|

ترامپ، قبيله‌گرايي و پايان سرمايه‌داري آمريکايي

ويليام جي موزلي. استاد دانشگاه

اولين تاجري که توانست ساکن کاخ سفيد شود، بيش از تمامي رؤساي‌ جمهور قبلي، نظام سرمايه‌داري آمريکايي را به سمت فروپاشي سوق داده است. بر هيچ‌کس پوشيده نيست که يک اقتصاد بازار قوي براي حفظ پايداري و رشد خود، نيازمند يک طبقه متوسط چالاک، سازوکارهاي جابه‌جايي طبقاتي رو به بالا و حاکميت قانون است. اين در حالي است که دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور ايالات متحده، هيچ اعتقادي به هيچ‌کدام از اين مسائل ندارد. ترامپ و حاميان جمهوري‌خواهش براي تحقق وعده‌هاي انتخاباتي و تطميع ولع شرکت‌هاي تجاري در حال سازماندهي مجدد سياست مالياتي ايالات متحده به نفع طبقات ثروتمندند و اين کار را با قلع‌وقمع‌کردن مقررات، آموزش عالي، بي‌توجهي به هنجارها و طرح‌هاي حمايتي انجام مي‌دهند.
البته جمهوري‌خواهان اين منبع قدرت جديد را مديون پروبال‌دادن به ظهور مجدد قبيله‌گرايي آمريکايي يا همان عروج دوباره نژادپرستي‌اند. اما آنچه جمهوري‌خواهان محافظه‌کار از درک آن عاجزند، اين است که سرمايه‌داري بي‌قيدوبند در نهايت امر خود را به ورطه نابودي مي‌کشاند. سرمايه‌داري در صورتي که به حال خود رها شود، همواره تمايل دارد که ثروت و قدرت را در دستان گروهي اندک متمرکز کند؛ امري که با کاهش تقاضا از سوي يک طبقه متوسط ضعيف‌شده و کاهش رقابت در بازار، به فروپاشي همان نظام مي‌انجامد. برخي مداخلات دولت در قالب بازتوزيع ثروت و مقررات‌گذاري، با لگام‌زدن بر زياده‌خواهي‌هاي اين نظام، باعث تداوم آن در طول زمان مي‌شود.
لايحه مالياتي حزب جمهوري‌خواه که به نظر در همان روزهاي اوليه حضور ترامپ در کاخ سفيد روي ميز کار او قرار گرفت، به شکل چشمگيري ماليات شرکت‌ها و ثروتمندترين افراد در اين کشور را کاهش مي‌دهد. هرچند اين به معناي کاهش ماليات برخي خانواده‌هاي طبقه متوسط در کوتاه‌مدت است اما براي بخش وسيعي از طبقه متوسط وضعيت متفاوت است. اين سياست مالياتي جديد نقطه پاياني بر نظام مالياتي تصاعدي است و باعث تمرکز ثروت در رأس هرم اقتصادي مي‌شود. در طول زمان، اين سياست مالياتي جديد به شدت باعث تضعيف طبقه متوسط و متعاقبا کاهش تقاضا در ايالات متحده خواهد شد.
در سال‌هاي ابتدايي قرن بيستم، هنري فورد، مالک کارخانه خودروسازي فورد، متوجه شد که اقتصاد ايالات متحده زماني بهترين عملکرد را دارد که دست‌و‌بال طبقه متوسطه باز باشد. در واقع، بخشي از منطق او براي افزايش دستمزدها مبتني بر اين درک او بود که اين شرکت نيازمند يک پايگاه مشتريان قوي در طبقه متوسط است که قادر به خريداري خودروهاي مدل تي اين شرکت باشند. متأسفانه، امروز در جامعه آمريکا و به‌خصوص در ميان غول‌هاي تجاري به‌ندرت مي‌توان چنين منفعت‌طلبي روشنفکرانه‌اي را سراغ گرفت. نه اينکه تجار و سرمايه‌داران آمريکايي متوجه اين موضوع نباشند بلکه آنها خر و خرما را با هم مي‌خواهند. به عبارت ديگر، مالکان شرکت‌ها همچنان خواهان يک طبقه متوسط تحصيل‌کرده و مرفه هستند؛ فقط با اين تفاوت که نه خود را به افزايش دستمزدها موظف مي‌دانند و نه علاقه‌اي به سياست‌هاي مالياتي دست‌وپاگير دارند.
