|

اتاق‌های فکر و سیاست خارجی

فرنگیس بیات

تصمیم‌گیری در سیاست خارجی به‌شدت از ماهیت نظام‌های سیاسی تبعیت می‌کند. هرچه شاکله قدرت سیاسی نظام‌مند‌تر و «مهار قدرت» نهادینه‌شده‌تر باشد، خط‌سیر تصمیم‌گیری در آن قابل پیش‌بینی‌تر است. طبق این قاعده هرچه قدرت سیاسی مدرن‌تر باشد، روند تصمیم‌گیری پیچیده‌تر و سازمانی‌تر است. اما در مجموع «تصمیم» در سیاست خارجی برآیند مجموع سه مسیر است. این سه مسیر شامل سیاست «رسمی»، «کاربردی» و «مردمی» است. «سیاست رسمی» منبعث از نهادهای سیاسی و شناخته‌شده رسمی است که معمولا بیان‌کننده سیاست‌های اعلامی نظام‌های سیاسی است. دستگاه دیپلماسی عریض و طویل کشورها از وزارتخانه تا مجلس و حتی گاهی مقامات عالی قضایی در این تشکیلات به شکلی تاثیر می‌گذارند. بیانیه‌ها، جلسات رسمی، گفت‌وگو با رسانه‌ها که این روزها دیگر پخش زنده آن را هم از دست نمی‌دهیم، بیانی از «سیاست رسمی» هستند. عمدتا این نوع سیاست‌ها متعهد به اصول سیاسی و دلیل وجودی حکومت‌ها هستند و از این‌رو تغییر چندان محسوسی از دهه‌ای به دهه دیگر در آن نمی‌توان دید. ساختار تنبل بروکراتیک فراری از تغییر این سال‌ها حتي در کشورهای پیشرفته نیز حوصله‌ای برای بازنگری در دستورکارهای خشک و «شبه مقدس» دولت‌ها ندارد. در سطح «سیاست رسمی» انتظار فوق‌العاده‌ای از کارشناسان وزارت خارجه برای طرح نظرات انتقادی نمی‌رود؛ آنها باید گزارش‌های حتی جدید خود را با دانشی رکودزده بازنویسی کنند.
سطح دوم تاثیرگذار بر فرآیند تصمیم‌گیری از اتاق فکر یا اندیشکده‌ها، موسسات تحقیقاتی، مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه یا احزاب سیاسی شکل می‌گیرد. ایده‌آل این است که چارچوب فکری این موسسات «عمل‌گرایی غیرایدئولوژیک» باشد که معمولا نیز چنین است. «مساله» در اتاق‌های فکر به فراخور رویدادهای سیاسی تعریف می‌شود. مثلا درمورد موضوع «الف» که سال‌هاست، یک دولت موضع واحدی گرفته، یک اتاق فکر با ارایه استدلال‌ها و احتمالا نتایج مقایسه‌ای، سیاستگذاران را تشویق به قدم‌گذاشتن در راه جدید می‌کند. از آنجایی که اکثر اتاق‌های فکر غیرانتفاعی و خصوصی هستند می‌توان آنها را تشکیلات «تامل و اندیشیدن خصوصی» در باب مسایل ملی و سیاست عمومی تعبیر کرد. به نوعی اگر خوش‌بین باشیم باید بگوییم که اتاق‌های فکر، محافل خصوصی تامل در باب بهترین شیوه تحقق «خیر عمومی» هستند که این روزها زبان تخصصی روابط بین‌الملل آن را به «منافع ملی» افسار زده است.
ممکن است اتاق‌های فکر با مراکز دانشگاهی و تخصصی ـ پژوهشی با هم و به جای هم گرفته شوند. در صورتی‌که دانشگاه‌ها معمولا فارغ از گرایش‌های استادان شاغل یا گرایش‌های سیاسی ـ فلسفی حاکم بر آن از دستورکاری پیروی نمی‌کنند، اما اتاق‌های فکر همگی دارای دستور کار مشخص برای پرداختن به موضوعی خاص و طرح نقشه‌های حل مساله هستند. به ضرورت بروز پرسشی مهم و مساله‌ای غامض در حوزه سیاست عمومی یا سیاست خارجی، اتاق‌های فکر به تعیین کارگروهی تخصصی برای بررسی جوانب مختلف موضوع برمی‌آیند.
