سیاستهای اقتصادی دولت تدبیر و امید بیمها و امیدها
سیامک قاسمی . کارشناس اقتصادی
از فردای روز اعلام نتایج یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و فروکشکردن شور و هیجان و شادمانی بخش کثیری از مردم، گمانهزنیها درباره ترکیب کابینه تازه آغاز شد و تا امروز شاید دهها لیست از اعضای احتمالی کابینه از سوی رسانهها منتشر شده است. حساسیتها و شرایط پیچیده امروز اقتصاد ایران و وجود مشکلات و معضلات فراوان در بخشهای گوناگون اقتصادی، پیگیری و گمانهزنی کارشناسان و فعالان اقتصادی را در خصوص تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید دو چندان کرده است. شاید نقش مدیران آینده در طراحی فرآیند اجرایی این سیاستها و کنترل اثرات جانبی این برنامهها بر بخشهای مختلف اقتصادی باشد. عملا میتوان گفت وضعیت امروز اقتصاد ایران خود سیگنالهای لازم برای کنترل و برونرفت از این شرایط پیچیده را در اختیار مقامات تصمیمگیرنده قرار میدهد و تحلیلها و نقطهنظرات رییسجمهور منتخب و کارگروه اقتصادی ویژه ایشان طی یکماهه اخیر نیز نشان میدهد که این سیگنالها را دریافت کرده و درصدد طراحی مدلی اجرایی برای پیادهسازی این سیاستها هستند. بهنظر میرسد مهمترین سیاستهای احتمالی پیشروی اقتصاد ایران عبارتند از:
1- تلاش برای کاهش حجم پول و رسیدن به رشد نقدینگی یکرقمی: یکی از مهمترین برنامههای قابلپیشبینی در سیاستهای پولی دولت تدبیر و امید، تلاش برای کاهش سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به عنوان عامل بیثباتی اقتصادی در این سالهاست. در این خصوص با توجه به تعهدات دولت یازدهم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، کاهش میزان نقدینگی کل در بازه زمانی کوتاهمدت تقریبا ناممکن بهنظر رسیده و بهترین و موثرترین برنامه دولت آینده در این بخش کاهش سرعت رشد نقدینگی است. میتوان با منطقیکردن پرداخت یارانهها به دهکهای مختلف اقتصادی در سطح جامعه و حذف پرداخت یارانه به دو تا سه دهک بالای جامعه، اثر پرداخت یارانهها بر افزایش میزان نقدینگی را مدیریت کرد. همچنین اعمال سیاستهایی همانند افزایش سپرده قانونی بانکها، عدم افزایش سطح دارایی بانکها، فروش اوراق مشارکت با نرخی بالاتر از نرخ مصوب فعلی از روشهای اعمال سیاستهای انقباضی در حوزه سیاستهای پولی و کنترل رشد نقدینگی است.
2- تلاش برای کاهش دخالت دولت در سیاستگذاریهای بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستهای پولی کشور یکی از مهمترین برنامههای قابلپیشبینی دولت آینده است. سابقه تاریخی اقتصاد ایران در طی این سالها بیانگر آن است که هرگاه دولت کمترین نقش و دخالت را در سیاستگذاریهای بانک مرکزی داشته، اقتصاد ایران شرایط ثبات نسبی را به میزان زیادی تجربه کرده است. هنوز در محافل اقتصادی از دوره ریاست مرحوم دکتر نوربخش بهعنوان مستقلترین دوران بانک مرکزی ایران یاد میشود که اتفاقا پارامترهای کلان اقتصاد ایران همانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و... در آن دوره نیز در یکی از بهترین شرایط خود پس از انقلاب قرار داشته است.
