|

احمد پورفلاح، مشاور سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «شرق»

هشدارهای دیده‌نشده سونامی رکود

50 درصد بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از گردونه توليد خارج شدند

ارمغان جوادنيا: احمد پورفلاح مشاور سابق وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سابق کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران است. او که 40 سال است واحدهاي صنعتي را اداره مي‌کند و عاشق کار در تشکل‌هاي مردمي و مردم‌نهاد است، يکي از بزر‌گ‌ترين نگراني‌هايش وضعيت نابسامان بازار کار و ورود نسل جواني است که توفنده به بازار کار مي‌آيد.
پورفلاح که مشاور عالي رياست اتاق ايران نيز هست و بارها هشدارهاي لازم را براي بهبود وضعيت صنايع کشور داده و مکاتبات و مذاکرات زيادي با مسئولان داشته است، در گفت‌وگوي تفصيلي با «شرق» نگراني‌هايش از وضعيت توليد را اين‌گونه بازگو مي‌کند: به دفعات و با آمار و ارقام هشدار داديم که فعاليت در واحدهاي کوچک و متوسط در شهرک‌هاي صنعتي روبه‌کاهش است. همچنين هشدار داديم سونامي رکود در فضاي کسب‌وکار و بي‌کاري در راه است و اگر امروز به فکر آن نباشيم، ديگر جبران‌شدنی نخواهد بود، اما گوش شنوايي نبود. رئيس اتاق مشترک ايران و ايتاليا اضافه کرد بي‌توجهي به اين هشدارها موجب شده بيش از 50 درصد واحدها زير 50 درصد توليد کنند و 50 درصد واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط نيز عملا از گردونه توليد خارج شوند. در‌حالي‌که واحدهاي صنعتي بزرگ که در ناوگان دولتي‌ها حرکت مي‌کنند و عمومي هستند، به‌مراتب مشکلات کمتري دارند؛ چون هم دستشان به منابع اعتباري باز است، هم محصولاتشان به‌راحتي جذب مي‌شود و هم شانس بيشتري از بازارهاي هدف صادراتي دارند. مشاور سابق وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از صحبت‌هايش درباره تسهيلات دولتي براي حمايت از صنايع کوچک و متوسط نيز به‌صراحت تأكيد کرد 16هزار ‌ميليارد‌توماني که سال گذشته تصويب شد، به هشت هزار ميليارد تومان کاهش يافت و براساس اطلاعات موجود، اين رقم نيز به اغلب واحدهاي کوچک و متوسط نرسيد. البته نه اينکه اين منابع جذب نشده باشد بلکه هدايت و تأمين نشد. تسهيلات 50‌هزار ميليارد‌توماني براي سال جاري نيز پرداخت نشد. او همچنين از سياست دولت مبني بر افزايش 17‌هزار ميليارد‌توماني قيمت حامل‌هاي انرژي براي اشتغال در سال آينده انتقاد کرد و گفت؛ مطمئنا پول‌هاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش کالاهاي مصرفي و نه توليد مولد هدايت خواهد شد.


آقاي پورفلاح! شما سال‌هاي مديدي مسئوليت کميسيون صنايع اتاق ايران و کميسيون کسب‌وکار اتاق تهران را عهده‌دار بوديد و بيش از هر فرد ديگري از حال و روز واحدهاي توليدي باخبر هستيد. به نظر شما چرا امروز شاهد وضعيت نامطلوب در صنايع کوچک و متوسط هستيم؟
در سال‌هايي که مسئوليت کميسيون‌هاي صنايع اتاق ايران و کسب‌وکار اتاق تهران را داشتم، به دفعات درباره وضعيت صنايع هشدارهاي لازم را به‌صورت مستقيم و مکتوب به وزراي درگير با مسئله کار و اشتغال منعکس کرديم. نگراني‌هايمان را از کاهش فعاليت در واحدهاي کوچک و متوسط در شهرک‌هاي صنعتي با اعداد و آمار بيان کرديم و هشدار داديم سونامي رکود در فضاي کسب‌وکار و بي‌کاري در راه است و اگر امروز به فکر آن نباشيم، ديگر جبران‌پذیر نخواهد بود. پارامترهاي منفي زيادي چون تحريم‌ها و ناکارآمدي برخي از متصديان و مسئولان در دو تا سه دوره گذشته، دست به دست داد تا بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بيش از بنگاه‌هاي بزرگ صدمه ببينند و نيروي کار خود را از دست بدهند. حتي بسياري از اين واحدها به‌تدريج به سمت ورشکستگي رفتند. اجراي طرح بيمه بي‌کاري براي کارگران ديدگاه کور و بسته‌اي بود؛ چون کارگران را به سمت بيمه بي‌کاري هدايت مي‌کرد و همين مسئله فشار مضاعفي به بودجه دولت وارد مي‌کرد؛ دولتي که سال‌هاي متمادي است کسري بودجه دارد و اين مسئله منحصر به دولت‌هاي دهم و يازدهم هم نيست. اين درحالي است که در پايان برنامه بودجه‌هاي يک‌ساله و پنج‌ساله کسري بودجه دولت‌ها را بعينه مي‌بينيم که به‌تدريج بيشتر مي‌شود. از طرفي بيمه بي‌کاري نمي‌توانست آن‌طور که بايد و شايد نياز خانواده‌هاي سه و چهارنفره را تأمين کند. ضمن اينکه بعد از آن اعلام شد با توجه به سال‌هايي که حق بيمه داريد، مي‌توانيد تا يک سال ديگر از بيمه بي‌کاري استفاده کنيد. اما ما مديران بخش‌هاي مولد کشور که کارمان را قبل از انقلاب شروع کرديم، خوب مي‌دانستيم بي‌کاري فقط به ناداري منجر نمي‌شود و ناهنجاري‌هاي بسيار زيادي به‌دنبال دارد که کوچک‌ترين آن ناامیدی و افسردگي است و مباحثي چون اعتياد، ناهنجاري‌هاي خياباني، ايجاد عدم امنيت براي ديگران نيز مطرح بود. اين به آن معنا نيست که گوش شنوايي نبود اما در آن حد موردنياز به چنين سونامي‌ای که در راه بود، رسيدگي و توجه نشد. درنهايت با وجود اينکه معتقديم دلارهاي نفتي مي‌توانست زمينه اشتغال را طوري فراهم کند که حداقل بي‌کاري اگر کاهش پيدا نمي‌کند، افزايش نيابد ولي اين اتفاق نيز نيفتاد. حتي آمارها نيز حکايت از آن دارد که به‌صورت تک‌بعدي به مسئله اشتغال نگاه شده است. برای مثال؛ گفته مي‌شود امسال براي صد هزار نفر شغل ايجاد کرديم ولي در کنار آن کساني را که شغلشان را از دست داده‌اند در محاسبات منظور نکرده‌ايم. اين نشان مي‌دهد که به‌جاي افزايش اشتغال شاهد کاهش آن بوده‌ايم. امروز به‌عنوان کسي که حداقل 40 سال است واحدهاي صنعتي را اداره مي‌کند و عاشق کار در تشکل‌هاي مردمي و مردم‌نهاد است، يکي از دغدغه‌هايم اين است که نه‌تنها براي نسل بعد بلکه براي نسل فعلي هم که چند‌سالي است توفنده وارد بازار کار مي‌شود و حالا‌حالاها به اين بازار روانه مي‌شوند، در حد کافي زمينه اشتغال را فراهم نکرده‌ايم. زماني جوان‌ترين نسل را نه‌تنها در منطقه منا و آسيا داشته‌ايم بلکه در دنيا هم ميانگين نسل ما بسيار جوان بود. اما اکنون به دليل عدم تأمين مالي، ازدواج کاهش و طلاق افزايش يافته است و همين مسئله تأثير زيادي بر رشد جمعيت داشته است. وقتي نيروي کار شغلي نداشته باشد، ترجيح مي‌دهد اول شکم خود را سير کند و بعد به ازدواج، بچه‌دارشدن، تکميل تحصيلات و ورزش فکر کند. اين درحالي است که بي‌کاري در لايه‌هاي مختلف اجتماعي تأثيرات منفي خود را برجاي خواهد گذاشت.
اين به آن معنا نبود که مسئولان اشتغال ما به اين پديده بي‌توجه بودند؟
نمي‌توان گفت دولتمردان و مسئولان اشتغال ما به اين پديده بي‌توجه بودند يا آن را ناديده گرفته‌اند اما نگراني لازم را براي آينده اين جمع نداشتند. يا شايد مسائل سياسي در اولويت بيشتري قرار مي‌گرفت. اين درحالي است که برخي اوقات بزر‌گ‌ترين دلگرمي بنگاه‌داران بخش خصوصي مثلا افزايش 15درصدي نيروي کار بوده است. هرگز بنگاه‌داران نمي‌گفتند امسال سرمايه‌مان افزايش دوبرابري داشته يا سايز کارخانه‌مان سه‌برابر شده است ولي جذب نيروي کار فوق‌العاده برايشان مهم بود. درست است دولت کسري بودجه دارد و عنوان مي‌شود جمع درآمدمان 300 هزار ميليارد‌تومان بيشتر نيست؛ درحالي‌که هزينه‌ها خيلي فراتر از اينهاست. درست است هر سال بودجه عمراني کشور را 30 تا 40 درصد کاهش داده‌ايم و در پايان سال آن را فداي رديف‌هاي ديگر کرده‌ايم، تصميم غلطي به نام يارانه‌ها گرفتيم و پول نقد توزيع کرديم، بدون اينکه بازدهي عايدمان شود. بسياري از روستاييان درآمدشان در پايان سال شش تا هفت ميليون تومان هم نبود و بايد از کشاورزي، گندم‌کاري و جوکاري نيازهايشان را تأمين مي‌کردند؛ در‌حالي‌که امروز همين رقم را از طريق يارانه‌ها به‌دست مي‌آورند. اين پديده هم کسري بودجه دولت را بیشتر کرد و هم عده‌اي تن‌پرور به بي‌کاري روي آوردند که صدمات جانبي ديگري داشت. همان‌طور که گفته شد، شرايط فعلي ما به‌دليل تداوم بحران تحريم، محدودشدن بازارهاي صادراتي، راه نیفتادن سوئيفت، مشکل نقدينگي و پول مطلوب نيست اما بعد از مسئله غذا و دارو، ايجاد شغل از اهميت زيادي برخوردار است؛ حتي از مسکن هم ضروري‌تر است. چون اگر کسي شغل داشته باشد، راحت‌تر دارو و غذا و سرپناه تهيه مي‌کند. در غير اين صورت همه اينها را از دست مي‌دهد. سلامت خود و سلامت روحي خانواده به خطر مي‌افتد و نهايتا بار مالي بيشتري روي دوش دولت مي‌گذارد. پيشگيري بهتر از درمان يک واقعيت است. اگر پيشگيري نکنيم، هنگام درمان بايد هزينه بيشتري صرف کنيم. اگر شرايط درس‌خواندن و تغذيه سالم جوان را مهيا نکنيم و فرزندان دور از آداب مورد نظر تربيت شوند، فردا هزينه‌هاي بيشتري را روي دست جامعه و دولت خواهند گذاشت.
