رحيمي، معاون اول احمدينژاد:
همه بايد به اين بازداشت اعتراض کنند
شرق: «محمدرضا رحيمي» معاون اول احمدينژاد در واپسينروزهاي کاري دولت انتقادات تندي به برخي نهادهاي قضایي و نظارتي وارد کرد و تلويحا برخي بازداشتها در پروندههاي ارزي و مفاسد اقتصادي را عاملي براي برخورد با شخص خود قلمداد کرد و گفت: «افراد بازداشتشده قرباني اختلافات بين دو دستگاه و سازمان در کشور شدهاند.» به گزارش مهر، «رحيمي» در سخنان ديروز خود با اشاره به مديرعامل شرکت «آ» و شرکت «خ» - دو فرد بازداشتشده- هرگونه ارتباط خود را با اين افراد تکذيب کرده است. او که در سخنان خود بهجاي نام کامل افراد و شرکتها بهعنوان اختصاري شرکتها اکتفا کرد، گفت: «مديرعامل شرکت «خ» سال گذشته در جريان مسايل ارزي بهوجود آمده در کشور، بازداشت شد، من در طول عمرم از نوشيدنيهاي اين شرکت نخوردهام و حتي براي يکبار مديرعامل اين کارخانه را نيز نديدهام ولي در بازجويي از وي پرسيدهاند تو بايد اعلام کني که با رحيمي چه ارتباطي داري؟»
معاون اول احمدينژاد همچنين درباره مديرعامل شرکت «آ» گفت: «من امروز از آقاي استاندار در مورد وضعيت وي پرسيدم که وي اعلام کرد اين فرد همچنان بازداشت است و اين براي کردستان خيلي بد است و همه بايد به اين موضوع اعتراض کنند و من انتظار دارم که نماينده وليفقيه در کردستان و نمايندگان مردم در اين استان به اين موضوع اعتراض کرده تا زمينه براي آزادي وي فراهم شود.»
رحيمي با بيان اين ادعا که مديرعامل شرکت «خ» قرباني اختلاف دو دستگاه شده و وي را زنداني کردهاند، گفت: «اين در حالي است که ما در کشور قوهقضاييه داريم و اگر اين فرد تخلفي کرده است بايد دستگاه قضا با وي برخورد کند نه اينکه از سوي يک نهاد ديگر بازداشت شود و کسي هم در اين خصوص پاسخگو نباشد.»
رحيمي که از مديرعامل شرکت «آ» بهعنوان يک نخبه کردستاني نام برده است، ديروز گفت: «اين فرد آمده و در کردستان سرمايهگذاري کرده است، اگر وي سرمايهگذارياش را در کشور خارجي انجام ميداد کسي با وي کاري نداشت ولي وقتي که در کردستان سرمايهگذاري کرده است همه به وي گير ميدهند و امروز هم بازداشت شده است.»
رحيمي با انتقاد از آنچه بيتفاوتي نمايندگان مردم استان کردستان در مجلس شوراي اسلامي ناميد، گفت: اگر شما بهعنوان نماينده مردم بهدنبال منافع مردم کردستان هستيد بسمالله وارد ميدان شده و نسبت به اين بازداشت اعتراض کنيد تا فرد نامبرده آزاد شود و افراد بيشتري ترغيب شوند تا در کردستان سرمايهگذاري کنند.
رحيمي در حالي در صحبتهاي خود از نقش «نهاد ديگر» در بازداشتها نام برده است که دقيقا شفاف بيان نکرده منظور او چه نهادي است.
پرونده بيمه ايران
بعد از پرونده اختلاس بزرگ سههزارميلياردي گفته ميشود که پرونده اختلاس در بيمه ايران دومين پرونده بزرگ فساد مالي در اين سالها بود. يکي از افرادي که از همان ابتدا بهعنوان متهم اين پرونده از او نام برده ميشد، معاون اول رییسجمهور است. تا جايي که به گزارش فارس هفتم مردادماه گذشته مصطفي پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي کل کشور از در دست پيگيري بودن پرونده رحيمي خبر داد. اگرچه او گفته است که تاکنون اقدام خاصي در اين زمينه نشده است.
اين درحالي است که سال گذشته در چنينروزهايي «مصطفي پورمحمدي» گفته بود پرونده «فساد» محمدرضا رحيمي، در مراحل بازرسي نهايي در قوهقضاييه و براي «رعايت مصالحي» متوقف شده است. به گزارش مهر «پورمحمدي» که در نشستي با دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف سخن ميگفت درباره اين پرونده گفته بود: «پرونده ايشان بدون هيچ کموکاست در سازمان بازرسي مورد بررسي قرار گرفته و به قوهقضاييه ارسال شده است. در مرحله بازپرسي هم تحقيق شده، مراحل بازرسي نهايياش هم که در اختيار بنده و شعبه هم نيست، متوقف و به زمان ديگري موکول شده است، براي رعايت مصالحي که بنده هم قبول دارم.»پيشتر هم غلامحسين محسنياژهاي، سخنگوي قوهقضاييه درباره پرونده مربوط به معاون اول رييسجمهور گفته بود: در اين زمينه اتهامي متوجه وي است اما اينکه بخواهيم قطعي حرف بزنيم که منجر به محکوميت وي ميشود يا نه، بايد منتظر ماند تا پرونده رسيدگي شود.
ابتدا آیتالله صادق آملیلاريجاني، رييس قوهقضاييه در اسفندماه سال ۸۸، از بازداشت يک باند فساد اقتصادي در يک شرکت دولتي خبر داده و گفته بود: «افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان ششميلياردتومان است.» در همان زمان بود که الياس نادران، نماينده اصولگراي مجلس، رحيمي را متهم به شرکت در اين فساد اقتصادي کرد.
