|

حق زندگي، حق طبیعی متهم

هوشنگ پوربابايي - حقوق‌دان

پیرو خبر اعلامی درگذشت استاد جامعه‌شناسی دکتر كاووس سيد‌امامی که حسب‌ مسموع به اتهام جاسوسی در زندان دار فانی را وداع گفته و انتقادهای بسیاری را از سوی صاحب‌نظران، مقامات اجرائی و قضائی برانگیخته، ذکر موارد زیر در جهت رسیدگی ضروری است:

نکته اول اینکه باید دانست متهمی که دستگیر و طی قرار تأمین (در اینجا یعنی بازداشت یا تحت‌ نظر) قرار می‌گیرد، چه حقوقی دارد:
برابر قانون آیین دادرسی کیفری متهمی «تحت‌ نظر» قلمداد می‌شود که نزد (ضابط قضائی ) به سر برده و قبل از حضور دادستان یا بازپرس تحقیقات مقدماتی برابر مقررات قانونی آغاز می‌شود.
حقوق فرد تحت‌ نظر برابر مقرره‌ مذکور:
وی حق دارد از عنوان اتهامی خود مطلع شود. حق داشتن وکیل و ملاقات با او، اطلاع خانواده تحت‌ نظر قرار‌گرفته از محل نگهداری‌اش، معاینه توسط پزشک در صورت ضرورت، ذکر مدت بازجویی. استراحت میان بازجویی‌ها و... از دیگر حقوق اوست. بعد از آنکه دادستان یا بازپرس حاضر شود، با مداخله وی، ضابط دادگستری همه تحقیقات و اقدامات خود را به مقام ‌قضائی تحویل دهد و او از مداخله (مگر در مواردی که دستور مقام قضائی باشد) منع می‌شود.
درصورتی‌که برابر مستندات و ادله موجود در پرونده، اتهامی متوجه متهم باشد، مقام ‌قضائی ضمن تفهیم اتهام و ادله اتهام، نسبت به صدور قرار تأمین اقدام می‌کند، طبیعی است که چنانچه مقام‌ قضائی در‌صورتی‌که اتهامی متوجه متهم نباشد، مبادرت به صدور قرار کند یا آنکه اتهام و ادله اتهام با قرار صادره متناسب نباشد مقام رسیدگی‌کننده مرتکب تخلف انتظامی درجه چهار می‌شود؛ بنابراین مسئولیت او هم انتظامی و هم مدنی بوده و توسط ذی‌نفع قابل‌تعقیب است. حقوق متهمی که برابر قانون بازداشت شده نیز در قانون سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب 84 تشریح شده است. از جمله این حقوق می‌توان به استفاده از حق ملاقات، تماس تلفنی، استفاده از کتب و مجلات، جلسه مشاوره پزشکی و روان‌پزشکی، استفاده از وسایل بهداشتی، تغذیه مناسب و.... استناد کرد. مطابق ماده 20 آیین‌نامه یادشده، رعایت استانداردهای مورد نیاز در زندان از هر ‌حیث، از وظایف سازمان زندان‌هاست، نظیر چنین استانداردهایی علاوه بر همه حقوق متهم به شرح پیش‌گفته شامل کارمند، مأموران انتظامی و مأموران مراقب وسایل و لوازم و تجهیزات الکترونیکی برای مراقبت از زندانی است.