سال‌هاي متمادي است که بودجه‌اي براي شرکت‌ها تصويب مي‌شود تا واحدها روي آب بمانند و قدرت خريد مردم بالا رود. به نظرتان اين بودجه‌ها چقدر توانسته گره‌گشا باشد؟
تصويب چنين بودجه‌هايي باعث مي‌شود واحدها جاني دوباره بگيرند. اما هم به دليل گستردگي تقاضا که شهرک‌ها و واحدهاي صنعتي را شامل مي‌شد و هم به دليل محدوديت بودجه‌اي دولت شايد بودجه‌اي که مصوب مي‌شد با ميزان تقاضا با بخش مولد کشور همخواني نداشت. در نهايت مجبور مي‌شدند برخي از واحدها را انتخاب کنند و اين باعث مي‌شد به خيلي از اين واحدها که حق داشتند، چيزي نرسد يا کم برسد. البته زماني که در موضع مشاور وزير صنعت يا مشاور عالي اتاق ايران بودم، بارها مطرح کردم که بانک‌ها به دليل دريافت‌نکردن وام‌هاي پرداختي با مشکل روبه‌رو شده‌‌اند و به بهانه‌هاي مختلف از تزريق منابع جديد خودداري مي‌کنند. مثلا اگر شرکتي دو تا سه چک واخواستي داشت، مي‌گفتند مشمول دريافت کمک نيستيد يا شرکتي که ميزان زيانش بيشتر از سرمايه‌اش بود، عملا مي‌گفتند مشمول ماده 141 و ورشکسته است؛ در‌حالي‌که يکي از بزر‌گ‌ترين واحدهاي توليدي هزاران ميليارد تومان فروش دارد اما سرمايه ثبتي‌اش هفت ميليون و 500 هزار تومان است. به اين شرکت‌ها مي‌گفتند زيانتان بيشتر از سرمايه است و ورشکسته هستيد و حمايت‌ها شامل حالتان نمي‌شود؛ در‌حالي‌که هدف اين بود که واحدهاي مشکل‌دار ياري شوند. با‌وجود‌اين براي اينکه اين واحدها اندک رمق خود را از دست ندهند، بهتر بود دست واحدهاي صنعتي، توليدي و معدني و حتي خدماتي آسيب‌ديده کوچک و متوسط را از محل اين وام‌ها بگيرند.
چرا تزريق نقدينگي به واحدهاي بزرگ را متوقف و کمرنگ کردند و واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط را نشانه گرفتند؟
حداقل غير از مسئوليت‌هاي اجتماعي و حرفه‌اي، مديرعامل واحدي هستم که تا 10 سال پيش يکي از واحدهاي بزرگ بود ولي به دليل مشکلاتي در ساخت‌و‌سازها و مسائلي که گريبانگير واحدهاي صنعتي زيادي شد، کمک کرديم تا تعداد زيادي از نيروي کار بازنشسته شوند. تعداد زيادي از واحدها را نيز کاهش داديم تا درآمد پايداري داشته باشند. اما خيلي از واحدها به دليل اينکه تقاضا براي محصولاتشان نبود يا اگر تقاضا وجود داشت، پول براي مواد اوليه نداشتند، عملا به سمت تعطيلي و نيمه‌تعطيلي حرکت کردند. بنابراين قبل از اينکه واحدهاي توليدي از پا در بيايند، اگر دولت با توزيع منطقي بودجه و نظارت کافي افراد صالح را در استان‌ها شناسايي کند و دستشان را بگيرد تا از اين توفان عبور کنند، نه‌تنها ضرر نمي‌کند که نيروي کار هم حفظ مي‌شود. همچنين مي‌توانند بودجه‌اي را که مي‌خواهند براي بيمه بي‌کاري اختصاص دهند، در اختيار کارفرما قرار دهند تا کارگران از جرگه توليد خارج نشوند. ضرب‌المثل مي‌گويد «هرکه بامش بيش برفش بيشتر» اما واحدهاي صنعتي بزرگ که در ناوگان دولتي‌ها حرکت مي‌کنند يا عمومي هستند، به‌مراتب مشکلات کمتري دارند؛ چون هم دستشان به منابع اعتباري باز است، هم محصولاتشان به‌راحتي جذب مي‌شود و هم شانس بيشتري از بازارهاي هدف صادراتي دارند. واحدهاي صنعتي بزرگ مثل فولاد و پتروشيمي‌ها قطعا به بازارهاي صادراتي راه دارند و خيلي از بانک‌ها ترجيح مي‌دهند به جاي اينکه صد شرکت متوسط و هزار شرکت کوچک را تغديه کنند و با هزار هيئت‌مديره درگير باشند، به يک واحد بزرگ هزار برابر اعتبار يک بنگاه متوسط منابع تزريق کنند و با يک جا در ارتباط باشند. به زعم من مشکل آنها به‌مراتب کمتر از واحدهاي کوچک و متوسط است که امروز دچار سردرگمي و نگراني هستند. چند مورد استثنا بودند اما اغلب جان سالم از بحران تحريم به در بردند. در حقيقت با وجود کاهش گردش نقدينگي شرايط مطلوب‌تری داشتند. هم مصرف‌کننده بزرگي چون دولت را پشت سر خود داشتند و هم راحت‌تر مي‌توانستند به اهداف صادراتي دست يابند. نمي‌توانم از آنها نام ببرم اما در رشته‌هايي از اين دست کم نبودند.
کدام يک از واحدهاي توليدي توانستند از بحران تحريم جان سالم به در ببرند؟
واحدهايي که کالاهاي مصرفي و خوراکي‌ای چون روغن، برنج، چايي و مواد غذايي توليد مي‌کردند، توانستند جان سالم به در ببرند؛ چرا‌که خانواده‌ها نمي‌توانند از کالاهاي اساس چشم‌پوشي کنند. شرکت‌هايي که شوينده‌ها و پاک‌کننده‌ها را توليد مي‌کردند، از شرايط بهتري برخوردار بودند اما واحدهاي صنعتي که کالاهاي سرمايه‌اي يا دوام‌دار مثل تلويزيون، يخچال و سازه‌هاي سبک ساختماني مثل در و پنجره، کاشي و سراميک و لوازم بهداشتي توليد مي‌کردند، شرايط نامطلوبي داشتند؛ چرا‌که براي خانواده‌ها تعويض در و پنجره اهميت زيادي نداشت و 50 سال هم کار مي‌کرد اما نمي‌توانستند براي خوراک، مواد شوينده و لباس صبر کنند. براي همين اين واحدها وضعشان به‌مراتب بهتر بود اما صنايع مرتبط با صنعت ساختمان که شامل 600 تا 700 رشته مي‌شود، همچنین لوازم خانگي، فرش ماشيني، کفش و موتورسيکلت حال و روز خوشي ندارند. بيشترين واحدهايي که از پا درآمده‌‌اند، در بخش ساخت‌وساز بودند؛ صنايعي مثل کاشي، سراميک و شيرآلات.
از صنايعي نام برديد که حال‌و‌روز خوبي ندارند اما اين درحالي است که دولت بارها از بررسي واحدهاي آسيب‌ديده و تزريق نقدينگي به اين بخش خبر داده بود. اين به آن معنا نيست که کمک‌ها و بررسي‌ها بي‌فايده بوده است؟
حتما دولت وضعيت اين واحدها را بررسي کرده بود. ضمن اينکه اين واحدها در برنامه استراتژيک توسعه صنعتي رصد شده بودند که مشخص شود آسيب‌پذيري کدام بيشتر است و بايد به کدام‌يک از واحدها کمک بيشتري شود. اما بايد به اين حد خردمندي رسيده باشيم که اگر منابع محدود است، اين منابع را به دست نيازمند واجد صلاحيت و شايسته برسانيم. در غير‌اين‌صورت با خيلي از کارشناسان بانکي و بانکدارها هم‌عقيده‌ام که مي‌گويند واحدي که غرق مي‌شود، هر چقدر منابع را سنگين‌تر کنيم، زودتر غرق مي‌شود، درعين‌حال واحدهايي داريم که در حال غرق‌شدن هستند اما اگر دستشان را بگيريم و يک مقدار کمک کنيم بالا بيایند، مي‌توانند روي آب شنا کنند. به نظر من اين اعتبارات و منابع با منطق علمي و روش درست توزيع نشد.
با همه اين توضيحات، چند درصد از صنايع کوچک و متوسط از گردونه توليد خارج شدند؟
اگر حدود 20 سال پيش در شهرک‌هاي صنعتي، صد‌ درصد واحدهاي مستقر کار مي‌کردند، اما اکنون ورشکستگي و توقف فعاليت و کاهش شديد توليد را براي بيش از 50 درصد اين واحدها شاهد هستيم. به‌هر‌حال بخشي از اقتصاد، تجارت و صنعت ورشکستگی است. هيچ کجاي دنيا اين‌گونه نيست که مديريت بنگاهي مثل «فورد» را پدر، پسر و نوه به مدت 200 سال مديريت کنند. به‌طور شناور هر بنگاه در سال بين پنج تا 10 درصد ورشکسته و جايگزين مي‌شود. اما اگر با نرخ‌هاي ثابت نگاه کنيم، براساس آمار 30 تا 50 درصد واحدهاي توليدي در شهرک‌هاي صنعتي خوابيده است. چنين آماري را در شهرک صنعتي و کارخانه تحت مديريتم مي‌بينم. سرنوشت 50 يا 70 درصد باقي‌مانده اين است که بيش از 50 درصد واحدها زير 50 درصد توليد دارند. در حقيقت سرمايه‌گذاري‌هایی که در گذشته شده بدون بازدهي است و امروز خاک مي‌خورد و نگران‌کننده است. اگر معدل بگيريم 50 درصد واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط عملا از گردونه توليد خارج هستند.
