|

وکيل فعالان دانشجويي از صدور احکام قضائي براي دانشجويان بازداشتي مي‌گويد:

احکام صادرشده براي دانشجويان توجيه قضائي ندارد

شهرزاد همتي:ليلا حسين‌زاده، دانشجوي رشته انسان‌شناسي دانشگاه تهران و فعال صنفي اين دانشگاه که در پي اعتراضات دي‌ماه در مقابل منزل خود از سوي نيروهاي امنيتي دستگير شده و روز ۲۶ دي پس از تحمل ۱۶ روز حبس آزاد شده بود، در دادگاه بدوي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزيري، پنج سال به اتهام اجتماع و تباني و يك سال به اتهام تبليغ عليه نظام و دو سال ممنوع‌الخروجي از کشور محکوم شد.او دبير شوراي صنفي مرکزي دانشگاه تهران و در شمار فعالان دانشجويي دستگيرشده در اعتراضات دي‌ماه بود که وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گفت‌وگوی تفضيلي خود با روزنامه «شرق»، اعلام کرده بود دستور بازگشت به تحصيل همه آنها را داده و البته در زمان بازداشت دانشجويان نيز پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس و همچنين نمايندگان وزارت علوم رسانه‌اي مي‌شد، اما مسئله مهم از همان زمان ابراز نگراني فعالان دانشجويي درباره شايعات احتمالي درباره صدور احکام سنگين براي دانشجويان بود که چندان جدي گرفته نمي‌شد. با صدور حکم شش‌ساله براي ليلا حسين‌زاده مشخص شد که اين نگراني بيراه نبوده است. به گفته فعالان دانشجويي، در جريان اعتراض‌هاي اخير در ده‌ها شهر ايران، دانشجو بازداشت شده‌اند که نام همه آنها نيز رسانه‌اي نشد. پس از صدور حکم ليلا حسين‌زاده، پيگيري روزنامه «شرق» از وزارت علوم درباره احکام دانشجويي ادامه داشت. به گفته مسئولان روابط‌عمومي وزارت علوم، کميته‌اي متشکل از معاونت فرهنگي وزارت علوم، معاون حقوقي و مديرکل حراست به دستور مستقيم منصور غلامي تشکيل شده و مأمور پيگيري تمامي پرونده‌هاي بازداشت‌هاي دانشجويي هستند. هرچند به گفته مسئولان روابط‌عمومي، پس از صدور احکام قضائي تنها اين کميته مي‌تواند جنبه مشورتي داشته باشد، اما به‌هرصورت اين کار از طرف وزارت علوم در حال انجام است و صحبت‌هاي مشورتي نيز صورت گرفته، اما اينکه اين مشورت‌ها منجر به نتيجه مي‌شود يا نه، بحث ديگري است. امير رئيسيان، وکيل دادگستري که وکالت ليلا حسين‌زاده و جمعي ديگر از فعالان دانشجويي را عهده‌دار است، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه به حکم صادره براي اين فعال دانشجويي اعتراض خواهد کرد، مي‌گويد: «ليلا حسين‌زاده در يازدهم دي‌ماه بازداشت شد. او فعال صنفي بود و در زمينه طرح کارورزي‌ای که دولت مطرح کرده بود هم فعاليت داشت و در تمام اين سال‌ها به‌عنوان فعال دانشجويي مطرح بوده است، اما بعد از دستگيري او تمام اين فعاليت‌هاي او تجميع شد و با وجودي که تا پيش از دستگيري اين فعاليت‌ها جرم نبود، اما براي تمامي فعاليت‌هاي خود محاکمه شده است». وي افزود: «بعد از اينکه قرار مجرميت براي اين دانشجو صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شد، به من وکالت داد. چيزي هم که در اتهامات ايشان بود، هم اجتماع و تباني موضوع ماده 610 و هم تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 بود و هم اخلال در نظم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي بود».