|

اولویت‌هایی برای «نهادعلمی»

علی ساعی استاد دانشگاه تربیت‌مدرس

نهاد دانشگاهی به‌عنوان یک نهاد علمی از مقتضیات کارکردی و الزامات درونی و برونی معینی برخوردار است. کارکرد اصلی این نهاد تولید و توزیع اندیشه و معرفت است. روابط غالب در میدان تعاملی این نهاد، باید از نوع روابط گفتمانی و وسیله آن در مناسبات گفتمانی، استدلال نقادانه باشد. تولید دانش علمی و هویت‏یابی جمعی آن، نیازمند بحث انتقادی متقابل، تقسیم کار، رقابت علمی میان دانشمندان فراسرزمینی و فراایدئولوژیکی و حذف یکجانبه‌گرایی در حوزه نهاد علمی است. الزامات درونی دانشگاه باید خردورزی را تضمین کند و اندیشه‌های مخالف را محترم بشمارد. هر نوع رفتار سلبی در حوزه معرفت علمی مغایر با مقتضیات کارکردی نهاد دانشگاه و از موانع رشد دانش علمی است. باید باب انتقاد روی همه باز باشد. نهاد دانشگاهی مانند هر نهاد دیگری ممکن است دچار اختلال تمایزپذیری ساختاری و کارکردی شود و توسعه عقلانیت علم به تعویق بیفتد. یکی از پیش‌شرط‏‌های عقلانیت علم، آزادی اندیشه است. ما برای اینکه بدانیم اندیشه ما درست یا نادرست است، محتاج آن هستیم که دیگران آن را محک بزنند. ممیزی مانع پیشرفت تدریجی دانش بشری و خطرساز برای حیات فکری است. آزادی اندیشه یک رابطه اجتماعی است که قوه عقل را تقویت و تعصب را از میان برمی‏دارد. حقیقت در پرتو بحث آزاد کشف می‌شود. پایگاه عقلانیت علم به‌ویژه علم اجتماعی، آزادی اندیشه و شالوده آزادی اندیشه نیز استدلال انتقادی متقابل است. وجود ترتیبات نهادی برای تضمین و صیانت از آزادی، آزادی انتقاد و آزادی انسان و فکر انسان ضرورت دارد. این نوع آزادی در نظام‌های دانشگاهی دموکراتیک رخ می‌دهد. نظام‌های دانشگاهی دموکراتیک، فرم خاصی از همزیستی را فراهم می‌کنند که در آن رقابت اندیشه‌ها امکان‌پذیر می‌شود. دولتی بودن علم که از آن می‌توان به ادغام علم و سیاست تعبیر کرد، یکی از موانع توسعه عقلانیت علم است. این سخن مانند «اقتصاد دولتی» است. البته منظور نگارنده آن نیست که دولت هیچ نقشی در نهادهای علمی نداشته باشد، موضوع نقد ما ناظر بر سلطه هژمونیک دولت بر نهاد علم است. باید میان دولت و نهاد علمی، نظم انسجامی برقرار باشد نه نظم انتظامی. در نظم انتظامی حوزه دولتی بر حوزه علمی غلبه دارد و رابطه میان این دو حوزه نامتوازن می‌شود. توسعه عقلانیت علم نیازمند فرآیندها و ساختارهای دموکراتیک است. عقل آزاد، خرد نقاد، گفت‌وگوی نقادانه، قواعد عام ناظر بر انتخاب آزاد کنشگران علمی، نهادهای علمی کارآمد و مناسبات علمی اخلاق‌محور از مصادیق فرآیندها و ساختارهای دموکراتیک‌اند. اساسا در شرایطی که حوزه سیاست بر حوزه دانش علمی غلبه یابد، دامنه آن بر دانش علمی به‌ویژه علم اجتماعی نیز تعمیم می‏یابد. پژوهش علمی با احتیاط سیاسی انجام می‏گیرد. عقلانیت علم به‌ویژه علم اجتماعی ماهیت انتقادی و روشنگری دارد. البته مخالفت ایدئولوژیک با علم اجتماعی ممکن است ناشی از دلالت‏های عقل‏ستیزی نسبیت‌گرایی افراطی و جهل علمی (scientific ignorance) نیز باشد. علم اجتماعی بنیان معرفتی توسعه پایدار است. کشورهایی که علم اجتماعی توسعه‌یافته نداشته باشند، احتمال آسیب‌پذیری آنها زیاد است. دانش علمی محصول نهاد دانشگاه است. نهاد دانشگاه نیز حوزه عقلانیت نظری و ارتباطی است. توسعه دانش علمی محتاج مدیریت خوب، به‌رسمیت‌شناختن اختلاف آرا و نظرات است. اختلاف آرا و نظرات زمینه را برای بحث، استدلال و نقادی فراهم می‌سازد. باید به‌جای حذف استادان و دانشجویان دارای تفسیرها و تئوری‌های متفاوت، تئوری‌ها و اندیشه‌هایشان را به مصاف یکدیگر آورد و این آغاز گفت‌وگو و شروع گام‌های مثبت در جهت عقلانیت دانشگاهی و کنترل تصمیمات احساسی است. اگر در هر کشوری نهادهای علمی فاقد تمایز ساختاری و تطبیق‌پذیری کارکردی باشند، نظام دانشگاهی را افراد غیرمتخصص مدیریت کنند، تئوری‌پردازی به شیوه گزینشی تجویز شود...