3- به دلیل شرایط پیچیده مناسبات سیاسی و تحریمها، ارز همچنان طی سالهای آینده متغیر پیشروی اقتصاد ایران خواهد بود. با پذیرفتن این پیشفرض به نظر میرسد سیاست دولت آینده در راستای کاهش نسبی تحریمها بهویژه تحریمهای بانکی و امکان ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد باشد. طبیعتا سیاست ایدهآل در حوزه مسایل ارزی تلاش برای تکنرخیکردن قیمت ارز خواهد بود اما باید توجه داشت که واقعیتهای اقتصاد ایران نشان میدهد که باید با دلار کمتر از دوهزارو500 تا سههزارتومان در اقتصاد ایران خداحافظی کرده و تلاش دولت تازه بهجای کاهش صوری قیمت ارز، تمرکز بر ثبات بازار ارز و حرکت به سمت رشد نسبی قیمت ارز متناسب با نرخ تورم باشد.
4- شاید یکی از مهمترین سیاستها برای توسعه اقتصادی در کشور و خروج از شرایط رکود فعلی اقتصاد ایران، توجه به توسعه و بهبود محیط کسبوکار و قوانین حمایتی در راستای استقلال هرچه بیشتر نهادها و اتاقهای بازرگانی و صنفی باشد. بهنظر میرسد دولت آینده علاقهمند است در حوزه محیط کسبوکار بیش از پیش به توسعه این نهادهای غیردولتی کمک کند و این نوید یک دوره باثبات در سیاستگذاریهای بخشی را در حوزه اتاقهای بازرگانی و نهادهای صنفی میدهد.
5- افزایش نسبی نرخ بهره در کشور در راستای جبران فاصله قابلتوجه بین نرخ بهره اسمی و تورم رسمی و تلاش برای جاریکردن حجم بالای نقدینگی در جامعه به سمت شبکه بانکی و کسبوکارهای مولد نیز یکی دیگر از سیاستهای قابلپیشبینی در دولت آینده است. امروزه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران تا حدود زیادی منفی بوده و اصرار دولت فعلی در پایین نگهداشتن نرخ بهره، شاید یکی از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق قابلتوجه شبکه بانکی کشور و جابهجایی نقدینگی کل در بین بازارهای ارز و مسکن و بورس و طلا و ایجاد حباب در این بازارها در مقاطع مختلف است.
6- تلاش برای تصویب بودجههای متوازن، کاهش نسبی حجم بودجههای جاری و افزایش میزان بودجههای عمرانی، اعطای سیاستهای تشویقی قابلتوجه به شرکتهای صادراتمحور برای جذب هرچه بیشتر منابع ارزی برای کشور نیز به نظر میرسد بخش دیگری از سیاستهای اقتصادی متصور در دولت تدبیر و امید باشد.
در نهایت میتوان گفت تیم اقتصادی دولت آینده مستقل از اهمیت توانایی و تجربه بالای مدیران آن، نیاز به همگرایی و هماهنگی بسیار بالا برای سیاستگذاری و از آن مهمتر اعمال دقیق و کامل سیاستهای تعیینشده دارد تا بتواند با تدبیر این مدیران و امید ایجادشده در بین عموم مردم و بهویژه فعالان اقتصادی، از این پیچ خطرناکی که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است به سلامت عبور کند.
1- تلاش برای کاهش حجم پول و رسیدن به رشد نقدینگی یکرقمی: یکی از مهمترین برنامههای قابلپیشبینی در سیاستهای پولی دولت تدبیر و امید، تلاش برای کاهش سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به عنوان عامل بیثباتی اقتصادی در این سالهاست. در این خصوص با توجه به تعهدات دولت یازدهم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، کاهش میزان نقدینگی کل در بازه زمانی کوتاهمدت تقریبا ناممکن بهنظر رسیده و بهترین و موثرترین برنامه دولت آینده در این بخش کاهش سرعت رشد نقدینگی است. میتوان با منطقیکردن پرداخت یارانهها به دهکهای مختلف اقتصادی در سطح جامعه و حذف پرداخت یارانه به دو تا سه دهک بالای جامعه، اثر پرداخت یارانهها بر افزایش میزان نقدینگی را مدیریت کرد. همچنین اعمال سیاستهایی همانند افزایش سپرده قانونی بانکها، عدم افزایش سطح دارایی بانکها، فروش اوراق مشارکت با نرخی بالاتر از نرخ مصوب فعلی از روشهای اعمال سیاستهای انقباضی در حوزه سیاستهای پولی و کنترل رشد نقدینگی است.
