تجارت ایران انحصاری شد
کشاورزی «یک» گرفت
شرق: بررسی کارنامه محمود احمدینژاد در دو دولتش واقعیتهای تلخی را در بخش تولید و تجارت ایران نشان میدهد. رشد واردات در سالهای پرپول کشور و افت واردات و صادرات و انحصاریشدن مبادلات تجاری ایران از گفتنیترینهای بخش بازرگانی دولت اوست. به غیر از بحث افت صادرات نفت به نصف و کاهش بالای 20درصد واردات و صادرات غیرنفتی ایران که از زمان شکلگیری تحریمهای غرب بارها به آن پرداخته شده است؛ اطلاعات ثبتشده در مبادی ورودی کشور نشان میدهد تجارت ایران به دستان کشورهای عراق، امارات، چین، افغانستان، هند، کره، ترکیه و سوییس افتاده است. آمارها حدود 80درصد صادرات و بیش از 59درصد از واردات را منحصر به این چند کشور میداند. انحصار نیمی از تبادلات تجاری کشور میتواند کشور را در معرض آسیبهای بسیار جدی قرار دهد چرا که ایران ناگزیر است برای حفظ تبادلاتش، تابع قواعد بازی باشد که کشور طرف مبادله تعیین میکند. از سوی دیگر روند صادرات در کشور کاهشی است و این کاهش میتواند در بلندمدت به معنای از دسترفتن بازارهای صادراتی باشد. صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هم به عنوان اصلیترین صادرات کشور، 33درصد
افت نشان میدهد. پس از تحریم، کشورهای هدف صادرات ایران از سمت اروپا به آسیای میانه چرخش پیدا کرد و هند و افغانستان شرکای اصلی ایران شدند. آمارهای صادرات بیانگر آن است که عراق، چین، امارات، افغانستان و هند انحصار 80درصد صادرات ایران را در دست دارند. اخبار افت صادرات نیز بارها در رسانهها اعلام شده، کالاهای غیرنفتی شش و نفت 50درصد. اما نکتهای که کمتر شاید در خبرها آمده باشد؛ بلندپروازیهای مسوولان دولت دهم و عدم واقعبینی آنهاست. این نکته در صحبتهای احمدینژاد و معاونانش به کرات دیده میشود. یکی از این خیالپردازیها پیشبینی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور در نخستین ماههای سال گذشته است که هدف 75میلیارددلاری را برای صادرات اعلام کرد هرچند پس از آن این هدف قدری تعدیل شد و مسوولان حوزه صادرات در اظهارنظرهای مختلف رقمهای دیگری را برای هدفگذاری صادرات اعلام کردند که حداقل این ارقام بیش از 60میلیارددلار تعیین شد؛ اما باز هم آمار اعلامی مسوولان با 41میلیارددلار صادرات محققشده فاصله بسیاری دارد. کاهش ششدرصدی مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی، میعانات گازی و پتروشیمی در حالی رخ میدهد که در سال 1391 نرخ
دلار رشد شدیدی را تجربه کرد. بر این اساس، تحلیلگران با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر درآمدهای صادراتی فعالیت دولت را در این حوزه ضعیف ارزیابی میکنند. در مقابل این انتقادها، مسوولان دولتی با اشاره به تحریمها، مشکلات بینالمللی، حمل و نقل کالا و تغییر شریکهای تجاری، میگویند: آنچه موجب کاهش آمار صادرات ایران در سال گذشته شده، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است.