نتيجه اين وضعيت در ايالات متحده، يک نظام سياسي دوقطبي است که در يک طرف آن حزب دموکرات قرار دارد که به شدت از کارگران و اتحاديه‌هاي کارگري حمايت مي‌کند و در سوي ديگر، جمهوري‌خواهاني قرار دارند که اکثرا سر در آخور طبقه ثروتمند و تجارت‌پيشگان دارند. حزب دموکرات براي افزايش دستمزدها، نظام مالياتي کارآمدتر، آموزش دولتي و مقررات‌گذاري در حوزه بهداشت و سلامت تلاش مي‌کرد درحالي‌که حزب جمهوري‌خواه به دنبال يک دولت کوچک‌تر و کاهش ماليات‌هاست. مادامي که اين دو حزب در تعادل و توازن قرار داشتند، ترکيبي از قيدوبندهاي مالياتي، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي عمومي و مقررات‌گذاري مانع زياده‌خواهي نظام سرمايه‌داري مي‌شد و اجازه مي‌داد اين نظام به کار خود ادامه دهد. اما ترامپ با آن نبوغ شرورانه‌اش بر طبل نژادپرستي کوبيد. نژادپرستي کارکردي شبيه به قبيله‌گرايي دارد زيرا تفکر و انديشه‌هاي پيشاسرمايه‌داري را رواج مي‌دهد. هم نژادپرستي و هم قبيله‌گرايي برخلاف نظام طبقاتي مبتني بر منافع اقتصادي مشترک، مروج تفکر گروهي و قبيله‌اي هستند. طبق اين ديدگاه، کارگران سفيدپوست فقير متقاعد مي‌شوند که به جاي کارگران رنگين‌پوست با رؤساي سفيدپوستشان منافع مشترک دارند. به لطف نژادپرستي، غول‌هاي سرمايه‌دار توانسته‌‌اند کارگران فقير سفيدپوست را با اين وعده که کاهش ماليات تصاعدي و مقررات‌زدايي مي‌تواند به بهبود فضاي کسب‌وکار بينجامد، فريب دهند.
علاوه بر اين، در طرح جديد مالياتي جمهوري‌خواهان، قرار است مجموعه ماليات‌هايي بر نظام آموزش دانشگاهي نيز اعمال شود که از آن جمله مي‌توان به ماليات بر تمديد سنوات تحصيلي و همچنين لغو کاهش ماليات وام‌هاي دانشجويي اشاره کرد. اين طرح‌هاي پيشنهادي نه‌تنها موتور اقتصاد دانش‌بنيان ايالات متحده را خاموش مي‌کند بلکه يکي از مسيرهاي اصلي براي تحرک و جابه‌جايي طبقاتي را نيز مسدود مي‌كند.
فاميل‌سالاري و بي‌توجهي دولت ترامپ به مقوله عدم تضاد منافع، نشانگر فاصله‌گرفتن از حاکميت قانون، شايسته‌سالاري و تعميق سرمايه‌داري هزارفاميلي است. زندگي در کشوري که رئيس‌جمهورش درگير کسب‌وکار و تجارت است و دامادش را به عنوان مشاورش انتخاب کرده، اصلا شبيه آمريکايي نيست که پيش‌تر مي‌شناختيم؛ يعني کشوري که بر شايسته‌سالاري استوار بود. هرچند بخش تجاري ايالات متحده همواره به دنبال کاهش هزينه‌ها و بيشينه‌کردن سود بوده اما اين بخش براي ادامه حيات، نيازمند مشترياني با قدرت خريد بالا، نيروي کار تحصيل‌کرده و دولتي يکدست است که بتواند قوانين و مقررات را اجرا و استانداردها را در تمامي بخش‌ها حفظ کند. البته سرمايه‌داري هيچ‌گاه دل خوشي از دولت رفاه نداشته است اما کارآفرينان آگاه‌تر درک مي‌کنند که براي تداوم اين سيستم، بايد سهم خود را بپردازند.