‌ وي در پاسخ به اين سؤال که آيا حکم صادرشده براي اين دانشجو قابل‌انتظار بود، تصريح کرد: «ما مطلقا انتظار اين حکم را به دلايل متعدد نداشتيم. از جمله اينکه در پرونده‌هاي مشابه، دانشجوياني که دستگير شدند نهايتا يك سال حکم گرفتند. در عمل بايد بگويم که اين حکم صادره اسباب تعجب ما بود». اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه حسين‌زاده به قيد وثيقه در آزادي به‌سر مي‌برد، گفت: «ما به حکم صادره اعتراض خواهيم کرد و انتظار داريم که اين حکم در دادگاه تجديدنظر شکسته شود، چراکه موردی مشابه در تهران حکم ديگر و معقول‌تري گرفته است. در شهرستان هم مثلا در اروميه که يک ماه پيش دادگاه دانشجويان را داشتم، همه دانشجويان از اتهام اجتماع و تباني تبرئه شدند و براي تبليغ هم جريمه نقدي گرفتند که به نظر مي‌رسد تناسبي با وضعيت متهمان دارد، اما حکم خانم حسين‌زاده استثناست که اميدواريم شکسته شود».رئيسيان با اشاره به پيگيري موکل خود از وزارت علوم براي حکم صادره گفت: «ما با وزارت علوم صحبت نکردم، اما خود ايشان صحبت کردند و مسئولان وزارت علوم و دانشگاه به او گفته بودند که سعي داريم موضوع قضائي نشود، اما قضائي شد که هيچ، بلکه چنين حکمي هم صادر شده است». وي تأکيد کرد: «ما تجديدنظر خواهيم کرد و دادگاه تجديدنظر به پرونده رسيدگي مي‌کند و الزاما هم رسيدگي با جلسه دادگاه است. اينکه چه حکمي صادر شود را نمي‌دانم. کلا در نظام حقوقي ايران هيچ‌چيز قابل پيش‌بيني‌ای وجود ندارد و بايد تقاضا بدهيم و منتظر نتيجه باشيم». رئيسيان با تاکيد بر اينکه وضعيت روحي اين دانشجو مناسب است، با انتقاد از احکام صادره خاطرنشان کرد: «به نظر مي‌رسد اين احکام نه توجيه قضائي دارند و نه توجيه امنيتي، به اين معنا که ما موارد متعددي داريم که متهماني که سبقه دانشجويي داشتند يا فعال دانشجويي بودند، با احکام مبتني‌بر مدارا و مبتني‌بر پذيرش وضعيت آنها به زندگي عادي برگشتند و يک روال معقول زندگي را طي کردند و اگر فعاليت سياسي، اجتماعي کردند با رعايت يک‌سري هنجارهايي بوده که اگرچه از نظر من عدم رعايت آن هنجارها هم جرم نيست، ولي به‌هرحال حداقل رعايت هنجارها باعث مي‌شود حساسيت سيستم امنيت کم شود، اما مواردي داريم که دانشجو و فعال سياسي و مدني کاملا آمادگي اين را داشتند که با حکمي ساده به زندگي برگردند و کاملا قيد اين کارها را بزنند و خيلي از موضوعات را رها کنند؛ اما حکم صادر نشده و آن فرد محکوم نشده و در نتيجه آن، محکوميت آن فرد از سوژه قضائي به سوژه رسانه‌اي تبديل شده و در زندان اتفاقا خيلي از اين موارد را سراغ داريم که فعاليتشان 10 برابر بيرون از زندان است و بنابراين اساس صدور اين احکام هيچ توجيه امنيتي و قضائي ندارد».رئيسيان در پايان با اشاره به اينکه در مورد حکم ليلا حسين‌زاده جزئياتي وجود دارد، گفت: «ايشان براي تجمع در کوي دانشگاه محکوم شده است، درحالي‌که کوي تجمع فقط آقايان حضور داشتند و درثاني کسان ديگري براي اين تجمع محکوم نشدند‌ يا ايشان به‌خاطر حضور در تجمع روبه‌روي وزارت کار در دفاع از رضا شهابي محکوم شده، درحالي‌که اولا آن روز کسي در تجمع دستگیر نشده، دوما در تجمعات مربوط به رضا شهابي هرکس دستگير شده، با رأي برائت آزاد شده است و ايشان بعد از چند ماه به‌عنوان مصداق اين جرم اعلام شده يا براي تجمع مجلس که هيچ حاشيه‌اي نداشته او را مجموم شده، بنابراين حکم از نظر من حکمي خالي از دقت است و اميدوارم که در دادگاه تجديدنظر نقض شود». اين تنها حکم سنگين صادره براي دانشجويان بازداشتي در حوادث د‌ماه نيست. محسن حق‌شناس، دانشجوي طراحي صحنه دانشگاه تهران، به دليل اجتماع و تباني به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت کشور و اخلال در نظم و آسايش عمومي از طريق شرکت در تجمعات غيرقانوني به دوسال حبس تعزيري محکوم شد و پريسا رفيعي، ديگر فعال دانشجويي، نيز از ششم اسفندماه در بازداشت به‌سر مي‌برد.

