اقتصاد فرغوني
احسان سلطاني . کارشناس اقتصادي
فرغون يک وسيله ابتدايي حمل بار است که روي يک چرخ ميچرخد و به واسطه نيروي محرکه بيروني به حرکت درميآيد و هرگاه اين نيرو قطع شود، از حرکت ميايستد. اقتصاد تکمحصولي برونزا و درونگراي ايران براي حرکت به نيروي محرکه بيروني درآمد ارزي حاصل از فروش ثروتها و منابع خام و اوليه محتاج است. حتي آنچه بهعنوان صادرات غيرنفتي مطرح ميشود، در اصل از رانت منابع ملي بهره ميگيرد و به سرچشمه ثروتهاي ملي وصل است. صادرات پتروشيمي و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژي ممکن شده است. حتي بخش اعظم صادرات کشاورزي نیز به انرژي بسيار ارزان براي بهرهبرداري بيرويه از دخاير محدود و روبهنابودي آبهاي زيرزميني تکيه دارد، چنانچه ايران داراي کمترين هزينه برداشت آبهاي زيرزميني
(Pump Price) در سطح جهان است. در اين اقتصاد، ارز خارجي منبع تأمين بخش بااهميتي از کالاهاي اساسي و مواد اوليه، واسطهاي و مصرفي مورد نياز مردم و صنايع داخلي است. اقتصاد ايران قادر به توليد ارز نيست و ارزي هم که عرضه ميشود، يا مستقيما از فروش منابع خام به دست ميآيد يا به واسطه اعطاي مجوزها و رانتهاي دولت به گروههاي منتخب از صادرات منابع خام يا توليد مواد اوليه از آنها حاصل ميشود. بنابراين منشأ تحصيل ارز، کار و تلاش جامعه مانند اکثر اقتصادها نيست. در اقتصاد تکمحصولي ايران، سهلالوصول برای رفع کسري بودجه نرخ ارز است؛ زيرا با سازوکار حاکم بر اين اقتصاد، عامل ديگري در دسترس دولتمردان قرار ندارد. بنابراين در يک اقتصاد فرغوني، با ناديدهگرفتن ريشهها و عوامل کليدي، افزايش نرخ ارز و اقلام اساسي بهعنوان تنها متغير کليدي اقتصادي معرفي ميشوند. به عبارتي، اقتصاد فرغوني به تکمتغير فرغوني وابسته و افزايش نرخ ارز و تورم به نسخه نجاتبخش همه مشکلات تبديل ميشود. اين نسخه براي گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتيها، همه فشارها را با اعمال ماليات تورمي به عامه مردم منتقل ميکند. در اين ميان، به سود
بنگاههاي دولتي و شبهدولتي و قشر کوچکی از جامعه، بخش خصوصي واقعي و مردم روزبهروز نحيفتر و ضعيفتر ميشوند. سياستگذاريها بهجاي کاهش نرخ تورم و پرداختن به ريشه مشکل، به درماني معطوف ميشود که اقتصاد را وارد مارپيچ تورمي و دور تسلسل مخرب «افزايش نرخ ارز> افزايش نرخ تورم> افزايش نرخ ارز» ميکند. اين موضوع يعني ماليات تورمي که در اصل فشار آن به اقشار ضعيف و متوسط وارد ميشود. در سناريوي اعمال ماليات تورمي بهجاي «قطع مخارج غيرحاکميتي و غيرضروري دولت»، «قطع يا حداقل کاهش تدريجي رانتها» و «اخذ ماليات از ثروتمندان و درآمدهاي بالا»، با ايجاد تورم (از طريق بالابردن بهاي اقلام کليدي، خدمات دولتي و نرخ ارز) همه اينها به عامه مردم منتقل ميشود که پيامدهاي آن افزايش فقر و نابرابريها، تشديد رکود در بخش خصوصي و بيکاري است. اقتصاد تکمحصولي، اقتصادي فرغوني است و فاجعهآميزتر از آن، سياستگذاري تکمتغيره فرغوني است که با تحريف مسير اصلاح، مانع نجات اقتصاد کشور ميشود. تاکنون هزارانبار گفته و تجربه شده است که راه نجات اقتصاد ايران، گذار از يک اقتصاد رانتير
(Rentier State) برونزا و درونگرا و رسيدن به يک اقتصاد درونزا و برونگراي متکي به کار و نوآوري است که از طريق توسعه صنايع و خدمات کاربر و دانشبر میتوان به آن دست یافت. تنها نسخه نجاتبخش، تکيه بر نيروي مولد مردم است و نه تمرکز بر يک اقتصاد دولتي- خصولتي-رانتي که با کوچککردن مستمر سفره مردم، ميتواند استمرار پيدا کند. در يک اقتصاد درونگرا، اولويت اصلي سرمايهگذاري در نيروي انساني، دانش و نوآوري است، نه سرمايهگذاري در صنايع و بخشهاي اقتصادي رانتي و فروش مواد خام و اوليه.