رشد کشاورزی 78درصد عقب ماند
اما بخش کشاورزی در طول سالهای برنامه توانست به رشد 1/44 درصدی نایل شود. وقتی میتوان اندکبودن این رشد را درک کرد که آن را با هدف 6/5 درصدی برنامه چهارم مقایسه کنیم. به زبان سادهتر بخش کشاورزی در تحقق 78درصد از اهداف منظورشده برای رشد ناتوان بوده است. همچنین این رشد در زیربخشهای کشاورزی به ترتیب محصولات زراعی0/12 ، محصولات باغی 3/46 ، تولیدات دام و طیور 6/6 و تولیدات شیلات 4/8 درصد محاسبه شده است. کشاورزی به عنوان زیرساخت مهم اقتصادی درحالی رشد یکدرصدی را طی برنامه چهارم کسب کرد که رشد سالانه تولیدات بخش کشاورزی در برنامههای اول، دوم و سوم توسعه بهترتیب 8/2 درصد، 2/7 درصد و 4/9 درصد بوده است. به غیر از عواملی که به عنوان مقصران اصلی افت بخش کشاورزی شناخته میشوند؛ آنچه بیش از همه مانع تحقق اهداف بوده، به رسمیتنشناختن برنامه چهارم از سوی دولت عنوان میشود. کشاورزی بهرغم اهمیتش، معمولا بهطور عجیبی در تصمیمگیریها جایی ندارد و عملا در مرکز گفتوگوها غایب میماند. تاکید این همه بر اقتصاد بدون توجه به مساله کشاورزی -بهعنوان شالوده اقتصاد ایران- نوعی بیتوجهی به خود اقتصاد است. در حالی که برنامه بخش کشاورزی از مدتها پیش ترسیم شده و نقشه راه مشخص بود اما وزیر جهادکشاورزی نتوانست برنامه مدون خودکفایی در محصولات استراتژیک را به نتیجه برساند. وی بهرغم اینکه دولتهای پیشین گامهای بلندی را به سوی خوداتکایی برداشته بودند، در این راه شکست خورد. برنامه مدون خودکفایی متوقف و به شعار تبدیل شد.
سهم کشاورزی آب رفت
درحالی که در سال 84 و زمان شروع به کار احمدینژاد سهم کشاورزی از اشتغال کشور 24/7 درصد بود اما با سقوط هر ساله اشتغال، این سهم به 18/8درصد در سال گذشته رسیده است. افت 23درصدی مشارکت اقتصادی کشاورزی در شرایطی اتفاق افتاد که قرار بود طبق برنامه سالانه 1/9 درصد اشتغال کشاورزی افزایش یابد. به عبارت دیگر مقرر شد از سال 84 تا 88 هر سال 80هزار نفر به تعداد شاغلان در این بخش افزوده شود. اما آمارها حکایت از آن دارند که هرچند تا سال 90 در مجموع 159هزار نفر به جمع شاغلان کشاورزی اضافه شد که البته 66درصد از اهداف برنامه عقبتر بود اما در دو سال اخیر این تعداد شغل ایجادشده مجدد از دست رفت.
202میلیاردریال به هزینه کشاورزان افزوده شد
با حذف یارانه حاملهای انرژی و افزایش قیمت برق از 20 ریال به 140 ریال، 202میلیاردو 801میلیونریال افزایش هزینه برای کشاورزان به بار آورده است. با توجه به آنکه سالانه بهطور متوسط یکمیلیاردو 459 کیلوواتساعت برق در بخش کشاورزی مصرف میشود؛ این میزان مصرف با 20 ریال پیش از هدفمندی یارانهها، 29میلیاردو 918میلیونریال هزینه برای بخش ایجاد میکرد. در کنار افزایش بهای برق مصرفی کشاورزی، گازوییل نیز مشمول رشد قیمت شد. براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد با همکاری وزارت نفت میزان 150میلیونلیتر گازوییل مورد نیاز بخش کشاورزی را با قیمت علیالحساب 165ریال در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و مابهالتفاوت مبلغ فوق تا هزارو500ریال تا پایان آن سال توسط تولیدکنندگان تسویه شود که این مصوبه اجرایی نشد.
