دولت یازدهم گروگان پروژههای عمرانی ناتمام
حجتالله میرزایی . کارشناس اقتصادی
پروژههای عمرانی مهمترین محمل و بستر سرمایهگذاری بالاسری دولت، ضرورت مهم و شرط لازم کاهش ریسک بخش خصوصی برای سرمایهگذاری مستقیما مولد است. علاوهبراین، اعتبارات عمرانی مسیر تبدیل درآمدهای نفتی به داراییهای سرمایهای محسوب میشوند و میتوانند مسیر توسعه ملی را تسهیل کنند. همچنین آثار غیرمستقیم بزرگی چون برقراری عدالت اجتماعی از طریق گسترش زیربناهای اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین، ایجاد توازن منطقهای، ایجاد تحرک و رشد و رونق اقتصادی و فرصتهای اشتغال، فراهمسازی امکان یادگیری ضمنکار، ارتقای دانش و فناوری فنی و مهندسی و... از پیامدهای طراحی و اجرای طرحها و پروژههای عمرانی و بنابراین بخش مهمی از فرآیند برنامهریزی توسعه ملی محسوب میشوند. از سوی دیگر اما، درصورتی که طرحهای عمرانی به محملی برای اتلاف منابع، تشدید رکودهای تورمی، افزایش نابرابری منطقهای و اجتماعی، تشدید مناسبات فسادآلود، تضعیف بخش خصوصی و... تبدیل شود، میتواند بهعنوان یک فرآیند ضد توسعه عمل کند. برخی از مهمترین عواملی که موجب چنین تغییر کارکردی میشوند عبارتند از: 1. فقدان مطالعات امکانسنجی فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی. 2. اجرای
طرحها نه براساس ملاحظات آمایش سرزمین و نیازهای اولویتدار منطقهای یا بخشی بلکه براساس فشارهای سیاسی و اجتماعی یا ملاحظات توزیع رانت و تامین منافع گروههای خاص. 3. بیتوجهی به مقیاس مناسب اجرای طرح. 4.رویههای فسادآلود در انتخاب پیمانکاران و مشاوران و تعیین اعتبار خارج از رویههای منطقی شفاف و رقابتی و عدم رعایت تشریفات حقیقی برای انتخاب مشاوران و پیمانکاران دارای صلاحیت. 5. آغاز خارج از ظرفیت اجرا و نظارت طرحها که به انتخاب پیمانکاران فاقد صلاحیت، کاهش نهادهها و مصالح مورد نیاز، کاهش ظرفیت نظارت و ارزیابی، کمبود منابع مالی و... منجر میشود. 6. بیتوجهی به گزارشهای نظارتی درمورد ناتوانی پیمانکاران یا ناتوانی دستگاه مجری در تغییر پیمانکار بهعلت وابستگی پیمانکاران به سازمانها یا گروههای خاص ذینفوذ. 7. کمبود منابع مالی و انسانی، کاهش اعتبارات عمرانی به علت نوسانات درآمدهای نفتی یا اجرای خارج از ظرفیت طرحها. 8. کمبود اعتبارات بانکی برای تامین مالی سازندگان و پیمانکاران (در طرحهایی مانند مسکن مهر که از منابع بانکی تامین مالی میشوند). 9. ناتوانی مدیران بخشی در ستاد و مناطق و استانداران در پیگیری و
نظارت بر اجرای طرحها یا اختلاف نظر میان استانداران و مدیران بخشی در اولویتبندی و اهمیت این طرحها و... . بدیهی است خصلت مدتدار بودن پروژههای عمرانی موجب انتقال سوءکارکردها و آثار و پیامدهای منفی ناشی از انتخاب نادرست و اجرای ناکارآمد این پروژهها به دولتهای آینده میشود و رویههای فسادآلود و تخصیص غیرعقلانی منابع یا اجرای طرحهای فاقد امکان سنجی فنی و اقتصادی در تمام دوره اجرا و بهرهبرداری آنها تداوم مییابد و تکثیر میشود و کارکردهای ضد توسعهای آنها را گسترش میدهد. بهطور مثال مکانیابی نادرست یا موانع فنی و طبیعی یا فقدان توجیه اقتصادی و اجتماعی برای اجرای برخی طرحهای فرودگاهی و سدهای بزرگ در گذشته، علاوه بر اتلاف منابع مالی و طبیعی دولتهای بعدی را با مشکلات متعددی چون هزینههای بالای نگهداری تاسیسات ساختمانها، تخریب منابع زیستمحیطی، از میانرفتن فرصتهای رشد و توسعه و نابرابریهای منطقهای مواجه کرده است. در کشور ما افزایش درآمدهای نفتی همواره برای اجرای طرحهای متعدد و بزرگ مقیاس وسوسهانگیز بوده و برخی منافع سیاسی و منطقهای نیز آن را تشدید کرده است. به گونهای که بدون توجه به ظرفیتهای
