«برلوسکنی» در آستانه حبس خانگی
نخستوزیر پر سروصدا و راستگرای ایتالیا که اکنون حدود دوسال است دیگر سمت دولتی ندارد، بار دیگر محاکمه و محکوم شد. دادگاه عالی ایتالیا محکومیت چهارسال حبس «برلوسکنی» به جرم فرار مالیاتی را تایید کرده است. به گزارش بیبیسی، این حکم به جز بخشی که براساس آن برلوسکنی به مدت پنجسال از داشتن شغل در نهادهای عمومی محروم میشود، قابل تجدید نظر نیست. با این همه، حکم داده شده به دوروش تخفیف یافته است. اولا براساس قانون عفو که در سال 2006 تصویب شد، حکم برلوسکنی خودبهخود به یک سال کاهش مییابد و ثانیا به دلیل کهولت سن این مجرم 76ساله، محکومیت خود را احتمالا با «حبس خانگی» یا کار اجباری در حوزه خدمات عمومی سپری خواهد کرد. سیلویو برلوسکنی سیاستمدار میلیونر و مالک مجموعهای بنگاههای عظیم رسانهای و اقتصادی در ایتالیاست که اتهامات زیادی در پروندهاش دارد. او همیشه دستگاه قضایی ایتالیا را محکوم کرده که چپگراهایی هستند که برایش پاپوش میدوزند. در پروندهای دیگر که همزمان در حال بررسی است، او متهم است محتوای مکالمه یکی از رقبای سیاسی خود را شنود کرده و برای انتشار در اختیار روزنامه برادرش قرار داده است. از دیگر اتهامات
نخستوزیر سابق ایتالیا، برقراری رابطه جنسی با دختران زیر سن قانونی با پرداخت پول، فساد اقتصادی و رشوه است که هریک بهطور جداگانه در دادگاههای مختلف این کشور در حال بررسی هستند.
نخستوزیر پر سروصدا و راستگرای ایتالیا که اکنون حدود دوسال است دیگر سمت دولتی ندارد، بار دیگر محاکمه و محکوم شد. دادگاه عالی ایتالیا محکومیت چهارسال حبس «برلوسکنی» به جرم فرار مالیاتی را تایید کرده است. به گزارش بیبیسی، این حکم به جز بخشی که براساس آن برلوسکنی به مدت پنجسال از داشتن شغل در نهادهای عمومی محروم میشود، قابل تجدید نظر نیست. با این همه، حکم داده شده به دوروش تخفیف یافته است. اولا براساس قانون عفو که در سال 2006 تصویب شد، حکم برلوسکنی خودبهخود به یک سال کاهش مییابد و ثانیا به دلیل کهولت سن این مجرم 76ساله، محکومیت خود را احتمالا با «حبس خانگی» یا کار اجباری در حوزه خدمات عمومی سپری خواهد کرد. سیلویو برلوسکنی سیاستمدار میلیونر و مالک مجموعهای بنگاههای عظیم رسانهای و اقتصادی در ایتالیاست که اتهامات زیادی در پروندهاش دارد. او همیشه دستگاه قضایی ایتالیا را محکوم کرده که چپگراهایی هستند که برایش پاپوش میدوزند. در پروندهای دیگر که همزمان در حال بررسی است، او متهم است محتوای مکالمه یکی از رقبای سیاسی خود را شنود کرده و برای انتشار در اختیار روزنامه برادرش قرار داده است. از دیگر اتهامات
نخستوزیر سابق ایتالیا، برقراری رابطه جنسی با دختران زیر سن قانونی با پرداخت پول، فساد اقتصادی و رشوه است که هریک بهطور جداگانه در دادگاههای مختلف این کشور در حال بررسی هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.