2- تلاش برای کاهش دخالت دولت در سیاستگذاریهای بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستهای پولی کشور یکی از مهمترین برنامههای قابلپیشبینی دولت آینده است. سابقه تاریخی اقتصاد ایران در طی این سالها بیانگر آن است که هرگاه دولت کمترین نقش و دخالت را در سیاستگذاریهای بانک مرکزی داشته، اقتصاد ایران شرایط ثبات نسبی را به میزان زیادی تجربه کرده است. هنوز در محافل اقتصادی از دوره ریاست مرحوم دکتر نوربخش بهعنوان مستقلترین دوران بانک مرکزی ایران یاد میشود که اتفاقا پارامترهای کلان اقتصاد ایران همانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و... در آن دوره نیز در یکی از بهترین شرایط خود پس از انقلاب قرار داشته است.
3- به دلیل شرایط پیچیده مناسبات سیاسی و تحریمها، ارز همچنان طی سالهای آینده متغیر پیشروی اقتصاد ایران خواهد بود. با پذیرفتن این پیشفرض به نظر میرسد سیاست دولت آینده در راستای کاهش نسبی تحریمها بهویژه تحریمهای بانکی و امکان ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد باشد. طبیعتا سیاست ایدهآل در حوزه مسایل ارزی تلاش برای تکنرخیکردن قیمت ارز خواهد بود اما باید توجه داشت که واقعیتهای اقتصاد ایران نشان میدهد که باید با دلار کمتر از دوهزارو500 تا سههزارتومان در اقتصاد ایران خداحافظی کرده و تلاش دولت تازه بهجای کاهش صوری قیمت ارز، تمرکز بر ثبات بازار ارز و حرکت به سمت رشد نسبی قیمت ارز متناسب با نرخ تورم باشد.
4- شاید یکی از مهمترین سیاستها برای توسعه اقتصادی در کشور و خروج از شرایط رکود فعلی اقتصاد ایران، توجه به توسعه و بهبود محیط کسبوکار و قوانین حمایتی در راستای استقلال هرچه بیشتر نهادها و اتاقهای بازرگانی و صنفی باشد. بهنظر میرسد دولت آینده علاقهمند است در حوزه محیط کسبوکار بیش از پیش به توسعه این نهادهای غیردولتی کمک کند و این نوید یک دوره باثبات در سیاستگذاریهای بخشی را در حوزه اتاقهای بازرگانی و نهادهای صنفی میدهد.
5- افزایش نسبی نرخ بهره در کشور در راستای جبران فاصله قابلتوجه بین نرخ بهره اسمی و تورم رسمی و تلاش برای جاریکردن حجم بالای نقدینگی در جامعه به سمت شبکه بانکی و کسبوکارهای مولد نیز یکی دیگر از سیاستهای قابلپیشبینی در دولت آینده است. امروزه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران تا حدود زیادی منفی بوده و اصرار دولت فعلی در پایین نگهداشتن نرخ بهره، شاید یکی از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق قابلتوجه شبکه بانکی کشور و جابهجایی نقدینگی کل در بین بازارهای ارز و مسکن و بورس و طلا و ایجاد حباب در این بازارها در مقاطع مختلف است.
6- تلاش برای تصویب بودجههای متوازن، کاهش نسبی حجم بودجههای جاری و افزایش میزان بودجههای عمرانی، اعطای سیاستهای تشویقی قابلتوجه به شرکتهای صادراتمحور برای جذب هرچه بیشتر منابع ارزی برای کشور نیز به نظر میرسد بخش دیگری از سیاستهای اقتصادی متصور در دولت تدبیر و امید باشد.
در نهایت میتوان گفت تیم اقتصادی دولت آینده مستقل از اهمیت توانایی و تجربه بالای مدیران آن، نیاز به همگرایی و هماهنگی بسیار بالا برای سیاستگذاری و از آن مهمتر اعمال دقیق و کامل سیاستهای تعیینشده دارد تا بتواند با تدبیر این مدیران و امید ایجادشده در بین عموم مردم و بهویژه فعالان اقتصادی، از این پیچ خطرناکی که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است به سلامت عبور کند.