اما سطح سوم تاثیرگذار بر روند اتخاذ تصمیم در سیاست خارجی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آنلاین هستند. رسانه‌ها در این میان جدی‌ترین رقیب اتاق‌های فکر هستند. اما این رقابت، برنده قابل تشویقی ندارد چراکه کارکرد این دو حوزه و رسالت آنها با هم متفاوت و البته تا حدودی مکمل یکدیگر است. رسانه‌ها نقش سیالیت بخشی به دانشی را دارند که معمولا در اتاق‌های فکر انباشته شده است. رسانه‌ها مخاطبان پرسشگر سیاستمداران هستند، درحالی‌که اتاق‌های فکر در بهترین حالت تنها به سیاستمداران مشاوره می‌دهند. رسانه‌ها با اتکا به امکان عمومی‌کردن اخبار و نظرات، توان «گفتارسازی»‌های جدید در هر موضوع را دارند. این درحالی است که اتاق‌های فکر در بالاترین سطح اثر‌گذاری خود صدایی برای شنیده‌شدن در محافل تخصصی و البته به‌ندرت رسانه‌ای هستند. گاهی رسانه‌ها به انتقال تحقیقات و مقالات متخصصان اتاق‌های فکر همت می‌ورزند، اما از آنجایی که معمولا ایده‌های تولیدی در اتاق‌های فکر با جریان غالب اطلاع‌رسانی هم‌آوا نیستند، در حاشیه می‌مانند یا اینکه روی آنها چندان «مانوری» داده نمی‌شود.
اتاق‌های فکر با این حال می‌توانند صائب‌ترین نظریات را در میانه دو طیف «سیاست رسمی» و «سیاست مردمی» در قالب معتبر «سیاست کاربردی» نمایندگی کنند. «اتاق‌های فکر» در این تحولات اخیر مربوط به کشورمان نقش آزمایشگاه‌های فکری را بازی کرده‌اند که در عین تامل‌ورزیدن در مورد وضعیت ایران، به ادبیات متقاعدکننده‌ای برای سیاستمداران خود دست پیدا کرده‌اند. اتاق‌های فکر هم‌اکنون با توصیه جدی به تغییر سیاست‌های آمریکا و جامعه جهانی نسبت به ایران، دور جدیدی از توان اتاق‌های فکر در بازآرایش «مساله ایران» را به نمایش گذاشته‌اند. در این میان رسانه‌ها با انتقال تاملات تخصصی در مسیر ساختن و شاید شکل‌دادن به گفتارهایی هستند که پیش از این به‌ندرت شنیده می‌شد.
از چند هفته پیش نشانه‌های این توصیه‌ورزی‌ها بیشتر آشکار شده است. ممکن است، بعضی کارشناسان به واسطه غیرانتفاعی‌بودن این مراکز فکری نگاه چندان خوشبینانه به «اصالت» این توصیه‌ها نداشته باشند و آنها را تابعی از شکل‌گیری بلوک منافع در میان تصمیم‌سازان سیاست خارجی بدانند. اما نباید فراموش کرد که وزن تحولات بیرون‌آمده از انتخابات در ایران، مقایسه وضعیت اجتماعی در حال انفجار در خیابان‌های عربی و ترکیه و کوشش برای شناخت تفاوت ماهیتی میان آنچه در ایران می‌گذرد و تغییرات مطلوب و مسالمت‌جویانه در ایران از راه پیگیری و توسل به نهادهای مستقر، کلید اصلی چنین چرخشی در «سیاست کاربردی» رابطه با ایران است. در جمع‌بندی توصیه‌هایی که در ستون «نگاه بیرون» در چند هفته گذشته خواندیم و خواهیم خواند، بیش از هرچیز این نیروی «انتخابات» برای مردم و توسط مردم است که می‌تواند سیاست‌های سخت جنگی را به آرامی و بدون هزینه به نفع مردم واژگون کند.