در مقابل، در نظام سرمايه‌داري توجه و تمرکز دست‌بالايي‌ها بيشتر به منافع کوتاه‌مدت معطوف است و به سلامت و کيفيت نظامي که در آن فعاليت مي‌کنند، توجهي ندارند. متأسفانه به نظر فرمان هدايت ايالات متحده در دست فردي قرار گرفته که حاضر است براي تأمين منافع شخصي و کوتاه‌مدت خود، با دنده‌عقب‌رفتن، اين کشور را به دوران قبل از سرمايه‌داري بازگرداند. با اين اوصاف، سه وضعيت را براي آينده جهان مي‌توان متصور شد.
اولين و بدترين گزينه اين است که ترامپيسم گسترش يابد و جهان بيش از پيش در ورطه قبيله‌گرايي، انباشت اوليه و اضمحلال زيست‌محيطي فرو رود. کشورهايي مانند لهستان و فيليپين نمونه‌هايي از اين احتمال‌اند. دومين گزينه اين است که افراد عاقل‌تري در ايالات متحده دست بالا را پيدا کرده تا ترامپ را روانه برجش کنند و جمهوري‌خواهان نيز به خاطر حمايت از اين آدم ديوانه تاوان بدهند. در اين حالت، اندکي از لطمات دوران ترامپ تا حدي جبران می­‌شود و ايالات متحده مي‌تواند خود را از اين وضعيت اسفبار بيرون بکشد و از خود اعاده حيثيت کند.
گزينه سوم اين است که اقتصاد و جامعه آمريکا چنان لطمه‌اي از سياست‌هاي ترامپ ببيند که هيچ التيام نیابد و ديگر کشورها با عبرت‌گرفتن از تجربه تلخ آمريکا چنين اشتباهاتي را تکرار نکنند. اين کشورها در ادامه به قدرت‌هاي جديد اقتصادي جهان بدل خواهند شد. در اين حالت، سرمايه‌داري آمريکا به يک دوره تاريخي و چيزي متعلق به گذشته بدل خواهد شد؛ دوراني که يک رئيس‌جمهور نادان يکباره به آن پايان داد.

اولين تاجري که توانست ساکن کاخ سفيد شود، بيش از تمامي رؤساي‌ جمهور قبلي، نظام سرمايه‌داري آمريکايي را به سمت فروپاشي سوق داده است. بر هيچ‌کس پوشيده نيست که يک اقتصاد بازار قوي براي حفظ پايداري و رشد خود، نيازمند يک طبقه متوسط چالاک، سازوکارهاي جابه‌جايي طبقاتي رو به بالا و حاکميت قانون است. اين در حالي است که دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور ايالات متحده، هيچ اعتقادي به هيچ‌کدام از اين مسائل ندارد. ترامپ و حاميان جمهوري‌خواهش براي تحقق وعده‌هاي انتخاباتي و تطميع ولع شرکت‌هاي تجاري در حال سازماندهي مجدد سياست مالياتي ايالات متحده به نفع طبقات ثروتمندند و اين کار را با قلع‌وقمع‌کردن مقررات، آموزش عالي، بي‌توجهي به هنجارها و طرح‌هاي حمايتي انجام مي‌دهند.
البته جمهوري‌خواهان اين منبع قدرت جديد را مديون پروبال‌دادن به ظهور مجدد قبيله‌گرايي آمريکايي يا همان عروج دوباره نژادپرستي‌اند. اما آنچه جمهوري‌خواهان محافظه‌کار از درک آن عاجزند، اين است که سرمايه‌داري بي‌قيدوبند در نهايت امر خود را به ورطه نابودي مي‌کشاند. سرمايه‌داري در صورتي که به حال خود رها شود، همواره تمايل دارد که ثروت و قدرت را در دستان گروهي اندک متمرکز کند؛ امري که با کاهش تقاضا از سوي يک طبقه متوسط ضعيف‌شده و کاهش رقابت در بازار، به فروپاشي همان نظام مي‌انجامد. برخي مداخلات دولت در قالب بازتوزيع ثروت و مقررات‌گذاري، با لگام‌زدن بر زياده‌خواهي‌هاي اين نظام، باعث تداوم آن در طول زمان مي‌شود.