از فردای روز اعلام نتایج یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری و فروکشکردن شور و هیجان و شادمانی بخش کثیری از مردم، گمانهزنیها درباره ترکیب کابینه تازه آغاز شد و تا امروز شاید دهها لیست از اعضای احتمالی کابینه از سوی رسانهها منتشر شده است. حساسیتها و شرایط پیچیده امروز اقتصاد ایران و وجود مشکلات و معضلات فراوان در بخشهای گوناگون اقتصادی، پیگیری و گمانهزنی کارشناسان و فعالان اقتصادی را در خصوص تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید دو چندان کرده است. شاید نقش مدیران آینده در طراحی فرآیند اجرایی این سیاستها و کنترل اثرات جانبی این برنامهها بر بخشهای مختلف اقتصادی باشد. عملا میتوان گفت وضعیت امروز اقتصاد ایران خود سیگنالهای لازم برای کنترل و برونرفت از این شرایط پیچیده را در اختیار مقامات تصمیمگیرنده قرار میدهد و تحلیلها و نقطهنظرات رییسجمهور منتخب و کارگروه اقتصادی ویژه ایشان طی یکماهه اخیر نیز نشان میدهد که این سیگنالها را دریافت کرده و درصدد طراحی مدلی اجرایی برای پیادهسازی این سیاستها هستند. بهنظر میرسد مهمترین سیاستهای احتمالی پیشروی اقتصاد ایران عبارتند از:
1- تلاش برای کاهش حجم پول و رسیدن به رشد نقدینگی یکرقمی: یکی از مهمترین برنامههای قابلپیشبینی در سیاستهای پولی دولت تدبیر و امید، تلاش برای کاهش سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به عنوان عامل بیثباتی اقتصادی در این سالهاست. در این خصوص با توجه به تعهدات دولت یازدهم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، کاهش میزان نقدینگی کل در بازه زمانی کوتاهمدت تقریبا ناممکن بهنظر رسیده و بهترین و موثرترین برنامه دولت آینده در این بخش کاهش سرعت رشد نقدینگی است. میتوان با منطقیکردن پرداخت یارانهها به دهکهای مختلف اقتصادی در سطح جامعه و حذف پرداخت یارانه به دو تا سه دهک بالای جامعه، اثر پرداخت یارانهها بر افزایش میزان نقدینگی را مدیریت کرد. همچنین اعمال سیاستهایی همانند افزایش سپرده قانونی بانکها، عدم افزایش سطح دارایی بانکها، فروش اوراق مشارکت با نرخی بالاتر از نرخ مصوب فعلی از روشهای اعمال سیاستهای انقباضی در حوزه سیاستهای پولی و کنترل رشد نقدینگی است.
2- تلاش برای کاهش دخالت دولت در سیاستگذاریهای بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستهای پولی کشور یکی از مهمترین برنامههای قابلپیشبینی دولت آینده است. سابقه تاریخی اقتصاد ایران در طی این سالها بیانگر آن است که هرگاه دولت کمترین نقش و دخالت را در سیاستگذاریهای بانک مرکزی داشته، اقتصاد ایران شرایط ثبات نسبی را به میزان زیادی تجربه کرده است. هنوز در محافل اقتصادی از دوره ریاست مرحوم دکتر نوربخش بهعنوان مستقلترین دوران بانک مرکزی ایران یاد میشود که اتفاقا پارامترهای کلان اقتصاد ایران همانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و... در آن دوره نیز در یکی از بهترین شرایط خود پس از انقلاب قرار داشته است.
3- به دلیل شرایط پیچیده مناسبات سیاسی و تحریمها، ارز همچنان طی سالهای آینده متغیر پیشروی اقتصاد ایران خواهد بود. با پذیرفتن این پیشفرض به نظر میرسد سیاست دولت آینده در راستای کاهش نسبی تحریمها بهویژه تحریمهای بانکی و امکان ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد باشد. طبیعتا سیاست ایدهآل در حوزه مسایل ارزی تلاش برای تکنرخیکردن قیمت ارز خواهد بود اما باید توجه داشت که واقعیتهای اقتصاد ایران نشان میدهد که باید با دلار کمتر از دوهزارو500 تا سههزارتومان در اقتصاد ایران خداحافظی کرده و تلاش دولت تازه بهجای کاهش صوری قیمت ارز، تمرکز بر ثبات بازار ارز و حرکت به سمت رشد نسبی قیمت ارز متناسب با نرخ تورم باشد.
