|

توکلی اعلام کرد

کاهش 113 درصدی ارزش پول در کمتر از یک سال

ایسنا: از آذر پارسال تا مهر امسال با توجه به نوسانات نرخ ارز ارزش پول ملی 113 درصد کاهش یافت. «احمد توکلی» در نشست انجمن اقتصاد‌دانان ایران افزود: نگاهی به نرخ‌های ارز در ماه‌های سال گذشته و سال‌جاری نشان می‌دهد که تغییرات ارز بسیار پرنوسان بوده است. در سال گذشته نرخ ارز در 30 آبان‌ 1320 تومان، چهارم بهمن‌ 2050 تومان، هفتم بهمن‌1650تومان، 13 اسفند 1925 تومان و در 24 اردیبهشت‌ امسال 1577 تومان بود که پایین‌ترین نرخ سال 91 بوده اما در نهم تیرماه امسال نرخ آن 2015 تومان، دوم مرداد‌ 1910تومان، 20 شهریور 2550 تومان، 30 شهریور 2442 تومان و در هشتم مهر‌ماه 2805تومان بوده که به وضوح بیانگر نوسان است. او با اشاره به بالا بودن اثر رانتی نوسانات ارزی عنوان کرد: یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد در دوره ذکر شده بین آبان‌ماه 90 تا مهرماه 91 حدود 27 میلیارددلار ارز با نرخ مرجع فروخته شده که با توجه به شرایط تورمی حاکم رانت بالقوه‌ای حدود 16 هزار میلیاردتومان سود با آورده را برای تعداد قلیلی فراهم آورده است. توکلی با اشاره به اینکه باید بدانیم که در سال‌های گذشته مشکل درآمد ارزی و تامین منابع وجود داشته یا خیر، افزود: آمار نشان می‌دهد در سال 89 حدود 109 میلیارد و 300 میلیون‌دلار و سال 90 نیز بیش از صدمیلیارددلار درآمد ارزی در کشور وجود داشته است، در حالی که در سال 89 واردات کشور حدود 5/64 میلیارددلار و در سال 90 برابر 4/61 میلیارددلار بوده که تقریبا حدود چهار درصد از نظر ارزش واردات کشور کم شده است. او ادامه داد: این درحالی است که در نیمه نخست امسال که تحریم‌ها تشدید شد واردات از نظر ارزشی تنها 5/10درصد کاهش یافت اما از نظر وزنی به علت واردات زیاد غلات حدود 12 درصد نیز بیشتر بود و در نهایت می‌توان گفت تحریم نتوانست دسترسی به پول و کاهش واردات را آن‌طور که انتظار می‌رفت به همراه داشته باشد. وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها حدود 15 تا 30 درصد بسته به کشور، کالا و مناسبات سیاسی هزینه واردات را افزایش داده است، گفت: از این‌رو نباید تمامی بی‌کفایتی‌ها را به تحریم نسبت دهیم. توکلی در ادامه نقدینگی نامناسب با تولید ملی را به عنوان بخشی دیگر از عوامل بی‌ثباتی بازار ارز دانست و توضیح داد: میزان نقدینگی در پایان شهریور 84 حدود 78 هزار میلیاردتومان بود، در حالی که در پایان شهریورماه 91 حدود 402 هزار میلیاردتومان افزایش یافت؛ به عبارتی در طول هشت سال به بیش از پنج برابر رسیده است.

