|

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به يک شبهه:

در بودجه سال 1396 هيچ‌گونه کسري وجود ندارد

پيرو انتشار مطلبي با عنوان «دولت ٧٥ هزار ميليارد تومان کسر‌ آورد» در روزنامه «‌شرق»، مرکز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام کرد:
1- مقايسه ارقام پيشنهادي لايحه بودجه سال 1396 (320 هزار ميليارد تومان) و بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي (346 هزار ميليارد تومان) نشان مي‌دهد که مبلغ 26 هزار ميليارد تومان در جريان رسيدگي و تصويب قانون بودجه سال1396 به پيش‌بيني منابع اضافه شده است که عمدتا قابل وصول نبوده و در زمره کسري دولت لحاظ شده است.
بر اساس ميزان تحقق منابع در 11ماهه سال جاري و منابع قابل تحقق براي اسفندماه 1396، با توجه به وضعيت مشابه سال‌هاي قبل، تحقق حداقل 320 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌گردد که دقيقا معادل لايحه پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي براي بودجه سال 1396 مي‌باشد.
2- در گزارش روزنامه مزبور، خالص تراز عملياتي به‌عنوان کسري بودجه تلقي شده و لذا عنوان شده است که دولت‌هاي پيش از دولت دهم، از ارائه متمم بودجه به مجلس و تصويب آن به منظور تأمين کسري بودجه استفاده مي‌کرده‌اند.
اين در حالي است که اولا خالص تراز عملياتي، کسري بودجه تلقي نمي‌گردد و لذا نيازي به تدوين متمم بودجه نمي‌باشد.
ثانيا يکي از اقلام منابع تأمين مالي بودجه، واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد که قانون‌گذار محترم نيز آن را تصويب کرده است.
3- همان‌طوري که در بند قبلي گفته شد، واگذاري دارايي‌هاي مالي يکي از اقلام منابع تأمين مالي بودجه عمومي دولت به حساب مي‌آيد که بخش عمده آن به انواع اوراق مالي اسلامي (اوراق مشارکت، اسناد خزانه، صکوک و...) ‌تعلق دارد که با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي انتشار و به فروش مي‌رسد که قانون بودجه سال 1396 کل کشور را نيز شامل مي‌شود.
4- در سال‌هاي اخير استفاده دولت از ظرفيت بازار بدهي و انتشار اوراق بهادار با رويکرد تأمين مالي طرح‌هاي عمراني کشور و تسويه بدهي‌هاي مربوط به اين بخش بوده‌ است. اين امر به گونه‌اي بوده که در سال 1395 پرداخت مطالبات پيمانکاران بابت اجراي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مصارف مشابه عمراني بيش از 75 درصد کل ارزش اوراق بهادار دولتي را به خود اختصاص داده است.
همچنين عملکرد اوراق بهادار دولتي در سال 1396 و پيش‌بيني انتشار اوراق تا پايان سال، نشان مي‌دهد که بيش از 80 درصد از حجم اوراق صرف طرح‌هاي عمراني کشور و تسويه بدهي‌هاي مربوط به پيمانکاران اين طرح‌ها خواهد شد.
از سوي ديگر، استفاده از ظرفيت اوراق بهادار در قوانين بودجه سنواتي براي تأمين مالي هزينه‌هاي غيرعمراني که عموما از طريق صکوک مرابحه عملي شده، بيشتر بابت خريد تضميني محصولات کشاورزي و پرداخت‌هاي مربوط به تأمين اجتماعي و بيمه‌ سلامت مي‌باشد که از اولويت‌هاي اقتصادي کشور به‌شمار مي‌روند و توجه فوري به آنها ضروري مي‌باشد. همچنين دولت با آگاهي کامل نسبت به خطرات ناشي از انتشار بدون برنامه اوراق مالي و علم به اينکه انتشار اين اوراق مي‌تواند در سال‌هاي آينده موجب افزايش بار مالي براي سال‌هاي آينده شود، ضمن بهره‌گيري از تجربيات بازار بدهي کشورهاي پيشرفته به استفاده از مدل استاندارد صندوق بين‌المللي پول در انتشار اوراق بدهي، اقدام نموده است.
بر اين اساس دولت با يک نگاه ميان‌مدت و درنظرگرفتن افق زماني پنج‌ساله در انتشار اوراق بدهي، فرايند انتشار اوراق و نرخ‌هاي سود هريک از انواع اوراق را به گونه‌اي در سال‌هاي آينده برنامه‌ريزي كرده است که پايداري بدهي دولت در سال‌هاي آتي حفظ شود. بر اين اساس دولت در برنامه‌ريزي خود از تمام ظرفيت کارشناسي سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارت امور اقتصادي‌ و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزي جهت جلوگيري از مخاطرات بودجه استفاده كرده است. لذا برخلاف موارد مطرح‌شده در گزارش روزنامه مزبور، انتشار انواع اوراق مالي به لحاظ پرداخت سود و اصل آن برنامه‌ريزي شده و تاکنون تمامي مبالغ مربوط به آنها کاملا پرداخت شده است.
5- با توجه به نوسان وصول درآمدها در طي ماه‌هاي سال و به جهت جلوگيري از رکود فعاليت‌هاي جاري و عمراني دولت، استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در اجراي ماده 24 قانون محاسبات، همه‌ساله مورد استفاده بوده که با توجه به بهبود تحقق درآمدها در اسفندماه، در پايان سال توسط خزانه‌داري کل کشور تسويه مي‌شود. بنابراين استفاده از تنخواه‌گردان خزانه به‌منزله وجود کسري نمي‌باشد.