تصمیم‌گیری در سیاست خارجی به‌شدت از ماهیت نظام‌های سیاسی تبعیت می‌کند. هرچه شاکله قدرت سیاسی نظام‌مند‌تر و «مهار قدرت» نهادینه‌شده‌تر باشد، خط‌سیر تصمیم‌گیری در آن قابل پیش‌بینی‌تر است. طبق این قاعده هرچه قدرت سیاسی مدرن‌تر باشد، روند تصمیم‌گیری پیچیده‌تر و سازمانی‌تر است. اما در مجموع «تصمیم» در سیاست خارجی برآیند مجموع سه مسیر است. این سه مسیر شامل سیاست «رسمی»، «کاربردی» و «مردمی» است. «سیاست رسمی» منبعث از نهادهای سیاسی و شناخته‌شده رسمی است که معمولا بیان‌کننده سیاست‌های اعلامی نظام‌های سیاسی است. دستگاه دیپلماسی عریض و طویل کشورها از وزارتخانه تا مجلس و حتی گاهی مقامات عالی قضایی در این تشکیلات به شکلی تاثیر می‌گذارند. بیانیه‌ها، جلسات رسمی، گفت‌وگو با رسانه‌ها که این روزها دیگر پخش زنده آن را هم از دست نمی‌دهیم، بیانی از «سیاست رسمی» هستند. عمدتا این نوع سیاست‌ها متعهد به اصول سیاسی و دلیل وجودی حکومت‌ها هستند و از این‌رو تغییر چندان محسوسی از دهه‌ای به دهه دیگر در آن نمی‌توان دید. ساختار تنبل بروکراتیک فراری از تغییر این سال‌ها حتي در کشورهای پیشرفته نیز حوصله‌ای برای بازنگری در دستورکارهای خشک و «شبه مقدس» دولت‌ها ندارد. در سطح «سیاست رسمی» انتظار فوق‌العاده‌ای از کارشناسان وزارت خارجه برای طرح نظرات انتقادی نمی‌رود؛ آنها باید گزارش‌های حتی جدید خود را با دانشی رکودزده بازنویسی کنند.
سطح دوم تاثیرگذار بر فرآیند تصمیم‌گیری از اتاق فکر یا اندیشکده‌ها، موسسات تحقیقاتی، مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه یا احزاب سیاسی شکل می‌گیرد. ایده‌آل این است که چارچوب فکری این موسسات «عمل‌گرایی غیرایدئولوژیک» باشد که معمولا نیز چنین است. «مساله» در اتاق‌های فکر به فراخور رویدادهای سیاسی تعریف می‌شود. مثلا درمورد موضوع «الف» که سال‌هاست، یک دولت موضع واحدی گرفته، یک اتاق فکر با ارایه استدلال‌ها و احتمالا نتایج مقایسه‌ای، سیاستگذاران را تشویق به قدم‌گذاشتن در راه جدید می‌کند. از آنجایی که اکثر اتاق‌های فکر غیرانتفاعی و خصوصی هستند می‌توان آنها را تشکیلات «تامل و اندیشیدن خصوصی» در باب مسایل ملی و سیاست عمومی تعبیر کرد. به نوعی اگر خوش‌بین باشیم باید بگوییم که اتاق‌های فکر، محافل خصوصی تامل در باب بهترین شیوه تحقق «خیر عمومی» هستند که این روزها زبان تخصصی روابط بین‌الملل آن را به «منافع ملی» افسار زده است.
ممکن است اتاق‌های فکر با مراکز دانشگاهی و تخصصی ـ پژوهشی با هم و به جای هم گرفته شوند. در صورتی‌که دانشگاه‌ها معمولا فارغ از گرایش‌های استادان شاغل یا گرایش‌های سیاسی ـ فلسفی حاکم بر آن از دستورکاری پیروی نمی‌کنند، اما اتاق‌های فکر همگی دارای دستور کار مشخص برای پرداختن به موضوعی خاص و طرح نقشه‌های حل مساله هستند. به ضرورت بروز پرسشی مهم و مساله‌ای غامض در حوزه سیاست عمومی یا سیاست خارجی، اتاق‌های فکر به تعیین کارگروهی تخصصی برای بررسی جوانب مختلف موضوع برمی‌آیند.