رشد کشاورزی 78درصد عقب ماند
اما بخش کشاورزی در طول سالهای برنامه توانست به رشد 1/44 درصدی نایل شود. وقتی میتوان اندکبودن این رشد را درک کرد که آن را با هدف 6/5 درصدی برنامه چهارم مقایسه کنیم. به زبان سادهتر بخش کشاورزی در تحقق 78درصد از اهداف منظورشده برای رشد ناتوان بوده است. همچنین این رشد در زیربخشهای کشاورزی به ترتیب محصولات زراعی0/12 ، محصولات باغی 3/46 ، تولیدات دام و طیور 6/6 و تولیدات شیلات 4/8 درصد محاسبه شده است. کشاورزی به عنوان زیرساخت مهم اقتصادی درحالی رشد یکدرصدی را طی برنامه چهارم کسب کرد که رشد سالانه تولیدات بخش کشاورزی در برنامههای اول، دوم و سوم توسعه بهترتیب 8/2 درصد، 2/7 درصد و 4/9 درصد بوده است. به غیر از عواملی که به عنوان مقصران اصلی افت بخش کشاورزی شناخته میشوند؛ آنچه بیش از همه مانع تحقق اهداف بوده، به رسمیتنشناختن برنامه چهارم از سوی دولت عنوان میشود. کشاورزی بهرغم اهمیتش، معمولا بهطور عجیبی در تصمیمگیریها جایی ندارد و عملا در مرکز گفتوگوها غایب میماند. تاکید این همه بر اقتصاد بدون توجه به مساله کشاورزی -بهعنوان شالوده اقتصاد ایران- نوعی بیتوجهی به خود اقتصاد است. در حالی که برنامه بخش کشاورزی از مدتها پیش ترسیم شده و نقشه راه مشخص بود اما وزیر جهادکشاورزی نتوانست برنامه مدون خودکفایی در محصولات استراتژیک را به نتیجه برساند. وی بهرغم اینکه دولتهای پیشین گامهای بلندی را به سوی خوداتکایی برداشته بودند، در این راه شکست خورد. برنامه مدون خودکفایی متوقف و به شعار تبدیل شد.
سهم کشاورزی آب رفت
درحالی که در سال 84 و زمان شروع به کار احمدینژاد سهم کشاورزی از اشتغال کشور 24/7 درصد بود اما با سقوط هر ساله اشتغال، این سهم به 18/8درصد در سال گذشته رسیده است. افت 23درصدی مشارکت اقتصادی کشاورزی در شرایطی اتفاق افتاد که قرار بود طبق برنامه سالانه 1/9 درصد اشتغال کشاورزی افزایش یابد. به عبارت دیگر مقرر شد از سال 84 تا 88 هر سال 80هزار نفر به تعداد شاغلان در این بخش افزوده شود. اما آمارها حکایت از آن دارند که هرچند تا سال 90 در مجموع 159هزار نفر به جمع شاغلان کشاورزی اضافه شد که البته 66درصد از اهداف برنامه عقبتر بود اما در دو سال اخیر این تعداد شغل ایجادشده مجدد از دست رفت.
202میلیاردریال به هزینه کشاورزان افزوده شد
با حذف یارانه حاملهای انرژی و افزایش قیمت برق از 20 ریال به 140 ریال، 202میلیاردو 801میلیونریال افزایش هزینه برای کشاورزان به بار آورده است. با توجه به آنکه سالانه بهطور متوسط یکمیلیاردو 459 کیلوواتساعت برق در بخش کشاورزی مصرف میشود؛ این میزان مصرف با 20 ریال پیش از هدفمندی یارانهها، 29میلیاردو 918میلیونریال هزینه برای بخش ایجاد میکرد. در کنار افزایش بهای برق مصرفی کشاورزی، گازوییل نیز مشمول رشد قیمت شد. براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد با همکاری وزارت نفت میزان 150میلیونلیتر گازوییل مورد نیاز بخش کشاورزی را با قیمت علیالحساب 165ریال در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و مابهالتفاوت مبلغ فوق تا هزارو500ریال تا پایان آن سال توسط تولیدکنندگان تسویه شود که این مصوبه اجرایی نشد.