وی ادامه داد: در شرایط رکودی اقتصاد تعجب‌آور نیست که نقدینگی‌ به سمت بازار‌هایی با سهولت بیشتر در سودآوری نظیر سکه، طلا و ارز رفته و آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به دلایل افزایش نقدینگی، استفاده نامناسب از ارز نفتی در بودجه دولت را از مهم‌ترین آنها برشمرد و بیان کرد: در سال 88 کسری بودجه‌ای که باید با نفت جبران می‌شد، حدود 53 هزار میلیاردتومان بود که در ادامه به 59 و60 هزار میلیاردتومان در سال‌های 89 و 90 افزایش یافت و اگر در سال 91 در این وضعیت که اکنون قرار داریم، نبودیم به 74 هزار میلیاردتومان کسری بودجه غیرنفتی می‌رسیدیم که باید با بودجه نفتی پر می‌شد. وی افزایش مصرف ارز را نیز مورد بررسی قرار داد و آن را بر افزایش نقدینگی موثر دانست و افزود: در زمان جنگ سالانه به ازای هر سال برای هر ایرانی 608 دلار، در دوره سازندگی 384 دلار، دوره اصلاحات 364 دلار و در هفت سال گذشته 790 دلار ارز مصرف شده است. توکلی همچنین به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اثر‌گذاری آن بر افزایش نقدینگی اشاره و بیان کرد: دستورات اداری که برخلاف قانون برنامه‌های چهارم و پنجم صادر می‌شد و بانک‌ها را ملزم به تخصیص اعتبارات زیادی به دستگاه‌های دولتی می‌کرد هر روز بر افزایش نقدینگی افزود که یکی از مهم‌ترین آنها اعتبارات مسکن مهر بود و با وجود اینکه طرح مناسبی برای توجه بازار و آرامش بازار مسکن بود، اما با سوءتدبیر در تامین منابع، آثار منفی زیادی را بر جای گذاشت. توکلی در ادامه به عملکرد مسوولان پولی و اقتصادی کشور در کنترل تلاطم‌های مداوم بازار ارز اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر مسوولان هرچه در مورد بازار می‌گویند یا اتفاق نمی‌افتد یا عکس آن انجام می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان ارشد بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر بازنشسته شده و جایگزینان آنها تجربه‌ کافی یا قوی ندارند که تصمیمات پایه‌ای و قدرتمندی را اتخاذ کنند. او همچنین مقایسه‌ای بین فشار تورمی سال 73 با شرایط کنونی انجام داد و اظهار کرد: در سال 73 حدود 50درصد نرخ ارز به دلیل اعمال تحریم‌های تجاری افزایش یافت که در پی آن رشد شاخص کالای وارداتی 72 درصد، پایه پولی 44 درصد، رشد شاخص تولید‌کننده 5/47 درصد، نرخ تورم مصرف‌کننده 5/49 درصد و نقدینگی 7/36درصد نیز تغییر یافتند اما با جایگزینی سیستم تثبیت به جای تعدیل اوضاع آرام‌تر شده و ظرف یک‌سال نرخ تورم از 5/49 به 23 درصد کاهش یافت. وی اضافه کرد: در مقایسه سال 73 با وضعیت فعلی، انتظار تورمی شدید، شاخص‌بندی قیمت کالا با دلار و سکه، افزایش نقش دلار در اقتصاد، محدودیت در گشایش ال‌سی و کمبود منابع ارزی در هر دو دهه مشترک است، اما امروز مشکلات دیگری نظیر تحریم بانکی و نفتی، محدودیت دسترسی به بازار مالی جهانی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، بی‌اعتمادی به مقامات اقتصادی و پولی نیز افزایش یافته که خود به مراتب مقابله با مشکلات ارزی را سخت‌تر می‌کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به شرایط لازم برای اصلاح نرخ ارز تصریح کرد: ارز نباید مال‌التجاره دولت تلقی شود، چرا که در این حالت هر سازمانی می‌خواهد ارز را گران‌تر فروخته و درآمد بیشتری کسب کند که این تلقی بسیار خطرناک است. توکلی ارز مرجع را اصطلاحی جعلی دانست و تصریح کرد: برای قیمت‌گذاری باید مبنا و منطق وجود داشته باشد و اینکه بگوییم 1226 تومان نرخ ارز مرجع است، معنا ندارد چرا که این عدد هیچ مرجع قانونی و عقلایی نداشته و تنها یک دستور اداری است و ملزم به وفاداری به آن نیستیم. وی همچنین با تاکید بر لزوم تک نرخی شدن ارز و کنار گذاشتن ارز مرجع، جایگزینی نظام ثابت ارزی را به جای نرخ شناور مدیریت شده حداقل برای حدود دوسال لازم دانست. توکلی همچنین با اشاره به ارایه راحل‌های لازم برای تعدیل ارزی تاکید کرد: نرخ ارز برای واردات کالای اساسی باید همان نرخ بازار رسمی کشور باشد.

