رهیافتی بر نقش و کارکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
علی حیدری . کارشناس تامین اجتماعی
اگر غالب وزارتخانههای دولت فقط «مدیریت هزینه» هستند ولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه درآمد- هزینه است با این تفاوت که درآمدها و منابع آن غالبا در حکم امانت، حقالناس و اموال عمومی است و بخش اعظم آن حاصل مشارکت شرکای اجتماعی صندوقهای بیمهگر اجتماعی بوده و پول نفت و مالیات و بیتالمال و بودجه دولتی نیست که بتوان به هر روشی و با هر هدفی آن را خرج کرد بلکه محل خرج ریال به ریال این منابع و درآمدهای بیمهای مشخص است.
در حوزه «تعاون» هم حق و حقوق مردم مطرح است و در حوزه «کار» نیز اصول کار شایسته و مقاولهنامههای بینالمللی کار و تامین اجتماعی پذیرفتهشده از سوی ایران اقتضا میکند که وزارتخانه متولی آن به صیانت از حقوق مردم (در حوزه رفاه و تامین اجتماعی) و حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران (در حوزه بیمههای اجتماعی) بپردازد و در یک کلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی حق مردم و پول مردم است و بههمین دلیل باید وزیر آن «مطلع دردمند» باشد نه «مرفه بیدرد».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حالیکه باید درک کند و بفهمد که عدمدریافت حقوق چندماهه برای یک کارگر و خانواده او یعنی چه؟! باید بداند که تحمیل هزینه من غیرحق و مصارف مغایر با اصول و قواعد بیمهای و دستاندازی به منابع و ذخایر سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل این کارگر (درواقع رفع مشکل جیب کارفرمای او) نیز، خیانت در امانت و دست در جیب سایر کارگران کردن و آدرس اشتباهی دادن است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید همزمان با اینکه در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار بهدنبال احراز رابطه مزدبگیری بین کارگر و کارفرما و تقویم، احصاء و تسجیل سوابق کاری و بیمهای کارگران است باید به اجرای مواد مغفول 148 و 183 قانون کار هم توجه کرده و توامان جریمهای برای کارفرمایان بدحساب و مرتکب فرار بیمهای در نظر بگیرد تا هیاتهای مزبور به ماشین تولید و ترمیم سوابق بیمهای تبدیل نشوند و ضربات مهلکی بر تعادل منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی وارد نشود و فرار بیمهای یک اصل و قاعده و فرهنگ غالب نشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم باید «درد» مردم را داشته باشد و هم «مطلع» باشد و در فرآیند هدفمندی یارانهها، خصوصیسازی و واگذاری تصدیهای دولتی و... باید در وهله اول بهدنبال تحصیل حقوق کارگران و کارکنان (سهم نظام بیمههای اجتماعی جهت تقویت منابع برای پوشش مصارف تحمیلی در حوزه مستمری و مقرری بیمه بیکاری و...) و در وهله بعد بهدنبال کسب حقوق مردم (سهم نظام حمایتی و مساعدتهای اجتماعی که در اصول و سیاستهای کلی نظام و قانون هدفمندی یارانهها تصریح شده است) باشد و در فرآیند اتخاذ و اجرای «تصمیمات اقتصادی» دولت و مجلس «وجه اجتماعی» آن را مدنظر داشته و گوشزد کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلع و دردمند، «میداند» که پیشرفت بدون عدالت، توسعه بدون تامین اجتماعی (حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای)، تولید و سرمایهگذاری ملی بدون بسط و تقویت بیمههای اجتماعی و... وجدانا، شرعا و قانونا میسر نیست و باید برای تحقق ملازمت و مقارنت عدالت و پیشرفت، سهم مردم بهطور عام و اقشار و گروههای هدف بهطور خاص و لشکریان توسعه (کارگر و کارمند) بهطور خاصالخاص در فرآیندهای تامین و تخصیص منابع در نظر گرفته شده و پرداخت شود و مدلهای بومی مبتنی بر ارزشهای ملی و دینی تمدن ایرانی، مبنای توسعه، پیشرفت و تعالی کشور قرار گیرد نه مدلهای توصیهشده بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول.