چالشهای ارتباطی دولت روحانی
فرزانه بنیهاشمنژاد . کارشناس ارتباطات
از منظر ارتباطی دولت دکتر روحانی، با چالشهای زیادی روبهرو است که بیتردید از نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم گریبان دولتمردان را خواهد چسبید. ارکان ارتباطی جامعه نقش بسیاری نهتنها در مناسبات دولت با مردم دارند، بلکه در روانسازی حرکت سایر ارکانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تعامل این حوزهها با هم نیز نقش بسزایی دارند، از اینرو دولت یازدهم در کنار سایر چالشهایی که برای اداره امور کشور دارد، باید چالشهای ارتباطی پیشروی خود را جدیتر بنگرد. برخی از این چالشها به این قرارند:
1- آزادی رسانهها: دکتر روحانی با محوریت توسعه سیاسی پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی نهاد و بارها تصریح کرد که نسبت به آزادی رسانهها، بهعنوان چشم ناظر جامعه التزام عملی خواهد داشت. در طول هشتسال گذشته مطبوعات و سایر رسانههای نوشتاری نظیر سایتها و شبکههای اجتماعی دچار مضایق بیشماری بودهاند. اکنون انتظار میرود که با آغاز به کار دولت جدید، سیاستهای تحریمی دولت در حوزه رسانهها کنار نهاده شده و آزادی نسبی در این حوزه، حاکم شود.
سایر رسانهها از جمله سینما و کتاب نیز تضییقات زیادی را در این دوره متحمل شدند و درگیری دولت با این دو حوزه فراتر از سانسور و محدودیت در تولید و انتشار آثار، به درگیری با ناشران و سینماگران انجامید. آزادی رسانهها اما همچنان که همگان میدانند شمشیری دوسویه است و هر دولتی را - حتی اگر به تدبیر و امید شهره باشد - نگران خواهد ساخت. اکنون در آغاز کار، معلوم کردن نسبت دولت با مفهوم آزادی رسانهها یک مطالبه بنیادین است.
2- توسعه مجدد نهادگرایی در حوزه فرهنگ: بیتردید هیچیک از دولتهای گذشته، بسان دولتهای نهم و دهم سابقه دشمنی با نهادگرایی را از خود به میراث نگذاشتند. دولت احمدینژاد برای تخریب نهادگرایی در میان جامعه فرهنگی و هنری کشور، از هیچ کاری فروگذار نکرد: از تعطیلی انجمن صنفی روزنامهنگاران و خانه سینما تا تاسیس نهادهای موازی نظیر سازمان سینمایی.
برخی از این سیاستها البته موفق بود و برخی نیز بهرغم همه تلاشها ناکارآمد ماند. اکنون دولت آینده باید در برابر انحلال یا ادامه کار برخی تشکیلات برساخته دولت دهم، نظیر سازمان سینمایی واکنش خردمندانه داشته و همه میدانند که حمایت از تاسیس مجدد نهادهایی نظیر انجمن صنفی روزنامهنگاران نیز با بلایی که در این سالها در میان جامعه مطبوعاتی کشور افتاده است، چندان هم ساده نیست.