... آزادی عمل، امنیت شغلی و فرصت‌های برابر دانشگاهی محدود شود، اراده بدون توجه به بنیان‌های فلسفی و الزامات روش‌شناختی دانش علمی و تمایز آن با سایر انوع دانش‏ها، بر دانشگاه‌ها سایه افکند و همچنین ارزش‌ها و فرصت‌های دانشگاهی برپایه ارزش‌های سیاسی نه برمبنای معیارهای علمی توزیع شود، توسعه دانش علمی با مانع مواجه می‌شود. به باور نگارنده، وزیر جدید باید توسعه دانش علمی را در اولویت کاری خود قرار دهد. وزیر نباید در تغییر مدیریت‏ها عجله کند. باید مدیران لایق ابقا شوند. نظام دانشگاهی نیازمند تعامل و اعتدال است. سوال اصلی وزیر باید این باشد که «دانشگاه‌ها باید چگونه اداره شوند». این سوال در مقابل سوال «چه کسی باید مدیریت کند»، قرار دارد. برای پاسخ به سوال اول باید ضوابط مدیریت دانشگاه‌ها و ضوابط ارتقای اعضای هیات علمی و پذیرش استاد و دانشجو اصلاح شود. ترتیبات نهادی دموکراتیک تعریف شود، به‌طوری که انتخاب مدیران دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و گروه‌ها، به اعضای هیات علمی واگذار شود، اعضای هیات علمی هرکسی را انتخاب کردند، همه باید مدیریت فرد منتخب را بپذیرند. این فرد ممکن است دارای گرایش سیاسی متفاوت از وزیر باشد. در اینجا چگونگی مدیریت مهم است نه شخصی که باید مدیریت کند. باید قاعده بازی و تمرین دموکراسی از دانشگاه‌ها آغاز شود. خرد جمعی جایگزین سیاست‌های غیرعلمی شود. فرآیند ارتقای استادان مبتنی بر معیارها و شایستگی‌های علمی باشد، نظام کنکور اصلاح و پذیرش دانشجویان دکترا با استانداردهای علمی توسط گروه‌های آموزشی هر دانشگاه انجام شود. تمرکززدایی از دانشگاه‌ها ضروری است. وزارت علوم باید تنها در سیاستگذاری‌های کلان دانشگاهی دخالت کند و وظیفه آن نظارت و صیانت از استقلال و آزادی‌های دانشگاهی باشد. هیچ وزارتخانه یا نهادی نباید حق تصمیم‌گیری درخصوص جذب هیات علمی داشته باشد. هرکسی شرایط علمی لازم برای استاد شدن را داشته باشد، حق شهروندی اوست که امکان دستیابی به این فرصت شغلی را داشته باشد. دستیابی به فرصت‌های آموزش‌عالی حق شهروندی هر ایرانی است. توزیع، سهمیه‌بندی و تفکیک جنسیتی با عدالت و عقلانیت دانشگاهی ناسازگار است. اولویت دوم باید معطوف به ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام جهانی باشد. فضای بسته دانشگاه‌ها و نگاه غیرعلمی به حوزه‌های دانشگاهی مانع تبادل دانش علمی با ملت‌های دیگر می‌شود. دانش علمی محصول تلاش‌های دانشمندان در پرتو گفت‌وگو و بحث انتقادی متقابل است. باید شرایط لازم برای تعامل با دانشگاه‌های معتبر جهان فراهم شود. به‏طوری