اگرچه وزرای سابق کار و امور اجتماعی بارها میگفتند ما متولی ایجاد اشتغال نیستیم!!؟ و با فرض قبول این سخن، میتوان از یک وزیر مطلع و دردمند (نه یک وزیر مرفه بیدرد) انتظار داشت که حداقل در سخنان خود به قاچاق افسارگسیخته، واردات بیرویه و نظام تعرفهگذاری نادرست که مضمحلکننده تولید ملی و اشتغال است، معترض باشد و از حضورش در مجامع تصمیمسازی و تصمیمگیری و اجرایی کشور برای ایفای رسالت خود در حمایت از تولید ملی و اشتغال استفاده کند و ایضا در مورد اشتغال نیروی کار غیرمجاز خارجی و... .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اجرای چند قانون مادر و اصلی کشور یعنی قانون کار، قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی و قانون تعاون است و مشخصه بارز و نکته ممیزه این قوانین نسبت به سایر قوانین و حوزههای کارکردی دولت، این است که این قوانین بر حقوق اجتماعی مردم تاکید دارد و وزیر متولی این وزارتخانه «مدعیالعموم اجتماعی» کشور است و باید خدمات اجتماعی و تامیناجتماعی را «حق مردم» و «تکلیف دولت» و حاکمیت بداند و در جهت استیفای حقوق اجتماعی مردم و ایفای وظایف اجتماعی دولت حرکت کند.
در حوزه «تعاون» هم حق و حقوق مردم مطرح است و در حوزه «کار» نیز اصول کار شایسته و مقاولهنامههای بینالمللی کار و تامین اجتماعی پذیرفتهشده از سوی ایران اقتضا میکند که وزارتخانه متولی آن به صیانت از حقوق مردم (در حوزه رفاه و تامین اجتماعی) و حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران (در حوزه بیمههای اجتماعی) بپردازد و در یک کلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی حق مردم و پول مردم است و بههمین دلیل باید وزیر آن «مطلع دردمند» باشد نه «مرفه بیدرد».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حالیکه باید درک کند و بفهمد که عدمدریافت حقوق چندماهه برای یک کارگر و خانواده او یعنی چه؟! باید بداند که تحمیل هزینه من غیرحق و مصارف مغایر با اصول و قواعد بیمهای و دستاندازی به منابع و ذخایر سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل این کارگر (درواقع رفع مشکل جیب کارفرمای او) نیز، خیانت در امانت و دست در جیب سایر کارگران کردن و آدرس اشتباهی دادن است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید همزمان با اینکه در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار بهدنبال احراز رابطه مزدبگیری بین کارگر و کارفرما و تقویم، احصاء و تسجیل سوابق کاری و بیمهای کارگران است باید به اجرای مواد مغفول 148 و 183 قانون کار هم توجه کرده و توامان جریمهای برای کارفرمایان بدحساب و مرتکب فرار بیمهای در نظر بگیرد تا هیاتهای مزبور به ماشین تولید و ترمیم سوابق بیمهای تبدیل نشوند و ضربات مهلکی بر تعادل منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی وارد نشود و فرار بیمهای یک اصل و قاعده و فرهنگ غالب نشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم باید «درد» مردم را داشته باشد و هم «مطلع» باشد و در فرآیند هدفمندی یارانهها، خصوصیسازی و واگذاری تصدیهای دولتی و... باید در وهله اول بهدنبال تحصیل حقوق کارگران و کارکنان (سهم نظام بیمههای اجتماعی جهت تقویت منابع برای پوشش مصارف تحمیلی در حوزه مستمری و مقرری بیمه بیکاری و...) و در وهله بعد بهدنبال کسب حقوق مردم (سهم نظام حمایتی و مساعدتهای اجتماعی که در اصول و سیاستهای کلی نظام و قانون هدفمندی یارانهها تصریح شده است) باشد و در فرآیند اتخاذ و اجرای «تصمیمات اقتصادی» دولت و مجلس «وجه اجتماعی» آن را