لغو مصوبه «74هزارمیلیاردی» دولت در شورای نگهبان رای نیاورد
شرق: طرح دوفوریتی مجلس درباره لغو مصوبه 74هزارمیلیاردی دولت در شورای نگهبان رای نیاورد. روابطعمومی شورای نگهبان اعلام کرده است: «ماده واحده از این حیث که معلوم نیست آیا سود موردنظر از داراییهای متعلق به دولت است یا خیر و اینکه به خزانه واریز میگردد یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
طرح مجلس درباره نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود که در جلسه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ تصویب شده بود. وکلای ملت با 178 رای موافق، 31 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در مجلس دوفوریت این طرح را به تصویب رساندند. این طرح پیشتر به امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس هم رسیده بود. براساس طرح مجلس، دولت نمیتوانست با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد 74هزارمیلیاردتومانی از افزایش قیمت ارز، بدهیهای بانکها و شرکتهای دولتی را تسویه کند. این در حالی است که دولت با این مصوبه قصد داشت از محل این درآمد بدهیهای سازمان هدفمندی، شرکتهای دولتی و بانکها به بانک مرکزی را تسویه کند تا بر اساس اظهارات رییسجمهور، دولت بدون بدهی را به رییسجمهور منتخب تحویل دهد. همزمان با مصوبه مجلس، دیوان عدالت اداری نیز در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور و «احمد توکلی» نماینده تهران و عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار، مصوبه بانک مرکزی را از زمان تصویب لغو کرد. 60 قاضی حاضر در آن جلسه دیوان، رای به بستهشدن این پرونده برای همیشه دادند. «احمد توکلی» درباره جلسه دیوان عدالت اداری گفته بود: «در
این جلسه بنده و آقای اثنیعشری (مدیرکل سابق بانک مرکزی)، معاونان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور حضور داشتیم اما هیچکدام ازنمایندگان دولت بهمنظور دفاع در جلسه حاضر نشدهاند.»
او با اشاره به اینکه «مصوبه مجلس باعث میشود تا دیگر شاهد انجام این کار در دولتهای آینده هم نباشیم»، گفته بود: «چرا که این خطر وجود داشت که دولتهای بعدی نیز با این کار بخواهند بدهی خود را از محل مابهالتفاوت نرخ ارز تسویه کنند.»توکلی پیشتر هم با ارسال نامهای به رییس مجلس اعلام کرده بود تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست «احمدینژاد» غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سختترشدن معیشت مردم و تولید کشور است. «توکلی» در شرح ماوقع نوشته بود: «ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی بهشکل قانونی و غیرقانونی دههاهزارمیلیاردتومان بهشکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی بهمعنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنجبرابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راهحل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.»
به گفته «توکلی» مجمع عمومی تصمیم گرفته است ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74هزارمیلیاردتومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش مییابد یعنی نقدینگی افزایشیافته پیشین تداوم مییابد و آثار وقفهای آن بر شدت تورم میافزاید. باید منتظر ماند و دید آیا بعد از رفع ابهامات موردنظر شورای نگهبان، بالاخره طرح دوفوریتی موردنظر مجلس تا پیش از پایان دولت فعلی به تصویب نهایی میرسد یا خیر.
شرق: طرح دوفوریتی مجلس درباره لغو مصوبه 74هزارمیلیاردی دولت در شورای نگهبان رای نیاورد. روابطعمومی شورای نگهبان اعلام کرده است: «ماده واحده از این حیث که معلوم نیست آیا سود موردنظر از داراییهای متعلق به دولت است یا خیر و اینکه به خزانه واریز میگردد یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»
طرح مجلس درباره نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود که در جلسه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ تصویب شده بود. وکلای ملت با 178 رای موافق، 31 رای مخالف و 12 رای ممتنع از مجموع 240 نماینده حاضر در مجلس دوفوریت این طرح را به تصویب رساندند. این طرح پیشتر به امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس هم رسیده بود. براساس طرح مجلس، دولت نمیتوانست با اقدام غیرقانونی و کسب درآمد 74هزارمیلیاردتومانی از افزایش قیمت ارز، بدهیهای بانکها و شرکتهای دولتی را تسویه کند. این در حالی است که دولت با این مصوبه قصد داشت از محل این درآمد بدهیهای سازمان هدفمندی، شرکتهای دولتی و بانکها به بانک مرکزی را تسویه کند تا بر اساس اظهارات رییسجمهور، دولت بدون بدهی را به رییسجمهور منتخب تحویل دهد. همزمان با مصوبه مجلس، دیوان عدالت اداری نیز در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور و «احمد توکلی» نماینده تهران و عضو ناظر بر شورای پول و اعتبار، مصوبه بانک مرکزی را از زمان تصویب لغو کرد. 60 قاضی حاضر در آن جلسه دیوان، رای به بستهشدن این پرونده برای همیشه دادند. «احمد توکلی» درباره جلسه دیوان عدالت اداری گفته بود: «در
این جلسه بنده و آقای اثنیعشری (مدیرکل سابق بانک مرکزی)، معاونان سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور حضور داشتیم اما هیچکدام ازنمایندگان دولت بهمنظور دفاع در جلسه حاضر نشدهاند.»
او با اشاره به اینکه «مصوبه مجلس باعث میشود تا دیگر شاهد انجام این کار در دولتهای آینده هم نباشیم»، گفته بود: «چرا که این خطر وجود داشت که دولتهای بعدی نیز با این کار بخواهند بدهی خود را از محل مابهالتفاوت نرخ ارز تسویه کنند.»توکلی پیشتر هم با ارسال نامهای به رییس مجلس اعلام کرده بود تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست «احمدینژاد» غیر از تعارضاتی که با قانون دارد، عاملی بر سر راه مهار نقدینگی و در نتیجه اسباب سختترشدن معیشت مردم و تولید کشور است. «توکلی» در شرح ماوقع نوشته بود: «ماجرا از این قرار است که بانک مرکزی بهشکل قانونی و غیرقانونی دههاهزارمیلیاردتومان بهشکل قرض، تنخواه و تسهیلات به دولت، شرکتها و موسسات دولتی و بانکهای دولتی پرداخت کرده است. افزایش بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی بهمعنای تزریق بیشتر پول پرقدرت در اقتصاد است که تقریبا پنجبرابرش بر نقدینگی میافزاید. یک راهحل مهار نقدینگی و کاهش نرخ تورم، کاهش بدهی دولت و بخش دولتی و بانکها به بانک مرکزی است.»
به گفته «توکلی» مجمع عمومی تصمیم گرفته است ارزی را که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، گرانتر حساب کند و از این طریق مبلغ 74هزارمیلیاردتومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در حالی که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش مییابد یعنی نقدینگی افزایشیافته پیشین تداوم مییابد و آثار وقفهای آن بر شدت تورم میافزاید. باید منتظر ماند و دید آیا بعد از رفع ابهامات موردنظر شورای نگهبان، بالاخره طرح دوفوریتی موردنظر مجلس تا پیش از پایان دولت فعلی به تصویب نهایی میرسد یا خیر.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.