شهرزاد همتي:ليلا حسين‌زاده، دانشجوي رشته انسان‌شناسي دانشگاه تهران و فعال صنفي اين دانشگاه که در پي اعتراضات دي‌ماه در مقابل منزل خود از سوي نيروهاي امنيتي دستگير شده و روز ۲۶ دي پس از تحمل ۱۶ روز حبس آزاد شده بود، در دادگاه بدوي شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به شش سال حبس تعزيري، پنج سال به اتهام اجتماع و تباني و يك سال به اتهام تبليغ عليه نظام و دو سال ممنوع‌الخروجي از کشور محکوم شد.او دبير شوراي صنفي مرکزي دانشگاه تهران و در شمار فعالان دانشجويي دستگيرشده در اعتراضات دي‌ماه بود که وزير علوم، تحقيقات و فناوري در گفت‌وگوی تفضيلي خود با روزنامه «شرق»، اعلام کرده بود دستور بازگشت به تحصيل همه آنها را داده و البته در زمان بازداشت دانشجويان نيز پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس و همچنين نمايندگان وزارت علوم رسانه‌اي مي‌شد، اما مسئله مهم از همان زمان ابراز نگراني فعالان دانشجويي درباره شايعات احتمالي درباره صدور احکام سنگين براي دانشجويان بود که چندان جدي گرفته نمي‌شد. با صدور حکم شش‌ساله براي ليلا حسين‌زاده مشخص شد که اين نگراني بيراه نبوده است. به گفته فعالان دانشجويي، در جريان اعتراض‌هاي اخير در ده‌ها شهر ايران، دانشجو بازداشت شده‌اند که نام همه آنها نيز رسانه‌اي نشد. پس از صدور حکم ليلا حسين‌زاده، پيگيري روزنامه «شرق» از وزارت علوم درباره احکام دانشجويي ادامه داشت. به گفته مسئولان روابط‌عمومي وزارت علوم، کميته‌اي متشکل از معاونت فرهنگي وزارت علوم، معاون حقوقي و مديرکل حراست به دستور مستقيم منصور غلامي تشکيل شده و مأمور پيگيري تمامي پرونده‌هاي بازداشت‌هاي دانشجويي هستند. هرچند به گفته مسئولان روابط‌عمومي، پس از صدور احکام قضائي تنها اين کميته مي‌تواند جنبه مشورتي داشته باشد، اما به‌هرصورت اين کار از طرف وزارت علوم در حال انجام است و صحبت‌هاي مشورتي نيز صورت گرفته، اما اينکه اين مشورت‌ها منجر به نتيجه مي‌شود يا نه، بحث ديگري است. امير رئيسيان، وکيل دادگستري که وکالت ليلا حسين‌زاده و جمعي ديگر از فعالان دانشجويي را عهده‌دار است، در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه به حکم صادره براي اين فعال دانشجويي اعتراض خواهد کرد، مي‌گويد: «ليلا حسين‌زاده در يازدهم دي‌ماه بازداشت شد. او فعال صنفي بود و در زمينه طرح کارورزي‌ای که دولت مطرح کرده بود هم فعاليت داشت و در تمام اين سال‌ها به‌عنوان فعال دانشجويي مطرح بوده است، اما بعد از دستگيري او تمام اين فعاليت‌هاي او تجميع شد و با وجودي که تا پيش از دستگيري اين فعاليت‌ها جرم نبود، اما براي تمامي فعاليت‌هاي خود محاکمه شده است». وي افزود: «بعد از اينکه قرار مجرميت براي اين دانشجو صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شد، به من وکالت داد. چيزي هم که در اتهامات ايشان بود، هم اجتماع و تباني موضوع ماده 610 و هم تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 بود و هم اخلال در نظم موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي بود».