ایسنا: از آذر پارسال تا مهر امسال با توجه به نوسانات نرخ ارز ارزش پول ملی 113 درصد کاهش یافت. «احمد توکلی» در نشست انجمن اقتصاد‌دانان ایران افزود: نگاهی به نرخ‌های ارز در ماه‌های سال گذشته و سال‌جاری نشان می‌دهد که تغییرات ارز بسیار پرنوسان بوده است. در سال گذشته نرخ ارز در 30 آبان‌ 1320 تومان، چهارم بهمن‌ 2050 تومان، هفتم بهمن‌1650تومان، 13 اسفند 1925 تومان و در 24 اردیبهشت‌ امسال 1577 تومان بود که پایین‌ترین نرخ سال 91 بوده اما در نهم تیرماه امسال نرخ آن 2015 تومان، دوم مرداد‌ 1910تومان، 20 شهریور 2550 تومان، 30 شهریور 2442 تومان و در هشتم مهر‌ماه 2805تومان بوده که به وضوح بیانگر نوسان است. او با اشاره به بالا بودن اثر رانتی نوسانات ارزی عنوان کرد: یک محاسبه سرانگشتی نشان می‌دهد در دوره ذکر شده بین آبان‌ماه 90 تا مهرماه 91 حدود 27 میلیارددلار ارز با نرخ مرجع فروخته شده که با توجه به شرایط تورمی حاکم رانت بالقوه‌ای حدود 16 هزار میلیاردتومان سود با آورده را برای تعداد قلیلی فراهم آورده است. توکلی با اشاره به اینکه باید بدانیم که در سال‌های گذشته مشکل درآمد ارزی و تامین منابع وجود داشته یا خیر، افزود: آمار نشان می‌دهد در سال 89 حدود 109 میلیارد و 300 میلیون‌دلار و سال 90 نیز بیش از صدمیلیارددلار درآمد ارزی در کشور وجود داشته است، در حالی که در سال 89 واردات کشور حدود 5/64 میلیارددلار و در سال 90 برابر 4/61 میلیارددلار بوده که تقریبا حدود چهار درصد از نظر ارزش واردات کشور کم شده است. او ادامه داد: این درحالی است که در نیمه نخست امسال که تحریم‌ها تشدید شد واردات از نظر ارزشی تنها 5/10درصد کاهش یافت اما از نظر وزنی به علت واردات زیاد غلات حدود 12 درصد نیز بیشتر بود و در نهایت می‌توان گفت تحریم نتوانست دسترسی به پول و کاهش واردات را آن‌طور که انتظار می‌رفت به همراه داشته باشد. وی با اشاره به اینکه تحریم‌ها حدود 15 تا 30 درصد بسته به کشور، کالا و مناسبات سیاسی هزینه واردات را افزایش داده است، گفت: از این‌رو نباید تمامی بی‌کفایتی‌ها را به تحریم نسبت دهیم. توکلی در ادامه نقدینگی نامناسب با تولید ملی را به عنوان بخشی دیگر از عوامل بی‌ثباتی بازار ارز دانست و توضیح داد: میزان نقدینگی در پایان شهریور 84 حدود 78 هزار میلیاردتومان بود، در حالی که در پایان شهریورماه 91 حدود 402 هزار میلیاردتومان افزایش یافت؛ به عبارتی در طول هشت سال به بیش از پنج برابر رسیده است.

وی ادامه داد: در شرایط رکودی اقتصاد تعجب‌آور نیست که نقدینگی‌ به سمت بازار‌هایی با سهولت بیشتر در سودآوری نظیر سکه، طلا و ارز رفته و آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