3- احکام سنگین رسانهها : بسیاری از اهالی رسانه در این سالها به حبس یا ممنوعیت از فعالیتهای رسانهای محکوم شدهاند، که بیشتر آنها ماحصل نگاه نادرست به کارکرد رسانه بوده است. گرچه این احکام در قوهمجریه صادر نشدهاند، اما رویکرد قوهمجریه نمیتواند در تعارض آشکار با قوهقضاییه باشد. از سویی این رویکرد نمیتواند در تعارض با شعارها و وعدههایی باشد که رییس قوهمجریه را به این مصدر نشانده است. آیا درگیریهای دهه80 و دوره اصلاحات درخصوص آزادی رسانهها دوباره تکرار خواهد شد؟
4- بازنگری در مجوزها و ممیزیها: یکی از چالشهای همه دولتها و از جمله دولت دکتر روحانی مساله صدور مجوز در تولیدات فرهنگی از جمله مجوز نشر روزنامهها و نشریات، مجوز تولید فیلمها و اجرای تئاترها، مجوز برگزاری کنسرتهای موسیقی و از همه بدتر ممیزی انتشار کتابها بوده است. اکنون سطح مطالبه از دولت آتی برای اصلاح این روند، به شکل نامعقولی بالاست و انتظار میرود که با آغاز به کار دولت، انبوهی از آثار پشتدر مانده بتوانند از تیغ ارزیابی دولت عبور کنند. به نظر میرسد که در حال حاضر، سوال اصلی این نیست که دولت روحانی با مساله ممیزی آثار فرهنگی و هنری چه خواهد کرد و چه اندازه به مردم اعتماد میکند؟ بلکه پرسش این است که دولت یازدهم چقدر برای پذیرش مسوولیت مواجهه با این آزادسازی، در برابر سایر لایههای حاکمیت آمادگی و توان دارد؟
5- طراحی ساختار تازه برای روابطعمومیها: دولت دکتر احمدینژاد به ارتباط سیستمی با مردم اعتقاد نداشت و دولتمردان خود وظیفه روابط عمومی را به دست گرفتند. دولت یازدهم با اعتقاد به تدبیر و خردورزی باید سر این مرکب را بازگرداند و سه اصل شفافسازی، تقویت مسوولیت مدعیالعمومی روابطعمومیها و پاسخگویی سازمانها را تقویت کند.
6- پنهانکاری سیستمی برای غیرشفاف کردن سازمان : حدود یک دهه است که اغلب سازمانهای اجرایی به ارایه آمارهای غلط و دروغ خو کردهاند. تحریمها و فشارهای اجتماعی و سیاسی در چهارسال گذشته موجی از پنهانکاری در ارایه اطلاعات را باب کردهاند. در حال حاضر هر اطلاعی از هر دستگاهی محرمانه تلقی میشود مگر آنکه عکسش ثابت شود. سالهاست تحلیلگران داخلی از ارایه تحلیلهای کارشناسی به دلیل فقدان اطلاعات رسمی عاجزند حتی اگر دولت بخواهد امکان نظارت دولت توسط رسانهها و ثمنها به این زودی میسر نیست.
دردسرهای آقای رییسجمهور هنوز شروع نشدهاند...
1- آزادی رسانهها: دکتر روحانی با محوریت توسعه سیاسی پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی نهاد و بارها تصریح کرد که نسبت به آزادی رسانهها، بهعنوان چشم ناظر جامعه التزام عملی خواهد داشت. در طول هشتسال گذشته مطبوعات و سایر رسانههای نوشتاری نظیر سایتها و شبکههای اجتماعی دچار مضایق بیشماری بودهاند. اکنون انتظار میرود که با آغاز به کار دولت جدید، سیاستهای تحریمی دولت در حوزه رسانهها کنار نهاده شده و آزادی نسبی در این حوزه، حاکم شود.
سایر رسانهها از جمله سینما و کتاب نیز تضییقات زیادی را در این دوره متحمل شدند و درگیری دولت با این دو حوزه فراتر از سانسور و محدودیت در تولید و انتشار آثار، به درگیری با ناشران و سینماگران انجامید. آزادی رسانهها اما همچنان که همگان میدانند شمشیری دوسویه است و هر دولتی را - حتی اگر به تدبیر و امید شهره باشد - نگران خواهد ساخت. اکنون در آغاز کار، معلوم کردن نسبت دولت با مفهوم آزادی رسانهها یک مطالبه بنیادین است.
2- توسعه مجدد نهادگرایی در حوزه فرهنگ: بیتردید هیچیک از دولتهای گذشته، بسان دولتهای نهم و دهم سابقه دشمنی با نهادگرایی را از خود به میراث نگذاشتند. دولت احمدینژاد برای تخریب نهادگرایی در میان جامعه فرهنگی و هنری کشور، از هیچ کاری فروگذار نکرد: از تعطیلی انجمن صنفی روزنامهنگاران و خانه سینما تا تاسیس نهادهای موازی نظیر سازمان سینمایی.
