دولت: قانون منع ادغام عطفبهماسبق نمیشود
نیکزاد میرود یا میماند
شرق: براساس ابلاغیه مجلس به دولت مهلت علی نیکزاد در آستانه پایان قراردارد و دولت موظف به معرفی یک جایگزین برای سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در حالی که دولت معتقد است قانون مجلس عطفبهماسبق نمیشود اما مجلسیان میگویند در مصوبه به صراحت این موضوع تصریح شده است که در این مورد استثنا عطفبهماسبق هم میشود. تا جاییکه گفته میشود اصلا این مصوبه با هدف جلوگیری از تصدی نیکزاد بر وزارتخانه ارتباطات تدوین و تصویب شده است. براساس مصوبه مجلس هیچ وزیری حق سرپرستی بیش از یک وزارتخانه را ندارد اما نیکزاد همچنان علاوه بر مسکن، راه و شهرسازی، سکاندار وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات هم هست تا جایی که به نظر میرسد وزیر روزها وزارتخانه تحت مدیریت خود را میچرخاند و شبها وزارتخانه تحت سرپرستی را. گفته شده نیکزاد حداقل یک روز در میان به این وزارتخانه رفت و آمد دارد و حتی برخی مواقع تا پاسی از شب جلسات او با مدیران ارشد وزارتخانه به طول میانجامد. این در حالی است که رمضانعلی سبحانیفرد رییس کمیته «آیسیتی» مجلس به فارس گفته است که دولت قایل به ادامه حضور نیکزاد بر وزارتخانه است در حالی که درمتن قانون مجلس قید شده که این قانون در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم قابل اجراست و سرپرستی آقای نیکزاد غیرقانونی است و نمیتواند تداوم یابد.
مجلس به جای دولت ابلاغ کرد
نمایندگان مجلس چندی قبل طرحی را تصویب کردند مبنی بر اینکه دولت هیچ ادغامی انجام نمیدهد یا هیچ واحد سازمانی از وزارتخانههای دیگر ادغام نمیشود مگر اینکه به تصویب مجلس برسد. این قانون 12 دی به تصویب شورای نگهبان رسید و 16 دی برای اجرا توسط علی لاریجانی به رییس دولت ابلاغ شد. احمدینژاد 15 روز مهلت داشت تا جایگزینی برای نیکزاد معرفی کند، مهلتی که در آستانه پایان است اما بیتوجهی دولت به مصوبه مجلس باعث شد که به جای رییس دولت، رییس مجلس قانون منع ادغام وزارتخانهها و ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر دو وزارتخانه را ابلاغ کند. روز پنجشنبه روزنامه رسمی کشور خبر و متن این ابلاغیه را منتشر کرد. هیاترییسه مجلس هفته گذشته نیز نامهای هشدارآمیز خطاب به نیکزاد نوشته و به نوعی با او اتمام حجت کرده بود. در این نامه آمده است که طبق مصوبه مجلس مبنی بر منع سرپرستی وزیری بر وزارتخانه بدون وزیر، از تاریخ ابلاغ این قانون سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات و هرگونه دخل و تصرف او در این وزارتخانه غیرقانونی است. رونوشت این نامه برای رییسجمهور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی هم ارسال شده بود. پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس به «شرق» میگوید: «ما نامه را ارسال کردیم که آقای نیکزاد در جریان باشد تصدی ایشان بر وزارتخانه ارتباطات خلاف قانون است و احیانا تصمیماتی نگیرد که تبعات و هزینههایی دربرداشته باشد.» محسن بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با اشاره به غیرقانونی بودن هم ادغام و هم سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه به «شرق» گفت: «مجلس نسبت به این بیتوجهی دولت به قانون به شدت حساس است و حتما آن را در این هفته در صحن علنی پیگیری خواهد کرد.»
بهمن کشاورز:مصوبه مجلس روشن است
در مصوبه مجلس از ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر دو وزارتخانه سخن گفته شده اما دولت معتقد است که چون قانون عطفبهماسبق نمیشود مصوبه قابل اجرا نیست، نظر شما چیست؟
ماده 4 قانون مدنی میگوید اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. برای همین قضیه خیلی روشن است و به هیچ عنوان جای بحثی ندارد و برای همین دولت نمیتواند بگوید من اجرایش نمیکنم.
آیا موارد مشابه آن را ما در قوانین داشتهایم؟
بله، در قوانین از این موارد زیاد بوده و هست. من الان حضور ذهن ندارم ولی مصادیقش بسیار زیاد است.