‌ وي در پاسخ به اين سؤال که آيا حکم صادرشده براي اين دانشجو قابل‌انتظار بود، تصريح کرد: «ما مطلقا انتظار اين حکم را به دلايل متعدد نداشتيم. از جمله اينکه در پرونده‌هاي مشابه، دانشجوياني که دستگير شدند نهايتا يك سال حکم گرفتند. در عمل بايد بگويم که اين حکم صادره اسباب تعجب ما بود». اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه حسين‌زاده به قيد وثيقه در آزادي به‌سر مي‌برد، گفت: «ما به حکم صادره اعتراض خواهيم کرد و انتظار داريم که اين حکم در دادگاه تجديدنظر شکسته شود، چراکه موردی مشابه در تهران حکم ديگر و معقول‌تري گرفته است. در شهرستان هم مثلا در اروميه که يک ماه پيش دادگاه دانشجويان را داشتم، همه دانشجويان از اتهام اجتماع و تباني تبرئه شدند و براي تبليغ هم جريمه نقدي گرفتند که به نظر مي‌رسد تناسبي با وضعيت متهمان دارد، اما حکم خانم حسين‌زاده استثناست که اميدواريم شکسته شود».رئيسيان با اشاره به پيگيري موکل خود از وزارت علوم براي حکم صادره گفت: «ما با وزارت علوم صحبت نکردم، اما خود ايشان صحبت کردند و مسئولان وزارت علوم و دانشگاه به او گفته بودند که سعي داريم موضوع قضائي نشود، اما قضائي شد که هيچ، بلکه چنين حکمي هم صادر شده است». وي تأکيد کرد: «ما تجديدنظر خواهيم کرد و دادگاه تجديدنظر به پرونده رسيدگي مي‌کند و الزاما هم رسيدگي با جلسه دادگاه است. اينکه چه حکمي صادر شود را نمي‌دانم. کلا در نظام حقوقي ايران هيچ‌چيز قابل پيش‌بيني‌ای وجود ندارد و بايد تقاضا بدهيم و منتظر نتيجه باشيم». رئيسيان با تاکيد بر اينکه وضعيت روحي اين دانشجو مناسب است، با انتقاد از احکام صادره خاطرنشان کرد: «به نظر مي‌رسد اين احکام نه توجيه قضائي دارند و نه توجيه امنيتي، به اين معنا که ما موارد متعددي داريم که متهماني که سبقه دانشجويي داشتند يا فعال دانشجويي بودند، با احکام مبتني‌بر مدارا و مبتني‌بر پذيرش وضعيت آنها به زندگي عادي برگشتند و يک روال معقول زندگي را طي کردند و اگر فعاليت سياسي، اجتماعي کردند با رعايت يک‌سري هنجارهايي بوده که اگرچه از نظر من عدم رعايت آن هنجارها هم جرم نيست، ولي به‌هرحال حداقل رعايت هنجارها باعث مي‌شود حساسيت سيستم امنيت کم شود، اما مواردي داريم که دانشجو و فعال سياسي و مدني کاملا آمادگي اين را داشتند که با حکمي ساده به زندگي برگردند و کاملا قيد اين کارها را بزنند و خيلي از موضوعات را رها کنند؛ اما حکم صادر نشده و آن فرد محکوم نشده و در نتيجه آن، محکوميت آن فرد از سوژه قضائي به سوژه رسانه‌اي تبديل شده و در زندان اتفاقا خيلي از اين موارد را سراغ داريم که فعاليتشان 10 برابر بيرون از زندان است و بنابراين اساس صدور اين احکام هيچ توجيه امنيتي و قضائي ندارد».رئيسيان در پايان با اشاره به اينکه در مورد حکم ليلا حسين‌زاده جزئياتي وجود دارد، گفت: «ايشان براي تجمع در کوي دانشگاه محکوم شده است، درحالي‌که کوي تجمع فقط آقايان حضور داشتند و درثاني کسان ديگري براي اين تجمع محکوم نشدند‌ يا ايشان به‌خاطر حضور در تجمع روبه‌روي وزارت کار در دفاع از رضا شهابي محکوم شده، درحالي‌که اولا آن روز کسي در تجمع دستگیر نشده، دوما در تجمعات مربوط به رضا شهابي هرکس دستگير شده، با رأي برائت آزاد شده است و ايشان بعد از چند ماه به‌عنوان مصداق اين جرم اعلام شده يا براي تجمع مجلس که هيچ حاشيه‌اي نداشته او را مجموم شده، بنابراين حکم از نظر من حکمي خالي از دقت است و اميدوارم که در دادگاه تجديدنظر نقض شود». اين تنها حکم سنگين صادره براي دانشجويان بازداشتي در حوادث د‌ماه نيست. محسن حق‌شناس، دانشجوي طراحي صحنه دانشگاه تهران، به دليل اجتماع و تباني به قصد ارتکاب جرم عليه امنيت کشور و اخلال در نظم و آسايش عمومي از طريق شرکت در تجمعات غيرقانوني به دوسال حبس تعزيري محکوم شد و پريسا رفيعي، ديگر فعال دانشجويي، نيز از ششم اسفندماه در بازداشت به‌سر مي‌برد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.