4- شاید یکی از مهمترین سیاستها برای توسعه اقتصادی در کشور و خروج از شرایط رکود فعلی اقتصاد ایران، توجه به توسعه و بهبود محیط کسبوکار و قوانین حمایتی در راستای استقلال هرچه بیشتر نهادها و اتاقهای بازرگانی و صنفی باشد. بهنظر میرسد دولت آینده علاقهمند است در حوزه محیط کسبوکار بیش از پیش به توسعه این نهادهای غیردولتی کمک کند و این نوید یک دوره باثبات در سیاستگذاریهای بخشی را در حوزه اتاقهای بازرگانی و نهادهای صنفی میدهد.
5- افزایش نسبی نرخ بهره در کشور در راستای جبران فاصله قابلتوجه بین نرخ بهره اسمی و تورم رسمی و تلاش برای جاریکردن حجم بالای نقدینگی در جامعه به سمت شبکه بانکی و کسبوکارهای مولد نیز یکی دیگر از سیاستهای قابلپیشبینی در دولت آینده است. امروزه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران تا حدود زیادی منفی بوده و اصرار دولت فعلی در پایین نگهداشتن نرخ بهره، شاید یکی از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق قابلتوجه شبکه بانکی کشور و جابهجایی نقدینگی کل در بین بازارهای ارز و مسکن و بورس و طلا و ایجاد حباب در این بازارها در مقاطع مختلف است.
6- تلاش برای تصویب بودجههای متوازن، کاهش نسبی حجم بودجههای جاری و افزایش میزان بودجههای عمرانی، اعطای سیاستهای تشویقی قابلتوجه به شرکتهای صادراتمحور برای جذب هرچه بیشتر منابع ارزی برای کشور نیز به نظر میرسد بخش دیگری از سیاستهای اقتصادی متصور در دولت تدبیر و امید باشد.
در نهایت میتوان گفت تیم اقتصادی دولت آینده مستقل از اهمیت توانایی و تجربه بالای مدیران آن، نیاز به همگرایی و هماهنگی بسیار بالا برای سیاستگذاری و از آن مهمتر اعمال دقیق و کامل سیاستهای تعیینشده دارد تا بتواند با تدبیر این مدیران و امید ایجادشده در بین عموم مردم و بهویژه فعالان اقتصادی، از این پیچ خطرناکی که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است به سلامت عبور کند.
1- تلاش برای کاهش حجم پول و رسیدن به رشد نقدینگی یکرقمی: یکی از مهمترین برنامههای قابلپیشبینی در سیاستهای پولی دولت تدبیر و امید، تلاش برای کاهش سرعت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به عنوان عامل بیثباتی اقتصادی در این سالهاست. در این خصوص با توجه به تعهدات دولت یازدهم در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، کاهش میزان نقدینگی کل در بازه زمانی کوتاهمدت تقریبا ناممکن بهنظر رسیده و بهترین و موثرترین برنامه دولت آینده در این بخش کاهش سرعت رشد نقدینگی است. میتوان با منطقیکردن پرداخت یارانهها به دهکهای مختلف اقتصادی در سطح جامعه و حذف پرداخت یارانه به دو تا سه دهک بالای جامعه، اثر پرداخت یارانهها بر افزایش میزان نقدینگی را مدیریت کرد. همچنین اعمال سیاستهایی همانند افزایش سپرده قانونی بانکها، عدم افزایش سطح دارایی بانکها، فروش اوراق مشارکت با نرخی بالاتر از نرخ مصوب فعلی از روشهای اعمال سیاستهای انقباضی در حوزه سیاستهای پولی و کنترل رشد نقدینگی است.