شرق: بررسی کارنامه محمود احمدینژاد در دو دولتش واقعیتهای تلخی را در بخش تولید و تجارت ایران نشان میدهد. رشد واردات در سالهای پرپول کشور و افت واردات و صادرات و انحصاریشدن مبادلات تجاری ایران از گفتنیترینهای بخش بازرگانی دولت اوست. به غیر از بحث افت صادرات نفت به نصف و کاهش بالای 20درصد واردات و صادرات غیرنفتی ایران که از زمان شکلگیری تحریمهای غرب بارها به آن پرداخته شده است؛ اطلاعات ثبتشده در مبادی ورودی کشور نشان میدهد تجارت ایران به دستان کشورهای عراق، امارات، چین، افغانستان، هند، کره، ترکیه و سوییس افتاده است. آمارها حدود 80درصد صادرات و بیش از 59درصد از واردات را منحصر به این چند کشور میداند. انحصار نیمی از تبادلات تجاری کشور میتواند کشور را در معرض آسیبهای بسیار جدی قرار دهد چرا که ایران ناگزیر است برای حفظ تبادلاتش، تابع قواعد بازی باشد که کشور طرف مبادله تعیین میکند. از سوی دیگر روند صادرات در کشور کاهشی است و این کاهش میتواند در بلندمدت به معنای از دسترفتن بازارهای صادراتی باشد. صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هم به عنوان اصلیترین صادرات کشور، 33درصد
افت نشان میدهد. پس از تحریم، کشورهای هدف صادرات ایران از سمت اروپا به آسیای میانه چرخش پیدا کرد و هند و افغانستان شرکای اصلی ایران شدند. آمارهای صادرات بیانگر آن است که عراق، چین، امارات، افغانستان و هند انحصار 80درصد صادرات ایران را در دست دارند. اخبار افت صادرات نیز بارها در رسانهها اعلام شده، کالاهای غیرنفتی شش و نفت 50درصد. اما نکتهای که کمتر شاید در خبرها آمده باشد؛ بلندپروازیهای مسوولان دولت دهم و عدم واقعبینی آنهاست. این نکته در صحبتهای احمدینژاد و معاونانش به کرات دیده میشود. یکی از این خیالپردازیها پیشبینی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییسجمهور در نخستین ماههای سال گذشته است که هدف 75میلیارددلاری را برای صادرات اعلام کرد هرچند پس از آن این هدف قدری تعدیل شد و مسوولان حوزه صادرات در اظهارنظرهای مختلف رقمهای دیگری را برای هدفگذاری صادرات اعلام کردند که حداقل این ارقام بیش از 60میلیارددلار تعیین شد؛ اما باز هم آمار اعلامی مسوولان با 41میلیارددلار صادرات محققشده فاصله بسیاری دارد. کاهش ششدرصدی مجموع صادرات کالاهای غیرنفتی، میعانات گازی و پتروشیمی در حالی رخ میدهد که در سال 1391 نرخ
دلار رشد شدیدی را تجربه کرد. بر این اساس، تحلیلگران با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر درآمدهای صادراتی فعالیت دولت را در این حوزه ضعیف ارزیابی میکنند. در مقابل این انتقادها، مسوولان دولتی با اشاره به تحریمها، مشکلات بینالمللی، حمل و نقل کالا و تغییر شریکهای تجاری، میگویند: آنچه موجب کاهش آمار صادرات ایران در سال گذشته شده، کاهش صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است.