پيرو انتشار مطلبي با عنوان «دولت ٧٥ هزار ميليارد تومان کسر‌ آورد» در روزنامه «‌شرق»، مرکز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه کشور اعلام کرد:
1- مقايسه ارقام پيشنهادي لايحه بودجه سال 1396 (320 هزار ميليارد تومان) و بودجه مصوب مجلس شوراي اسلامي (346 هزار ميليارد تومان) نشان مي‌دهد که مبلغ 26 هزار ميليارد تومان در جريان رسيدگي و تصويب قانون بودجه سال1396 به پيش‌بيني منابع اضافه شده است که عمدتا قابل وصول نبوده و در زمره کسري دولت لحاظ شده است.
بر اساس ميزان تحقق منابع در 11ماهه سال جاري و منابع قابل تحقق براي اسفندماه 1396، با توجه به وضعيت مشابه سال‌هاي قبل، تحقق حداقل 320 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌گردد که دقيقا معادل لايحه پيشنهادي دولت به مجلس شوراي اسلامي براي بودجه سال 1396 مي‌باشد.
2- در گزارش روزنامه مزبور، خالص تراز عملياتي به‌عنوان کسري بودجه تلقي شده و لذا عنوان شده است که دولت‌هاي پيش از دولت دهم، از ارائه متمم بودجه به مجلس و تصويب آن به منظور تأمين کسري بودجه استفاده مي‌کرده‌اند.
اين در حالي است که اولا خالص تراز عملياتي، کسري بودجه تلقي نمي‌گردد و لذا نيازي به تدوين متمم بودجه نمي‌باشد.
ثانيا يکي از اقلام منابع تأمين مالي بودجه، واگذاري دارايي‌هاي مالي مي‌باشد که قانون‌گذار محترم نيز آن را تصويب کرده است.
3- همان‌طوري که در بند قبلي گفته شد، واگذاري دارايي‌هاي مالي يکي از اقلام منابع تأمين مالي بودجه عمومي دولت به حساب مي‌آيد که بخش عمده آن به انواع اوراق مالي اسلامي (اوراق مشارکت، اسناد خزانه، صکوک و...) ‌تعلق دارد که با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي انتشار و به فروش مي‌رسد که قانون بودجه سال 1396 کل کشور را نيز شامل مي‌شود.
4- در سال‌هاي اخير استفاده دولت از ظرفيت بازار بدهي و انتشار اوراق بهادار با رويکرد تأمين مالي طرح‌هاي عمراني کشور و تسويه بدهي‌هاي مربوط به اين بخش بوده‌ است. اين امر به گونه‌اي بوده که در سال 1395 پرداخت مطالبات پيمانکاران بابت اجراي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مصارف مشابه عمراني بيش از 75 درصد کل ارزش اوراق بهادار دولتي را به خود اختصاص داده است.
همچنين عملکرد اوراق بهادار دولتي در سال 1396 و پيش‌بيني انتشار اوراق تا پايان سال، نشان مي‌دهد که بيش از 80 درصد از حجم اوراق صرف طرح‌هاي عمراني کشور و تسويه بدهي‌هاي مربوط به پيمانکاران اين طرح‌ها خواهد شد.
از سوي ديگر، استفاده از ظرفيت اوراق بهادار در قوانين بودجه سنواتي براي تأمين مالي هزينه‌هاي غيرعمراني که عموما از طريق صکوک مرابحه عملي شده، بيشتر بابت خريد تضميني محصولات کشاورزي و پرداخت‌هاي مربوط به تأمين اجتماعي و بيمه‌ سلامت مي‌باشد که از اولويت‌هاي اقتصادي کشور به‌شمار مي‌روند و توجه فوري به آنها ضروري مي‌باشد. همچنين دولت با آگاهي کامل نسبت به خطرات ناشي از انتشار بدون برنامه اوراق مالي و علم به اينکه انتشار اين اوراق مي‌تواند در سال‌هاي آينده موجب افزايش بار مالي براي سال‌هاي آينده شود، ضمن بهره‌گيري از تجربيات بازار بدهي کشورهاي پيشرفته به استفاده از مدل استاندارد صندوق بين‌المللي پول در انتشار اوراق بدهي، اقدام نموده است.
بر اين اساس دولت با يک نگاه ميان‌مدت و درنظرگرفتن افق زماني پنج‌ساله در انتشار اوراق بدهي، فرايند انتشار اوراق و نرخ‌هاي سود هريک از انواع اوراق را به گونه‌اي در سال‌هاي آينده برنامه‌ريزي كرده است که پايداري بدهي دولت در سال‌هاي آتي حفظ شود. بر اين اساس دولت در برنامه‌ريزي خود از تمام ظرفيت کارشناسي سازمان برنامه‌و‌بودجه، وزارت امور اقتصادي‌ و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزي جهت جلوگيري از مخاطرات بودجه استفاده كرده است. لذا برخلاف موارد مطرح‌شده در گزارش روزنامه مزبور، انتشار انواع اوراق مالي به لحاظ پرداخت سود و اصل آن برنامه‌ريزي شده و تاکنون تمامي مبالغ مربوط به آنها کاملا پرداخت شده است.
5- با توجه به نوسان وصول درآمدها در طي ماه‌هاي سال و به جهت جلوگيري از رکود فعاليت‌هاي جاري و عمراني دولت، استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در اجراي ماده 24 قانون محاسبات، همه‌ساله مورد استفاده بوده که با توجه به بهبود تحقق درآمدها در اسفندماه، در پايان سال توسط خزانه‌داري کل کشور تسويه مي‌شود. بنابراين استفاده از تنخواه‌گردان خزانه به‌منزله وجود کسري نمي‌باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.