توضيحات اژهاي درباره حسابهاي قوه قضائيه
شرق: معاوناول قوه قضائيه روز گذشته در نشست مشترک با فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس، درباره حسابهاي قوه قضائيه و شبهاتي که دراينباره به وجود آمده بود، گفت: «قضايا بسيار شفاف است؛ اما بايد توضيح داد که اين پولها از کجا آمده، در کجا سرمايهگذاري ميشود و سود آن صرف چه کاري ميشود؟».
به گزارش ايرنا، حجتالاسلام محسنياژهاي ادامه داد: «برخي تصور ميکنند وثيقه مردم اين پول را تهيه ميکند که چنين نيست؛ چراکه بخش اعظمي از وثيقه مردم، ملکي بوده و نقدي نيست و وثيقههاي نقدي نيز مدت زيادي در دستگاه قضائي نميماند؛ جز موارد نادر مانند زماني که فردي خارجي به جرم دستداشتن در فتنه 88 دستگير و به قيد وثيقه 500هزاردلاري آزاد شد که ما هم ميدانستيم ممکن است او بازنگردد که بازنگشت و اين وثيقه ارزي باقي ماند».
به نظر ميرسد منظور معاوناول قوه قضائيه از آن فرد خارجي، «مازيار بهاري»، خبرنگار ايراني- کانادايي نشريه «نيوزويک» باشد که در اواخر خرداد سال 88 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت شد. او به بيش از ۱۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. بهاري با وثيقه سهميلياردريالي آزاد بود؛ اما قبل از اعتراض به حکم دادگاه از کشور خارج شد.
اژهاي ادامه داد: «برخي وثايق صاحب ندارد و پولي است که قاچاق بوده و به دستگاه قضائي رسيده که تا زمان شناسايي مالک اصلي، نزد ما ميماند و اگر پيدا نشود، به دفتر رهبري يا خزانه ميرود که دراينباره از رهبري اجازه گرفتيم که بخشي که حکم ندارد و به مردم بازنميگردد و بدون سود در حساب بانکي ميماند، به حسابي برود که سود به آن تعلق بگيرد».
او عنوان کرد: «پيش از اين، پولهاي قوه قضائيه به حسابي ميرفت که هيچ سودي براي دستگاه نداشت و صرفا بانک به لحاظ موجودي از آن استفاده ميکرد؛ از اين رو با اذن رهبري اين دارايي به حسابي ميرود که بتواند سود داشته باشد که اين از سال 74 و رياست آيتالله يزدي اتفاق افتاد و تاکنون ادامه دارد و حتي شوراي پول و اعتبار هم آن را تصويب کرد».
شرق: معاوناول قوه قضائيه روز گذشته در نشست مشترک با فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس، درباره حسابهاي قوه قضائيه و شبهاتي که دراينباره به وجود آمده بود، گفت: «قضايا بسيار شفاف است؛ اما بايد توضيح داد که اين پولها از کجا آمده، در کجا سرمايهگذاري ميشود و سود آن صرف چه کاري ميشود؟».
به گزارش ايرنا، حجتالاسلام محسنياژهاي ادامه داد: «برخي تصور ميکنند وثيقه مردم اين پول را تهيه ميکند که چنين نيست؛ چراکه بخش اعظمي از وثيقه مردم، ملکي بوده و نقدي نيست و وثيقههاي نقدي نيز مدت زيادي در دستگاه قضائي نميماند؛ جز موارد نادر مانند زماني که فردي خارجي به جرم دستداشتن در فتنه 88 دستگير و به قيد وثيقه 500هزاردلاري آزاد شد که ما هم ميدانستيم ممکن است او بازنگردد که بازنگشت و اين وثيقه ارزي باقي ماند».
به نظر ميرسد منظور معاوناول قوه قضائيه از آن فرد خارجي، «مازيار بهاري»، خبرنگار ايراني- کانادايي نشريه «نيوزويک» باشد که در اواخر خرداد سال 88 به اتهام اقدام عليه امنيت ملي بازداشت شد. او به بيش از ۱۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. بهاري با وثيقه سهميلياردريالي آزاد بود؛ اما قبل از اعتراض به حکم دادگاه از کشور خارج شد.
اژهاي ادامه داد: «برخي وثايق صاحب ندارد و پولي است که قاچاق بوده و به دستگاه قضائي رسيده که تا زمان شناسايي مالک اصلي، نزد ما ميماند و اگر پيدا نشود، به دفتر رهبري يا خزانه ميرود که دراينباره از رهبري اجازه گرفتيم که بخشي که حکم ندارد و به مردم بازنميگردد و بدون سود در حساب بانکي ميماند، به حسابي برود که سود به آن تعلق بگيرد».
او عنوان کرد: «پيش از اين، پولهاي قوه قضائيه به حسابي ميرفت که هيچ سودي براي دستگاه نداشت و صرفا بانک به لحاظ موجودي از آن استفاده ميکرد؛ از اين رو با اذن رهبري اين دارايي به حسابي ميرود که بتواند سود داشته باشد که اين از سال 74 و رياست آيتالله يزدي اتفاق افتاد و تاکنون ادامه دارد و حتي شوراي پول و اعتبار هم آن را تصويب کرد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.