اجماع نخبگان
جاوید قرباناوغلی . کارشناس دیپلماسی انرژی
مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن را اصولگرایان در اختیار دارند، در اولین آزمون در برابر رییسجمهوری -که برخلاف پیشبینیها با رای اکثریت مردم در راس قوه مجریه قرار گرفت- در حال بررسی برنامههای وزرای پیشنهادی حسن روحانی است. اگرچه پیشبینی میشود، اکثریت 18وزیر پیشنهادی بیهیچ مشکلی جواز وزارت خود را از مجلس دریافت کنند، ولی آتش تهیه رسانهای برخی درمورد چندنفر از وزرای پیشنهادی با هدف تاثیرگذاری بر رای نمایندگان که از چند روز پیش شروعشده همچنان ادامه دارد. نقطه تمرکز فضاسازی رسانهای، تهمتهای ناروا و کینهتوزی درباره وزیری است که بر خلاف ادعاها از لایقترین مدیران کشور و با سابقه 22سال وزارت در دوران مختلف جمهوریاسلامی است که کارنامهای مشعشع از خود بهجای گذاشته و به اعتراف مدیران متعهد و دلسوز نفت شایستهترین وزیر در طول تاریخ وزارت نفت کشور بوده است. بیژن نامدارزنگنه مدیری است پاکدست و متدین، متفکر و باتدبیر که به استناد آمار و ارقام در دوران وزارت او صنعتنفت کشور به اوج شکوفایی دست یافت. موج حمایت مدیران لایق صنعتنفت از زنگنه، نمایانگر شرایط خطیری است که صنعتنفت کشور با آن روبهروست و شاید برای
اولینبار در تاریخ این صنعت است که کارشناسان و مدیران میانی و ارشد نفت کشور در مورد کسی که میتواند برای نجات صنعتی که با معیشت مردم و توسعه کشور ارتباط تنگاتنگی دارد به اجماع دست یافتهاند.
جالب اینجاست که وزرای اصولگرای دولت احمدینژاد نیز به جمع مدافعان زنگنه پیوستهاند، همان وزرا و مدیرانی که با قصد خدمت به کشور به کابینه دولتهای نهم و دهم پیوستند و بهخاطر تشخیص کارشناسانه و عدمتمکین در مقابل دستوراتی که نابودی این صنعت را در پی داشت به بدترین شکل ممکن از کار برکنار شدند. روشن است که در یک نظام مردمسالار باید فضای نقد همواره بهعنوان منفذی برای سلامت نظام باز باشد و همانطور که رییسجمهور تصریح کرد این حق قانونی نمایندگان محترم است که بر اساس شناخت با وزرای پیشنهادی موافق یا مخالف باشند ولی آنچه مایه تاسف است تلاش مذبوحانه و سمپاشی کسانی است که مردم برخلاف تئوریها و پیشبینیهای آنها به نامزدی رای دادند که مردم را به محرم و نامحرم دستهبندی نمیکند و همه مردم را شایسته برخورداری از زندگی آبرومندانهای میداند و ارتقای عزت و اعتبار ایران در خارج را در راس برنامههای دولت خود قرار داده است. به یقین حسن روحانی با سابقه 16سال مدیریت شورایعالی امنیتملی، باهوشتر از آن است که از سابقه و حساسیتها نسبت به وزیر پیشنهادیاش برای نفت غافل باشد ولی آنچه او را مصمم به معرفی زنگنه برای تصدی مسوولیت مهمترین وزارتخانه کابینهاش کرده است ویژگیهای بیبدیل زنگنه همچون پاکدستی، تجربه گرانسنگ و سابقه مشعشع در طول 22سال وزارت در کابینههای مختلف است و روحانی را بر آن داشته که این مدیر لایق را در راس مهمترین وزارتخانه کابینه خود بگمارد. خبری که روز گذشته به نقل از یک مقام قضایی منتشر شد، حربه غوغاسالاران را درمورد پرونده ساختگی برای زنگنه نقش بر آب کرد. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی یك منبع آگاه قضایی به این روزنامه گفت: جنجالی كه عدهای علیه آقای زنگنه وزیر پیشنهادی نفت با بهانه قراردادن پرونده شركت كرسنت به راه انداختهاند، بیاساس است و حكمی كه درمورد شركت كرسنت صادر شده بود توسط شعبه بیستم دیوانعالی كشور نقض بلاارجاع شد. علت نقض حکم این است كه اولا اتهام این پرونده مشمول مرور زمان بوده و ثانیا از نظر این شعبه دیوان، در این پرونده جرمی اتفاق نیفتاده كه قابل پیگیری باشد. روحانی روز گذشته با تشریح شرایط خطیری که کشور با آن مواجه است، گفت: «احساس کردم که وظیفه دارم آبروی خویش را که از سر همراهی با نظام و خدمت به مردم کسب کردهام بدون هیچگونه محافظهکاری به میان آورده و با عزمی جزم و استوار در راستای ادای تکلیف مردم وارد میدان شوم.» اگر این درک رییس دولت از بهمیدانآمدن را بپذیریم باید اعتراف کرد در شرایطی که مدیران باتجربه صنعت نفت کشور با ادعای موهوم مافیای نفتی دولتهای نهم و دهم تارومار شدهاند، تحریمهای فلجکننده بینالمللی صنایع نفت کشور را هدف قرار داده، تولید و صادرات نفت به کمترین میزان خود در دوران پس از جنگ تحمیلی رسیده و به تبع آن درآمدهای کشور به شدت کاهش یافته است، پذیرش مسوولیت از سوی زنگنه که میتوانست کنج عافیت گزیده و نظارهگر فروپاشی عظیمترین صنعت کشور باشد، چیزی جز احساس مسوولیتی تاریخی در مقابل ملت و کشور نیست. مجلس در دوران دولتهای نهم و دهم آزمونهای سختی را پشتسر گذاشت. امروز زمان حسابرسی گذشته و کارنامه مجالس پیشین در مواجهه با قانونگریزیهای مکرر دولت احمدینژاد نیست. صادقانه باید کینهها را از دل زدود و آستین همت را برای نجات کشور بالا زد و مجلس در این مقطع تاریخی در خط مقدم این رسالت ملی قرار دارد. بر این باورم که جز عده معدودی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان متعهد مجلس با رای قاطع خود از وزرای پیشنهادی رییس دولت تدبیر و امید و علیالخصوص وزرایی که شایستگی خود را در دوران سیوچندساله جمهوریاسلامیایران به نمایش گذاشته و مردان دوران سخت و بحرانی هستند، حمایت خواهند کرد.
جالب اینجاست که وزرای اصولگرای دولت احمدینژاد نیز به جمع مدافعان زنگنه پیوستهاند، همان وزرا و مدیرانی که با قصد خدمت به کشور به کابینه دولتهای نهم و دهم پیوستند و بهخاطر تشخیص کارشناسانه و عدمتمکین در مقابل دستوراتی که نابودی این صنعت را در پی داشت به بدترین شکل ممکن از کار برکنار شدند. روشن است که در یک نظام مردمسالار باید فضای نقد همواره بهعنوان منفذی برای سلامت نظام باز باشد و همانطور که رییسجمهور تصریح کرد این حق قانونی نمایندگان محترم است که بر اساس شناخت با وزرای پیشنهادی موافق یا مخالف باشند ولی آنچه مایه تاسف است تلاش مذبوحانه و سمپاشی کسانی است که مردم برخلاف تئوریها و پیشبینیهای آنها به نامزدی رای دادند که مردم را به محرم و نامحرم دستهبندی نمیکند و همه مردم را شایسته برخورداری از زندگی آبرومندانهای میداند و ارتقای عزت و اعتبار ایران در خارج را در راس برنامههای دولت خود قرار داده است. به یقین حسن روحانی با سابقه 16سال مدیریت شورایعالی امنیتملی، باهوشتر از آن است که از سابقه و حساسیتها نسبت به وزیر پیشنهادیاش برای نفت غافل باشد ولی آنچه او را مصمم به معرفی زنگنه برای تصدی مسوولیت مهمترین وزارتخانه کابینهاش کرده است ویژگیهای بیبدیل زنگنه همچون پاکدستی، تجربه گرانسنگ و سابقه مشعشع در طول 22سال وزارت در کابینههای مختلف است و روحانی را بر آن داشته که این مدیر لایق را در راس مهمترین وزارتخانه کابینه خود بگمارد. خبری که روز گذشته به نقل از یک مقام قضایی منتشر شد، حربه غوغاسالاران را درمورد پرونده ساختگی برای زنگنه نقش بر آب کرد. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی یك منبع آگاه قضایی به این روزنامه گفت: جنجالی كه عدهای علیه آقای زنگنه وزیر پیشنهادی نفت با بهانه قراردادن پرونده شركت كرسنت به راه انداختهاند، بیاساس است و حكمی كه درمورد شركت كرسنت صادر شده بود توسط شعبه بیستم دیوانعالی كشور نقض بلاارجاع شد. علت نقض حکم این است كه اولا اتهام این پرونده مشمول مرور زمان بوده و ثانیا از نظر این شعبه دیوان، در این پرونده جرمی اتفاق نیفتاده كه قابل پیگیری باشد. روحانی روز گذشته با تشریح شرایط خطیری که کشور با آن مواجه است، گفت: «احساس کردم که وظیفه دارم آبروی خویش را که از سر همراهی با نظام و خدمت به مردم کسب کردهام بدون هیچگونه محافظهکاری به میان آورده و با عزمی جزم و استوار در راستای ادای تکلیف مردم وارد میدان شوم.» اگر این درک رییس دولت از بهمیدانآمدن را بپذیریم باید اعتراف کرد در شرایطی که مدیران باتجربه صنعت نفت کشور با ادعای موهوم مافیای نفتی دولتهای نهم و دهم تارومار شدهاند، تحریمهای فلجکننده بینالمللی صنایع نفت کشور را هدف قرار داده، تولید و صادرات نفت به کمترین میزان خود در دوران پس از جنگ تحمیلی رسیده و به تبع آن درآمدهای کشور به شدت کاهش یافته است، پذیرش مسوولیت از سوی زنگنه که میتوانست کنج عافیت گزیده و نظارهگر فروپاشی عظیمترین صنعت کشور باشد، چیزی جز احساس مسوولیتی تاریخی در مقابل ملت و کشور نیست. مجلس در دوران دولتهای نهم و دهم آزمونهای سختی را پشتسر گذاشت. امروز زمان حسابرسی گذشته و کارنامه مجالس پیشین در مواجهه با قانونگریزیهای مکرر دولت احمدینژاد نیست. صادقانه باید کینهها را از دل زدود و آستین همت را برای نجات کشور بالا زد و مجلس در این مقطع تاریخی در خط مقدم این رسالت ملی قرار دارد. بر این باورم که جز عده معدودی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان متعهد مجلس با رای قاطع خود از وزرای پیشنهادی رییس دولت تدبیر و امید و علیالخصوص وزرایی که شایستگی خود را در دوران سیوچندساله جمهوریاسلامیایران به نمایش گذاشته و مردان دوران سخت و بحرانی هستند، حمایت خواهند کرد.
مجلس شورای اسلامی که اکثریت آن را اصولگرایان در اختیار دارند، در اولین آزمون در برابر رییسجمهوری -که برخلاف پیشبینیها با رای اکثریت مردم در راس قوه مجریه قرار گرفت- در حال بررسی برنامههای وزرای پیشنهادی حسن روحانی است. اگرچه پیشبینی میشود، اکثریت 18وزیر پیشنهادی بیهیچ مشکلی جواز وزارت خود را از مجلس دریافت کنند، ولی آتش تهیه رسانهای برخی درمورد چندنفر از وزرای پیشنهادی با هدف تاثیرگذاری بر رای نمایندگان که از چند روز پیش شروعشده همچنان ادامه دارد. نقطه تمرکز فضاسازی رسانهای، تهمتهای ناروا و کینهتوزی درباره وزیری است که بر خلاف ادعاها از لایقترین مدیران کشور و با سابقه 22سال وزارت در دوران مختلف جمهوریاسلامی است که کارنامهای مشعشع از خود بهجای گذاشته و به اعتراف مدیران متعهد و دلسوز نفت شایستهترین وزیر در طول تاریخ وزارت نفت کشور بوده است. بیژن نامدارزنگنه مدیری است پاکدست و متدین، متفکر و باتدبیر که به استناد آمار و ارقام در دوران وزارت او صنعتنفت کشور به اوج شکوفایی دست یافت. موج حمایت مدیران لایق صنعتنفت از زنگنه، نمایانگر شرایط خطیری است که صنعتنفت کشور با آن روبهروست و شاید برای
اولینبار در تاریخ این صنعت است که کارشناسان و مدیران میانی و ارشد نفت کشور در مورد کسی که میتواند برای نجات صنعتی که با معیشت مردم و توسعه کشور ارتباط تنگاتنگی دارد به اجماع دست یافتهاند.