شرق: براساس ابلاغیه مجلس به دولت مهلت علی نیکزاد در آستانه پایان قراردارد و دولت موظف به معرفی یک جایگزین برای سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. در حالی که دولت معتقد است قانون مجلس عطفبهماسبق نمیشود اما مجلسیان میگویند در مصوبه به صراحت این موضوع تصریح شده است که در این مورد استثنا عطفبهماسبق هم میشود. تا جاییکه گفته میشود اصلا این مصوبه با هدف جلوگیری از تصدی نیکزاد بر وزارتخانه ارتباطات تدوین و تصویب شده است. براساس مصوبه مجلس هیچ وزیری حق سرپرستی بیش از یک وزارتخانه را ندارد اما نیکزاد همچنان علاوه بر مسکن، راه و شهرسازی، سکاندار وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات هم هست تا جایی که به نظر میرسد وزیر روزها وزارتخانه تحت مدیریت خود را میچرخاند و شبها وزارتخانه تحت سرپرستی را. گفته شده نیکزاد حداقل یک روز در میان به این وزارتخانه رفت و آمد دارد و حتی برخی مواقع تا پاسی از شب جلسات او با مدیران ارشد وزارتخانه به طول میانجامد. این در حالی است که رمضانعلی سبحانیفرد رییس کمیته «آیسیتی» مجلس به فارس گفته است که دولت قایل به ادامه حضور نیکزاد بر وزارتخانه است در حالی که درمتن قانون مجلس قید شده که این قانون در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم قابل اجراست و سرپرستی آقای نیکزاد غیرقانونی است و نمیتواند تداوم یابد.
مجلس به جای دولت ابلاغ کرد
نمایندگان مجلس چندی قبل طرحی را تصویب کردند مبنی بر اینکه دولت هیچ ادغامی انجام نمیدهد یا هیچ واحد سازمانی از وزارتخانههای دیگر ادغام نمیشود مگر اینکه به تصویب مجلس برسد. این قانون 12 دی به تصویب شورای نگهبان رسید و 16 دی برای اجرا توسط علی لاریجانی به رییس دولت ابلاغ شد. احمدینژاد 15 روز مهلت داشت تا جایگزینی برای نیکزاد معرفی کند، مهلتی که در آستانه پایان است اما بیتوجهی دولت به مصوبه مجلس باعث شد که به جای رییس دولت، رییس مجلس قانون منع ادغام وزارتخانهها و ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر دو وزارتخانه را ابلاغ کند. روز پنجشنبه روزنامه رسمی کشور خبر و متن این ابلاغیه را منتشر کرد. هیاترییسه مجلس هفته گذشته نیز نامهای هشدارآمیز خطاب به نیکزاد نوشته و به نوعی با او اتمام حجت کرده بود. در این نامه آمده است که طبق مصوبه مجلس مبنی بر منع سرپرستی وزیری بر وزارتخانه بدون وزیر، از تاریخ ابلاغ این قانون سرپرستی نیکزاد بر وزارت ارتباطات و هرگونه دخل و تصرف او در این وزارتخانه غیرقانونی است. رونوشت این نامه برای رییسجمهور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاههای نظارتی هم ارسال شده بود. پورمختار، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس به «شرق» میگوید: «ما نامه را ارسال کردیم که آقای نیکزاد در جریان باشد تصدی ایشان بر وزارتخانه ارتباطات خلاف قانون است و احیانا تصمیماتی نگیرد که تبعات و هزینههایی دربرداشته باشد.» محسن بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم با اشاره به غیرقانونی بودن هم ادغام و هم سرپرستی نیکزاد بر این وزارتخانه به «شرق» گفت: «مجلس نسبت به این بیتوجهی دولت به قانون به شدت حساس است و حتما آن را در این هفته در صحن علنی پیگیری خواهد کرد.»
بهمن کشاورز:مصوبه مجلس روشن است
در مصوبه مجلس از ممنوعیت سرپرستی یک وزیر بر دو وزارتخانه سخن گفته شده اما دولت معتقد است که چون قانون عطفبهماسبق نمیشود مصوبه قابل اجرا نیست، نظر شما چیست؟
ماده 4 قانون مدنی میگوید اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. برای همین قضیه خیلی روشن است و به هیچ عنوان جای بحثی ندارد و برای همین دولت نمیتواند بگوید من اجرایش نمیکنم.
آیا موارد مشابه آن را ما در قوانین داشتهایم؟
بله، در قوانین از این موارد زیاد بوده و هست. من الان حضور ذهن ندارم ولی مصادیقش بسیار زیاد است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.