برخی از این سیاستها البته موفق بود و برخی نیز بهرغم همه تلاشها ناکارآمد ماند. اکنون دولت آینده باید در برابر انحلال یا ادامه کار برخی تشکیلات برساخته دولت دهم، نظیر سازمان سینمایی واکنش خردمندانه داشته و همه میدانند که حمایت از تاسیس مجدد نهادهایی نظیر انجمن صنفی روزنامهنگاران نیز با بلایی که در این سالها در میان جامعه مطبوعاتی کشور افتاده است، چندان هم ساده نیست.
3- احکام سنگین رسانهها : بسیاری از اهالی رسانه در این سالها به حبس یا ممنوعیت از فعالیتهای رسانهای محکوم شدهاند، که بیشتر آنها ماحصل نگاه نادرست به کارکرد رسانه بوده است. گرچه این احکام در قوهمجریه صادر نشدهاند، اما رویکرد قوهمجریه نمیتواند در تعارض آشکار با قوهقضاییه باشد. از سویی این رویکرد نمیتواند در تعارض با شعارها و وعدههایی باشد که رییس قوهمجریه را به این مصدر نشانده است. آیا درگیریهای دهه80 و دوره اصلاحات درخصوص آزادی رسانهها دوباره تکرار خواهد شد؟
4- بازنگری در مجوزها و ممیزیها: یکی از چالشهای همه دولتها و از جمله دولت دکتر روحانی مساله صدور مجوز در تولیدات فرهنگی از جمله مجوز نشر روزنامهها و نشریات، مجوز تولید فیلمها و اجرای تئاترها، مجوز برگزاری کنسرتهای موسیقی و از همه بدتر ممیزی انتشار کتابها بوده است. اکنون سطح مطالبه از دولت آتی برای اصلاح این روند، به شکل نامعقولی بالاست و انتظار میرود که با آغاز به کار دولت، انبوهی از آثار پشتدر مانده بتوانند از تیغ ارزیابی دولت عبور کنند. به نظر میرسد که در حال حاضر، سوال اصلی این نیست که دولت روحانی با مساله ممیزی آثار فرهنگی و هنری چه خواهد کرد و چه اندازه به مردم اعتماد میکند؟ بلکه پرسش این است که دولت یازدهم چقدر برای پذیرش مسوولیت مواجهه با این آزادسازی، در برابر سایر لایههای حاکمیت آمادگی و توان دارد؟
5- طراحی ساختار تازه برای روابطعمومیها: دولت دکتر احمدینژاد به ارتباط سیستمی با مردم اعتقاد نداشت و دولتمردان خود وظیفه روابط عمومی را به دست گرفتند. دولت یازدهم با اعتقاد به تدبیر و خردورزی باید سر این مرکب را بازگرداند و سه اصل شفافسازی، تقویت مسوولیت مدعیالعمومی روابطعمومیها و پاسخگویی سازمانها را تقویت کند.
6- پنهانکاری سیستمی برای غیرشفاف کردن سازمان : حدود یک دهه است که اغلب سازمانهای اجرایی به ارایه آمارهای غلط و دروغ خو کردهاند. تحریمها و فشارهای اجتماعی و سیاسی در چهارسال گذشته موجی از پنهانکاری در ارایه اطلاعات را باب کردهاند. در حال حاضر هر اطلاعی از هر دستگاهی محرمانه تلقی میشود مگر آنکه عکسش ثابت شود. سالهاست تحلیلگران داخلی از ارایه تحلیلهای کارشناسی به دلیل فقدان اطلاعات رسمی عاجزند حتی اگر دولت بخواهد امکان نظارت دولت توسط رسانهها و ثمنها به این زودی میسر نیست.