که استادان دانشگاه‌های کشورهای دیگر برای فرصت مطالعاتی به ایران بیایند و تبادل دانشجو و استاد انجام شود. اولویت سوم باید معطوف به ارتقای کیفی دانشگاه‌ها باشد. تا آنجایی که من اطلاع دارم دکتر میلی‌منفرد سابقه مدیریتی در حوزه‌های اصلی وزارت علوم دارد. از امور دانشجویی گرفته تا حوزه علم و فناوری. با توجه به سابقه علمی و شناخت عالمانه ایشان شاید بتوان گفت دکتر میلی‌منفرد یکی از موفق‌ترین افراد علمی و اجرایی است که می‌تواند حوزه علم و فناوری کشور را راهبری کند. دکتر میلی‌منفرد در زمان جنگ نیز زحمات زیادی برای تقویت بنیه علمی و آموزشی دانشجویان رزمنده کشیده‏ است. وزارت علوم یک نهاد علمی است، در شرایط موجود انتخاب دکتر میلی‌منفرد برای این وزارتخانه مناسب است چون او یک فرد علمی است تا سیاسی. او ویژگی‌های یک مدیر خوب و معتدل و در عین حال دلسوز را با هم دارد و می‌تواند مشکلات اساسی حوزه آموزش‌عالی را حل کند. البته اولویت‌های وزیر جدید باید با توسعه دانش علمی همراه باشد. دستیابی به این اولویت‌ها نیازمند به‌رسمیت‌‏شناختن عقلانیت‏های متکثر در انتخاب معاونان کارآمد و مشاوران باتجربه است. معتقدم رویکرد انتقادی در باب مسایل اجتماعی - سیاسی به اجتناب از خطاهای بزرگ و چاره‏اندیشی در باب سیاست‌های اجرایی برای حکمرانی خوب و حل مسایل منجر خواهد شد.
نهاد دانشگاهی به‌عنوان یک نهاد علمی از مقتضیات کارکردی و الزامات درونی و برونی معینی برخوردار است. کارکرد اصلی این نهاد تولید و توزیع اندیشه و معرفت است. روابط غالب در میدان تعاملی این نهاد، باید از نوع روابط گفتمانی و وسیله آن در مناسبات گفتمانی، استدلال نقادانه باشد. تولید دانش علمی و هویت‏یابی جمعی آن، نیازمند بحث انتقادی متقابل، تقسیم کار، رقابت علمی میان دانشمندان فراسرزمینی و فراایدئولوژیکی و حذف یکجانبه‌گرایی در حوزه نهاد علمی است. الزامات درونی دانشگاه باید خردورزی را تضمین کند و اندیشه‌های مخالف را محترم بشمارد. هر نوع رفتار سلبی در حوزه معرفت علمی مغایر با مقتضیات کارکردی نهاد دانشگاه و از موانع رشد دانش علمی است. باید باب انتقاد روی همه باز باشد. نهاد دانشگاهی مانند هر نهاد دیگری ممکن است دچار اختلال تمایزپذیری ساختاری و کارکردی شود و توسعه عقلانیت علم به تعویق بیفتد. یکی از پیش‌شرط‏‌های عقلانیت علم، آزادی اندیشه است. ما برای اینکه بدانیم اندیشه ما درست یا نادرست است، محتاج آن هستیم که دیگران آن را محک بزنند. ممیزی مانع پیشرفت تدریجی دانش بشری و خطرساز برای حیات فکری است. آزادی اندیشه یک رابطه اجتماعی است که قوه عقل