فقدان مديريت اطلاعات حوادث
حبيبالله معظمي.مدرس و پژوهشگر ارتباطات اجتماعي
دو سال اخير بهطور بيسابقهاي تراکم حوادث ملي با بازتاب فراملي، در ايران بسيار بيشتر از سالهاي گذشته بوده است.فارغ از اينکه خود اين تعداد زياد حوادث ملي در اين زمان کوتاه، سؤالبرانگيز است و بحثي مجزا را ميطلبد (سؤالاتي مثل اينکه چرا سه تا از مهمترين اين حوادث در حوزه ارتباطات و حملونقل رخ دادهاند: حادثه قطار سمنان - که البته سه سال پيش رخ داد- حادثه کشتي سانچي و حادثه هواپيماي ياسوج)، از اين حوادث کمتر يا اصلا تجربهاي براي بهبود مديريت حوادث بعدي اندوخته نميشود. يکي از اين حوزههاي بهبودنیافتن مديريت و کسبنکردن تجربيات مثبت، حوزه مديريت اطلاعات حوادث است که بهطور مشخص در حادثه هواپيماي ياسوج (سقوط هواپيماي ايتيآر آسمان در ارتفاعات دنا) به چشم خورد.ما در حادثه هواپيماي ياسوج بار ديگر شاهد نوعي اغتشاش و سردرگمي در اطلاعرساني و انتشار اطلاعات بوديم؛ از اخبار و اطلاعات ضدونقيض گرفته تا دخالت هرکسي در اطلاعرساني که حاصلي جز سلب آرامش و اعتماد از افکار عمومي نداشت.در حادثه هواپيماي ياسوج، شاهد اظهارنظرهايي (اگر نگوييم ارائه بيلان کار و تبليغ خود) از سوی افراد مسئول و غيرمسئول تا افراد مربوط و
نامربوط و اطلاعات راست و نادرست از تعداد کشتهشدگان اين حادثه و سرنشينان هواپيما، محل و محدوده سقوط هواپيما، علت سقوط، هويت کشتهشدگان، کشف يا کشفنشدن لاشه هواپيما و... بوديم.يکي از علل اصلي بروز چنين بيانضباطي اطلاعاتي (اطلاعرساني) در حوادثي مانند سقوط هواپيما در ارتفاعات دنا، بيتوجهي يا جدينگرفتن مقوله اطلاعرساني در کشور بهعنوان بخش اساسي در مديريت حوادث (که به غلط براي همه موارد بحران خوانده ميشود) است و همچنين نبود ضميمه اطلاعات (اطلاعرساني) در مدل جاري مديريت بحران (حوادث) در کشور؛ بهطوريکه از همان نخستين ساعات اين حادثه، تعداد کشتهشدگان با تناقض اعلام شد؛ ابتدا تعداد 64 يا 62 نفر، دقايقي بعد 65 نفر و ساعاتي بعد 66 نفر. يا اسامي کشتهشدگان که اطلاعات متفاوت و متناقضي درباره آنها منتشر شد و اين اطلاعرساني از سوي مقامهاي وزارتي، استانداري، مسئول و مديرکل محلي و نيروهاي امدادي و انتظامي بود که گويي برخي از آنها خود را بيش از اداي هر وظيفهاي، موظف به اطلاعرساني ميديدند حتي اگر از وظيفه اصلي و تعريفشده خود بازميماندند. حاصل اين وضعيت، غير از سلب آرامش و اعتماد افکار عمومي و نوعي اغتشاش و
سردرگمي اطلاعات حادثه چيز ديگري نبود؛ اگر نگوييم برخي افراد اطلاعاتدهنده خود را در يک مسابقه خودنمايي و فعال و حاضر در صحنه و خدوم نشاندادن ميديدند. به نظر نميآيد در آينده از اين وضعيت اسفناک رهايي يابيم و در وضعيت و نوع کارکرد سوء و غلط اطلاعات حادثه، تغييري ايجاد شود (که نتيجهاي جز فرسودگي و خستگي ذهن افکار عمومي ندارد)، مگر آنکه مدل مديريت حوادث (بحران) در کشور دستخوش دگرگوني شود و مديريت اطلاعات (اطلاعرساني) جايگاه واقعي و درخور اعتنايي پيدا کند. در اين ميان، ميتوان از تجربه ديگر کشورها نيز سود جست؛ به اين صورت که در حوادث مشابه، يک مقام استاني، يک مقام وزارتي و يک مقام پليس در کنار هم و در کنفرانس خبري مشترک پاسخگوي رسانهها و افکار عمومي باشند و لزومي هم ندارد که اين جمع مدام در فواصل زماني کوتاه به امر اطلاعرساني مبادرت کنند، بلکه در فاصله زماني پذیرفتهای، اطلاعات حاصلشده از بررسي گروههاي تحقيق ميداني را به رسانهها بدهند يا اين جمع، از ميان خود سخنگويي برگزيند که پاسخگوي رسمي رسانهها باشد. بنابراين هر مقام دخيل در حادثه موظف به اطلاعرساني نخواهد بود.البته اين به معناي ايجاد محدوديت