دردسرهای آقای رییسجمهور هنوز شروع نشدهاند...
از منظر ارتباطی دولت دکتر روحانی، با چالشهای زیادی روبهرو است که بیتردید از نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم گریبان دولتمردان را خواهد چسبید. ارکان ارتباطی جامعه نقش بسیاری نهتنها در مناسبات دولت با مردم دارند، بلکه در روانسازی حرکت سایر ارکانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تعامل این حوزهها با هم نیز نقش بسزایی دارند، از اینرو دولت یازدهم در کنار سایر چالشهایی که برای اداره امور کشور دارد، باید چالشهای ارتباطی پیشروی خود را جدیتر بنگرد. برخی از این چالشها به این قرارند:
1- آزادی رسانهها: دکتر روحانی با محوریت توسعه سیاسی پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی نهاد و بارها تصریح کرد که نسبت به آزادی رسانهها، بهعنوان چشم ناظر جامعه التزام عملی خواهد داشت. در طول هشتسال گذشته مطبوعات و سایر رسانههای نوشتاری نظیر سایتها و شبکههای اجتماعی دچار مضایق بیشماری بودهاند. اکنون انتظار میرود که با آغاز به کار دولت جدید، سیاستهای تحریمی دولت در حوزه رسانهها کنار نهاده شده و آزادی نسبی در این حوزه، حاکم شود.
سایر رسانهها از جمله سینما و کتاب نیز تضییقات زیادی را در این دوره متحمل شدند و درگیری دولت با این دو حوزه فراتر از سانسور و محدودیت در تولید و انتشار آثار، به درگیری با ناشران و سینماگران انجامید. آزادی رسانهها اما همچنان که همگان میدانند شمشیری دوسویه است و هر دولتی را - حتی اگر به تدبیر و امید شهره باشد - نگران خواهد ساخت. اکنون در آغاز کار، معلوم کردن نسبت دولت با مفهوم آزادی رسانهها یک مطالبه بنیادین است.
2- توسعه مجدد نهادگرایی در حوزه فرهنگ: بیتردید هیچیک از دولتهای گذشته، بسان دولتهای نهم و دهم سابقه دشمنی با نهادگرایی را از خود به میراث نگذاشتند. دولت احمدینژاد برای تخریب نهادگرایی در میان جامعه فرهنگی و هنری کشور، از هیچ کاری فروگذار نکرد: از تعطیلی انجمن صنفی روزنامهنگاران و خانه سینما تا تاسیس نهادهای موازی نظیر سازمان سینمایی.
برخی از این سیاستها البته موفق بود و برخی نیز بهرغم همه تلاشها ناکارآمد ماند. اکنون دولت آینده باید در برابر انحلال یا ادامه کار برخی تشکیلات برساخته دولت دهم، نظیر سازمان سینمایی واکنش خردمندانه داشته و همه میدانند که حمایت از تاسیس مجدد نهادهایی نظیر انجمن صنفی روزنامهنگاران نیز با بلایی که در این سالها در میان جامعه مطبوعاتی کشور افتاده است، چندان هم ساده نیست.
