مثبت، اما ناکافی
رضا ملکزاده . وزیر بهداشت و درمان دولت سازندگی
موضعگیری اخیر وزارت خزانهداری ایالات متحده پیرامون لزوم تسهیل صدور دارو به مقصد ایران، با وجود تحریمها و تلاش برای یافتن راهی در اینباره و حتی مذاکره با سایر شرکتهای داروسازی کشورهای اروپایی را باید در چارچوب تغییر فضای سیاسی کشور طی ماههای اخیر ارزیابی کرد. در هفتههای گذشته، شاهد آن بودیم که نمایندگان کنگره آمریکا که معمولا مواضع منفی در قبال کشورمان داشتند، خواستار استفاده از فضای ایجادشده پس از انتخاب دکتر روحانی شدهاند و تعدادی از مقامات سیاسی و امنیتی دولتهای گذشته و حتی اندیشمندان این کشور در نامههایی به اوباما، لزوم تعامل و از دست نرفتن فرصت گفتوگو با ایران را یادآوری کردهاند. این «پالسهای مثبت»، دارای پیامهایی امیدوارکننده است به این معنا که آمریکا با نشان دادن حسننیت، کمک کند تا فضای دیپلماسی و گفتوگو، جای تهدید و تحریم را بگیرد. اما موضوع دارو را نمیتوان با این بیانیهها، تمامشده فرض کرد. پس از افزایش تحریمهای یکجانبه ایالات متحده یا قطعنامههای شورای امنیت بر ضد ایران، هیچگاه اقلام پزشکی و دارویی در فهرست ممنوعیتها نبوده است. مشکل اصلی این بوده که به دلیل تحریمهای بیسابقه
در زمینه بانکی، امکان گشایش اعتبار و انتقال پول از ایران گرفته شده و این محدودیتهای مخرب، هر نوع کالای وارداتی را شامل میشود. قطعا غربیها نیز میدانستند که تحریمهای آنها، دامن بخش بهداشت و درمان ایران را میگیرد و این عمل غیرانسانی، مخالف همه کنوانسیونهای جهانی است.
قبلا بارها درخصوص اثرات غیرمستقیم تحریمها بر حوزه غذا و داروی ایران در رسانههای داخلی و مجلات علمی پزشکی داخلی و خارجی، مطالبی ذکر شده بود اما به نظر میرسید غرب این اراده و حسننیت را ندارد تا تسهیلاتی در این خصوص قایل شود. آنچه که از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده بیان شده نیز امر تازهای نیست زیرا مشکل اصلی، عدم تحقق این وعدههاست و تا زمانی که حداقل، تحریمهای بانکی در حوزه خرید اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی لغو نشود، نمیتوان به ثمربخشی راههای دیگر چندان امیدوار بود چه اینکه ویژگی تحریمهایی که در هشتسال اخیر علیه ایران وضع و اجرا شده، پیچیدگی و هوشمندی آن است. بنابراین، آنان باید در عمل نشان دهند تسهیلاتی قایل شدهاند و این میتواند شروع اقدامات مثبت باشد. واقعیت این است که دارو، کالایی است که بهطور مستمر در حال ساخته شدن و بهروز شدن است و انواع جدید و موثرتر نسبت به نمونههای قبلی، هر روز وارد بازارهای جهانی میشود. آنچه در ایران تولید میشود از «پتنت» بیرون آمده و به همین دلیل میتوانیم ماده اولیه آن را تهیه و بسازیم که البته اقدامی کارشناسی بهشمار میرود چراکه باعث ارزان تمام شدن بهای
داروهای قدیمی میشود. اما داروهای جدید که اتفاقا برای درمان بیماریها بهشدت مورد نیاز است، در شرایط فعلی در دسترس نیست. مساله اینجاست که ما در ایران طب پیشرفته داریم و اطلاعات پزشکان ما «به روز» است و در فاصله بسیار کوتاهی از یافتههای پزشکی در جهان مطلع میشوند و میخواهند در درمان بیماریها در کشورمان، از آنها بهره بگیرند. پس بدون تعامل مستمر با دنیا و گرفتن دارو، نمیتوان بخشی از مسایل پزشکی را حل کرد. ما نیاز داریم کانالهای مطمئن داشته باشیم تا از آن طریق، دارو و تجهیزات پزشکی وارد شود. اما درخصوص قیمت، باید به تقویت بیمههای پزشکی روی آورد و این روندی است که در انگلستان، آمریکا و سایر کشورها در حال انجام است. طراحی سازوکار در اینباره مهم است و به نظر نگارنده، کلید در بازگشت سازمانهای بیمهگر، ذیل مدیریت وزارت بهداشت است. کمبود منابع مالی، ممنوعیت ثبت سفارش و کاهش نقدینگی شرکتهای دارویی بر سر جای خود اما اختلاف بیمهای و مالی میان وزارت بهداشت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی، عاملی دیگر در هرجومرج بخش درمان است.