در فعاليت آزاد رسانهها نيست. لزوم يکپارچگي و تمرکز در اطلاعرساني حوادث با تعدد و تکثر فعاليت اطلاعگيري يا اطلاعجويي رسانهها مغاير نيست، بلکه ايجاد تمرکز و يکپارچگي در اطلاعات رسمي و قابل استناد است تا از شايعات (که عنصر همزاد افکار عمومي ماست) و نيز گمانهزنيهاي عجيبوغريب شبکههاي اجتماعي مختص کشور ما جلوگيري شود يا دستکم مبناي قضاوت و جهتگيري افکار عمومي قرار نگيرند. ما با مديريت اطلاعات حوادث، بايد نشان دهيم عنصر آرامش جامعه مقولهاي مهم است. سواي اينکه ساخت اخبار متعددی از بروز حوادث طبيعي و انسانی، ذهن جامعه را به خود مشغول ميکند و تمرکز را از آن براي اداره و بهبود خود ميگيرد و همين ذهن جامعه را بهجاي رتقوفتق امور، به حادثه مشغول ميکند، چندان پيام مثبتي نیز از «ايران پرحادثه» به خارج نميدهد؛ بهخصوص براي کساني مثل سرمايهگذاران يا اهالي علاقهمند به ارتباط با ايران که بسطش جاي ديگري را ميطلبد. ما ميتوانيم دستکم به مديريت اطلاعات حوادث بهعنوان ابزار مديريت بحران و حوادث نگاه کنيم؛ يعني بخشي از مديريت حوادث، مديريت اطلاعات آن است و نبايد از آن غافل بود. نکته آخر اينکه سخن اين يادداشت
معطوف به حوادثي مانند حادثه ياسوج يا سانچي نيست، بلکه حوادث و اطلاعرساني رويدادهاي سياسي و امنيتي را مدنظر دارد. بر اين اساس، هرقدر حوادث به لحاظ ماهيتي خبرگريز باشند، مثل اخبار سياسي، امنيتي و نظامي، بايد بر لزوم اطلاعدهي رسمي، متعدد و منظم از آنها بيشتر تأکيد کرد.
دو سال اخير بهطور بيسابقهاي تراکم حوادث ملي با بازتاب فراملي، در ايران بسيار بيشتر از سالهاي گذشته بوده است.فارغ از اينکه خود اين تعداد زياد حوادث ملي در اين زمان کوتاه، سؤالبرانگيز است و بحثي مجزا را ميطلبد (سؤالاتي مثل اينکه چرا سه تا از مهمترين اين حوادث در حوزه ارتباطات و حملونقل رخ دادهاند: حادثه قطار سمنان - که البته سه سال پيش رخ داد- حادثه کشتي سانچي و حادثه هواپيماي ياسوج)، از اين حوادث کمتر يا اصلا تجربهاي براي بهبود مديريت حوادث بعدي اندوخته نميشود. يکي از اين حوزههاي بهبودنیافتن مديريت و کسبنکردن تجربيات مثبت، حوزه مديريت اطلاعات حوادث است که بهطور مشخص در حادثه هواپيماي ياسوج (سقوط هواپيماي ايتيآر آسمان در ارتفاعات دنا) به چشم خورد.ما در حادثه هواپيماي ياسوج بار ديگر شاهد نوعي اغتشاش و سردرگمي در اطلاعرساني و انتشار اطلاعات بوديم؛ از اخبار و اطلاعات ضدونقيض گرفته تا دخالت هرکسي در اطلاعرساني که حاصلي جز سلب آرامش و اعتماد از افکار عمومي نداشت.در حادثه هواپيماي ياسوج، شاهد اظهارنظرهايي (اگر نگوييم ارائه بيلان کار و تبليغ خود) از سوی افراد مسئول و غيرمسئول تا افراد مربوط و