اما سطح سوم تاثیرگذار بر روند اتخاذ تصمیم در سیاست خارجی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی آنلاین هستند. رسانه‌ها در این میان جدی‌ترین رقیب اتاق‌های فکر هستند. اما این رقابت، برنده قابل تشویقی ندارد چراکه کارکرد این دو حوزه و رسالت آنها با هم متفاوت و البته تا حدودی مکمل یکدیگر است. رسانه‌ها نقش سیالیت بخشی به دانشی را دارند که معمولا در اتاق‌های فکر انباشته شده است. رسانه‌ها مخاطبان پرسشگر سیاستمداران هستند، درحالی‌که اتاق‌های فکر در بهترین حالت تنها به سیاستمداران مشاوره می‌دهند. رسانه‌ها با اتکا به امکان عمومی‌کردن اخبار و نظرات، توان «گفتارسازی»‌های جدید در هر موضوع را دارند. این درحالی است که اتاق‌های فکر در بالاترین سطح اثر‌گذاری خود صدایی برای شنیده‌شدن در محافل تخصصی و البته به‌ندرت رسانه‌ای هستند. گاهی رسانه‌ها به انتقال تحقیقات و مقالات متخصصان اتاق‌های فکر همت می‌ورزند، اما از آنجایی که معمولا ایده‌های تولیدی در اتاق‌های فکر با جریان غالب اطلاع‌رسانی هم‌آوا نیستند، در حاشیه می‌مانند یا اینکه روی آنها چندان «مانوری» داده نمی‌شود.
اتاق‌های فکر با این حال می‌توانند صائب‌ترین نظریات را در میانه دو طیف «سیاست رسمی» و «سیاست مردمی» در قالب معتبر «سیاست کاربردی» نمایندگی کنند. «اتاق‌های فکر» در این تحولات اخیر مربوط به کشورمان نقش آزمایشگاه‌های فکری را بازی کرده‌اند که در عین تامل‌ورزیدن در مورد وضعیت ایران، به ادبیات متقاعدکننده‌ای برای سیاستمداران خود دست پیدا کرده‌اند. اتاق‌های فکر هم‌اکنون با توصیه جدی به تغییر سیاست‌های آمریکا و جامعه جهانی نسبت به ایران، دور جدیدی از توان اتاق‌های فکر در بازآرایش «مساله ایران» را به نمایش گذاشته‌اند. در این میان رسانه‌ها با انتقال تاملات تخصصی در مسیر ساختن و شاید شکل‌دادن به گفتارهایی هستند که پیش از این به‌ندرت شنیده می‌شد.
از چند هفته پیش نشانه‌های این توصیه‌ورزی‌ها بیشتر آشکار شده است. ممکن است، بعضی کارشناسان به واسطه غیرانتفاعی‌بودن این مراکز فکری نگاه چندان خوشبینانه به «اصالت» این توصیه‌ها نداشته باشند و آنها را تابعی از شکل‌گیری بلوک منافع در میان تصمیم‌سازان سیاست خارجی بدانند. اما نباید فراموش کرد که وزن تحولات بیرون‌آمده از انتخابات در ایران، مقایسه وضعیت اجتماعی در حال انفجار در خیابان‌های عربی و ترکیه و کوشش برای شناخت تفاوت ماهیتی میان آنچه در ایران می‌گذرد و تغییرات مطلوب و مسالمت‌جویانه در ایران از راه پیگیری و توسل به نهادهای مستقر، کلید اصلی چنین چرخشی در «سیاست کاربردی» رابطه با ایران است. در جمع‌بندی توصیه‌هایی که در ستون «نگاه بیرون» در چند هفته گذشته خواندیم و خواهیم خواند، بیش از هرچیز این نیروی «انتخابات» برای مردم و توسط مردم است که می‌تواند سیاست‌های سخت جنگی را به آرامی و بدون هزینه به نفع مردم واژگون کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.