آقاي پورفلاح! شما رياست اتاق ايران و ايتاليا را هم عهده‌دار هستيد. براي رفع مشکلات اين واحدها از سرمايه‌گذاري خارجي‌ها بهره نبرديد؟
خيلي سعي کرديم بنگاه‌هاي اروپايي به‌‌ويژه ايتاليايي‌ها را بعد از رفع تحريم‌ها جذب کنيم اما وقتي آنها مي‌شنوند که 50 درصد واحدهاي توليدي داخلي متوقف هستند يا با راندمان کم کار مي‌کنند، طبيعي است در کشور سرمايه‌گذاري نکنند. هدف ما بعد از سال‌ها اين بود که به سرمايه‌گذاران خارجي بگویيم ما بازاري براي مصرف محصولات و ايجاد کار در کشور شما نيستيم بلکه به‌دنبال جذب سرمايه هستيم؛ با هم سرمايه‌گذاري کنيم و کار ايجاد کنيم. طبعا وقتي پسر من به سني مي‌رسد که مي‌تواند خودش کار مستقل ايجاد کند، وقتي به پدر نگاه مي‌کند که چقدر گرفتار است، ديگر رغبت نمي‌کند کار پدر و توليد را ادامه دهد. براي همين نگراني‌ها براي دوره 10ساله بعد و نسل جديدي که به بازار کار مي‌آيد، بيشتر مي‌شود. سالانه 250 هزار مهندس تربيت مي‌کنيم اما اصلا زمينه‌اي براي جذب آنها فراهم نکرده‌ايم. خيلي از آنها در کارهاي غيرمولد و غير‌مرتبط با تحصيلات کار مي‌کنند و اين يعني سرمايه‌گذاري بي‌بازده و برباددادن سرمايه‌اي که در دانشگاه‌ها صرف مي‌شود و مهندس متالوژ، صنايع و فيزيک تربيت مي‌شود اما جذبشان نمي‌کنيم؛ بنابراين سر از جاهايي درمي‌آورند که مرتبط با تخصصشان نيست، يعني پولي که درآورده‌ايم از بين رفته است. ضمن اينکه همين نيروي کار کم‌کم متوجه خروج از کشور مي‌شود. ما سرمايه‌گذاري کرديم اما استفاده آن را اروپايي‌ها، آمريکايي‌ها و استراليايي‌ها بردند.
بنگاه‌هاي کوچک و متوسط چه سهمي را از کل بنگاه‌ها در اختيار دارند؟
صنايع کوچک و متوسط 90 درصد اشتغال کشور را در اختيار دارند. حتي در بخش خدمات نيز نقش چشمگیری در مقوله اشتغال دارند. اتاق اصناف و تعاون را از اتاق بازرگاني جدا نمي‌دانم و يک مجموعه هستند. به اين ترتيب فروشگاه‌هاي بسيار کوچک در سطح شهر را بي‌ارتباط با بحث اشتغال نمي‌دانم. مقدار زيادي را بخش خدمات تشکيل مي‌دهد که امروز اين بخش نيز با مشکل روبه‌رو است و خيلي از نيروهاي اين بخش از جرگه کار خارج شده‌اند. يعني در بخش خدمات هم به‌تدريج شاهد کاهش جذب نيروي کار و ريزش نيروي کار قبلي هستيم. فروشگاه‌هاي بزرگ نيز به سمت فروش اينترنتي رفته‌‌اند که خيلي هم بد نيست و مي‌توانند در زمينه‌هاي مختلف به اقتصاد کشور کمک کنند اما در اين بخش نيز شاهد ريزش نيروي کار هستيم.
چند درصد از اشتغال کشور به بنگاه‌هاي کوچک برمي‌گردد؟
طبعا اگر روند قبلي ادامه پيدا مي‌کرد و گردش طبيعي چرخ واحدهاي توليدي وجود داشت، اگر قرار بود سالي يک ميليون شغل ايجاد شود، 900 هزار شغل را صنايع کوچک و متوسط بايد ايجاد مي‌کردند اما این‌طور نيست. در پروانه‌هاي تأسيس و تا حدودي در بهره‌برداري يک مقدار اشتغال را مي‌بينيم اما اينکه چه درصدي از اين اشتغالي که ايجاد مي‌شود پايا است يا چقدر ريزش داريم، مسئله تأمل‌برانگیزی است.
با اين توضيحاتي که شما اشاره کرديد، نرخ بي‌کاري خيلي بيشتر از نرخ‌هايي است که نهادهاي آماري اعلام مي‌کنند؛ اين‌طور نيست؟
به نظر من بي‌کاري با نرخ 12.5 درصد اعلامي فاصله زيادي دارد. براساس ضابطه‌اي که در سازمان جهاني کار وجود دارد، هر فرد که در هر هفته دو ساعت کار کند، شاغل است اما آيا اين شغل است و با دو ساعت شغل و با دو ساعت کارکردن مي‌توان خانواده را اداره کرد. طبعا کودکان کار در يک محاسبه جزء کساني هستند که کار و درآمد دارند اما اين شغل مخرب و نگران‌کننده و کاهش اعتبار يک جامعه در دنيا نيست. يا تأثير منفي در روحيه افراد ندارد.
به اعتقاد شما نرخ واقعي بي‌کاري چقدر است؟
نرخ کار در قشر بانوان به نسبت آقايان در سني که بايد کار کنند 15، 20 درصد است. مابقي جزء بي‌کاران هستند؛ نه اينکه نخواهند کار کنند ولي شرايط مناسب براي کارکردن آنها وجود ندارد. همين‌طور براي آقايان. در کاريابي‌ها يک سال طول مي‌کشد تا براي بي‌کاران کار پيدا شود. اين نشان مي‌دهد متقاضيان کار هر روز افزايش بيشتري پيدا مي‌کنند. بنابراين در کل نرخ 20 درصد براي بي‌کاري پيش‌بيني مي‌شود که فوق‌العاده زياد است. زماني در خانواده‌ها چهار نفر شاغل بودند اما اکنون يک نفر شاغل است و بايد هزينه چهار نفر را تأمين کند که خود عوارض و بازتاب‌هاي زيادي دارد.
به اعتقاد شما حمايت‌هاي دولتي از صنايع کوچک و متوسط مي‌تواند در اشتغال‌زايي مؤثر واقع شود؟
قطعا حمايت‌هاي دولتي مي‌تواند نقش بسزايي در ايجاد اشتغال داشته باشد؛ چراکه همه واحدهايي که هم‌اکنون سرپا هستند و چراغ‌هايشان هنوز روشن است، بي‌نياز از حمايت‌ها نيستند. اميدواريم بداخلاقي‌هاي بين‌المللي کم‌کم تمام و تعاملات بين‌المللي برقرار شود. ايران کشوري است که به‌طور بدبينانه بيش از چهار درصد و خوشبينانه 10درصد منابع زير‌زميني را در اختيار دارد. نسل جوان و تحصيل‌کرده داريم. موقعيت استراتژيکي خوبي در منطقه داريم. در بحث توريسم حرفي براي گفتن داريم. به‌طور بدبينانه جزء 10 کشوري هستيم که ما را پرجاذبه‌ترين کشورهاي توريستي در دنيا مي‌دانند. در سال 2016 گردشگران در کشورهاي همديگر 1500 ميليارد دلار پول خرج کردند. اگر فقط دو درصد هم سهم ما مي‌شد، از صنعت توریسم مي‌توانستيم 30 ميليارد دلار در سال 2016 درآمد کسب کنيم. اما در خوش‌بينانه‌ترين حالت سه تا 3.5 ميليارد دلار درآمد کسب کرديم؛ آن هم به واسطه جواناني که به ديدن خانواده‌هايشان مي‌آمدند يا افرادي که براي زيارت به مشهد و قم سفر مي‌کردند. توريستي که از اين شرايط و تنوع استفاده کند، کم داريم. البته بعد از برجام چند صباحي تقاضاها رو به افزايش بود اما مجددا با ريزش در جذب گردشگر روبه‌رو شديم. حال اگر به واحدهايي که ناخواسته درگرداب قرار گرفته‌‌اند، کمک منطقي، اصولي و مطالعه‌شده بکنيم، حتي اگر 5 تا 10 درصد هم اتلاف منابع داشته باشيم و 80 تا 90 درصد را هم به نتيجه برسانيم، خيلي از مشکلات حل مي‌شود.
دولت سال گذشته 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به صنايع کوچک و متوسط پرداخت کرد.آيا اين تسهيلات به دست توليدکنندگان رسيد ؟
اين ميزان تسهيلات تصويب شد ولي توزيع نشد. بر اساس اطلاعاتي اين 16 هزار ميليارد تومان بعدها به هشت هزار ميليارد تومان کاهش يافت. ضمن اينکه بعيد مي‌دانم آن ميزان هم پرداخت شده باشد. البته نه اينکه جذب باشد بلکه هدايت و تأمين نشده است.
امسال هم قرار بود 50 هزار ميليارد تومان به اين واحدها پرداخت شود اما توليدکنندگان معتقدند نه آن 16 هزار ميليارد تومان و نه اين 50 هزار ميليارد تومان به دستشان نرسيده است.
درست است اين رقم نيز پرداخت نشده است. گفته مي‌شود متناسب با چند ماه گذشته مقداري از اين منابع پرداخت شده است اما اکنون که سه‌چهارم سال را پشت سر گذاشته‌ايم، بايد حداقل 34 تا 35 هزار ميليارد تومان بین اين واحدها توزيع مي‌شد؛ يعني سه چهارم 50 هزار ميليارد تومان بايد پرداخت مي‌شد که تاکنون پرداخت نشده است.
اما جداول بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين تسهيلات پرداخت شده است. پس اين تسهيلات به دست چه واحدهايي رسيده است؟ آيا به دست توليدکننده واقعي رسيده است يا مانند دوره‌هاي گذشته اين منابع هدر رفته است؟
هدف اين بود که اين تسهيلات مطالعه‌شده توزيع شود. زماني در اتاق بازرگاني با رئيس وقت بانک مرکزي درباره تمديد بدهي بدهکاراني که ناخواسته گرفتار شده بودند و ممنوع‌الخروج مي‌شدند و پشت ميله‌هاي زندان قرار مي‌گرفتند، صحبت کردم و گفتم کميته‌اي را از بخش خصوصي، بانک مرکزي و وزارت صنعت يا هر وزارتخانه مرتبط تشکيل دهيم و آناليز کنيم که واحد مورد نظر شايستگي لازم را براي تمديد اعتبار يا اعتبار جديد دارد يا خير؟ با اين صحبت‌ها با حرف و روي کاغذ موافقت شد اما راه به جايي نبرد. دست خيلي از واحدهايی که گرفتار بودند، عملا از اين فرصت‌ها و منابع کوتاه ماند و خيلي از واحدها از جرگه توليد خارج شدند. اما اکنون اطلاعات بيشتري از واحدها مي‌گيرند و آناليز بيشتري در استان‌ها صورت مي‌گيرد اما مشکلات قانوني دارند؛ يکي بحث چک‌هاي واخواستي و ديگري شمول ماده 141 است که من به‌عنوان مدير 40ساله در بخش صنعت معتقدم اگر واحدي گرفتار نبود، احتياجي به کمک نداشت. بنابراين بايد بررسي کرد که آیا محصول واحد توليدي کارآمد و با‌کيفيت است؟ محصولاتشان با محصولات جهاني برابري مي‌کند؟ اگر به واحد توليدي کمک کنيم، مي‌تواند منجر به افزايش اشتغال شود؟ به‌راحتي مي‌شود پارامترهايي را مشخص و ضرايبي تعيين کرد تا اين واحدها از سيلابي که در آن گير افتاده‌‌اند، جان سالم به در ببرند. واقعيت اين است کساني که در ناوگان توليد آمدند، در درجه سوم و چهارم به سودآوري و سرمايه‌اندوزي فکر کردند. همه مي‌دانيم در کشور راه‌هاي ساده‌تري براي پولدارشدن هست.
علاوه بر اين بانک‌ها نيز از پرداخت اين تسهيلات شانه خالي کردند.