نامربوط و اطلاعات راست و نادرست از تعداد کشتهشدگان اين حادثه و سرنشينان هواپيما، محل و محدوده سقوط هواپيما، علت سقوط، هويت کشتهشدگان، کشف يا کشفنشدن لاشه هواپيما و... بوديم.يکي از علل اصلي بروز چنين بيانضباطي اطلاعاتي (اطلاعرساني) در حوادثي مانند سقوط هواپيما در ارتفاعات دنا، بيتوجهي يا جدينگرفتن مقوله اطلاعرساني در کشور بهعنوان بخش اساسي در مديريت حوادث (که به غلط براي همه موارد بحران خوانده ميشود) است و همچنين نبود ضميمه اطلاعات (اطلاعرساني) در مدل جاري مديريت بحران (حوادث) در کشور؛ بهطوريکه از همان نخستين ساعات اين حادثه، تعداد کشتهشدگان با تناقض اعلام شد؛ ابتدا تعداد 64 يا 62 نفر، دقايقي بعد 65 نفر و ساعاتي بعد 66 نفر. يا اسامي کشتهشدگان که اطلاعات متفاوت و متناقضي درباره آنها منتشر شد و اين اطلاعرساني از سوي مقامهاي وزارتي، استانداري، مسئول و مديرکل محلي و نيروهاي امدادي و انتظامي بود که گويي برخي از آنها خود را بيش از اداي هر وظيفهاي، موظف به اطلاعرساني ميديدند حتي اگر از وظيفه اصلي و تعريفشده خود بازميماندند. حاصل اين وضعيت، غير از سلب آرامش و اعتماد افکار عمومي و نوعي اغتشاش و
سردرگمي اطلاعات حادثه چيز ديگري نبود؛ اگر نگوييم برخي افراد اطلاعاتدهنده خود را در يک مسابقه خودنمايي و فعال و حاضر در صحنه و خدوم نشاندادن ميديدند. به نظر نميآيد در آينده از اين وضعيت اسفناک رهايي يابيم و در وضعيت و نوع کارکرد سوء و غلط اطلاعات حادثه، تغييري ايجاد شود (که نتيجهاي جز فرسودگي و خستگي ذهن افکار عمومي ندارد)، مگر آنکه مدل مديريت حوادث (بحران) در کشور دستخوش دگرگوني شود و مديريت اطلاعات (اطلاعرساني) جايگاه واقعي و درخور اعتنايي پيدا کند. در اين ميان، ميتوان از تجربه ديگر کشورها نيز سود جست؛ به اين صورت که در حوادث مشابه، يک مقام استاني، يک مقام وزارتي و يک مقام پليس در کنار هم و در کنفرانس خبري مشترک پاسخگوي رسانهها و افکار عمومي باشند و لزومي هم ندارد که اين جمع مدام در فواصل زماني کوتاه به امر اطلاعرساني مبادرت کنند، بلکه در فاصله زماني پذیرفتهای، اطلاعات حاصلشده از بررسي گروههاي تحقيق ميداني را به رسانهها بدهند يا اين جمع، از ميان خود سخنگويي برگزيند که پاسخگوي رسمي رسانهها باشد. بنابراين هر مقام دخيل در حادثه موظف به اطلاعرساني نخواهد بود.البته اين به معناي ايجاد محدوديت
در فعاليت آزاد رسانهها نيست. لزوم يکپارچگي و تمرکز در اطلاعرساني حوادث با تعدد و تکثر فعاليت اطلاعگيري يا اطلاعجويي رسانهها مغاير نيست، بلکه ايجاد تمرکز و يکپارچگي در اطلاعات رسمي و قابل استناد است تا از شايعات (که عنصر همزاد افکار عمومي ماست) و نيز گمانهزنيهاي عجيبوغريب شبکههاي اجتماعي مختص کشور ما جلوگيري شود يا دستکم مبناي قضاوت و جهتگيري افکار عمومي قرار نگيرند. ما با مديريت اطلاعات حوادث، بايد نشان دهيم عنصر آرامش جامعه مقولهاي مهم است. سواي اينکه ساخت اخبار متعددی از بروز حوادث طبيعي و انسانی، ذهن جامعه را به خود مشغول ميکند و تمرکز را از آن براي اداره و بهبود خود ميگيرد و همين ذهن جامعه را بهجاي رتقوفتق امور، به حادثه مشغول ميکند، چندان پيام مثبتي نیز از «ايران پرحادثه» به خارج نميدهد؛ بهخصوص براي کساني مثل سرمايهگذاران يا اهالي علاقهمند به ارتباط با ايران که بسطش جاي ديگري را ميطلبد. ما ميتوانيم دستکم به مديريت اطلاعات حوادث بهعنوان ابزار مديريت بحران و حوادث نگاه کنيم؛ يعني بخشي از مديريت حوادث، مديريت اطلاعات آن است و نبايد از آن غافل بود. نکته آخر اينکه سخن اين يادداشت
معطوف به حوادثي مانند حادثه ياسوج يا سانچي نيست، بلکه حوادث و اطلاعرساني رويدادهاي سياسي و امنيتي را مدنظر دارد. بر اين اساس، هرقدر حوادث به لحاظ ماهيتي خبرگريز باشند، مثل اخبار سياسي، امنيتي و نظامي، بايد بر لزوم اطلاعدهي رسمي، متعدد و منظم از آنها بيشتر تأکيد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.