جالب اینجاست که وزرای اصولگرای دولت احمدینژاد نیز به جمع مدافعان زنگنه پیوستهاند، همان وزرا و مدیرانی که با قصد خدمت به کشور به کابینه دولتهای نهم و دهم پیوستند و بهخاطر تشخیص کارشناسانه و عدمتمکین در مقابل دستوراتی که نابودی این صنعت را در پی داشت به بدترین شکل ممکن از کار برکنار شدند. روشن است که در یک نظام مردمسالار باید فضای نقد همواره بهعنوان منفذی برای سلامت نظام باز باشد و همانطور که رییسجمهور تصریح کرد این حق قانونی نمایندگان محترم است که بر اساس شناخت با وزرای پیشنهادی موافق یا مخالف باشند ولی آنچه مایه تاسف است تلاش مذبوحانه و سمپاشی کسانی است که مردم برخلاف تئوریها و پیشبینیهای آنها به نامزدی رای دادند که مردم را به محرم و نامحرم دستهبندی نمیکند و همه مردم را شایسته برخورداری از زندگی آبرومندانهای میداند و ارتقای عزت و اعتبار ایران در خارج را در راس برنامههای دولت خود قرار داده است. به یقین حسن روحانی با سابقه 16سال مدیریت شورایعالی امنیتملی، باهوشتر از آن است که از سابقه و حساسیتها نسبت به وزیر پیشنهادیاش برای نفت غافل باشد ولی آنچه او را مصمم به معرفی زنگنه برای تصدی مسوولیت مهمترین وزارتخانه کابینهاش کرده است ویژگیهای بیبدیل زنگنه همچون پاکدستی، تجربه گرانسنگ و سابقه مشعشع در طول 22سال وزارت در کابینههای مختلف است و روحانی را بر آن داشته که این مدیر لایق را در راس مهمترین وزارتخانه کابینه خود بگمارد. خبری که روز گذشته به نقل از یک مقام قضایی منتشر شد، حربه غوغاسالاران را درمورد پرونده ساختگی برای زنگنه نقش بر آب کرد. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی یك منبع آگاه قضایی به این روزنامه گفت: جنجالی كه عدهای علیه آقای زنگنه وزیر پیشنهادی نفت با بهانه قراردادن پرونده شركت كرسنت به راه انداختهاند، بیاساس است و حكمی كه درمورد شركت كرسنت صادر شده بود توسط شعبه بیستم دیوانعالی كشور نقض بلاارجاع شد. علت نقض حکم این است كه اولا اتهام این پرونده مشمول مرور زمان بوده و ثانیا از نظر این شعبه دیوان، در این پرونده جرمی اتفاق نیفتاده كه قابل پیگیری باشد. روحانی روز گذشته با تشریح شرایط خطیری که کشور با آن مواجه است، گفت: «احساس کردم که وظیفه دارم آبروی خویش را که از سر همراهی با نظام و خدمت به مردم کسب کردهام بدون هیچگونه محافظهکاری به میان آورده و با عزمی جزم و استوار در راستای ادای تکلیف مردم وارد میدان شوم.» اگر این درک رییس دولت از بهمیدانآمدن را بپذیریم باید اعتراف کرد در شرایطی که مدیران باتجربه صنعت نفت کشور با ادعای موهوم مافیای نفتی دولتهای نهم و دهم تارومار شدهاند، تحریمهای فلجکننده بینالمللی صنایع نفت کشور را هدف قرار داده، تولید و صادرات نفت به کمترین میزان خود در دوران پس از جنگ تحمیلی رسیده و به تبع آن درآمدهای کشور به شدت کاهش یافته است، پذیرش مسوولیت از سوی زنگنه که میتوانست کنج عافیت گزیده و نظارهگر فروپاشی عظیمترین صنعت کشور باشد، چیزی جز احساس مسوولیتی تاریخی در مقابل ملت و کشور نیست. مجلس در دوران دولتهای نهم و دهم آزمونهای سختی را پشتسر گذاشت. امروز زمان حسابرسی گذشته و کارنامه مجالس پیشین در مواجهه با قانونگریزیهای مکرر دولت احمدینژاد نیست. صادقانه باید کینهها را از دل زدود و آستین همت را برای نجات کشور بالا زد و مجلس در این مقطع تاریخی در خط مقدم این رسالت ملی قرار دارد. بر این باورم که جز عده معدودی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان متعهد مجلس با رای قاطع خود از وزرای پیشنهادی رییس دولت تدبیر و امید و علیالخصوص وزرایی که شایستگی خود را در دوران سیوچندساله جمهوریاسلامیایران به نمایش گذاشته و مردان دوران سخت و بحرانی هستند، حمایت خواهند کرد.