موضعگیری اخیر وزارت خزانهداری ایالات متحده پیرامون لزوم تسهیل صدور دارو به مقصد ایران، با وجود تحریمها و تلاش برای یافتن راهی در اینباره و حتی مذاکره با سایر شرکتهای داروسازی کشورهای اروپایی را باید در چارچوب تغییر فضای سیاسی کشور طی ماههای اخیر ارزیابی کرد. در هفتههای گذشته، شاهد آن بودیم که نمایندگان کنگره آمریکا که معمولا مواضع منفی در قبال کشورمان داشتند، خواستار استفاده از فضای ایجادشده پس از انتخاب دکتر روحانی شدهاند و تعدادی از مقامات سیاسی و امنیتی دولتهای گذشته و حتی اندیشمندان این کشور در نامههایی به اوباما، لزوم تعامل و از دست نرفتن فرصت گفتوگو با ایران را یادآوری کردهاند. این «پالسهای مثبت»، دارای پیامهایی امیدوارکننده است به این معنا که آمریکا با نشان دادن حسننیت، کمک کند تا فضای دیپلماسی و گفتوگو، جای تهدید و تحریم را بگیرد. اما موضوع دارو را نمیتوان با این بیانیهها، تمامشده فرض کرد. پس از افزایش تحریمهای یکجانبه ایالات متحده یا قطعنامههای شورای امنیت بر ضد ایران، هیچگاه اقلام پزشکی و دارویی در فهرست ممنوعیتها نبوده است. مشکل اصلی این بوده که به دلیل تحریمهای بیسابقه
در زمینه بانکی، امکان گشایش اعتبار و انتقال پول از ایران گرفته شده و این محدودیتهای مخرب، هر نوع کالای وارداتی را شامل میشود. قطعا غربیها نیز میدانستند که تحریمهای آنها، دامن بخش بهداشت و درمان ایران را میگیرد و این عمل غیرانسانی، مخالف همه کنوانسیونهای جهانی است.
قبلا بارها درخصوص اثرات غیرمستقیم تحریمها بر حوزه غذا و داروی ایران در رسانههای داخلی و مجلات علمی پزشکی داخلی و خارجی، مطالبی ذکر شده بود اما به نظر میرسید غرب این اراده و حسننیت را ندارد تا تسهیلاتی در این خصوص قایل شود. آنچه که از سوی وزارت خزانهداری ایالات متحده بیان شده نیز امر تازهای نیست زیرا مشکل اصلی، عدم تحقق این وعدههاست و تا زمانی که حداقل، تحریمهای بانکی در حوزه خرید اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی لغو نشود، نمیتوان به ثمربخشی راههای دیگر چندان امیدوار بود چه اینکه ویژگی تحریمهایی که در هشتسال اخیر علیه ایران وضع و اجرا شده، پیچیدگی و هوشمندی آن است. بنابراین، آنان باید در عمل نشان دهند تسهیلاتی قایل شدهاند و این میتواند شروع اقدامات مثبت باشد. واقعیت این است که دارو، کالایی است که بهطور مستمر در حال ساخته شدن و بهروز شدن است و انواع جدید و موثرتر نسبت به نمونههای قبلی، هر روز وارد بازارهای جهانی میشود. آنچه در ایران تولید میشود از «پتنت» بیرون آمده و به همین دلیل میتوانیم ماده اولیه آن را تهیه و بسازیم که البته اقدامی کارشناسی بهشمار میرود چراکه باعث ارزان تمام شدن بهای
داروهای قدیمی میشود. اما داروهای جدید که اتفاقا برای درمان بیماریها بهشدت مورد نیاز است، در شرایط فعلی در دسترس نیست. مساله اینجاست که ما در ایران طب پیشرفته داریم و اطلاعات پزشکان ما «به روز» است و در فاصله بسیار کوتاهی از یافتههای پزشکی در جهان مطلع میشوند و میخواهند در درمان بیماریها در کشورمان، از آنها بهره بگیرند. پس بدون تعامل مستمر با دنیا و گرفتن دارو، نمیتوان بخشی از مسایل پزشکی را حل کرد. ما نیاز داریم کانالهای مطمئن داشته باشیم تا از آن طریق، دارو و تجهیزات پزشکی وارد شود. اما درخصوص قیمت، باید به تقویت بیمههای پزشکی روی آورد و این روندی است که در انگلستان، آمریکا و سایر کشورها در حال انجام است. طراحی سازوکار در اینباره مهم است و به نظر نگارنده، کلید در بازگشت سازمانهای بیمهگر، ذیل مدیریت وزارت بهداشت است. کمبود منابع مالی، ممنوعیت ثبت سفارش و کاهش نقدینگی شرکتهای دارویی بر سر جای خود اما اختلاف بیمهای و مالی میان وزارت بهداشت و کار، تعاون و رفاه اجتماعی، عاملی دیگر در هرجومرج بخش درمان است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.