مدنظر داشته و گوشزد کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلع و دردمند، «میداند» که پیشرفت بدون عدالت، توسعه بدون تامین اجتماعی (حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای)، تولید و سرمایهگذاری ملی بدون بسط و تقویت بیمههای اجتماعی و... وجدانا، شرعا و قانونا میسر نیست و باید برای تحقق ملازمت و مقارنت عدالت و پیشرفت، سهم مردم بهطور عام و اقشار و گروههای هدف بهطور خاص و لشکریان توسعه (کارگر و کارمند) بهطور خاصالخاص در فرآیندهای تامین و تخصیص منابع در نظر گرفته شده و پرداخت شود و مدلهای بومی مبتنی بر ارزشهای ملی و دینی تمدن ایرانی، مبنای توسعه، پیشرفت و تعالی کشور قرار گیرد نه مدلهای توصیهشده بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول.اگرچه وزرای سابق کار و امور اجتماعی بارها میگفتند ما متولی ایجاد اشتغال نیستیم!!؟ و با فرض قبول این سخن، میتوان از یک وزیر مطلع و دردمند (نه یک وزیر مرفه بیدرد) انتظار داشت که حداقل در سخنان خود به قاچاق افسارگسیخته، واردات بیرویه و نظام تعرفهگذاری نادرست که مضمحلکننده تولید ملی و اشتغال است، معترض باشد و از حضورش در مجامع تصمیمسازی و تصمیمگیری و اجرایی کشور برای ایفای رسالت خود در حمایت از تولید ملی و اشتغال استفاده کند و ایضا در مورد اشتغال نیروی کار غیرمجاز خارجی و... .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اجرای چند قانون مادر و اصلی کشور یعنی قانون کار، قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی و قانون تعاون است و مشخصه بارز و نکته ممیزه این قوانین نسبت به سایر قوانین و حوزههای کارکردی دولت، این است که این قوانین بر حقوق اجتماعی مردم تاکید دارد و وزیر متولی این وزارتخانه «مدعیالعموم اجتماعی» کشور است و باید خدمات اجتماعی و تامیناجتماعی را «حق مردم» و «تکلیف دولت» و حاکمیت بداند و در جهت استیفای حقوق اجتماعی مردم و ایفای وظایف اجتماعی دولت حرکت کند.
اگر غالب وزارتخانههای دولت فقط «مدیریت هزینه» هستند ولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه درآمد- هزینه است با این تفاوت که درآمدها و منابع آن غالبا در حکم امانت، حقالناس و اموال عمومی است و بخش اعظم آن حاصل مشارکت شرکای اجتماعی صندوقهای بیمهگر اجتماعی بوده و پول نفت و مالیات و بیتالمال و بودجه دولتی نیست که بتوان به هر روشی و با هر هدفی آن را خرج کرد بلکه محل خرج ریال به ریال این منابع و درآمدهای بیمهای مشخص است.
در حوزه «تعاون» هم حق و حقوق مردم مطرح است و در حوزه «کار» نیز اصول کار شایسته و مقاولهنامههای بینالمللی کار و تامین اجتماعی پذیرفتهشده از سوی ایران اقتضا میکند که وزارتخانه متولی آن به صیانت از حقوق مردم (در حوزه رفاه و تامین اجتماعی) و حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران (در حوزه بیمههای اجتماعی) بپردازد و در یک کلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی حق مردم و پول مردم است و بههمین دلیل باید وزیر آن «مطلع دردمند» باشد نه «مرفه بیدرد».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حالیکه باید درک کند و بفهمد که عدمدریافت حقوق چندماهه برای یک کارگر و خانواده او یعنی چه؟! باید بداند که تحمیل هزینه من غیرحق و مصارف مغایر با اصول و قواعد بیمهای و دستاندازی به منابع و ذخایر سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل این کارگر (درواقع رفع مشکل جیب کارفرمای او) نیز، خیانت در امانت و دست در جیب سایر کارگران کردن و آدرس اشتباهی دادن است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید همزمان با اینکه در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار بهدنبال احراز رابطه مزدبگیری بین کارگر و کارفرما و تقویم، احصاء و تسجیل سوابق کاری و بیمهای کارگران است باید به اجرای مواد مغفول 148 و 183 قانون کار هم توجه کرده و توامان جریمهای برای کارفرمایان بدحساب و مرتکب فرار بیمهای در نظر بگیرد تا هیاتهای مزبور به ماشین تولید و ترمیم سوابق بیمهای تبدیل نشوند و ضربات مهلکی بر تعادل منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی وارد نشود و فرار بیمهای یک اصل و قاعده و فرهنگ غالب نشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم باید «درد» مردم را داشته باشد و هم «مطلع» باشد و در فرآیند هدفمندی یارانهها، خصوصیسازی و واگذاری تصدیهای دولتی و... باید در وهله اول بهدنبال تحصیل حقوق کارگران و کارکنان (سهم نظام بیمههای اجتماعی جهت تقویت منابع برای پوشش مصارف تحمیلی در حوزه مستمری و مقرری بیمه بیکاری و...) و در وهله بعد بهدنبال کسب حقوق مردم (سهم نظام حمایتی و مساعدتهای اجتماعی که در اصول و سیاستهای کلی نظام و قانون هدفمندی یارانهها تصریح شده است) باشد و در فرآیند اتخاذ و اجرای «تصمیمات اقتصادی» دولت و مجلس «وجه اجتماعی» آن را مدنظر داشته و گوشزد کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلع و دردمند، «میداند» که پیشرفت بدون عدالت، توسعه بدون تامین اجتماعی (حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای)، تولید و سرمایهگذاری ملی بدون بسط و تقویت بیمههای اجتماعی و... وجدانا، شرعا و قانونا میسر نیست و باید برای تحقق ملازمت و مقارنت عدالت و پیشرفت، سهم مردم بهطور عام و اقشار و گروههای هدف بهطور خاص و لشکریان توسعه (کارگر و کارمند) بهطور خاصالخاص در فرآیندهای تامین و تخصیص منابع در نظر گرفته شده و پرداخت شود و مدلهای بومی مبتنی بر ارزشهای ملی و دینی تمدن ایرانی، مبنای توسعه، پیشرفت و تعالی کشور قرار گیرد نه مدلهای توصیهشده بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول.اگرچه وزرای سابق کار و امور اجتماعی بارها میگفتند ما متولی ایجاد اشتغال نیستیم!!؟ و با فرض قبول این سخن، میتوان از یک وزیر مطلع و دردمند (نه یک وزیر مرفه بیدرد) انتظار داشت که حداقل در سخنان خود به قاچاق افسارگسیخته، واردات بیرویه و نظام تعرفهگذاری نادرست که مضمحلکننده تولید ملی و اشتغال است، معترض باشد و از حضورش در مجامع تصمیمسازی و تصمیمگیری و اجرایی کشور برای ایفای رسالت خود در حمایت از تولید ملی و اشتغال استفاده کند و ایضا در مورد اشتغال نیروی کار غیرمجاز خارجی و... .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اجرای چند قانون مادر و اصلی کشور یعنی قانون کار، قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی و قانون تعاون است و مشخصه بارز و نکته ممیزه این قوانین نسبت به سایر قوانین و حوزههای کارکردی دولت، این است که این قوانین بر حقوق اجتماعی مردم تاکید دارد و وزیر متولی این وزارتخانه «مدعیالعموم اجتماعی» کشور است و باید خدمات اجتماعی و تامیناجتماعی را «حق مردم» و «تکلیف دولت» و حاکمیت بداند و در جهت استیفای حقوق اجتماعی مردم و ایفای وظایف اجتماعی دولت حرکت کند.
در حوزه «تعاون» هم حق و حقوق مردم مطرح است و در حوزه «کار» نیز اصول کار شایسته و مقاولهنامههای بینالمللی کار و تامین اجتماعی پذیرفتهشده از سوی ایران اقتضا میکند که وزارتخانه متولی آن به صیانت از حقوق مردم (در حوزه رفاه و تامین اجتماعی) و حقوق بیمهشدگان و مستمریبگیران (در حوزه بیمههای اجتماعی) بپردازد و در یک کلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی حق مردم و پول مردم است و بههمین دلیل باید وزیر آن «مطلع دردمند» باشد نه «مرفه بیدرد».