چنین حقوقی، مأموران سازمان زندان‌ها را به تأمین حقوق او و مراقبت و محافظت از زندانی مکلف می‌کند. تقصیر یا قصور در اعمال مقررات توسط مأموران و مقامات دولتی مشمول مجازات مواد 570 لغایت 587 قانون مجازات اسلامی بوده که ذی‌نفع می‌تواند با اثبات تقصیرات مأموران دولتی نسبت به تعقیب اقدام کند؛ بنابراین باید پرونده و مستندات آن را به دقت مطالعه و در صورت انطباق تقصیر یا مأموران و قضات محاکم به یکی از موارد فوق نسبت به تعقیب فرد خاطی اقدام کرد.
اما چه کسی می‌تواند موضوع را تعقیب کند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت جهات قانونی شروع به تعقیب در ماده 64 قانون آ.د.ک با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی آغاز می‌شود، به ‌عبارتی در فقره متهم مرحوم، یکی از وراث (اعم از همسر و فرزند) می‌تواند شکایت خود را طرح و تعقیب را آغاز کند.
وظیفه بازپرس یا مقام ‌قضائی در موارد قتل و فوت عبارت است از:
- تحقیق از اشخاص مشارکت‌کننده در قتل، معاینه محل، دعوت از شهود مطلعین، دعوت از کارشناس پزشک، مهندس، داروساز... و صدور دستور جهت حفظ جسد، چگونگی و چرایی فوت وی و اخذ نظریه پزشک قانونی برای بررسی علت‌ تامه فوت و کالبدشکافی از جسد، بررسی علائمی که منتهی به فوت شده. مادامی که این اقدامات صورت نگرفته یا نظریه پزشکی قانونی برابر کالبدشکافی و تشخیص دقیق علت فوق واصل نشده باشد و برای بازپرس و اولیای‌ دم اقناع وجدانی حاصل نشده باشد، دفن جسد با اشکال مواجه است.
درباره شکایت یا تعقیب توسط مقامات مسئول نیز باید گفت رئیس‌جمهور می‌تواند برابر اصل 113 قانون اساسی، چون پاسدار حقوق ملت است دستور و اخطار قانون اساسی بدهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شکایت ذی‌نفع می‌توانند موضوع را در دستور کار کمیسیون اصل 90 قانون اساسی قرار دهند تا این کمیسیون با بررسی دقیق چنانچه تقصیر، قصور یا تخلفی را مشاهده کرد، در گزارشی مراتب را به قوه ‌قضائیه جهت تعقیب اعلام کند.