2- تلاش برای کاهش دخالت دولت در سیاستگذاریهای بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستهای پولی کشور یکی از مهمترین برنامههای قابلپیشبینی دولت آینده است. سابقه تاریخی اقتصاد ایران در طی این سالها بیانگر آن است که هرگاه دولت کمترین نقش و دخالت را در سیاستگذاریهای بانک مرکزی داشته، اقتصاد ایران شرایط ثبات نسبی را به میزان زیادی تجربه کرده است. هنوز در محافل اقتصادی از دوره ریاست مرحوم دکتر نوربخش بهعنوان مستقلترین دوران بانک مرکزی ایران یاد میشود که اتفاقا پارامترهای کلان اقتصاد ایران همانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و... در آن دوره نیز در یکی از بهترین شرایط خود پس از انقلاب قرار داشته است.
3- به دلیل شرایط پیچیده مناسبات سیاسی و تحریمها، ارز همچنان طی سالهای آینده متغیر پیشروی اقتصاد ایران خواهد بود. با پذیرفتن این پیشفرض به نظر میرسد سیاست دولت آینده در راستای کاهش نسبی تحریمها بهویژه تحریمهای بانکی و امکان ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد باشد. طبیعتا سیاست ایدهآل در حوزه مسایل ارزی تلاش برای تکنرخیکردن قیمت ارز خواهد بود اما باید توجه داشت که واقعیتهای اقتصاد ایران نشان میدهد که باید با دلار کمتر از دوهزارو500 تا سههزارتومان در اقتصاد ایران خداحافظی کرده و تلاش دولت تازه بهجای کاهش صوری قیمت ارز، تمرکز بر ثبات بازار ارز و حرکت به سمت رشد نسبی قیمت ارز متناسب با نرخ تورم باشد.
4- شاید یکی از مهمترین سیاستها برای توسعه اقتصادی در کشور و خروج از شرایط رکود فعلی اقتصاد ایران، توجه به توسعه و بهبود محیط کسبوکار و قوانین حمایتی در راستای استقلال هرچه بیشتر نهادها و اتاقهای بازرگانی و صنفی باشد. بهنظر میرسد دولت آینده علاقهمند است در حوزه محیط کسبوکار بیش از پیش به توسعه این نهادهای غیردولتی کمک کند و این نوید یک دوره باثبات در سیاستگذاریهای بخشی را در حوزه اتاقهای بازرگانی و نهادهای صنفی میدهد.
5- افزایش نسبی نرخ بهره در کشور در راستای جبران فاصله قابلتوجه بین نرخ بهره اسمی و تورم رسمی و تلاش برای جاریکردن حجم بالای نقدینگی در جامعه به سمت شبکه بانکی و کسبوکارهای مولد نیز یکی دیگر از سیاستهای قابلپیشبینی در دولت آینده است. امروزه نرخ بهره واقعی در اقتصاد ایران تا حدود زیادی منفی بوده و اصرار دولت فعلی در پایین نگهداشتن نرخ بهره، شاید یکی از مهمترین دلایل افزایش مطالبات معوق قابلتوجه شبکه بانکی کشور و جابهجایی نقدینگی کل در بین بازارهای ارز و مسکن و بورس و طلا و ایجاد حباب در این بازارها در مقاطع مختلف است.
6- تلاش برای تصویب بودجههای متوازن، کاهش نسبی حجم بودجههای جاری و افزایش میزان بودجههای عمرانی، اعطای سیاستهای تشویقی قابلتوجه به شرکتهای صادراتمحور برای جذب هرچه بیشتر منابع ارزی برای کشور نیز به نظر میرسد بخش دیگری از سیاستهای اقتصادی متصور در دولت تدبیر و امید باشد.
در نهایت میتوان گفت تیم اقتصادی دولت آینده مستقل از اهمیت توانایی و تجربه بالای مدیران آن، نیاز به همگرایی و هماهنگی بسیار بالا برای سیاستگذاری و از آن مهمتر اعمال دقیق و کامل سیاستهای تعیینشده دارد تا بتواند با تدبیر این مدیران و امید ایجادشده در بین عموم مردم و بهویژه فعالان اقتصادی، از این پیچ خطرناکی که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته است به سلامت عبور کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.