را تقویت و تعصب را از میان برمی‏دارد. حقیقت در پرتو بحث آزاد کشف می‌شود. پایگاه عقلانیت علم به‌ویژه علم اجتماعی، آزادی اندیشه و شالوده آزادی اندیشه نیز استدلال انتقادی متقابل است. وجود ترتیبات نهادی برای تضمین و صیانت از آزادی، آزادی انتقاد و آزادی انسان و فکر انسان ضرورت دارد. این نوع آزادی در نظام‌های دانشگاهی دموکراتیک رخ می‌دهد. نظام‌های دانشگاهی دموکراتیک، فرم خاصی از همزیستی را فراهم می‌کنند که در آن رقابت اندیشه‌ها امکان‌پذیر می‌شود. دولتی بودن علم که از آن می‌توان به ادغام علم و سیاست تعبیر کرد، یکی از موانع توسعه عقلانیت علم است. این سخن مانند «اقتصاد دولتی» است. البته منظور نگارنده آن نیست که دولت هیچ نقشی در نهادهای علمی نداشته باشد، موضوع نقد ما ناظر بر سلطه هژمونیک دولت بر نهاد علم است. باید میان دولت و نهاد علمی، نظم انسجامی برقرار باشد نه نظم انتظامی. در نظم انتظامی حوزه دولتی بر حوزه علمی غلبه دارد و رابطه میان این دو حوزه نامتوازن می‌شود. توسعه عقلانیت علم نیازمند فرآیندها و ساختارهای دموکراتیک است. عقل آزاد، خرد نقاد، گفت‌وگوی نقادانه، قواعد عام ناظر بر انتخاب آزاد کنشگران علمی، نهادهای علمی کارآمد و مناسبات علمی اخلاق‌محور از مصادیق فرآیندها و ساختارهای دموکراتیک‌اند. اساسا در شرایطی که حوزه سیاست بر حوزه دانش علمی غلبه یابد، دامنه آن بر دانش علمی به‌ویژه علم اجتماعی نیز تعمیم می‏یابد. پژوهش علمی با احتیاط سیاسی انجام می‏گیرد. عقلانیت علم به‌ویژه علم اجتماعی ماهیت انتقادی و روشنگری دارد. البته مخالفت ایدئولوژیک با علم اجتماعی ممکن است ناشی از دلالت‏های عقل‏ستیزی نسبیت‌گرایی افراطی و جهل علمی (scientific ignorance) نیز باشد. علم اجتماعی بنیان معرفتی توسعه پایدار است. کشورهایی که علم اجتماعی توسعه‌یافته نداشته باشند، احتمال آسیب‌پذیری آنها زیاد است. دانش علمی محصول نهاد دانشگاه است. نهاد دانشگاه نیز حوزه عقلانیت نظری و ارتباطی است. توسعه دانش علمی محتاج مدیریت خوب، به‌رسمیت‌شناختن اختلاف آرا و نظرات است. اختلاف آرا و نظرات زمینه را برای بحث، استدلال و نقادی فراهم می‌سازد. باید به‌جای حذف استادان و دانشجویان دارای تفسیرها و تئوری‌های متفاوت، تئوری‌ها و اندیشه‌هایشان را به مصاف یکدیگر آورد و این آغاز گفت‌وگو و شروع گام‌های مثبت در جهت عقلانیت دانشگاهی و کنترل تصمیمات احساسی است. اگر در هر کشوری نهادهای علمی فاقد تمایز ساختاری و تطبیق‌پذیری کارکردی باشند، نظام دانشگاهی را افراد غیرمتخصص مدیریت کنند، تئوری‌پردازی به شیوه گزینشی تجویز شود...