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حالیکه باید درک کند و بفهمد که عدمدریافت حقوق چندماهه برای یک کارگر و خانواده او یعنی چه؟! باید بداند که تحمیل هزینه من غیرحق و مصارف مغایر با اصول و قواعد بیمهای و دستاندازی به منابع و ذخایر سازمان تامین اجتماعی برای رفع مشکل این کارگر (درواقع رفع مشکل جیب کارفرمای او) نیز، خیانت در امانت و دست در جیب سایر کارگران کردن و آدرس اشتباهی دادن است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید همزمان با اینکه در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار بهدنبال احراز رابطه مزدبگیری بین کارگر و کارفرما و تقویم، احصاء و تسجیل سوابق کاری و بیمهای کارگران است باید به اجرای مواد مغفول 148 و 183 قانون کار هم توجه کرده و توامان جریمهای برای کارفرمایان بدحساب و مرتکب فرار بیمهای در نظر بگیرد تا هیاتهای مزبور به ماشین تولید و ترمیم سوابق بیمهای تبدیل نشوند و ضربات مهلکی بر تعادل منابع و مصارف سازمان تامیناجتماعی وارد نشود و فرار بیمهای یک اصل و قاعده و فرهنگ غالب نشود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم باید «درد» مردم را داشته باشد و هم «مطلع» باشد و در فرآیند هدفمندی یارانهها، خصوصیسازی و واگذاری تصدیهای دولتی و... باید در وهله اول بهدنبال تحصیل حقوق کارگران و کارکنان (سهم نظام بیمههای اجتماعی جهت تقویت منابع برای پوشش مصارف تحمیلی در حوزه مستمری و مقرری بیمه بیکاری و...) و در وهله بعد بهدنبال کسب حقوق مردم (سهم نظام حمایتی و مساعدتهای اجتماعی که در اصول و سیاستهای کلی نظام و قانون هدفمندی یارانهها تصریح شده است) باشد و در فرآیند اتخاذ و اجرای «تصمیمات اقتصادی» دولت و مجلس «وجه اجتماعی» آن را مدنظر داشته و گوشزد کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلع و دردمند، «میداند» که پیشرفت بدون عدالت، توسعه بدون تامین اجتماعی (حوزههای امدادی، حمایتی و بیمهای)، تولید و سرمایهگذاری ملی بدون بسط و تقویت بیمههای اجتماعی و... وجدانا، شرعا و قانونا میسر نیست و باید برای تحقق ملازمت و مقارنت عدالت و پیشرفت، سهم مردم بهطور عام و اقشار و گروههای هدف بهطور خاص و لشکریان توسعه (کارگر و کارمند) بهطور خاصالخاص در فرآیندهای تامین و تخصیص منابع در نظر گرفته شده و پرداخت شود و مدلهای بومی مبتنی بر ارزشهای ملی و دینی تمدن ایرانی، مبنای توسعه، پیشرفت و تعالی کشور قرار گیرد نه مدلهای توصیهشده بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول.اگرچه وزرای سابق کار و امور اجتماعی بارها میگفتند ما متولی ایجاد اشتغال نیستیم!!؟ و با فرض قبول این سخن، میتوان از یک وزیر مطلع و دردمند (نه یک وزیر مرفه بیدرد) انتظار داشت که حداقل در سخنان خود به قاچاق افسارگسیخته، واردات بیرویه و نظام تعرفهگذاری نادرست که مضمحلکننده تولید ملی و اشتغال است، معترض باشد و از حضورش در مجامع تصمیمسازی و تصمیمگیری و اجرایی کشور برای ایفای رسالت خود در حمایت از تولید ملی و اشتغال استفاده کند و ایضا در مورد اشتغال نیروی کار غیرمجاز خارجی و... .
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی اجرای چند قانون مادر و اصلی کشور یعنی قانون کار، قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی، قانون تامین اجتماعی و قانون تعاون است و مشخصه بارز و نکته ممیزه این قوانین نسبت به سایر قوانین و حوزههای کارکردی دولت، این است که این قوانین بر حقوق اجتماعی مردم تاکید دارد و وزیر متولی این وزارتخانه «مدعیالعموم اجتماعی» کشور است و باید خدمات اجتماعی و تامیناجتماعی را «حق مردم» و «تکلیف دولت» و حاکمیت بداند و در جهت استیفای حقوق اجتماعی مردم و ایفای وظایف اجتماعی دولت حرکت کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.