جالب اینجاست که وزرای اصولگرای دولت احمدینژاد نیز به جمع مدافعان زنگنه پیوستهاند، همان وزرا و مدیرانی که با قصد خدمت به کشور به کابینه دولتهای نهم و دهم پیوستند و بهخاطر تشخیص کارشناسانه و عدمتمکین در مقابل دستوراتی که نابودی این صنعت را در پی داشت به بدترین شکل ممکن از کار برکنار شدند. روشن است که در یک نظام مردمسالار باید فضای نقد همواره بهعنوان منفذی برای سلامت نظام باز باشد و همانطور که رییسجمهور تصریح کرد این حق قانونی نمایندگان محترم است که بر اساس شناخت با وزرای پیشنهادی موافق یا مخالف باشند ولی آنچه مایه تاسف است تلاش مذبوحانه و سمپاشی کسانی است که مردم برخلاف تئوریها و پیشبینیهای آنها به نامزدی رای دادند که مردم را به محرم و نامحرم دستهبندی نمیکند و همه مردم را شایسته برخورداری از زندگی آبرومندانهای میداند و ارتقای عزت و اعتبار ایران در خارج را در راس برنامههای دولت خود قرار داده است. به یقین حسن روحانی با سابقه 16سال مدیریت شورایعالی امنیتملی، باهوشتر از آن است که از سابقه و حساسیتها نسبت به وزیر پیشنهادیاش برای نفت غافل باشد ولی آنچه او را مصمم به معرفی زنگنه برای تصدی مسوولیت مهمترین وزارتخانه کابینهاش کرده است ویژگیهای بیبدیل زنگنه همچون پاکدستی، تجربه گرانسنگ و سابقه مشعشع در طول 22سال وزارت در کابینههای مختلف است و روحانی را بر آن داشته که این مدیر لایق را در راس مهمترین وزارتخانه کابینه خود بگمارد. خبری که روز گذشته به نقل از یک مقام قضایی منتشر شد، حربه غوغاسالاران را درمورد پرونده ساختگی برای زنگنه نقش بر آب کرد. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی یك منبع آگاه قضایی به این روزنامه گفت: جنجالی كه عدهای علیه آقای زنگنه وزیر پیشنهادی نفت با بهانه قراردادن پرونده شركت كرسنت به راه انداختهاند، بیاساس است و حكمی كه درمورد شركت كرسنت صادر شده بود توسط شعبه بیستم دیوانعالی كشور نقض بلاارجاع شد. علت نقض حکم این است كه اولا اتهام این پرونده مشمول مرور زمان بوده و ثانیا از نظر این شعبه دیوان، در این پرونده جرمی اتفاق نیفتاده كه قابل پیگیری باشد. روحانی روز گذشته با تشریح شرایط خطیری که کشور با آن مواجه است، گفت: «احساس کردم که وظیفه دارم آبروی خویش را که از سر همراهی با نظام و خدمت به مردم کسب کردهام بدون هیچگونه محافظهکاری به میان آورده و با عزمی جزم و استوار در راستای ادای تکلیف مردم وارد میدان شوم.» اگر این درک رییس دولت از بهمیدانآمدن را بپذیریم باید اعتراف کرد در شرایطی که مدیران باتجربه صنعت نفت کشور با ادعای موهوم مافیای نفتی دولتهای نهم و دهم تارومار شدهاند، تحریمهای فلجکننده بینالمللی صنایع نفت کشور را هدف قرار داده، تولید و صادرات نفت به کمترین میزان خود در دوران پس از جنگ تحمیلی رسیده و به تبع آن درآمدهای کشور به شدت کاهش یافته است، پذیرش مسوولیت از سوی زنگنه که میتوانست کنج عافیت گزیده و نظارهگر فروپاشی عظیمترین صنعت کشور باشد، چیزی جز احساس مسوولیتی تاریخی در مقابل ملت و کشور نیست. مجلس در دوران دولتهای نهم و دهم آزمونهای سختی را پشتسر گذاشت. امروز زمان حسابرسی گذشته و کارنامه مجالس پیشین در مواجهه با قانونگریزیهای مکرر دولت احمدینژاد نیست. صادقانه باید کینهها را از دل زدود و آستین همت را برای نجات کشور بالا زد و مجلس در این مقطع تاریخی در خط مقدم این رسالت ملی قرار دارد. بر این باورم که جز عده معدودی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان متعهد مجلس با رای قاطع خود از وزرای پیشنهادی رییس دولت تدبیر و امید و علیالخصوص وزرایی که شایستگی خود را در دوران سیوچندساله جمهوریاسلامیایران به نمایش گذاشته و مردان دوران سخت و بحرانی هستند، حمایت خواهند کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.