رشد کشاورزی 78درصد عقب ماند
اما بخش کشاورزی در طول سالهای برنامه توانست به رشد 1/44 درصدی نایل شود. وقتی میتوان اندکبودن این رشد را درک کرد که آن را با هدف 6/5 درصدی برنامه چهارم مقایسه کنیم. به زبان سادهتر بخش کشاورزی در تحقق 78درصد از اهداف منظورشده برای رشد ناتوان بوده است. همچنین این رشد در زیربخشهای کشاورزی به ترتیب محصولات زراعی0/12 ، محصولات باغی 3/46 ، تولیدات دام و طیور 6/6 و تولیدات شیلات 4/8 درصد محاسبه شده است. کشاورزی به عنوان زیرساخت مهم اقتصادی درحالی رشد یکدرصدی را طی برنامه چهارم کسب کرد که رشد سالانه تولیدات بخش کشاورزی در برنامههای اول، دوم و سوم توسعه بهترتیب 8/2 درصد، 2/7 درصد و 4/9 درصد بوده است. به غیر از عواملی که به عنوان مقصران اصلی افت بخش کشاورزی شناخته میشوند؛ آنچه بیش از همه مانع تحقق اهداف بوده، به رسمیتنشناختن برنامه چهارم از سوی دولت عنوان میشود. کشاورزی بهرغم اهمیتش، معمولا بهطور عجیبی در تصمیمگیریها جایی ندارد و عملا در مرکز گفتوگوها غایب میماند. تاکید این همه بر اقتصاد بدون توجه به مساله کشاورزی -بهعنوان شالوده اقتصاد ایران- نوعی بیتوجهی به خود اقتصاد است. در حالی که برنامه بخش کشاورزی از مدتها پیش ترسیم شده و نقشه راه مشخص بود اما وزیر جهادکشاورزی نتوانست برنامه مدون خودکفایی در محصولات استراتژیک را به نتیجه برساند. وی بهرغم اینکه دولتهای پیشین گامهای بلندی را به سوی خوداتکایی برداشته بودند، در این راه شکست خورد. برنامه مدون خودکفایی متوقف و به شعار تبدیل شد.
سهم کشاورزی آب رفت
درحالی که در سال 84 و زمان شروع به کار احمدینژاد سهم کشاورزی از اشتغال کشور 24/7 درصد بود اما با سقوط هر ساله اشتغال، این سهم به 18/8درصد در سال گذشته رسیده است. افت 23درصدی مشارکت اقتصادی کشاورزی در شرایطی اتفاق افتاد که قرار بود طبق برنامه سالانه 1/9 درصد اشتغال کشاورزی افزایش یابد. به عبارت دیگر مقرر شد از سال 84 تا 88 هر سال 80هزار نفر به تعداد شاغلان در این بخش افزوده شود. اما آمارها حکایت از آن دارند که هرچند تا سال 90 در مجموع 159هزار نفر به جمع شاغلان کشاورزی اضافه شد که البته 66درصد از اهداف برنامه عقبتر بود اما در دو سال اخیر این تعداد شغل ایجادشده مجدد از دست رفت.
202میلیاردریال به هزینه کشاورزان افزوده شد
با حذف یارانه حاملهای انرژی و افزایش قیمت برق از 20 ریال به 140 ریال، 202میلیاردو 801میلیونریال افزایش هزینه برای کشاورزان به بار آورده است. با توجه به آنکه سالانه بهطور متوسط یکمیلیاردو 459 کیلوواتساعت برق در بخش کشاورزی مصرف میشود؛ این میزان مصرف با 20 ریال پیش از هدفمندی یارانهها، 29میلیاردو 918میلیونریال هزینه برای بخش ایجاد میکرد. در کنار افزایش بهای برق مصرفی کشاورزی، گازوییل نیز مشمول رشد قیمت شد. براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد با همکاری وزارت نفت میزان 150میلیونلیتر گازوییل مورد نیاز بخش کشاورزی را با قیمت علیالحساب 165ریال در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و مابهالتفاوت مبلغ فوق تا هزارو500ریال تا پایان آن سال توسط تولیدکنندگان تسویه شود که این مصوبه اجرایی نشد.