این نماینده مجلس با اشاره به دلایل افزایش نقدینگی، استفاده نامناسب از ارز نفتی در بودجه دولت را از مهم‌ترین آنها برشمرد و بیان کرد: در سال 88 کسری بودجه‌ای که باید با نفت جبران می‌شد، حدود 53 هزار میلیاردتومان بود که در ادامه به 59 و60 هزار میلیاردتومان در سال‌های 89 و 90 افزایش یافت و اگر در سال 91 در این وضعیت که اکنون قرار داریم، نبودیم به 74 هزار میلیاردتومان کسری بودجه غیرنفتی می‌رسیدیم که باید با بودجه نفتی پر می‌شد. وی افزایش مصرف ارز را نیز مورد بررسی قرار داد و آن را بر افزایش نقدینگی موثر دانست و افزود: در زمان جنگ سالانه به ازای هر سال برای هر ایرانی 608 دلار، در دوره سازندگی 384 دلار، دوره اصلاحات 364 دلار و در هفت سال گذشته 790 دلار ارز مصرف شده است. توکلی همچنین به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اثر‌گذاری آن بر افزایش نقدینگی اشاره و بیان کرد: دستورات اداری که برخلاف قانون برنامه‌های چهارم و پنجم صادر می‌شد و بانک‌ها را ملزم به تخصیص اعتبارات زیادی به دستگاه‌های دولتی می‌کرد هر روز بر افزایش نقدینگی افزود که یکی از مهم‌ترین آنها اعتبارات مسکن مهر بود و با وجود اینکه طرح مناسبی برای توجه بازار و آرامش بازار مسکن بود، اما با سوءتدبیر در تامین منابع، آثار منفی زیادی را بر جای گذاشت. توکلی در ادامه به عملکرد مسوولان پولی و اقتصادی کشور در کنترل تلاطم‌های مداوم بازار ارز اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر مسوولان هرچه در مورد بازار می‌گویند یا اتفاق نمی‌افتد یا عکس آن انجام می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان ارشد بانک مرکزی نیز در سال‌های اخیر بازنشسته شده و جایگزینان آنها تجربه‌ کافی یا قوی ندارند که تصمیمات پایه‌ای و قدرتمندی را اتخاذ کنند. او همچنین مقایسه‌ای بین فشار تورمی سال 73 با شرایط کنونی انجام داد و اظهار کرد: در سال 73 حدود 50درصد نرخ ارز به دلیل اعمال تحریم‌های تجاری افزایش یافت که در پی آن رشد شاخص کالای وارداتی 72 درصد، پایه پولی 44 درصد، رشد شاخص تولید‌کننده 5/47 درصد، نرخ تورم مصرف‌کننده 5/49 درصد و نقدینگی 7/36درصد نیز تغییر یافتند اما با جایگزینی سیستم تثبیت به جای تعدیل اوضاع آرام‌تر شده و ظرف یک‌سال نرخ تورم از 5/49 به 23 درصد کاهش یافت. وی اضافه کرد: در مقایسه سال 73 با وضعیت فعلی، انتظار تورمی شدید، شاخص‌بندی قیمت کالا با دلار و سکه، افزایش نقش دلار در اقتصاد، محدودیت در گشایش ال‌سی و کمبود منابع ارزی در هر دو دهه مشترک است، اما امروز مشکلات دیگری نظیر تحریم بانکی و نفتی، محدودیت دسترسی به بازار مالی جهانی، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، بی‌اعتمادی به مقامات اقتصادی و پولی نیز افزایش یافته که خود به مراتب مقابله با مشکلات ارزی را سخت‌تر می‌کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به شرایط لازم برای اصلاح نرخ ارز تصریح کرد: ارز نباید مال‌التجاره دولت تلقی شود، چرا که در این حالت هر سازمانی می‌خواهد ارز را گران‌تر فروخته و درآمد بیشتری کسب کند که این تلقی بسیار خطرناک است. توکلی ارز مرجع را اصطلاحی جعلی دانست و تصریح کرد: برای قیمت‌گذاری باید مبنا و منطق وجود داشته باشد و اینکه بگوییم 1226 تومان نرخ ارز مرجع است، معنا ندارد چرا که این عدد هیچ مرجع قانونی و عقلایی نداشته و تنها یک دستور اداری است و ملزم به وفاداری به آن نیستیم. وی همچنین با تاکید بر لزوم تک نرخی شدن ارز و کنار گذاشتن ارز مرجع، جایگزینی نظام ثابت ارزی را به جای نرخ شناور مدیریت شده حداقل برای حدود دوسال لازم دانست. توکلی همچنین با اشاره به ارایه راحل‌های لازم برای تعدیل ارزی تاکید کرد: نرخ ارز برای واردات کالای اساسی باید همان نرخ بازار رسمی کشور باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.