... آزادی عمل، امنیت شغلی و فرصت‌های برابر دانشگاهی محدود شود، اراده بدون توجه به بنیان‌های فلسفی و الزامات روش‌شناختی دانش علمی و تمایز آن با سایر انوع دانش‏ها، بر دانشگاه‌ها سایه افکند و همچنین ارزش‌ها و فرصت‌های دانشگاهی برپایه ارزش‌های سیاسی نه برمبنای معیارهای علمی توزیع شود، توسعه دانش علمی با مانع مواجه می‌شود. به باور نگارنده، وزیر جدید باید توسعه دانش علمی را در اولویت کاری خود قرار دهد. وزیر نباید در تغییر مدیریت‏ها عجله کند. باید مدیران لایق ابقا شوند. نظام دانشگاهی نیازمند تعامل و اعتدال است. سوال اصلی وزیر باید این باشد که «دانشگاه‌ها باید چگونه اداره شوند». این سوال در مقابل سوال «چه کسی باید مدیریت کند»، قرار دارد. برای پاسخ به سوال اول باید ضوابط مدیریت دانشگاه‌ها و ضوابط ارتقای اعضای هیات علمی و پذیرش استاد و دانشجو اصلاح شود. ترتیبات نهادی دموکراتیک تعریف شود، به‌طوری که انتخاب مدیران دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و گروه‌ها، به اعضای هیات علمی واگذار شود، اعضای هیات علمی هرکسی را انتخاب کردند، همه باید مدیریت فرد منتخب را بپذیرند. این فرد ممکن است دارای گرایش سیاسی متفاوت از وزیر باشد. در اینجا چگونگی مدیریت مهم است نه شخصی که باید مدیریت کند. باید قاعده بازی و تمرین دموکراسی از دانشگاه‌ها آغاز شود. خرد جمعی جایگزین سیاست‌های غیرعلمی شود. فرآیند ارتقای استادان مبتنی بر معیارها و شایستگی‌های علمی باشد، نظام کنکور اصلاح و پذیرش دانشجویان دکترا با استانداردهای علمی توسط گروه‌های آموزشی هر دانشگاه انجام شود. تمرکززدایی از دانشگاه‌ها ضروری است. وزارت علوم باید تنها در سیاستگذاری‌های کلان دانشگاهی دخالت کند و وظیفه آن نظارت و صیانت از استقلال و آزادی‌های دانشگاهی باشد. هیچ وزارتخانه یا نهادی نباید حق تصمیم‌گیری درخصوص جذب هیات علمی داشته باشد. هرکسی شرایط علمی لازم برای استاد شدن را داشته باشد، حق شهروندی اوست که امکان دستیابی به این فرصت شغلی را داشته باشد. دستیابی به فرصت‌های آموزش‌عالی حق شهروندی هر ایرانی است. توزیع، سهمیه‌بندی و تفکیک جنسیتی با عدالت و عقلانیت دانشگاهی ناسازگار است. اولویت دوم باید معطوف به ارتقای جایگاه دانشگاه در نظام جهانی باشد. فضای بسته دانشگاه‌ها و نگاه غیرعلمی به حوزه‌های دانشگاهی مانع تبادل دانش علمی با ملت‌های دیگر می‌شود. دانش علمی محصول تلاش‌های دانشمندان در پرتو گفت‌وگو و بحث انتقادی متقابل است. باید شرایط لازم برای تعامل با دانشگاه‌های معتبر جهان فراهم شود. به‏طوری که استادان دانشگاه‌های کشورهای دیگر برای فرصت مطالعاتی به ایران بیایند و تبادل دانشجو و استاد انجام شود. اولویت سوم باید معطوف به ارتقای کیفی دانشگاه‌ها باشد. تا آنجایی که من اطلاع دارم دکتر میلی‌منفرد سابقه مدیریتی در حوزه‌های اصلی وزارت علوم دارد. از امور دانشجویی گرفته تا حوزه علم و فناوری. با توجه به سابقه علمی و شناخت عالمانه ایشان شاید بتوان گفت دکتر میلی‌منفرد یکی از موفق‌ترین افراد علمی و اجرایی است که می‌تواند حوزه علم و فناوری کشور را راهبری کند. دکتر میلی‌منفرد در زمان جنگ نیز زحمات زیادی برای تقویت بنیه علمی و آموزشی دانشجویان رزمنده کشیده‏ است. وزارت علوم یک نهاد علمی است، در شرایط موجود انتخاب دکتر میلی‌منفرد برای این وزارتخانه مناسب است چون او یک فرد علمی است تا سیاسی. او ویژگی‌های یک مدیر خوب و معتدل و در عین حال دلسوز را با هم دارد و می‌تواند مشکلات اساسی حوزه آموزش‌عالی را حل کند. البته اولویت‌های وزیر جدید باید با توسعه دانش علمی همراه باشد. دستیابی به این اولویت‌ها نیازمند به‌رسمیت‌‏شناختن عقلانیت‏های متکثر در انتخاب معاونان کارآمد و مشاوران باتجربه است. معتقدم رویکرد انتقادی در باب مسایل اجتماعی - سیاسی به اجتناب از خطاهای بزرگ و چاره‏اندیشی در باب سیاست‌های اجرایی برای حکمرانی خوب و حل مسایل منجر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.