پیرو خبر اعلامی درگذشت استاد جامعه‌شناسی دکتر كاووس سيد‌امامی که حسب‌ مسموع به اتهام جاسوسی در زندان دار فانی را وداع گفته و انتقادهای بسیاری را از سوی صاحب‌نظران، مقامات اجرائی و قضائی برانگیخته، ذکر موارد زیر در جهت رسیدگی ضروری است:

نکته اول اینکه باید دانست متهمی که دستگیر و طی قرار تأمین (در اینجا یعنی بازداشت یا تحت‌ نظر) قرار می‌گیرد، چه حقوقی دارد:
برابر قانون آیین دادرسی کیفری متهمی «تحت‌ نظر» قلمداد می‌شود که نزد (ضابط قضائی ) به سر برده و قبل از حضور دادستان یا بازپرس تحقیقات مقدماتی برابر مقررات قانونی آغاز می‌شود.
حقوق فرد تحت‌ نظر برابر مقرره‌ مذکور:
وی حق دارد از عنوان اتهامی خود مطلع شود. حق داشتن وکیل و ملاقات با او، اطلاع خانواده تحت‌ نظر قرار‌گرفته از محل نگهداری‌اش، معاینه توسط پزشک در صورت ضرورت، ذکر مدت بازجویی. استراحت میان بازجویی‌ها و... از دیگر حقوق اوست. بعد از آنکه دادستان یا بازپرس حاضر شود، با مداخله وی، ضابط دادگستری همه تحقیقات و اقدامات خود را به مقام ‌قضائی تحویل دهد و او از مداخله (مگر در مواردی که دستور مقام قضائی باشد) منع می‌شود.
درصورتی‌که برابر مستندات و ادله موجود در پرونده، اتهامی متوجه متهم باشد، مقام ‌قضائی ضمن تفهیم اتهام و ادله اتهام، نسبت به صدور قرار تأمین اقدام می‌کند، طبیعی است که چنانچه مقام‌ قضائی در‌صورتی‌که اتهامی متوجه متهم نباشد، مبادرت به صدور قرار کند یا آنکه اتهام و ادله اتهام با قرار صادره متناسب نباشد مقام رسیدگی‌کننده مرتکب تخلف انتظامی درجه چهار می‌شود؛ بنابراین مسئولیت او هم انتظامی و هم مدنی بوده و توسط ذی‌نفع قابل‌تعقیب است. حقوق متهمی که برابر قانون بازداشت شده نیز در قانون سازمان‌ زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب 84 تشریح شده است. از جمله این حقوق می‌توان به استفاده از حق ملاقات، تماس تلفنی، استفاده از کتب و مجلات، جلسه مشاوره پزشکی و روان‌پزشکی، استفاده از وسایل بهداشتی، تغذیه مناسب و.... استناد کرد. مطابق ماده 20 آیین‌نامه یادشده، رعایت استانداردهای مورد نیاز در زندان از هر ‌حیث، از وظایف سازمان زندان‌هاست، نظیر چنین استانداردهایی علاوه بر همه حقوق متهم به شرح پیش‌گفته شامل کارمند، مأموران انتظامی و مأموران مراقب وسایل و لوازم و تجهیزات الکترونیکی برای مراقبت از زندانی است.
چنین حقوقی، مأموران سازمان زندان‌ها را به تأمین حقوق او و مراقبت و محافظت از زندانی مکلف می‌کند. تقصیر یا قصور در اعمال مقررات توسط مأموران و مقامات دولتی مشمول مجازات مواد 570 لغایت 587 قانون مجازات اسلامی بوده که ذی‌نفع می‌تواند با اثبات تقصیرات مأموران دولتی نسبت به تعقیب اقدام کند؛ بنابراین باید پرونده و مستندات آن را به دقت مطالعه و در صورت انطباق تقصیر یا مأموران و قضات محاکم به یکی از موارد فوق نسبت به تعقیب فرد خاطی اقدام کرد.
اما چه کسی می‌تواند موضوع را تعقیب کند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت جهات قانونی شروع به تعقیب در ماده 64 قانون آ.د.ک با شکایت شاکی یا مدعی خصوصی آغاز می‌شود، به ‌عبارتی در فقره متهم مرحوم، یکی از وراث (اعم از همسر و فرزند) می‌تواند شکایت خود را طرح و تعقیب را آغاز کند.
وظیفه بازپرس یا مقام ‌قضائی در موارد قتل و فوت عبارت است از:
- تحقیق از اشخاص مشارکت‌کننده در قتل، معاینه محل، دعوت از شهود مطلعین، دعوت از کارشناس پزشک، مهندس، داروساز... و صدور دستور جهت حفظ جسد، چگونگی و چرایی فوت وی و اخذ نظریه پزشک قانونی برای بررسی علت‌ تامه فوت و کالبدشکافی از جسد، بررسی علائمی که منتهی به فوت شده. مادامی که این اقدامات صورت نگرفته یا نظریه پزشکی قانونی برابر کالبدشکافی و تشخیص دقیق علت فوق واصل نشده باشد و برای بازپرس و اولیای‌ دم اقناع وجدانی حاصل نشده باشد، دفن جسد با اشکال مواجه است.
درباره شکایت یا تعقیب توسط مقامات مسئول نیز باید گفت رئیس‌جمهور می‌تواند برابر اصل 113 قانون اساسی، چون پاسدار حقوق ملت است دستور و اخطار قانون اساسی بدهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شکایت ذی‌نفع می‌توانند موضوع را در دستور کار کمیسیون اصل 90 قانون اساسی قرار دهند تا این کمیسیون با بررسی دقیق چنانچه تقصیر، قصور یا تخلفی را مشاهده کرد، در گزارشی مراتب را به قوه ‌قضائیه جهت تعقیب اعلام کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.