به‌هرحال بانک‌ها ترجيح مي‌دهند خودشان تصميم‌گيري کنند و طبعا ترجيح مي‌دهند اين تسهيلات را در اختيار واحدهاي سرحال قرار دهند. اما براي سلامت واحدهاي بيمار آن‌قدري که بايد خرج نشده است.
اين نشان مي‌دهد سياست دولت‌ها در دوره‌هاي گذشته نتوانسته مثمرثمر واقع شود. درست است؟
با توجه به نيازها و اصول استحقاقي واحدها اين منابع توزيع نشد و حق به حق‌دار نرسيد. از يک طرف سقف اعتباري ناکافي بوده و از طرف ديگر دست دولت هم بسته بوده است. وقتي دولت کسري بودجه دارد، از يک طرف براي بخش‌هاي بهداشت، آموزش و صنايع دفاعي خرج مي‌کند و از طرف ديگر ماهانه 60 تا 70 هزار ميليارد تومان يارانه توزيع مي‌کند؛ طبعا واحدهاي صنعتي در درجه دوم اهميت قرار مي‌گيرند.
دولت همچنين پيش‌بيني کرده که سال آينده 17 هزار ميليارد تومان را از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي صرف ايجاد اشتغال کند. به نظر شما اين سياست شدني است و مي‌تواند اشتغال را توسعه دهد؟
از آنجا که دولت روي چشمه انرژي نشسته است، مي‌تواند با قیمت‌ها هر طور که می‌خواهد بازی کند اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت خیلی از کالاها می‌شود که با قدرت خرید مردم تطابق ندارد. امروز حداقل دستمزد نیروی کار اصلا کافی نیست که یک نفر با همسر و با دو فرزند زندگی کند. قطعا با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و الگوی مصرف نیز تغییر می‌کند؛ به‌ویژه اینکه این مسئله روی پارامتر تورم که مورد توجه و افتخار دولت یازدهم و دوازدهم است، تأثیر منفی می‌گذارد. به نظر من دولت و تیم اقتصادی همه پارامترهای منفی پیش‌بینی‌پذیر را بهتر می‌دانند اما زمانی ناچار می‌شوند بین بد و بدتر سناریوی بد را انتخاب کنند و بازتاب‌های آن را بپذیرند. به‌هر‌حال این اتفاق هم بازتاب‌های اجتماعی و هم اقتصادی دارد؛ بنابراین بهتر است دولت مطالعه‌شده‌تر دراین‌باره تصمیم‌گیری کند و از کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌ها فاصله بگیرد. شاید کسری بودجه را بتوان از منابع دیگر تأمين کرد اما نباید همه را بر عهده بخش انرژی بگذاریم که بقایش برای چند سال دیگر زیر سؤال است و بحث جایگزینی آن مطرح است. بعید است درصد بالایی روی این منبع حساب کنند، ضمن اینکه این موضوع موافقان و مخالفان زیادی دارد. باید به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و گردشگری حرکت کنیم و بدون تعصب با کشورهای مختلف براساس برد- برد تعامل کنیم. مسیرهای صادراتی را حفظ کنیم و از حضور افراد غیرکارآمد در مقوله صادرات جلوگیری کنیم. نظارت‌ها را منصفانه و دقیق انجام دهیم و از دادن فرصت به فرصت‌طلبان که با تکیه بر اهرم‌های قدرت به فکر زیاده‌اندوزی و مال‌اندوزی هستند، خودداری کنیم. بروز شرایط نامطلوب‌تر مشکلی است که صدای مهیبش را حس می‌کنیم. کسی فکر نمی‌کرد در ونزوئلا شرایطی پیش آید که برای یک گرده نان آدم بکشند، اتفاقات خیایانی بیفتد. نیاز به آنالیز درست، تفکر درست و آینده‌نگری داریم.
من از صحبت‌های شما این‌طور برداشت کردم که افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمی‌تواند اشتغالی ایجاد کند، ضمن اینکه امکان دارد اشتغال‌های موجود نیز از بین برود؟ درست است؟
اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن هدفی بود که از بازتوزیع یارانه‌های ناشی از قطع سوبسیدها از انرژی می‌داشتیم، امروز با مشکلات کمتری روبه‌رو بودیم. عملا قرار بود با ایجاد طرح تحول اقتصادی و قیمت حامل‌های انرژی اشتغال ایجاد شود اما این اتفاق نیفتاد. شنیده شده 76 میلیون نفر در طرح یارانه‌ای حضور دارند اما دولت بیش از 61 میلیون نفر را نتوانسته تأمين بودجه کند. در‌حالی‌که این منابع اگر به سمت سرمایه‌گذاری مولد سوق پیدا می‌کرد، امیدوار بودیم به مقوله اشتغال کمک کند اما آن هم صرف کالاهای مصرفی می‌شود یا در مسیر اصولی و اقتصادی هدایت نمی‌شود و از یک طرف شاهد گرانی و تورم خواهیم بود و از طرف دیگر اشتغالی ایجاد نمی‌شود. بنابراین قطعا پول‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه به بخش مولد که به بخش کالاهای مصرفی هدایت خواهد شد. مثل این می‌ماند که بیمار را به‌جای جراحی با تزریق مسکن زنده نگه داریم. زمانی در کشورهای مجاور چون ترکیه و روسیه شاهد تورم سنگین در هر روز در مقایسه با روز قبل بودیم اما با مدیریت درست، هدایت زیرساخت‌ها به سمت گردشگری، ساخت فرودگاه‌ها و هتل‌های مناسب نرخ تورم را کاهش دادند. کشور روسیه نیز بعد از فروپاشی و تضعیف پول ملی حرفی برای گفتن دارد.
به اعتقاد شما تزریق پول برای تأمين سرمایه در گردش می‌تواند اشتغال ایجاد کند؟
به صورت کلان خیر. زمانی که به واحدی صنعتی که تولید ناکارآمد دارد یا مدیریت غیرعلمی و دور از پارامترهای امروز دنیا دارد، نقدینگی تزریق شود، دو ماه حقوق پرداخت می‌کند و مجددا به نقطه اول بازمی‌گردد. تیم کارشناسی و ارزیابی توزیع منابع باید آدم‌های پاک، متخصص و با‌تجربه باشند و به خط‌‌وربط‌ها فکر نکنند. تا این نقدینگی‌ها به‌درستی هدایت شود. اگر سرمایه در گردش هم در اختیارشان قرار می‌دهند یا باید صرف مواد اولیه و به‌روزشدن تجهیزات شود یا به کارگرانی که حقوقشان عقب افتاده است یا واحدهایی که می‌توانند محصول با‌کیفیتی تولید کنند و دچار سرخوردگی هستند، کمک شود. به‌هر‌حال فاکتور مدیریت چه در انتخاب واحدهایی که قرار است این حمایت‌ها شامل حالشان شود و چه در رابطه با مدیریت داخلی که از این منابع به چه نحوی استفاده کنند تا واگن متوقف‌شده تولید راه بیفتد و به مسیر اصلی خود بازگردد، از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر به‌صورت منطقی نگاه کنیم تزریق پول و دادن سرمایه در گردش بدون مطالعه موجب اتلاف منابع می‌شود و بسیار خطرناک است. اگر قرار است واحدهایی که شایستگی جذب کمک را ندارند امروز متوقف شوند، خیلی بهتر از فردا است.
صنایع کوچک و متوسط چه نقشی در تولید ناخالص داخلی دارند؟
محصولات برخی از این واحدها را می‌توان به‌تنهایی عرضه کرد. برخی دیگر حلقه‌های تولید قبل از رسیدن به خط تولید واحدهای بزرگ را تأمين می‌کنند. واحدهای دیگر تأمين‌کننده نیاز واحدهای بزرگ هستند. بارها دیده شده است که اگر واحد تولیدی با مسئله‌اي روبه‌رو شوند، مشکلات آنها به واحدهای بزرگ هم هدایت می‌شود. بنگاه‌های بزرگ به دلیل اینکه خودشان نیازهایشان را تأمين کنند، در هرکدام در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند که این سرمایه‌گذاری موازی و اتلاف منابع است. فعال‌کردن بنگاهی که موجود است، صرفه بیشتری دارد تا بنگاهی که قرار است با قیمت‌های روز ساخته شود. برای تأمين نیازهای روز جامعه بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی دارند. اما هیچ‌کس به این نکته توجه نمی‌کند که بخش صنعت به‌ویژه در بخش خصوصی تلاش زیادی در جهت تأمين نیازهای مصرفی مردم کرده است.
تزریق نقدینگی به صنایع خرد و متوسط چقدر مؤثر واقع شد؟
نقدینگی برای واحدهایی که تزریق شد، بی‌تأثیر نبود اما به خیلی از واحدها تزریق نشد و همین توجه‌نکردن، موجبات توقف و ورشکستگی آنها را تسریع کرد.
این نقدینگی به چند درصد واحدها رسید؟
فکر نمی‌کنم این نقدینگی به بیش از 20 تا 25 درصد واحدهای گرفتار، تزریق شده باشد. ضمن اینکه صددرصد نیازهای این واحدها را هم نتوانست تأمين کند.
شما در مدتی که مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بودید، هشدارهای لازم را به مسئولان برای اشتغال دادید اما چرا هیچ توجهی به آن نشد؟
شاید اگر در جایگاه وزیر یا مدیر‌کل بودم می‌توانستم اظهارنظر کنم. شاید فکر نمی‌کردند بحران این‌قدر تداوم یابد. شاید لمس نمی‌کردند مشکل این‌قدر جدی باشد. شاید فکر می‌کردند بخش خصوصی بالاخره راهی برای اینکه روی آب بماند، پیدا می‌کند. حتی شاید فکر می‌کردند بهانه‌گیری برخی بنگاه‌ها ناشی از زیاده‌خواهی است. اینکه در هر قشری چهار تا پنج درصد ناخالصی وجود دارد، شکی نیست اما به گروهی که نیاز مردم را تأمين می‌کند، نباید با بدبینی نگاه می‌کردیم. شاید این باور نبود که به جایی می‌رسیم که مشکل حل‌شدنی نیست. مسئولیت را گردن دیگری انداختیم. در جاهایی هم شاید به دلیل محدودیت منابع کاری از دستشان برنمی‌آمد. نمی‌دانستند شرایط روزبه‌روز بدتر می‌شود. فکر می‌کردند با رفع تحریم‌ها مشکلات برطرف می‌شود. بخش خصوصی را جدی نمی‌گرفتند و می‌گفتند بخش خصوصی بهانه‌گیری می‌کند؛ این یعنی نبود آنالیز درست از آینده، که همچنان وجود دارد. در بحث برآورد آینده، طرح و تئوری‌های زیادی ارائه می‌شود و هر کس عاشق طرح خود است و می‌گوید تا یک سال دیگر بهشت می‌شود اما تا یک سال دیگر هیچ اتفاقی نمی‌افتد. مسئولان به دلیل کار نکرده و نشانی‌های اشتباه کمتر مورد سؤال قرار می‌گیرند و این اشتباهات و تأثیرات آنها گم می‌شود و به تاریخ می‌پیوندد.