رشد کشاورزی 78درصد عقب ماند
اما بخش کشاورزی در طول سالهای برنامه توانست به رشد 1/44 درصدی نایل شود. وقتی میتوان اندکبودن این رشد را درک کرد که آن را با هدف 6/5 درصدی برنامه چهارم مقایسه کنیم. به زبان سادهتر بخش کشاورزی در تحقق 78درصد از اهداف منظورشده برای رشد ناتوان بوده است. همچنین این رشد در زیربخشهای کشاورزی به ترتیب محصولات زراعی0/12 ، محصولات باغی 3/46 ، تولیدات دام و طیور 6/6 و تولیدات شیلات 4/8 درصد محاسبه شده است. کشاورزی به عنوان زیرساخت مهم اقتصادی درحالی رشد یکدرصدی را طی برنامه چهارم کسب کرد که رشد سالانه تولیدات بخش کشاورزی در برنامههای اول، دوم و سوم توسعه بهترتیب 8/2 درصد، 2/7 درصد و 4/9 درصد بوده است. به غیر از عواملی که به عنوان مقصران اصلی افت بخش کشاورزی شناخته میشوند؛ آنچه بیش از همه مانع تحقق اهداف بوده، به رسمیتنشناختن برنامه چهارم از سوی دولت عنوان میشود. کشاورزی بهرغم اهمیتش، معمولا بهطور عجیبی در تصمیمگیریها جایی ندارد و عملا در مرکز گفتوگوها غایب میماند. تاکید این همه بر اقتصاد بدون توجه به مساله کشاورزی -بهعنوان شالوده اقتصاد ایران- نوعی بیتوجهی به خود اقتصاد است. در حالی که برنامه بخش کشاورزی از مدتها پیش ترسیم شده و نقشه راه مشخص بود اما وزیر جهادکشاورزی نتوانست برنامه مدون خودکفایی در محصولات استراتژیک را به نتیجه برساند. وی بهرغم اینکه دولتهای پیشین گامهای بلندی را به سوی خوداتکایی برداشته بودند، در این راه شکست خورد. برنامه مدون خودکفایی متوقف و به شعار تبدیل شد.
سهم کشاورزی آب رفت
درحالی که در سال 84 و زمان شروع به کار احمدینژاد سهم کشاورزی از اشتغال کشور 24/7 درصد بود اما با سقوط هر ساله اشتغال، این سهم به 18/8درصد در سال گذشته رسیده است. افت 23درصدی مشارکت اقتصادی کشاورزی در شرایطی اتفاق افتاد که قرار بود طبق برنامه سالانه 1/9 درصد اشتغال کشاورزی افزایش یابد. به عبارت دیگر مقرر شد از سال 84 تا 88 هر سال 80هزار نفر به تعداد شاغلان در این بخش افزوده شود. اما آمارها حکایت از آن دارند که هرچند تا سال 90 در مجموع 159هزار نفر به جمع شاغلان کشاورزی اضافه شد که البته 66درصد از اهداف برنامه عقبتر بود اما در دو سال اخیر این تعداد شغل ایجادشده مجدد از دست رفت.
202میلیاردریال به هزینه کشاورزان افزوده شد
با حذف یارانه حاملهای انرژی و افزایش قیمت برق از 20 ریال به 140 ریال، 202میلیاردو 801میلیونریال افزایش هزینه برای کشاورزان به بار آورده است. با توجه به آنکه سالانه بهطور متوسط یکمیلیاردو 459 کیلوواتساعت برق در بخش کشاورزی مصرف میشود؛ این میزان مصرف با 20 ریال پیش از هدفمندی یارانهها، 29میلیاردو 918میلیونریال هزینه برای بخش ایجاد میکرد. در کنار افزایش بهای برق مصرفی کشاورزی، گازوییل نیز مشمول رشد قیمت شد. براساس مصوبه هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد با همکاری وزارت نفت میزان 150میلیونلیتر گازوییل مورد نیاز بخش کشاورزی را با قیمت علیالحساب 165ریال در اختیار بخش کشاورزی قرار دهد و مابهالتفاوت مبلغ فوق تا هزارو500ریال تا پایان آن سال توسط تولیدکنندگان تسویه شود که این مصوبه اجرایی نشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.