مدیریت و اجرا یا محدودیتهای مالی و انسانی طرحهای جدید در مقایسی بسیار بزرگ خارج از چارچوب و ضوابط نظام فنی و اجرایی با اصرار و فشار مدیران سیاسی مناطق یا نمایندگان یا فرمان مدیران سیاسی در مرکز در ردیفهای بودجهای جای گرفتند. در دولتهای نهم و دهم غلبه ایدئولوژی مهندسی و برخورد آمرانه و مکانیکی صرف با موضوع توسعه، سبب شد برمبنای بنیادگرایی سرمایه و توهم معجزهآفرینی توزیع اعتبارات و ساختوساز فیزیکی حجم بسیار زیادی از طرحها و پروژههای کوچک و بزرگ خارج از نظام فنی و اجرایی کشور آغاز شود. نزدیک به 20هزار بند مصوبه استانی و نیز طرح مسکن مهر با مقیاس ساخت دومیلیون واحد مسکونی شهری و یکمیلیون واحد مسکونی روستایی از مجرایی مهم آغاز پروژههای عمرانی با کارکرد ضدتوسعهای بوده است. نکته مهمتر آنکه نزدیک به نیمی از واحدهای مسکونی مسکن مهر یعنی حدود یکمیلیون واحد مسکن شهری و نیز دو سوم پروژههای مربوط به مهرماندگار (که حدود 350 پروژه را در برمیگیرد و نیازمند حدود صدهزارمیلیاردتومان اعتبار عمرانی است) در دو سال آخر فعالیت دولت دهم یعنی سالهای 90 به بعد آغاز شده است و اتمام و ایجاد پروژههای مکمل برای
بهرهبرداری مطلوب از آنها نیازمند زمانی بین چهار تا 10 سال یعنی دوره فعالیت دو دولت آینده است. به عبارت دیگر این طرحهای دیرهنگام و فاقد توجیه و منابع مالی محملی برای گروگانگیری دولتهای یازدهم و دوازدهم و مجرای انتقال بیانضباطی بودجهای و سوءکارکرد ابزارهای مالی به نسلهای آینده هستند. نکته مهمتر اینکه با کمبود منابع برای اجرا و تکمیل این طرحها و طولانیشدن دو تا سه برابری زمان اجرای آنها با اعمال نرخهای سود بانکی رسمی و نیز تعدیل قراردادهای پیمان با نرخ تورم جاری، هزینههای واقعی این طرحها بین شش تا 20 برابر برآورد اولیه است که بسیاری از این طرحها را نهفقط فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد؛ بلکه فرصتهای بزرگ توسعه را از کشور خواهد گرفت.
پروژههای عمرانی مهمترین محمل و بستر سرمایهگذاری بالاسری دولت، ضرورت مهم و شرط لازم کاهش ریسک بخش خصوصی برای سرمایهگذاری مستقیما مولد است. علاوهبراین، اعتبارات عمرانی مسیر تبدیل درآمدهای نفتی به داراییهای سرمایهای محسوب میشوند و میتوانند مسیر توسعه ملی را تسهیل کنند. همچنین آثار غیرمستقیم بزرگی چون برقراری عدالت اجتماعی از طریق گسترش زیربناهای اقتصادی و اجتماعی در پهنه سرزمین، ایجاد توازن منطقهای، ایجاد تحرک و رشد و رونق اقتصادی و فرصتهای اشتغال، فراهمسازی امکان یادگیری ضمنکار، ارتقای دانش و فناوری فنی و مهندسی و... از پیامدهای طراحی و اجرای طرحها و پروژههای عمرانی و بنابراین بخش مهمی از فرآیند برنامهریزی توسعه ملی محسوب میشوند. از سوی دیگر اما، درصورتی که طرحهای عمرانی به محملی برای اتلاف منابع، تشدید رکودهای تورمی، افزایش نابرابری منطقهای و اجتماعی، تشدید مناسبات فسادآلود، تضعیف بخش خصوصی و... تبدیل شود، میتواند بهعنوان یک فرآیند ضد توسعه عمل کند. برخی از مهمترین عواملی که موجب چنین تغییر کارکردی میشوند عبارتند از: 1. فقدان مطالعات امکانسنجی فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی. 2. اجرای
طرحها نه براساس ملاحظات آمایش سرزمین و نیازهای اولویتدار منطقهای یا بخشی بلکه براساس فشارهای سیاسی و اجتماعی یا ملاحظات توزیع رانت و تامین منافع گروههای خاص. 3. بیتوجهی به مقیاس مناسب اجرای طرح. 4.رویههای فسادآلود در انتخاب پیمانکاران و مشاوران و تعیین اعتبار خارج از رویههای منطقی شفاف و رقابتی و عدم رعایت تشریفات حقیقی برای انتخاب مشاوران و پیمانکاران دارای صلاحیت. 5. آغاز خارج از ظرفیت اجرا و نظارت طرحها که به انتخاب پیمانکاران فاقد صلاحیت، کاهش نهادهها و مصالح مورد نیاز، کاهش ظرفیت نظارت و ارزیابی، کمبود منابع مالی و... منجر میشود. 6. بیتوجهی به گزارشهای نظارتی درمورد ناتوانی پیمانکاران یا ناتوانی دستگاه مجری در تغییر پیمانکار بهعلت وابستگی پیمانکاران به سازمانها یا گروههای خاص ذینفوذ. 7. کمبود منابع مالی و انسانی، کاهش اعتبارات عمرانی به علت نوسانات درآمدهای نفتی یا اجرای خارج از ظرفیت طرحها. 8. کمبود اعتبارات بانکی برای تامین مالی سازندگان و پیمانکاران (در طرحهایی مانند مسکن مهر که از منابع بانکی تامین مالی میشوند). 9. ناتوانی مدیران بخشی در ستاد و مناطق و استانداران در پیگیری و