لايحه مالياتي حزب جمهوري‌خواه که به نظر در همان روزهاي اوليه حضور ترامپ در کاخ سفيد روي ميز کار او قرار گرفت، به شکل چشمگيري ماليات شرکت‌ها و ثروتمندترين افراد در اين کشور را کاهش مي‌دهد. هرچند اين به معناي کاهش ماليات برخي خانواده‌هاي طبقه متوسط در کوتاه‌مدت است اما براي بخش وسيعي از طبقه متوسط وضعيت متفاوت است. اين سياست مالياتي جديد نقطه پاياني بر نظام مالياتي تصاعدي است و باعث تمرکز ثروت در رأس هرم اقتصادي مي‌شود. در طول زمان، اين سياست مالياتي جديد به شدت باعث تضعيف طبقه متوسط و متعاقبا کاهش تقاضا در ايالات متحده خواهد شد.
در سال‌هاي ابتدايي قرن بيستم، هنري فورد، مالک کارخانه خودروسازي فورد، متوجه شد که اقتصاد ايالات متحده زماني بهترين عملکرد را دارد که دست‌و‌بال طبقه متوسطه باز باشد. در واقع، بخشي از منطق او براي افزايش دستمزدها مبتني بر اين درک او بود که اين شرکت نيازمند يک پايگاه مشتريان قوي در طبقه متوسط است که قادر به خريداري خودروهاي مدل تي اين شرکت باشند. متأسفانه، امروز در جامعه آمريکا و به‌خصوص در ميان غول‌هاي تجاري به‌ندرت مي‌توان چنين منفعت‌طلبي روشنفکرانه‌اي را سراغ گرفت. نه اينکه تجار و سرمايه‌داران آمريکايي متوجه اين موضوع نباشند بلکه آنها خر و خرما را با هم مي‌خواهند. به عبارت ديگر، مالکان شرکت‌ها همچنان خواهان يک طبقه متوسط تحصيل‌کرده و مرفه هستند؛ فقط با اين تفاوت که نه خود را به افزايش دستمزدها موظف مي‌دانند و نه علاقه‌اي به سياست‌هاي مالياتي دست‌وپاگير دارند.
نتيجه اين وضعيت در ايالات متحده، يک نظام سياسي دوقطبي است که در يک طرف آن حزب دموکرات قرار دارد که به شدت از کارگران و اتحاديه‌هاي کارگري حمايت مي‌کند و در سوي ديگر، جمهوري‌خواهاني قرار دارند که اکثرا سر در آخور طبقه ثروتمند و تجارت‌پيشگان دارند. حزب دموکرات براي افزايش دستمزدها، نظام مالياتي کارآمدتر، آموزش دولتي و مقررات‌گذاري در حوزه بهداشت و سلامت تلاش مي‌کرد درحالي‌که حزب جمهوري‌خواه به دنبال يک دولت کوچک‌تر و کاهش ماليات‌هاست. مادامي که اين دو حزب در تعادل و توازن قرار داشتند، ترکيبي از قيدوبندهاي مالياتي، سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي عمومي و مقررات‌گذاري مانع زياده‌خواهي نظام سرمايه‌داري مي‌شد و اجازه مي‌داد اين نظام به کار خود ادامه دهد. اما ترامپ با آن نبوغ شرورانه‌اش بر طبل نژادپرستي کوبيد. نژادپرستي کارکردي شبيه به قبيله‌گرايي دارد زيرا تفکر و انديشه‌هاي پيشاسرمايه‌داري را رواج مي‌دهد. هم نژادپرستي و هم قبيله‌گرايي برخلاف نظام طبقاتي مبتني بر منافع اقتصادي مشترک، مروج تفکر گروهي و قبيله‌اي هستند. طبق اين ديدگاه، کارگران سفيدپوست فقير متقاعد مي‌شوند که به جاي کارگران رنگين‌پوست با رؤساي سفيدپوستشان منافع مشترک دارند. به لطف نژادپرستي، غول‌هاي سرمايه‌دار توانسته‌‌اند کارگران فقير سفيدپوست را با اين وعده که کاهش ماليات تصاعدي و مقررات‌زدايي مي‌تواند به بهبود فضاي کسب‌وکار بينجامد، فريب دهند.