ارمغان جوادنيا: احمد پورفلاح مشاور سابق وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سابق کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران است. او که 40 سال است واحدهاي صنعتي را اداره مي‌کند و عاشق کار در تشکل‌هاي مردمي و مردم‌نهاد است، يکي از بزر‌گ‌ترين نگراني‌هايش وضعيت نابسامان بازار کار و ورود نسل جواني است که توفنده به بازار کار مي‌آيد.
پورفلاح که مشاور عالي رياست اتاق ايران نيز هست و بارها هشدارهاي لازم را براي بهبود وضعيت صنايع کشور داده و مکاتبات و مذاکرات زيادي با مسئولان داشته است، در گفت‌وگوي تفصيلي با «شرق» نگراني‌هايش از وضعيت توليد را اين‌گونه بازگو مي‌کند: به دفعات و با آمار و ارقام هشدار داديم که فعاليت در واحدهاي کوچک و متوسط در شهرک‌هاي صنعتي روبه‌کاهش است. همچنين هشدار داديم سونامي رکود در فضاي کسب‌وکار و بي‌کاري در راه است و اگر امروز به فکر آن نباشيم، ديگر جبران‌شدنی نخواهد بود، اما گوش شنوايي نبود. رئيس اتاق مشترک ايران و ايتاليا اضافه کرد بي‌توجهي به اين هشدارها موجب شده بيش از 50 درصد واحدها زير 50 درصد توليد کنند و 50 درصد واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط نيز عملا از گردونه توليد خارج شوند. در‌حالي‌که واحدهاي صنعتي بزرگ که در ناوگان دولتي‌ها حرکت مي‌کنند و عمومي هستند، به‌مراتب مشکلات کمتري دارند؛ چون هم دستشان به منابع اعتباري باز است، هم محصولاتشان به‌راحتي جذب مي‌شود و هم شانس بيشتري از بازارهاي هدف صادراتي دارند. مشاور سابق وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از صحبت‌هايش درباره تسهيلات دولتي براي حمايت از صنايع کوچک و متوسط نيز به‌صراحت تأكيد کرد 16هزار ‌ميليارد‌توماني که سال گذشته تصويب شد، به هشت هزار ميليارد تومان کاهش يافت و براساس اطلاعات موجود، اين رقم نيز به اغلب واحدهاي کوچک و متوسط نرسيد. البته نه اينکه اين منابع جذب نشده باشد بلکه هدايت و تأمين نشد. تسهيلات 50‌هزار ميليارد‌توماني براي سال جاري نيز پرداخت نشد. او همچنين از سياست دولت مبني بر افزايش 17‌هزار ميليارد‌توماني قيمت حامل‌هاي انرژي براي اشتغال در سال آينده انتقاد کرد و گفت؛ مطمئنا پول‌هاي ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در بخش کالاهاي مصرفي و نه توليد مولد هدايت خواهد شد.


آقاي پورفلاح! شما سال‌هاي مديدي مسئوليت کميسيون صنايع اتاق ايران و کميسيون کسب‌وکار اتاق تهران را عهده‌دار بوديد و بيش از هر فرد ديگري از حال و روز واحدهاي توليدي باخبر هستيد. به نظر شما چرا امروز شاهد وضعيت نامطلوب در صنايع کوچک و متوسط هستيم؟
در سال‌هايي که مسئوليت کميسيون‌هاي صنايع اتاق ايران و کسب‌وکار اتاق تهران را داشتم، به دفعات درباره وضعيت صنايع هشدارهاي لازم را به‌صورت مستقيم و مکتوب به وزراي درگير با مسئله کار و اشتغال منعکس کرديم. نگراني‌هايمان را از کاهش فعاليت در واحدهاي کوچک و متوسط در شهرک‌هاي صنعتي با اعداد و آمار بيان کرديم و هشدار داديم سونامي رکود در فضاي کسب‌وکار و بي‌کاري در راه است و اگر امروز به فکر آن نباشيم، ديگر جبران‌پذیر نخواهد بود. پارامترهاي منفي زيادي چون تحريم‌ها و ناکارآمدي برخي از متصديان و مسئولان در دو تا سه دوره گذشته، دست به دست داد تا بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بيش از بنگاه‌هاي بزرگ صدمه ببينند و نيروي کار خود را از دست بدهند. حتي بسياري از اين واحدها به‌تدريج به سمت ورشکستگي رفتند. اجراي طرح بيمه بي‌کاري براي کارگران ديدگاه کور و بسته‌اي بود؛ چون کارگران را به سمت بيمه بي‌کاري هدايت مي‌کرد و همين مسئله فشار مضاعفي به بودجه دولت وارد مي‌کرد؛ دولتي که سال‌هاي متمادي است کسري بودجه دارد و اين مسئله منحصر به دولت‌هاي دهم و يازدهم هم نيست. اين درحالي است که در پايان برنامه بودجه‌هاي يک‌ساله و پنج‌ساله کسري بودجه دولت‌ها را بعينه مي‌بينيم که به‌تدريج بيشتر مي‌شود. از طرفي بيمه بي‌کاري نمي‌توانست آن‌طور که بايد و شايد نياز خانواده‌هاي سه و چهارنفره را تأمين کند. ضمن اينکه بعد از آن اعلام شد با توجه به سال‌هايي که حق بيمه داريد، مي‌توانيد تا يک سال ديگر از بيمه بي‌کاري استفاده کنيد. اما ما مديران بخش‌هاي مولد کشور که کارمان را قبل از انقلاب شروع کرديم، خوب مي‌دانستيم بي‌کاري فقط به ناداري منجر نمي‌شود و ناهنجاري‌هاي بسيار زيادي به‌دنبال دارد که کوچک‌ترين آن ناامیدی و افسردگي است و مباحثي چون اعتياد، ناهنجاري‌هاي خياباني، ايجاد عدم امنيت براي ديگران نيز مطرح بود. اين به آن معنا نيست که گوش شنوايي نبود اما در آن حد موردنياز به چنين سونامي‌ای که در راه بود، رسيدگي و توجه نشد. درنهايت با وجود اينکه معتقديم دلارهاي نفتي مي‌توانست زمينه اشتغال را طوري فراهم کند که حداقل بي‌کاري اگر کاهش پيدا نمي‌کند، افزايش نيابد ولي اين اتفاق نيز نيفتاد. حتي آمارها نيز حکايت از آن دارد که به‌صورت تک‌بعدي به مسئله اشتغال نگاه شده است. برای مثال؛ گفته مي‌شود امسال براي صد هزار نفر شغل ايجاد کرديم ولي در کنار آن کساني را که شغلشان را از دست داده‌اند در محاسبات منظور نکرده‌ايم. اين نشان مي‌دهد که به‌جاي افزايش اشتغال شاهد کاهش آن بوده‌ايم. امروز به‌عنوان کسي که حداقل 40 سال است واحدهاي صنعتي را اداره مي‌کند و عاشق کار در تشکل‌هاي مردمي و مردم‌نهاد است، يکي از دغدغه‌هايم اين است که نه‌تنها براي نسل بعد بلکه براي نسل فعلي هم که چند‌سالي است توفنده وارد بازار کار مي‌شود و حالا‌حالاها به اين بازار روانه مي‌شوند، در حد کافي زمينه اشتغال را فراهم نکرده‌ايم. زماني جوان‌ترين نسل را نه‌تنها در منطقه منا و آسيا داشته‌ايم بلکه در دنيا هم ميانگين نسل ما بسيار جوان بود. اما اکنون به دليل عدم تأمين مالي، ازدواج کاهش و طلاق افزايش يافته است و همين مسئله تأثير زيادي بر رشد جمعيت داشته است. وقتي نيروي کار شغلي نداشته باشد، ترجيح مي‌دهد اول شکم خود را سير کند و بعد به ازدواج، بچه‌دارشدن، تکميل تحصيلات و ورزش فکر کند. اين درحالي است که بي‌کاري در لايه‌هاي مختلف اجتماعي تأثيرات منفي خود را برجاي خواهد گذاشت.
اين به آن معنا نبود که مسئولان اشتغال ما به اين پديده بي‌توجه بودند؟
نمي‌توان گفت دولتمردان و مسئولان اشتغال ما به اين پديده بي‌توجه بودند يا آن را ناديده گرفته‌اند اما نگراني لازم را براي آينده اين جمع نداشتند. يا شايد مسائل سياسي در اولويت بيشتري قرار مي‌گرفت. اين درحالي است که برخي اوقات بزر‌گ‌ترين دلگرمي بنگاه‌داران بخش خصوصي مثلا افزايش 15درصدي نيروي کار بوده است. هرگز بنگاه‌داران نمي‌گفتند امسال سرمايه‌مان افزايش دوبرابري داشته يا سايز کارخانه‌مان سه‌برابر شده است ولي جذب نيروي کار فوق‌العاده برايشان مهم بود. درست است دولت کسري بودجه دارد و عنوان مي‌شود جمع درآمدمان 300 هزار ميليارد‌تومان بيشتر نيست؛ درحالي‌که هزينه‌ها خيلي فراتر از اينهاست. درست است هر سال بودجه عمراني کشور را 30 تا 40 درصد کاهش داده‌ايم و در پايان سال آن را فداي رديف‌هاي ديگر کرده‌ايم، تصميم غلطي به نام يارانه‌ها گرفتيم و پول نقد توزيع کرديم، بدون اينکه بازدهي عايدمان شود. بسياري از روستاييان درآمدشان در پايان سال شش تا هفت ميليون تومان هم نبود و بايد از کشاورزي، گندم‌کاري و جوکاري نيازهايشان را تأمين مي‌کردند؛ در‌حالي‌که امروز همين رقم را از طريق يارانه‌ها به‌دست مي‌آورند. اين پديده هم کسري بودجه دولت را بیشتر کرد و هم عده‌اي تن‌پرور به بي‌کاري روي آوردند که صدمات جانبي ديگري داشت. همان‌طور که گفته شد، شرايط فعلي ما به‌دليل تداوم بحران تحريم، محدودشدن بازارهاي صادراتي، راه نیفتادن سوئيفت، مشکل نقدينگي و پول مطلوب نيست اما بعد از مسئله غذا و دارو، ايجاد شغل از اهميت زيادي برخوردار است؛ حتي از مسکن هم ضروري‌تر است. چون اگر کسي شغل داشته باشد، راحت‌تر دارو و غذا و سرپناه تهيه مي‌کند. در غير اين صورت همه اينها را از دست مي‌دهد. سلامت خود و سلامت روحي خانواده به خطر مي‌افتد و نهايتا بار مالي بيشتري روي دوش دولت مي‌گذارد. پيشگيري بهتر از درمان يک واقعيت است. اگر پيشگيري نکنيم، هنگام درمان بايد هزينه بيشتري صرف کنيم. اگر شرايط درس‌خواندن و تغذيه سالم جوان را مهيا نکنيم و فرزندان دور از آداب مورد نظر تربيت شوند، فردا هزينه‌هاي بيشتري را روي دست جامعه و دولت خواهند گذاشت.