نظارت بر اجرای طرحها یا اختلاف نظر میان استانداران و مدیران بخشی در اولویتبندی و اهمیت این طرحها و... . بدیهی است خصلت مدتدار بودن پروژههای عمرانی موجب انتقال سوءکارکردها و آثار و پیامدهای منفی ناشی از انتخاب نادرست و اجرای ناکارآمد این پروژهها به دولتهای آینده میشود و رویههای فسادآلود و تخصیص غیرعقلانی منابع یا اجرای طرحهای فاقد امکان سنجی فنی و اقتصادی در تمام دوره اجرا و بهرهبرداری آنها تداوم مییابد و تکثیر میشود و کارکردهای ضد توسعهای آنها را گسترش میدهد. بهطور مثال مکانیابی نادرست یا موانع فنی و طبیعی یا فقدان توجیه اقتصادی و اجتماعی برای اجرای برخی طرحهای فرودگاهی و سدهای بزرگ در گذشته، علاوه بر اتلاف منابع مالی و طبیعی دولتهای بعدی را با مشکلات متعددی چون هزینههای بالای نگهداری تاسیسات ساختمانها، تخریب منابع زیستمحیطی، از میانرفتن فرصتهای رشد و توسعه و نابرابریهای منطقهای مواجه کرده است. در کشور ما افزایش درآمدهای نفتی همواره برای اجرای طرحهای متعدد و بزرگ مقیاس وسوسهانگیز بوده و برخی منافع سیاسی و منطقهای نیز آن را تشدید کرده است. به گونهای که بدون توجه به ظرفیتهای
مدیریت و اجرا یا محدودیتهای مالی و انسانی طرحهای جدید در مقایسی بسیار بزرگ خارج از چارچوب و ضوابط نظام فنی و اجرایی با اصرار و فشار مدیران سیاسی مناطق یا نمایندگان یا فرمان مدیران سیاسی در مرکز در ردیفهای بودجهای جای گرفتند. در دولتهای نهم و دهم غلبه ایدئولوژی مهندسی و برخورد آمرانه و مکانیکی صرف با موضوع توسعه، سبب شد برمبنای بنیادگرایی سرمایه و توهم معجزهآفرینی توزیع اعتبارات و ساختوساز فیزیکی حجم بسیار زیادی از طرحها و پروژههای کوچک و بزرگ خارج از نظام فنی و اجرایی کشور آغاز شود. نزدیک به 20هزار بند مصوبه استانی و نیز طرح مسکن مهر با مقیاس ساخت دومیلیون واحد مسکونی شهری و یکمیلیون واحد مسکونی روستایی از مجرایی مهم آغاز پروژههای عمرانی با کارکرد ضدتوسعهای بوده است. نکته مهمتر آنکه نزدیک به نیمی از واحدهای مسکونی مسکن مهر یعنی حدود یکمیلیون واحد مسکن شهری و نیز دو سوم پروژههای مربوط به مهرماندگار (که حدود 350 پروژه را در برمیگیرد و نیازمند حدود صدهزارمیلیاردتومان اعتبار عمرانی است) در دو سال آخر فعالیت دولت دهم یعنی سالهای 90 به بعد آغاز شده است و اتمام و ایجاد پروژههای مکمل برای
بهرهبرداری مطلوب از آنها نیازمند زمانی بین چهار تا 10 سال یعنی دوره فعالیت دو دولت آینده است. به عبارت دیگر این طرحهای دیرهنگام و فاقد توجیه و منابع مالی محملی برای گروگانگیری دولتهای یازدهم و دوازدهم و مجرای انتقال بیانضباطی بودجهای و سوءکارکرد ابزارهای مالی به نسلهای آینده هستند. نکته مهمتر اینکه با کمبود منابع برای اجرا و تکمیل این طرحها و طولانیشدن دو تا سه برابری زمان اجرای آنها با اعمال نرخهای سود بانکی رسمی و نیز تعدیل قراردادهای پیمان با نرخ تورم جاری، هزینههای واقعی این طرحها بین شش تا 20 برابر برآورد اولیه است که بسیاری از این طرحها را نهفقط فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد؛ بلکه فرصتهای بزرگ توسعه را از کشور خواهد گرفت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.