3- احکام سنگین رسانهها : بسیاری از اهالی رسانه در این سالها به حبس یا ممنوعیت از فعالیتهای رسانهای محکوم شدهاند، که بیشتر آنها ماحصل نگاه نادرست به کارکرد رسانه بوده است. گرچه این احکام در قوهمجریه صادر نشدهاند، اما رویکرد قوهمجریه نمیتواند در تعارض آشکار با قوهقضاییه باشد. از سویی این رویکرد نمیتواند در تعارض با شعارها و وعدههایی باشد که رییس قوهمجریه را به این مصدر نشانده است. آیا درگیریهای دهه80 و دوره اصلاحات درخصوص آزادی رسانهها دوباره تکرار خواهد شد؟
4- بازنگری در مجوزها و ممیزیها: یکی از چالشهای همه دولتها و از جمله دولت دکتر روحانی مساله صدور مجوز در تولیدات فرهنگی از جمله مجوز نشر روزنامهها و نشریات، مجوز تولید فیلمها و اجرای تئاترها، مجوز برگزاری کنسرتهای موسیقی و از همه بدتر ممیزی انتشار کتابها بوده است. اکنون سطح مطالبه از دولت آتی برای اصلاح این روند، به شکل نامعقولی بالاست و انتظار میرود که با آغاز به کار دولت، انبوهی از آثار پشتدر مانده بتوانند از تیغ ارزیابی دولت عبور کنند. به نظر میرسد که در حال حاضر، سوال اصلی این نیست که دولت روحانی با مساله ممیزی آثار فرهنگی و هنری چه خواهد کرد و چه اندازه به مردم اعتماد میکند؟ بلکه پرسش این است که دولت یازدهم چقدر برای پذیرش مسوولیت مواجهه با این آزادسازی، در برابر سایر لایههای حاکمیت آمادگی و توان دارد؟
5- طراحی ساختار تازه برای روابطعمومیها: دولت دکتر احمدینژاد به ارتباط سیستمی با مردم اعتقاد نداشت و دولتمردان خود وظیفه روابط عمومی را به دست گرفتند. دولت یازدهم با اعتقاد به تدبیر و خردورزی باید سر این مرکب را بازگرداند و سه اصل شفافسازی، تقویت مسوولیت مدعیالعمومی روابطعمومیها و پاسخگویی سازمانها را تقویت کند.
6- پنهانکاری سیستمی برای غیرشفاف کردن سازمان : حدود یک دهه است که اغلب سازمانهای اجرایی به ارایه آمارهای غلط و دروغ خو کردهاند. تحریمها و فشارهای اجتماعی و سیاسی در چهارسال گذشته موجی از پنهانکاری در ارایه اطلاعات را باب کردهاند. در حال حاضر هر اطلاعی از هر دستگاهی محرمانه تلقی میشود مگر آنکه عکسش ثابت شود. سالهاست تحلیلگران داخلی از ارایه تحلیلهای کارشناسی به دلیل فقدان اطلاعات رسمی عاجزند حتی اگر دولت بخواهد امکان نظارت دولت توسط رسانهها و ثمنها به این زودی میسر نیست.
دردسرهای آقای رییسجمهور هنوز شروع نشدهاند...
1- آزادی رسانهها: دکتر روحانی با محوریت توسعه سیاسی پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی نهاد و بارها تصریح کرد که نسبت به آزادی رسانهها، بهعنوان چشم ناظر جامعه التزام عملی خواهد داشت. در طول هشتسال گذشته مطبوعات و سایر رسانههای نوشتاری نظیر سایتها و شبکههای اجتماعی دچار مضایق بیشماری بودهاند. اکنون انتظار میرود که با آغاز به کار دولت جدید، سیاستهای تحریمی دولت در حوزه رسانهها کنار نهاده شده و آزادی نسبی در این حوزه، حاکم شود.
سایر رسانهها از جمله سینما و کتاب نیز تضییقات زیادی را در این دوره متحمل شدند و درگیری دولت با این دو حوزه فراتر از سانسور و محدودیت در تولید و انتشار آثار، به درگیری با ناشران و سینماگران انجامید. آزادی رسانهها اما همچنان که همگان میدانند شمشیری دوسویه است و هر دولتی را - حتی اگر به تدبیر و امید شهره باشد - نگران خواهد ساخت. اکنون در آغاز کار، معلوم کردن نسبت دولت با مفهوم آزادی رسانهها یک مطالبه بنیادین است.
2- توسعه مجدد نهادگرایی در حوزه فرهنگ: بیتردید هیچیک از دولتهای گذشته، بسان دولتهای نهم و دهم سابقه دشمنی با نهادگرایی را از خود به میراث نگذاشتند. دولت احمدینژاد برای تخریب نهادگرایی در میان جامعه فرهنگی و هنری کشور، از هیچ کاری فروگذار نکرد: از تعطیلی انجمن صنفی روزنامهنگاران و خانه سینما تا تاسیس نهادهای موازی نظیر سازمان سینمایی.