سال‌هاي متمادي است که بودجه‌اي براي شرکت‌ها تصويب مي‌شود تا واحدها روي آب بمانند و قدرت خريد مردم بالا رود. به نظرتان اين بودجه‌ها چقدر توانسته گره‌گشا باشد؟
تصويب چنين بودجه‌هايي باعث مي‌شود واحدها جاني دوباره بگيرند. اما هم به دليل گستردگي تقاضا که شهرک‌ها و واحدهاي صنعتي را شامل مي‌شد و هم به دليل محدوديت بودجه‌اي دولت شايد بودجه‌اي که مصوب مي‌شد با ميزان تقاضا با بخش مولد کشور همخواني نداشت. در نهايت مجبور مي‌شدند برخي از واحدها را انتخاب کنند و اين باعث مي‌شد به خيلي از اين واحدها که حق داشتند، چيزي نرسد يا کم برسد. البته زماني که در موضع مشاور وزير صنعت يا مشاور عالي اتاق ايران بودم، بارها مطرح کردم که بانک‌ها به دليل دريافت‌نکردن وام‌هاي پرداختي با مشکل روبه‌رو شده‌‌اند و به بهانه‌هاي مختلف از تزريق منابع جديد خودداري مي‌کنند. مثلا اگر شرکتي دو تا سه چک واخواستي داشت، مي‌گفتند مشمول دريافت کمک نيستيد يا شرکتي که ميزان زيانش بيشتر از سرمايه‌اش بود، عملا مي‌گفتند مشمول ماده 141 و ورشکسته است؛ در‌حالي‌که يکي از بزر‌گ‌ترين واحدهاي توليدي هزاران ميليارد تومان فروش دارد اما سرمايه ثبتي‌اش هفت ميليون و 500 هزار تومان است. به اين شرکت‌ها مي‌گفتند زيانتان بيشتر از سرمايه است و ورشکسته هستيد و حمايت‌ها شامل حالتان نمي‌شود؛ در‌حالي‌که هدف اين بود که واحدهاي مشکل‌دار ياري شوند. با‌وجود‌اين براي اينکه اين واحدها اندک رمق خود را از دست ندهند، بهتر بود دست واحدهاي صنعتي، توليدي و معدني و حتي خدماتي آسيب‌ديده کوچک و متوسط را از محل اين وام‌ها بگيرند.
چرا تزريق نقدينگي به واحدهاي بزرگ را متوقف و کمرنگ کردند و واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط را نشانه گرفتند؟
حداقل غير از مسئوليت‌هاي اجتماعي و حرفه‌اي، مديرعامل واحدي هستم که تا 10 سال پيش يکي از واحدهاي بزرگ بود ولي به دليل مشکلاتي در ساخت‌و‌سازها و مسائلي که گريبانگير واحدهاي صنعتي زيادي شد، کمک کرديم تا تعداد زيادي از نيروي کار بازنشسته شوند. تعداد زيادي از واحدها را نيز کاهش داديم تا درآمد پايداري داشته باشند. اما خيلي از واحدها به دليل اينکه تقاضا براي محصولاتشان نبود يا اگر تقاضا وجود داشت، پول براي مواد اوليه نداشتند، عملا به سمت تعطيلي و نيمه‌تعطيلي حرکت کردند. بنابراين قبل از اينکه واحدهاي توليدي از پا در بيايند، اگر دولت با توزيع منطقي بودجه و نظارت کافي افراد صالح را در استان‌ها شناسايي کند و دستشان را بگيرد تا از اين توفان عبور کنند، نه‌تنها ضرر نمي‌کند که نيروي کار هم حفظ مي‌شود. همچنين مي‌توانند بودجه‌اي را که مي‌خواهند براي بيمه بي‌کاري اختصاص دهند، در اختيار کارفرما قرار دهند تا کارگران از جرگه توليد خارج نشوند. ضرب‌المثل مي‌گويد «هرکه بامش بيش برفش بيشتر» اما واحدهاي صنعتي بزرگ که در ناوگان دولتي‌ها حرکت مي‌کنند يا عمومي هستند، به‌مراتب مشکلات کمتري دارند؛ چون هم دستشان به منابع اعتباري باز است، هم محصولاتشان به‌راحتي جذب مي‌شود و هم شانس بيشتري از بازارهاي هدف صادراتي دارند. واحدهاي صنعتي بزرگ مثل فولاد و پتروشيمي‌ها قطعا به بازارهاي صادراتي راه دارند و خيلي از بانک‌ها ترجيح مي‌دهند به جاي اينکه صد شرکت متوسط و هزار شرکت کوچک را تغديه کنند و با هزار هيئت‌مديره درگير باشند، به يک واحد بزرگ هزار برابر اعتبار يک بنگاه متوسط منابع تزريق کنند و با يک جا در ارتباط باشند. به زعم من مشکل آنها به‌مراتب کمتر از واحدهاي کوچک و متوسط است که امروز دچار سردرگمي و نگراني هستند. چند مورد استثنا بودند اما اغلب جان سالم از بحران تحريم به در بردند. در حقيقت با وجود کاهش گردش نقدينگي شرايط مطلوب‌تری داشتند. هم مصرف‌کننده بزرگي چون دولت را پشت سر خود داشتند و هم راحت‌تر مي‌توانستند به اهداف صادراتي دست يابند. نمي‌توانم از آنها نام ببرم اما در رشته‌هايي از اين دست کم نبودند.
کدام يک از واحدهاي توليدي توانستند از بحران تحريم جان سالم به در ببرند؟
واحدهايي که کالاهاي مصرفي و خوراکي‌ای چون روغن، برنج، چايي و مواد غذايي توليد مي‌کردند، توانستند جان سالم به در ببرند؛ چرا‌که خانواده‌ها نمي‌توانند از کالاهاي اساس چشم‌پوشي کنند. شرکت‌هايي که شوينده‌ها و پاک‌کننده‌ها را توليد مي‌کردند، از شرايط بهتري برخوردار بودند اما واحدهاي صنعتي که کالاهاي سرمايه‌اي يا دوام‌دار مثل تلويزيون، يخچال و سازه‌هاي سبک ساختماني مثل در و پنجره، کاشي و سراميک و لوازم بهداشتي توليد مي‌کردند، شرايط نامطلوبي داشتند؛ چرا‌که براي خانواده‌ها تعويض در و پنجره اهميت زيادي نداشت و 50 سال هم کار مي‌کرد اما نمي‌توانستند براي خوراک، مواد شوينده و لباس صبر کنند. براي همين اين واحدها وضعشان به‌مراتب بهتر بود اما صنايع مرتبط با صنعت ساختمان که شامل 600 تا 700 رشته مي‌شود، همچنین لوازم خانگي، فرش ماشيني، کفش و موتورسيکلت حال و روز خوشي ندارند. بيشترين واحدهايي که از پا درآمده‌‌اند، در بخش ساخت‌وساز بودند؛ صنايعي مثل کاشي، سراميک و شيرآلات.
از صنايعي نام برديد که حال‌و‌روز خوبي ندارند اما اين درحالي است که دولت بارها از بررسي واحدهاي آسيب‌ديده و تزريق نقدينگي به اين بخش خبر داده بود. اين به آن معنا نيست که کمک‌ها و بررسي‌ها بي‌فايده بوده است؟
حتما دولت وضعيت اين واحدها را بررسي کرده بود. ضمن اينکه اين واحدها در برنامه استراتژيک توسعه صنعتي رصد شده بودند که مشخص شود آسيب‌پذيري کدام بيشتر است و بايد به کدام‌يک از واحدها کمک بيشتري شود. اما بايد به اين حد خردمندي رسيده باشيم که اگر منابع محدود است، اين منابع را به دست نيازمند واجد صلاحيت و شايسته برسانيم. در غير‌اين‌صورت با خيلي از کارشناسان بانکي و بانکدارها هم‌عقيده‌ام که مي‌گويند واحدي که غرق مي‌شود، هر چقدر منابع را سنگين‌تر کنيم، زودتر غرق مي‌شود، درعين‌حال واحدهايي داريم که در حال غرق‌شدن هستند اما اگر دستشان را بگيريم و يک مقدار کمک کنيم بالا بيایند، مي‌توانند روي آب شنا کنند. به نظر من اين اعتبارات و منابع با منطق علمي و روش درست توزيع نشد.
با همه اين توضيحات، چند درصد از صنايع کوچک و متوسط از گردونه توليد خارج شدند؟
اگر حدود 20 سال پيش در شهرک‌هاي صنعتي، صد‌ درصد واحدهاي مستقر کار مي‌کردند، اما اکنون ورشکستگي و توقف فعاليت و کاهش شديد توليد را براي بيش از 50 درصد اين واحدها شاهد هستيم. به‌هر‌حال بخشي از اقتصاد، تجارت و صنعت ورشکستگی است. هيچ کجاي دنيا اين‌گونه نيست که مديريت بنگاهي مثل «فورد» را پدر، پسر و نوه به مدت 200 سال مديريت کنند. به‌طور شناور هر بنگاه در سال بين پنج تا 10 درصد ورشکسته و جايگزين مي‌شود. اما اگر با نرخ‌هاي ثابت نگاه کنيم، براساس آمار 30 تا 50 درصد واحدهاي توليدي در شهرک‌هاي صنعتي خوابيده است. چنين آماري را در شهرک صنعتي و کارخانه تحت مديريتم مي‌بينم. سرنوشت 50 يا 70 درصد باقي‌مانده اين است که بيش از 50 درصد واحدها زير 50 درصد توليد دارند. در حقيقت سرمايه‌گذاري‌هایی که در گذشته شده بدون بازدهي است و امروز خاک مي‌خورد و نگران‌کننده است. اگر معدل بگيريم 50 درصد واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط عملا از گردونه توليد خارج هستند.
آقاي پورفلاح! شما رياست اتاق ايران و ايتاليا را هم عهده‌دار هستيد. براي رفع مشکلات اين واحدها از سرمايه‌گذاري خارجي‌ها بهره نبرديد؟
خيلي سعي کرديم بنگاه‌هاي اروپايي به‌‌ويژه ايتاليايي‌ها را بعد از رفع تحريم‌ها جذب کنيم اما وقتي آنها مي‌شنوند که 50 درصد واحدهاي توليدي داخلي متوقف هستند يا با راندمان کم کار مي‌کنند، طبيعي است در کشور سرمايه‌گذاري نکنند. هدف ما بعد از سال‌ها اين بود که به سرمايه‌گذاران خارجي بگویيم ما بازاري براي مصرف محصولات و ايجاد کار در کشور شما نيستيم بلکه به‌دنبال جذب سرمايه هستيم؛ با هم سرمايه‌گذاري کنيم و کار ايجاد کنيم. طبعا وقتي پسر من به سني مي‌رسد که مي‌تواند خودش کار مستقل ايجاد کند، وقتي به پدر نگاه مي‌کند که چقدر گرفتار است، ديگر رغبت نمي‌کند کار پدر و توليد را ادامه دهد. براي همين نگراني‌ها براي دوره 10ساله بعد و نسل جديدي که به بازار کار مي‌آيد، بيشتر مي‌شود. سالانه 250 هزار مهندس تربيت مي‌کنيم اما اصلا زمينه‌اي براي جذب آنها فراهم نکرده‌ايم. خيلي از آنها در کارهاي غيرمولد و غير‌مرتبط با تحصيلات کار مي‌کنند و اين يعني سرمايه‌گذاري بي‌بازده و برباددادن سرمايه‌اي که در دانشگاه‌ها صرف مي‌شود و مهندس متالوژ، صنايع و فيزيک تربيت مي‌شود اما جذبشان نمي‌کنيم؛ بنابراين سر از جاهايي درمي‌آورند که مرتبط با تخصصشان نيست، يعني پولي که درآورده‌ايم از بين رفته است. ضمن اينکه همين نيروي کار کم‌کم متوجه خروج از کشور مي‌شود. ما سرمايه‌گذاري کرديم اما استفاده آن را اروپايي‌ها، آمريکايي‌ها و استراليايي‌ها بردند.
