|

مذاکره برای بازتقسیم قدرت

در حالی‌که ناآرامی و اعتراض به ترور محمد البراهمی، از رهبران اپوزیسیون تونس، در این کشور همچنان ادامه دارد، گروه‌های هم‌پیمان حزب النهضه برای کنترل اوضاع اعلام کردند مذاکراتی برای رسیدن به توافق جدید بر سر تقسیم قدرت آغاز کرده‌اند، این در حالی است که حزب اپوزیسیون ندای تونس اعلام کرد: تنها در صورتی مذاکرات آغاز می‌شود که دولت به شکستش اعتراف کند. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات، مفدی المسدی، سخنگوی شورای موسسان تونس که مسوول تدوین قانون اساسی جدید در این کشور است، پیش‌بینی کرد این مذاکرات خیلی زود به نتیجه برسد. مصطفی‌بن‌جعفر، رییس این شورا نیز گفت: «چیزی تا پایان مرحله انتقالی در تونس باقی نمانده و من از کسانی که عضویتشان را در پارلمان به حالت تعلیق درآورده‌اند می‌خواهم تا در تصمیم‌شان بازنگری کنند و به این وسیله به ماموریتی که به خاطرش انتخاب شدند، عمل کنند.» در واکنش، سخنگوی جنبش ندای تونس گفت: «رییس شورای موسسان تونس طرف تصمیم‌گیرنده در ائتلاف حاکم نیست و احزاب سیاسی و مردم تونس می‌دانند چه کار کنند و نیازی به نصیحت ندارند.» او افزود: «دولت باید به شکستش اعتراف کند و پس از اقرار به شکست، مذاکرات ملی آغاز می‌شود.» همچنین درباره ناآرامی‌ها در مقابل پارلمان تونس شبکه الجزیره اعلام کرد پس از حمله نیروهای امنیتی برای متفرق‌کردن مخالفان و حامیان دولت، آرامشی شکننده در این منطقه حکمفرماست. وزارت کشور تونس نیز در بیانیه‌ای از همه مردم این کشور خواست با کنارگذاشتن خشونت منافع عالی کشور را بر منافع شخصی و حزبی مقدم بدانند. این درحالی است که گروه انصارالشریعه اعلام کرد در ترور البراهمی نقشی نداشته است. پیش‌تر وزیر کشور تونس اعلام کرده بود که مظنونان جزو گروه‌های وابسته به انصارالشریعه هستند.
در حالی‌که ناآرامی و اعتراض به ترور محمد البراهمی، از رهبران اپوزیسیون تونس، در این کشور همچنان ادامه دارد، گروه‌های هم‌پیمان حزب النهضه برای کنترل اوضاع اعلام کردند مذاکراتی برای رسیدن به توافق جدید بر سر تقسیم قدرت آغاز کرده‌اند، این در حالی است که حزب اپوزیسیون ندای تونس اعلام کرد: تنها در صورتی مذاکرات آغاز می‌شود که دولت به شکستش اعتراف کند. به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات، مفدی المسدی، سخنگوی شورای موسسان تونس که مسوول تدوین قانون اساسی جدید در این کشور است، پیش‌بینی کرد این مذاکرات خیلی زود به نتیجه برسد. مصطفی‌بن‌جعفر، رییس این شورا نیز گفت: «چیزی تا پایان مرحله انتقالی در تونس باقی نمانده و من از کسانی که عضویتشان را در پارلمان به حالت تعلیق درآورده‌اند می‌خواهم تا در تصمیم‌شان بازنگری کنند و به این وسیله به ماموریتی که به خاطرش انتخاب شدند، عمل کنند.» در واکنش، سخنگوی جنبش ندای تونس گفت: «رییس شورای موسسان تونس طرف تصمیم‌گیرنده در ائتلاف حاکم نیست و احزاب سیاسی و مردم تونس می‌دانند چه کار کنند و نیازی به نصیحت ندارند.» او افزود: «دولت باید به شکستش اعتراف کند و پس از اقرار به شکست، مذاکرات ملی آغاز می‌شود.» همچنین درباره ناآرامی‌ها در مقابل پارلمان تونس شبکه الجزیره اعلام کرد پس از حمله نیروهای امنیتی برای متفرق‌کردن مخالفان و حامیان دولت، آرامشی شکننده در این منطقه حکمفرماست. وزارت کشور تونس نیز در بیانیه‌ای از همه مردم این کشور خواست با کنارگذاشتن خشونت منافع عالی کشور را بر منافع شخصی و حزبی مقدم بدانند. این درحالی است که گروه انصارالشریعه اعلام کرد در ترور البراهمی نقشی نداشته است. پیش‌تر وزیر کشور تونس اعلام کرده بود که مظنونان جزو گروه‌های وابسته به انصارالشریعه هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.