برخی از این سیاستها البته موفق بود و برخی نیز بهرغم همه تلاشها ناکارآمد ماند. اکنون دولت آینده باید در برابر انحلال یا ادامه کار برخی تشکیلات برساخته دولت دهم، نظیر سازمان سینمایی واکنش خردمندانه داشته و همه میدانند که حمایت از تاسیس مجدد نهادهایی نظیر انجمن صنفی روزنامهنگاران نیز با بلایی که در این سالها در میان جامعه مطبوعاتی کشور افتاده است، چندان هم ساده نیست.
3- احکام سنگین رسانهها : بسیاری از اهالی رسانه در این سالها به حبس یا ممنوعیت از فعالیتهای رسانهای محکوم شدهاند، که بیشتر آنها ماحصل نگاه نادرست به کارکرد رسانه بوده است. گرچه این احکام در قوهمجریه صادر نشدهاند، اما رویکرد قوهمجریه نمیتواند در تعارض آشکار با قوهقضاییه باشد. از سویی این رویکرد نمیتواند در تعارض با شعارها و وعدههایی باشد که رییس قوهمجریه را به این مصدر نشانده است. آیا درگیریهای دهه80 و دوره اصلاحات درخصوص آزادی رسانهها دوباره تکرار خواهد شد؟
4- بازنگری در مجوزها و ممیزیها: یکی از چالشهای همه دولتها و از جمله دولت دکتر روحانی مساله صدور مجوز در تولیدات فرهنگی از جمله مجوز نشر روزنامهها و نشریات، مجوز تولید فیلمها و اجرای تئاترها، مجوز برگزاری کنسرتهای موسیقی و از همه بدتر ممیزی انتشار کتابها بوده است. اکنون سطح مطالبه از دولت آتی برای اصلاح این روند، به شکل نامعقولی بالاست و انتظار میرود که با آغاز به کار دولت، انبوهی از آثار پشتدر مانده بتوانند از تیغ ارزیابی دولت عبور کنند. به نظر میرسد که در حال حاضر، سوال اصلی این نیست که دولت روحانی با مساله ممیزی آثار فرهنگی و هنری چه خواهد کرد و چه اندازه به مردم اعتماد میکند؟ بلکه پرسش این است که دولت یازدهم چقدر برای پذیرش مسوولیت مواجهه با این آزادسازی، در برابر سایر لایههای حاکمیت آمادگی و توان دارد؟
5- طراحی ساختار تازه برای روابطعمومیها: دولت دکتر احمدینژاد به ارتباط سیستمی با مردم اعتقاد نداشت و دولتمردان خود وظیفه روابط عمومی را به دست گرفتند. دولت یازدهم با اعتقاد به تدبیر و خردورزی باید سر این مرکب را بازگرداند و سه اصل شفافسازی، تقویت مسوولیت مدعیالعمومی روابطعمومیها و پاسخگویی سازمانها را تقویت کند.
6- پنهانکاری سیستمی برای غیرشفاف کردن سازمان : حدود یک دهه است که اغلب سازمانهای اجرایی به ارایه آمارهای غلط و دروغ خو کردهاند. تحریمها و فشارهای اجتماعی و سیاسی در چهارسال گذشته موجی از پنهانکاری در ارایه اطلاعات را باب کردهاند. در حال حاضر هر اطلاعی از هر دستگاهی محرمانه تلقی میشود مگر آنکه عکسش ثابت شود. سالهاست تحلیلگران داخلی از ارایه تحلیلهای کارشناسی به دلیل فقدان اطلاعات رسمی عاجزند حتی اگر دولت بخواهد امکان نظارت دولت توسط رسانهها و ثمنها به این زودی میسر نیست.
دردسرهای آقای رییسجمهور هنوز شروع نشدهاند...
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.