بنگاه‌هاي کوچک و متوسط چه سهمي را از کل بنگاه‌ها در اختيار دارند؟
صنايع کوچک و متوسط 90 درصد اشتغال کشور را در اختيار دارند. حتي در بخش خدمات نيز نقش چشمگیری در مقوله اشتغال دارند. اتاق اصناف و تعاون را از اتاق بازرگاني جدا نمي‌دانم و يک مجموعه هستند. به اين ترتيب فروشگاه‌هاي بسيار کوچک در سطح شهر را بي‌ارتباط با بحث اشتغال نمي‌دانم. مقدار زيادي را بخش خدمات تشکيل مي‌دهد که امروز اين بخش نيز با مشکل روبه‌رو است و خيلي از نيروهاي اين بخش از جرگه کار خارج شده‌اند. يعني در بخش خدمات هم به‌تدريج شاهد کاهش جذب نيروي کار و ريزش نيروي کار قبلي هستيم. فروشگاه‌هاي بزرگ نيز به سمت فروش اينترنتي رفته‌‌اند که خيلي هم بد نيست و مي‌توانند در زمينه‌هاي مختلف به اقتصاد کشور کمک کنند اما در اين بخش نيز شاهد ريزش نيروي کار هستيم.
چند درصد از اشتغال کشور به بنگاه‌هاي کوچک برمي‌گردد؟
طبعا اگر روند قبلي ادامه پيدا مي‌کرد و گردش طبيعي چرخ واحدهاي توليدي وجود داشت، اگر قرار بود سالي يک ميليون شغل ايجاد شود، 900 هزار شغل را صنايع کوچک و متوسط بايد ايجاد مي‌کردند اما این‌طور نيست. در پروانه‌هاي تأسيس و تا حدودي در بهره‌برداري يک مقدار اشتغال را مي‌بينيم اما اينکه چه درصدي از اين اشتغالي که ايجاد مي‌شود پايا است يا چقدر ريزش داريم، مسئله تأمل‌برانگیزی است.
با اين توضيحاتي که شما اشاره کرديد، نرخ بي‌کاري خيلي بيشتر از نرخ‌هايي است که نهادهاي آماري اعلام مي‌کنند؛ اين‌طور نيست؟
به نظر من بي‌کاري با نرخ 12.5 درصد اعلامي فاصله زيادي دارد. براساس ضابطه‌اي که در سازمان جهاني کار وجود دارد، هر فرد که در هر هفته دو ساعت کار کند، شاغل است اما آيا اين شغل است و با دو ساعت شغل و با دو ساعت کارکردن مي‌توان خانواده را اداره کرد. طبعا کودکان کار در يک محاسبه جزء کساني هستند که کار و درآمد دارند اما اين شغل مخرب و نگران‌کننده و کاهش اعتبار يک جامعه در دنيا نيست. يا تأثير منفي در روحيه افراد ندارد.
به اعتقاد شما نرخ واقعي بي‌کاري چقدر است؟
نرخ کار در قشر بانوان به نسبت آقايان در سني که بايد کار کنند 15، 20 درصد است. مابقي جزء بي‌کاران هستند؛ نه اينکه نخواهند کار کنند ولي شرايط مناسب براي کارکردن آنها وجود ندارد. همين‌طور براي آقايان. در کاريابي‌ها يک سال طول مي‌کشد تا براي بي‌کاران کار پيدا شود. اين نشان مي‌دهد متقاضيان کار هر روز افزايش بيشتري پيدا مي‌کنند. بنابراين در کل نرخ 20 درصد براي بي‌کاري پيش‌بيني مي‌شود که فوق‌العاده زياد است. زماني در خانواده‌ها چهار نفر شاغل بودند اما اکنون يک نفر شاغل است و بايد هزينه چهار نفر را تأمين کند که خود عوارض و بازتاب‌هاي زيادي دارد.
به اعتقاد شما حمايت‌هاي دولتي از صنايع کوچک و متوسط مي‌تواند در اشتغال‌زايي مؤثر واقع شود؟
قطعا حمايت‌هاي دولتي مي‌تواند نقش بسزايي در ايجاد اشتغال داشته باشد؛ چراکه همه واحدهايي که هم‌اکنون سرپا هستند و چراغ‌هايشان هنوز روشن است، بي‌نياز از حمايت‌ها نيستند. اميدواريم بداخلاقي‌هاي بين‌المللي کم‌کم تمام و تعاملات بين‌المللي برقرار شود. ايران کشوري است که به‌طور بدبينانه بيش از چهار درصد و خوشبينانه 10درصد منابع زير‌زميني را در اختيار دارد. نسل جوان و تحصيل‌کرده داريم. موقعيت استراتژيکي خوبي در منطقه داريم. در بحث توريسم حرفي براي گفتن داريم. به‌طور بدبينانه جزء 10 کشوري هستيم که ما را پرجاذبه‌ترين کشورهاي توريستي در دنيا مي‌دانند. در سال 2016 گردشگران در کشورهاي همديگر 1500 ميليارد دلار پول خرج کردند. اگر فقط دو درصد هم سهم ما مي‌شد، از صنعت توریسم مي‌توانستيم 30 ميليارد دلار در سال 2016 درآمد کسب کنيم. اما در خوش‌بينانه‌ترين حالت سه تا 3.5 ميليارد دلار درآمد کسب کرديم؛ آن هم به واسطه جواناني که به ديدن خانواده‌هايشان مي‌آمدند يا افرادي که براي زيارت به مشهد و قم سفر مي‌کردند. توريستي که از اين شرايط و تنوع استفاده کند، کم داريم. البته بعد از برجام چند صباحي تقاضاها رو به افزايش بود اما مجددا با ريزش در جذب گردشگر روبه‌رو شديم. حال اگر به واحدهايي که ناخواسته درگرداب قرار گرفته‌‌اند، کمک منطقي، اصولي و مطالعه‌شده بکنيم، حتي اگر 5 تا 10 درصد هم اتلاف منابع داشته باشيم و 80 تا 90 درصد را هم به نتيجه برسانيم، خيلي از مشکلات حل مي‌شود.
دولت سال گذشته 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات به صنايع کوچک و متوسط پرداخت کرد.آيا اين تسهيلات به دست توليدکنندگان رسيد ؟
اين ميزان تسهيلات تصويب شد ولي توزيع نشد. بر اساس اطلاعاتي اين 16 هزار ميليارد تومان بعدها به هشت هزار ميليارد تومان کاهش يافت. ضمن اينکه بعيد مي‌دانم آن ميزان هم پرداخت شده باشد. البته نه اينکه جذب باشد بلکه هدايت و تأمين نشده است.
امسال هم قرار بود 50 هزار ميليارد تومان به اين واحدها پرداخت شود اما توليدکنندگان معتقدند نه آن 16 هزار ميليارد تومان و نه اين 50 هزار ميليارد تومان به دستشان نرسيده است.
درست است اين رقم نيز پرداخت نشده است. گفته مي‌شود متناسب با چند ماه گذشته مقداري از اين منابع پرداخت شده است اما اکنون که سه‌چهارم سال را پشت سر گذاشته‌ايم، بايد حداقل 34 تا 35 هزار ميليارد تومان بین اين واحدها توزيع مي‌شد؛ يعني سه چهارم 50 هزار ميليارد تومان بايد پرداخت مي‌شد که تاکنون پرداخت نشده است.
اما جداول بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين تسهيلات پرداخت شده است. پس اين تسهيلات به دست چه واحدهايي رسيده است؟ آيا به دست توليدکننده واقعي رسيده است يا مانند دوره‌هاي گذشته اين منابع هدر رفته است؟
هدف اين بود که اين تسهيلات مطالعه‌شده توزيع شود. زماني در اتاق بازرگاني با رئيس وقت بانک مرکزي درباره تمديد بدهي بدهکاراني که ناخواسته گرفتار شده بودند و ممنوع‌الخروج مي‌شدند و پشت ميله‌هاي زندان قرار مي‌گرفتند، صحبت کردم و گفتم کميته‌اي را از بخش خصوصي، بانک مرکزي و وزارت صنعت يا هر وزارتخانه مرتبط تشکيل دهيم و آناليز کنيم که واحد مورد نظر شايستگي لازم را براي تمديد اعتبار يا اعتبار جديد دارد يا خير؟ با اين صحبت‌ها با حرف و روي کاغذ موافقت شد اما راه به جايي نبرد. دست خيلي از واحدهايی که گرفتار بودند، عملا از اين فرصت‌ها و منابع کوتاه ماند و خيلي از واحدها از جرگه توليد خارج شدند. اما اکنون اطلاعات بيشتري از واحدها مي‌گيرند و آناليز بيشتري در استان‌ها صورت مي‌گيرد اما مشکلات قانوني دارند؛ يکي بحث چک‌هاي واخواستي و ديگري شمول ماده 141 است که من به‌عنوان مدير 40ساله در بخش صنعت معتقدم اگر واحدي گرفتار نبود، احتياجي به کمک نداشت. بنابراين بايد بررسي کرد که آیا محصول واحد توليدي کارآمد و با‌کيفيت است؟ محصولاتشان با محصولات جهاني برابري مي‌کند؟ اگر به واحد توليدي کمک کنيم، مي‌تواند منجر به افزايش اشتغال شود؟ به‌راحتي مي‌شود پارامترهايي را مشخص و ضرايبي تعيين کرد تا اين واحدها از سيلابي که در آن گير افتاده‌‌اند، جان سالم به در ببرند. واقعيت اين است کساني که در ناوگان توليد آمدند، در درجه سوم و چهارم به سودآوري و سرمايه‌اندوزي فکر کردند. همه مي‌دانيم در کشور راه‌هاي ساده‌تري براي پولدارشدن هست.
علاوه بر اين بانک‌ها نيز از پرداخت اين تسهيلات شانه خالي کردند.
به‌هرحال بانک‌ها ترجيح مي‌دهند خودشان تصميم‌گيري کنند و طبعا ترجيح مي‌دهند اين تسهيلات را در اختيار واحدهاي سرحال قرار دهند. اما براي سلامت واحدهاي بيمار آن‌قدري که بايد خرج نشده است.