فرغون يک وسيله ابتدايي حمل بار است که روي يک چرخ ميچرخد و به واسطه نيروي محرکه بيروني به حرکت درميآيد و هرگاه اين نيرو قطع شود، از حرکت ميايستد. اقتصاد تکمحصولي برونزا و درونگراي ايران براي حرکت به نيروي محرکه بيروني درآمد ارزي حاصل از فروش ثروتها و منابع خام و اوليه محتاج است. حتي آنچه بهعنوان صادرات غيرنفتي مطرح ميشود، در اصل از رانت منابع ملي بهره ميگيرد و به سرچشمه ثروتهاي ملي وصل است. صادرات پتروشيمي و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژي ممکن شده است. حتي بخش اعظم صادرات کشاورزي نیز به انرژي بسيار ارزان براي بهرهبرداري بيرويه از دخاير محدود و روبهنابودي آبهاي زيرزميني تکيه دارد، چنانچه ايران داراي کمترين هزينه برداشت آبهاي زيرزميني
(Pump Price) در سطح جهان است. در اين اقتصاد، ارز خارجي منبع تأمين بخش بااهميتي از کالاهاي اساسي و مواد اوليه، واسطهاي و مصرفي مورد نياز مردم و صنايع داخلي است. اقتصاد ايران قادر به توليد ارز نيست و ارزي هم که عرضه ميشود، يا مستقيما از فروش منابع خام به دست ميآيد يا به واسطه اعطاي مجوزها و رانتهاي دولت به گروههاي منتخب از صادرات منابع خام يا توليد مواد اوليه از آنها حاصل ميشود. بنابراين منشأ تحصيل ارز، کار و تلاش جامعه مانند اکثر اقتصادها نيست. در اقتصاد تکمحصولي ايران، سهلالوصول برای رفع کسري بودجه نرخ ارز است؛ زيرا با سازوکار حاکم بر اين اقتصاد، عامل ديگري در دسترس دولتمردان قرار ندارد. بنابراين در يک اقتصاد فرغوني، با ناديدهگرفتن ريشهها و عوامل کليدي، افزايش نرخ ارز و اقلام اساسي بهعنوان تنها متغير کليدي اقتصادي معرفي ميشوند. به عبارتي، اقتصاد فرغوني به تکمتغير فرغوني وابسته و افزايش نرخ ارز و تورم به نسخه نجاتبخش همه مشکلات تبديل ميشود. اين نسخه براي گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتيها، همه فشارها را با اعمال ماليات تورمي به عامه مردم منتقل ميکند. در اين ميان، به سود
بنگاههاي دولتي و شبهدولتي و قشر کوچکی از جامعه، بخش خصوصي واقعي و مردم روزبهروز نحيفتر و ضعيفتر ميشوند. سياستگذاريها بهجاي کاهش نرخ تورم و پرداختن به ريشه مشکل، به درماني معطوف ميشود که اقتصاد را وارد مارپيچ تورمي و دور تسلسل مخرب «افزايش نرخ ارز> افزايش نرخ تورم> افزايش نرخ ارز» ميکند. اين موضوع يعني ماليات تورمي که در اصل فشار آن به اقشار ضعيف و متوسط وارد ميشود. در سناريوي اعمال ماليات تورمي بهجاي «قطع مخارج غيرحاکميتي و غيرضروري دولت»، «قطع يا حداقل کاهش تدريجي رانتها» و «اخذ ماليات از ثروتمندان و درآمدهاي بالا»، با ايجاد تورم (از طريق بالابردن بهاي اقلام کليدي، خدمات دولتي و نرخ ارز) همه اينها به عامه مردم منتقل ميشود که پيامدهاي آن افزايش فقر و نابرابريها، تشديد رکود در بخش خصوصي و بيکاري است. اقتصاد تکمحصولي، اقتصادي فرغوني است و فاجعهآميزتر از آن، سياستگذاري تکمتغيره فرغوني است که با تحريف مسير اصلاح، مانع نجات اقتصاد کشور ميشود. تاکنون هزارانبار گفته و تجربه شده است که راه نجات اقتصاد ايران، گذار از يک اقتصاد رانتير
(Rentier State) برونزا و درونگرا و رسيدن به يک اقتصاد درونزا و برونگراي متکي به کار و نوآوري است که از طريق توسعه صنايع و خدمات کاربر و دانشبر میتوان به آن دست یافت. تنها نسخه نجاتبخش، تکيه بر نيروي مولد مردم است و نه تمرکز بر يک اقتصاد دولتي- خصولتي-رانتي که با کوچککردن مستمر سفره مردم، ميتواند استمرار پيدا کند. در يک اقتصاد درونگرا، اولويت اصلي سرمايهگذاري در نيروي انساني، دانش و نوآوري است، نه سرمايهگذاري در صنايع و بخشهاي اقتصادي رانتي و فروش مواد خام و اوليه.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.