلاح و مجددا ارایه کرد. ژان مارک آیرو نخستوزیر فرانسه گفته که دولت برنامه خود با این درصد مالیات را پیش میبرد با این تفاوت که نظامی تازه تدوین میکند که با تصمیم شورای قانون اساسی مطابقت داشته باشد. اولاند از ثروتمندان فرانسه خواسته اندکی «میهنپرست» باشند و گفته مالیات 75 درصدی موقتی است و تنها دو سال اجرا خواهد شد. طرح اولاند تنها 1500 نفر را شامل میشود و درآمد آن که میتوانست در صورت اجرا، ۲۱۰ میلیون یورو برای دولت فرانسه به ارمغان آورد، قرار بود صرف کمبود بودجه بخش عمومی شود. پیر موسکویسی، وزیر مالی فرانسه میگوید: «رد این طرح خللی در مسیر ما برای کاهش بدهیها نخواهد داشت.» چپهای فرانسه پشت طرح اولاند ایستادهاند. ولی راستگراها و صاحبان کسب و کار منتقد سفت و سخت آن هستند و بیشتر به سیل مهاجرت ثروتمندان از فرانسه در آینده نزدیک اشاره میکنند. شورای قانون اساسی فرانسه 12 عضو دارد که شامل ۹ قاضی، سیاستمدار و کارمند دولت و سه نفر از رییسجمهور پیشین این کشور میشود. هر یک از روسایجمهوری فرانسه پس از سپری شدن دوره کاری خود یک کرسی در این شورا دارند. حزب «اتحاد برای جنبش مردمی» از شورا خواسته بود درباره میزان مالیات در طرح اولاند قضاوت کند. شورا اعلام کرد میزان مالیات را «خیلی زیاد» نمیداند ولی به این دلیل که از «لزوم برابری در تحمل مسوولیت عمومی» تخطی کرده است قابل قبول نیست. برخلاف قوانین سابق مالیات بر درآمد که بر خانوارها وضع میشد مالیات 75 درصدی برای افراد وضع میشود. به این معنا که اگر فردی یک میلیون یورو درآمد داشته باشد مشمول این قانون میشود ولی زوجی که هر یک 900 هزار یورو درآمد دارند نه. یکی از نقاط انتقاد شورا این است که طبق این طرح دو خانوار با درآمد یکسان مشمول قانون مالیاتی متفاوت میشوند و این خلاف قانون اساسی است. روزنامه «لوموند» نیز به نقل از قضات این دیوان نوشته که سزاوار نیست افرادی با درآمد سالانه ۹۰۰ هزار یورو از پرداخت این مالیات معاف باشند اما به محض عبور درآمدشان از مرز یک میلیون یورو، مشمول این قانون شوند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.