اين نشان مي‌دهد سياست دولت‌ها در دوره‌هاي گذشته نتوانسته مثمرثمر واقع شود. درست است؟
با توجه به نيازها و اصول استحقاقي واحدها اين منابع توزيع نشد و حق به حق‌دار نرسيد. از يک طرف سقف اعتباري ناکافي بوده و از طرف ديگر دست دولت هم بسته بوده است. وقتي دولت کسري بودجه دارد، از يک طرف براي بخش‌هاي بهداشت، آموزش و صنايع دفاعي خرج مي‌کند و از طرف ديگر ماهانه 60 تا 70 هزار ميليارد تومان يارانه توزيع مي‌کند؛ طبعا واحدهاي صنعتي در درجه دوم اهميت قرار مي‌گيرند.
دولت همچنين پيش‌بيني کرده که سال آينده 17 هزار ميليارد تومان را از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي صرف ايجاد اشتغال کند. به نظر شما اين سياست شدني است و مي‌تواند اشتغال را توسعه دهد؟
از آنجا که دولت روي چشمه انرژي نشسته است، مي‌تواند با قیمت‌ها هر طور که می‌خواهد بازی کند اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب افزایش قیمت خیلی از کالاها می‌شود که با قدرت خرید مردم تطابق ندارد. امروز حداقل دستمزد نیروی کار اصلا کافی نیست که یک نفر با همسر و با دو فرزند زندگی کند. قطعا با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و الگوی مصرف نیز تغییر می‌کند؛ به‌ویژه اینکه این مسئله روی پارامتر تورم که مورد توجه و افتخار دولت یازدهم و دوازدهم است، تأثیر منفی می‌گذارد. به نظر من دولت و تیم اقتصادی همه پارامترهای منفی پیش‌بینی‌پذیر را بهتر می‌دانند اما زمانی ناچار می‌شوند بین بد و بدتر سناریوی بد را انتخاب کنند و بازتاب‌های آن را بپذیرند. به‌هر‌حال این اتفاق هم بازتاب‌های اجتماعی و هم اقتصادی دارد؛ بنابراین بهتر است دولت مطالعه‌شده‌تر دراین‌باره تصمیم‌گیری کند و از کم‌کاری‌ها و کوتاهی‌ها فاصله بگیرد. شاید کسری بودجه را بتوان از منابع دیگر تأمين کرد اما نباید همه را بر عهده بخش انرژی بگذاریم که بقایش برای چند سال دیگر زیر سؤال است و بحث جایگزینی آن مطرح است. بعید است درصد بالایی روی این منبع حساب کنند، ضمن اینکه این موضوع موافقان و مخالفان زیادی دارد. باید به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و گردشگری حرکت کنیم و بدون تعصب با کشورهای مختلف براساس برد- برد تعامل کنیم. مسیرهای صادراتی را حفظ کنیم و از حضور افراد غیرکارآمد در مقوله صادرات جلوگیری کنیم. نظارت‌ها را منصفانه و دقیق انجام دهیم و از دادن فرصت به فرصت‌طلبان که با تکیه بر اهرم‌های قدرت به فکر زیاده‌اندوزی و مال‌اندوزی هستند، خودداری کنیم. بروز شرایط نامطلوب‌تر مشکلی است که صدای مهیبش را حس می‌کنیم. کسی فکر نمی‌کرد در ونزوئلا شرایطی پیش آید که برای یک گرده نان آدم بکشند، اتفاقات خیایانی بیفتد. نیاز به آنالیز درست، تفکر درست و آینده‌نگری داریم.
من از صحبت‌های شما این‌طور برداشت کردم که افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمی‌تواند اشتغالی ایجاد کند، ضمن اینکه امکان دارد اشتغال‌های موجود نیز از بین برود؟ درست است؟
اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی آن هدفی بود که از بازتوزیع یارانه‌های ناشی از قطع سوبسیدها از انرژی می‌داشتیم، امروز با مشکلات کمتری روبه‌رو بودیم. عملا قرار بود با ایجاد طرح تحول اقتصادی و قیمت حامل‌های انرژی اشتغال ایجاد شود اما این اتفاق نیفتاد. شنیده شده 76 میلیون نفر در طرح یارانه‌ای حضور دارند اما دولت بیش از 61 میلیون نفر را نتوانسته تأمين بودجه کند. در‌حالی‌که این منابع اگر به سمت سرمایه‌گذاری مولد سوق پیدا می‌کرد، امیدوار بودیم به مقوله اشتغال کمک کند اما آن هم صرف کالاهای مصرفی می‌شود یا در مسیر اصولی و اقتصادی هدایت نمی‌شود و از یک طرف شاهد گرانی و تورم خواهیم بود و از طرف دیگر اشتغالی ایجاد نمی‌شود. بنابراین قطعا پول‌های ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نه به بخش مولد که به بخش کالاهای مصرفی هدایت خواهد شد. مثل این می‌ماند که بیمار را به‌جای جراحی با تزریق مسکن زنده نگه داریم. زمانی در کشورهای مجاور چون ترکیه و روسیه شاهد تورم سنگین در هر روز در مقایسه با روز قبل بودیم اما با مدیریت درست، هدایت زیرساخت‌ها به سمت گردشگری، ساخت فرودگاه‌ها و هتل‌های مناسب نرخ تورم را کاهش دادند. کشور روسیه نیز بعد از فروپاشی و تضعیف پول ملی حرفی برای گفتن دارد.
به اعتقاد شما تزریق پول برای تأمين سرمایه در گردش می‌تواند اشتغال ایجاد کند؟
به صورت کلان خیر. زمانی که به واحدی صنعتی که تولید ناکارآمد دارد یا مدیریت غیرعلمی و دور از پارامترهای امروز دنیا دارد، نقدینگی تزریق شود، دو ماه حقوق پرداخت می‌کند و مجددا به نقطه اول بازمی‌گردد. تیم کارشناسی و ارزیابی توزیع منابع باید آدم‌های پاک، متخصص و با‌تجربه باشند و به خط‌‌وربط‌ها فکر نکنند. تا این نقدینگی‌ها به‌درستی هدایت شود. اگر سرمایه در گردش هم در اختیارشان قرار می‌دهند یا باید صرف مواد اولیه و به‌روزشدن تجهیزات شود یا به کارگرانی که حقوقشان عقب افتاده است یا واحدهایی که می‌توانند محصول با‌کیفیتی تولید کنند و دچار سرخوردگی هستند، کمک شود. به‌هر‌حال فاکتور مدیریت چه در انتخاب واحدهایی که قرار است این حمایت‌ها شامل حالشان شود و چه در رابطه با مدیریت داخلی که از این منابع به چه نحوی استفاده کنند تا واگن متوقف‌شده تولید راه بیفتد و به مسیر اصلی خود بازگردد، از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر به‌صورت منطقی نگاه کنیم تزریق پول و دادن سرمایه در گردش بدون مطالعه موجب اتلاف منابع می‌شود و بسیار خطرناک است. اگر قرار است واحدهایی که شایستگی جذب کمک را ندارند امروز متوقف شوند، خیلی بهتر از فردا است.
صنایع کوچک و متوسط چه نقشی در تولید ناخالص داخلی دارند؟
محصولات برخی از این واحدها را می‌توان به‌تنهایی عرضه کرد. برخی دیگر حلقه‌های تولید قبل از رسیدن به خط تولید واحدهای بزرگ را تأمين می‌کنند. واحدهای دیگر تأمين‌کننده نیاز واحدهای بزرگ هستند. بارها دیده شده است که اگر واحد تولیدی با مسئله‌اي روبه‌رو شوند، مشکلات آنها به واحدهای بزرگ هم هدایت می‌شود. بنگاه‌های بزرگ به دلیل اینکه خودشان نیازهایشان را تأمين کنند، در هرکدام در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند که این سرمایه‌گذاری موازی و اتلاف منابع است. فعال‌کردن بنگاهی که موجود است، صرفه بیشتری دارد تا بنگاهی که قرار است با قیمت‌های روز ساخته شود. برای تأمين نیازهای روز جامعه بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی دارند. اما هیچ‌کس به این نکته توجه نمی‌کند که بخش صنعت به‌ویژه در بخش خصوصی تلاش زیادی در جهت تأمين نیازهای مصرفی مردم کرده است.
تزریق نقدینگی به صنایع خرد و متوسط چقدر مؤثر واقع شد؟
نقدینگی برای واحدهایی که تزریق شد، بی‌تأثیر نبود اما به خیلی از واحدها تزریق نشد و همین توجه‌نکردن، موجبات توقف و ورشکستگی آنها را تسریع کرد.
این نقدینگی به چند درصد واحدها رسید؟
فکر نمی‌کنم این نقدینگی به بیش از 20 تا 25 درصد واحدهای گرفتار، تزریق شده باشد. ضمن اینکه صددرصد نیازهای این واحدها را هم نتوانست تأمين کند.
شما در مدتی که مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت بودید، هشدارهای لازم را به مسئولان برای اشتغال دادید اما چرا هیچ توجهی به آن نشد؟
شاید اگر در جایگاه وزیر یا مدیر‌کل بودم می‌توانستم اظهارنظر کنم. شاید فکر نمی‌کردند بحران این‌قدر تداوم یابد. شاید لمس نمی‌کردند مشکل این‌قدر جدی باشد. شاید فکر می‌کردند بخش خصوصی بالاخره راهی برای اینکه روی آب بماند، پیدا می‌کند. حتی شاید فکر می‌کردند بهانه‌گیری برخی بنگاه‌ها ناشی از زیاده‌خواهی است. اینکه در هر قشری چهار تا پنج درصد ناخالصی وجود دارد، شکی نیست اما به گروهی که نیاز مردم را تأمين می‌کند، نباید با بدبینی نگاه می‌کردیم. شاید این باور نبود که به جایی می‌رسیم که مشکل حل‌شدنی نیست. مسئولیت را گردن دیگری انداختیم. در جاهایی هم شاید به دلیل محدودیت منابع کاری از دستشان برنمی‌آمد. نمی‌دانستند شرایط روزبه‌روز بدتر می‌شود. فکر می‌کردند با رفع تحریم‌ها مشکلات برطرف می‌شود. بخش خصوصی را جدی نمی‌گرفتند و می‌گفتند بخش خصوصی بهانه‌گیری می‌کند؛ این یعنی نبود آنالیز درست از آینده، که همچنان وجود دارد. در بحث برآورد آینده، طرح و تئوری‌های زیادی ارائه می‌شود و هر کس عاشق طرح خود است و می‌گوید تا یک سال دیگر بهشت می‌شود اما تا یک سال دیگر هیچ اتفاقی نمی‌افتد. مسئولان به دلیل کار نکرده و نشانی‌های اشتباه کمتر مورد سؤال قرار می‌گیرند و این اشتباهات و تأثیرات آنها گم می‌شود و به تاریخ می‌پیوندد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.