شرق: «محمدرضا رحيمي» معاون اول احمدينژاد در واپسينروزهاي کاري دولت انتقادات تندي به برخي نهادهاي قضایي و نظارتي وارد کرد و تلويحا برخي بازداشتها در پروندههاي ارزي و مفاسد اقتصادي را عاملي براي برخورد با شخص خود قلمداد کرد و گفت: «افراد بازداشتشده قرباني اختلافات بين دو دستگاه و سازمان در کشور شدهاند.» به گزارش مهر، «رحيمي» در سخنان ديروز خود با اشاره به مديرعامل شرکت «آ» و شرکت «خ» - دو فرد بازداشتشده- هرگونه ارتباط خود را با اين افراد تکذيب کرده است. او که در سخنان خود بهجاي نام کامل افراد و شرکتها بهعنوان اختصاري شرکتها اکتفا کرد، گفت: «مديرعامل شرکت «خ» سال گذشته در جريان مسايل ارزي بهوجود آمده در کشور، بازداشت شد، من در طول عمرم از نوشيدنيهاي اين شرکت نخوردهام و حتي براي يکبار مديرعامل اين کارخانه را نيز نديدهام ولي در بازجويي از وي پرسيدهاند تو بايد اعلام کني که با رحيمي چه ارتباطي داري؟»
معاون اول احمدينژاد همچنين درباره مديرعامل شرکت «آ» گفت: «من امروز از آقاي استاندار در مورد وضعيت وي پرسيدم که وي اعلام کرد اين فرد همچنان بازداشت است و اين براي کردستان خيلي بد است و همه بايد به اين موضوع اعتراض کنند و من انتظار دارم که نماينده وليفقيه در کردستان و نمايندگان مردم در اين استان به اين موضوع اعتراض کرده تا زمينه براي آزادي وي فراهم شود.»
رحيمي با بيان اين ادعا که مديرعامل شرکت «خ» قرباني اختلاف دو دستگاه شده و وي را زنداني کردهاند، گفت: «اين در حالي است که ما در کشور قوهقضاييه داريم و اگر اين فرد تخلفي کرده است بايد دستگاه قضا با وي برخورد کند نه اينکه از سوي يک نهاد ديگر بازداشت شود و کسي هم در اين خصوص پاسخگو نباشد.»
رحيمي که از مديرعامل شرکت «آ» بهعنوان يک نخبه کردستاني نام برده است، ديروز گفت: «اين فرد آمده و در کردستان سرمايهگذاري کرده است، اگر وي سرمايهگذارياش را در کشور خارجي انجام ميداد کسي با وي کاري نداشت ولي وقتي که در کردستان سرمايهگذاري کرده است همه به وي گير ميدهند و امروز هم بازداشت شده است.»
رحيمي با انتقاد از آنچه بيتفاوتي نمايندگان مردم استان کردستان در مجلس شوراي اسلامي ناميد، گفت: اگر شما بهعنوان نماينده مردم بهدنبال منافع مردم کردستان هستيد بسمالله وارد ميدان شده و نسبت به اين بازداشت اعتراض کنيد تا فرد نامبرده آزاد شود و افراد بيشتري ترغيب شوند تا در کردستان سرمايهگذاري کنند.
رحيمي در حالي در صحبتهاي خود از نقش «نهاد ديگر» در بازداشتها نام برده است که دقيقا شفاف بيان نکرده منظور او چه نهادي است.
پرونده بيمه ايران
بعد از پرونده اختلاس بزرگ سههزارميلياردي گفته ميشود که پرونده اختلاس در بيمه ايران دومين پرونده بزرگ فساد مالي در اين سالها بود. يکي از افرادي که از همان ابتدا بهعنوان متهم اين پرونده از او نام برده ميشد، معاون اول رییسجمهور است. تا جايي که به گزارش فارس هفتم مردادماه گذشته مصطفي پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي کل کشور از در دست پيگيري بودن پرونده رحيمي خبر داد. اگرچه او گفته است که تاکنون اقدام خاصي در اين زمينه نشده است.
اين درحالي است که سال گذشته در چنينروزهايي «مصطفي پورمحمدي» گفته بود پرونده «فساد» محمدرضا رحيمي، در مراحل بازرسي نهايي در قوهقضاييه و براي «رعايت مصالحي» متوقف شده است. به گزارش مهر «پورمحمدي» که در نشستي با دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف سخن ميگفت درباره اين پرونده گفته بود: «پرونده ايشان بدون هيچ کموکاست در سازمان بازرسي مورد بررسي قرار گرفته و به قوهقضاييه ارسال شده است. در مرحله بازپرسي هم تحقيق شده، مراحل بازرسي نهايياش هم که در اختيار بنده و شعبه هم نيست، متوقف و به زمان ديگري موکول شده است، براي رعايت مصالحي که بنده هم قبول دارم.»پيشتر هم غلامحسين محسنياژهاي، سخنگوي قوهقضاييه درباره پرونده مربوط به معاون اول رييسجمهور گفته بود: در اين زمينه اتهامي متوجه وي است اما اينکه بخواهيم قطعي حرف بزنيم که منجر به محکوميت وي ميشود يا نه، بايد منتظر ماند تا پرونده رسيدگي شود.
ابتدا آیتالله صادق آملیلاريجاني، رييس قوهقضاييه در اسفندماه سال ۸۸، از بازداشت يک باند فساد اقتصادي در يک شرکت دولتي خبر داده و گفته بود: «افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتي و قضايي، ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان ششميلياردتومان است.» در همان زمان بود که الياس نادران، نماينده اصولگراي مجلس، رحيمي را متهم به شرکت در اين فساد اقتصادي کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.