علاوه بر اين، در طرح جديد مالياتي جمهوري‌خواهان، قرار است مجموعه ماليات‌هايي بر نظام آموزش دانشگاهي نيز اعمال شود که از آن جمله مي‌توان به ماليات بر تمديد سنوات تحصيلي و همچنين لغو کاهش ماليات وام‌هاي دانشجويي اشاره کرد. اين طرح‌هاي پيشنهادي نه‌تنها موتور اقتصاد دانش‌بنيان ايالات متحده را خاموش مي‌کند بلکه يکي از مسيرهاي اصلي براي تحرک و جابه‌جايي طبقاتي را نيز مسدود مي‌كند.
فاميل‌سالاري و بي‌توجهي دولت ترامپ به مقوله عدم تضاد منافع، نشانگر فاصله‌گرفتن از حاکميت قانون، شايسته‌سالاري و تعميق سرمايه‌داري هزارفاميلي است. زندگي در کشوري که رئيس‌جمهورش درگير کسب‌وکار و تجارت است و دامادش را به عنوان مشاورش انتخاب کرده، اصلا شبيه آمريکايي نيست که پيش‌تر مي‌شناختيم؛ يعني کشوري که بر شايسته‌سالاري استوار بود. هرچند بخش تجاري ايالات متحده همواره به دنبال کاهش هزينه‌ها و بيشينه‌کردن سود بوده اما اين بخش براي ادامه حيات، نيازمند مشترياني با قدرت خريد بالا، نيروي کار تحصيل‌کرده و دولتي يکدست است که بتواند قوانين و مقررات را اجرا و استانداردها را در تمامي بخش‌ها حفظ کند. البته سرمايه‌داري هيچ‌گاه دل خوشي از دولت رفاه نداشته است اما کارآفرينان آگاه‌تر درک مي‌کنند که براي تداوم اين سيستم، بايد سهم خود را بپردازند.
در مقابل، در نظام سرمايه‌داري توجه و تمرکز دست‌بالايي‌ها بيشتر به منافع کوتاه‌مدت معطوف است و به سلامت و کيفيت نظامي که در آن فعاليت مي‌کنند، توجهي ندارند. متأسفانه به نظر فرمان هدايت ايالات متحده در دست فردي قرار گرفته که حاضر است براي تأمين منافع شخصي و کوتاه‌مدت خود، با دنده‌عقب‌رفتن، اين کشور را به دوران قبل از سرمايه‌داري بازگرداند. با اين اوصاف، سه وضعيت را براي آينده جهان مي‌توان متصور شد.
اولين و بدترين گزينه اين است که ترامپيسم گسترش يابد و جهان بيش از پيش در ورطه قبيله‌گرايي، انباشت اوليه و اضمحلال زيست‌محيطي فرو رود. کشورهايي مانند لهستان و فيليپين نمونه‌هايي از اين احتمال‌اند. دومين گزينه اين است که افراد عاقل‌تري در ايالات متحده دست بالا را پيدا کرده تا ترامپ را روانه برجش کنند و جمهوري‌خواهان نيز به خاطر حمايت از اين آدم ديوانه تاوان بدهند. در اين حالت، اندکي از لطمات دوران ترامپ تا حدي جبران می­‌شود و ايالات متحده مي‌تواند خود را از اين وضعيت اسفبار بيرون بکشد و از خود اعاده حيثيت کند.
گزينه سوم اين است که اقتصاد و جامعه آمريکا چنان لطمه‌اي از سياست‌هاي ترامپ ببيند که هيچ التيام نیابد و ديگر کشورها با عبرت‌گرفتن از تجربه تلخ آمريکا چنين اشتباهاتي را تکرار نکنند. اين کشورها در ادامه به قدرت‌هاي جديد اقتصادي جهان بدل خواهند شد. در اين حالت، سرمايه‌داري آمريکا به يک دوره تاريخي و چيزي متعلق به گذشته بدل خواهد شد؛ دوراني که يک رئيس‌جمهور نادان يکباره به آن پايان داد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.