|

مستی و بی‌ارادگی در حین ارتکاب جرم

شاپور اسماعیلیان . وکیل پایه‌یک دادگستری

برای تحقق هر جرمی، وجود سه عنصر قانونی، مادی و روانی لازم است. وقتی در تعریف سرقت تعزیری می‌گوییم سرقت عبارتست از «ربودن شیی یا مال منقول متعلق به دیگری» سوای اینکه عمل مادی ارتکابی با توجه به مواد قانونی موضوعه باید با ماده مربوطه قابل انطباق باشد، لازم است عنصر روانی (قصد سرقت) نیز احراز شود اما پرسش این است که با تحقق عناصر سه‌گانه جرمی، مرتکب به هر حال مسوولیت کیفری دارد یا خیر؟ پاسخ پرسش این است که مرتکب را در صورتی می‌توان دارای مسوولیت کیفری شناخت که علاوه بر تحقق عنصر مادی جرم، وضعیت روانی وی به گونه‌ای باشد که بتوان عمل ارتکابی را به او نسبت داد. به بیان دیگر جرم باید از سوی انسان عاقل (درحد متعارف)، رشید، دارای اراده آزاد و آگاه سر بزند تا عمل ارتکابی قابل انتساب به او باشد. و بالاخره در بررسی عنصر روانی و مسوولیت مرتکب جرم گفته می‌شود عنصر روانی عبارت از اراده ارتکاب با قصد مجرمانه (در جرایم عمدی) یا اراده ارتکاب با خطا (در جرایم غیرعمدی). بنابراین، قانونگذار کودک، مجنون و مسلوب‌الاختیار را از نظر کیفری مسوول نمی‌شناسد. درباره شرایط جنون در یادداشت هفته پیش مطالبی بیان شد. در نوشتار این هفته به احکام حالت مستی و بی‌ارادگی در زمان ارتکاب جرم اشاره می‌شود. ماده 154 قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است ليکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده [یعنی، علم مرتکب به اینکه در صورت مصرف این مواد جرم منظور واقع خواهد شد] و جرم موردنظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»
درباره مقررات ماده مذکور نکات ذیل قابل ذکر است:
1- قید «نظایر آنها» موید این است که مستی و بی‌ارادگی ناشی از مصرف اختیاری مواد مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین، قاعده کلی این است مصرف اختیاری هرگونه مواد الکلی یا مخدر یا روانگردان اعم از خوردنی، نوشیدنی، جویدنی، تدخینی، تزریقی و... که منجر به مستی و بی‌ارادگی شود مانع مجازات نیست (رافع مسوولیت کیفری نیست) مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم، مسلوب‌الاختیار بوده است اما در صورتی که ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم بوده یا مرتکب علم و آگاهی داشته که مصرف اینگونه مواد غالبا موجب مستی یا بی‌ارادگی و سبب ارتکاب جرم توسط وی می‌شود و جرم نیز واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. به‌عنوان مثال، شخصی که به مصرف شیشه معتاد و از آثار سوءمصرف این ماده آگاه است و می‌داند که مصرف شیشه موجب توهم و اغلب بی‌ارادگی وی می‌شود به نحوی که او مبادرت به تخریب اموال دیگران می‌کند با این حال، شیشه را مصرف و اموال غیر را تخریب می‌کند به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
2- در مقررات جدید، قانونگذار نه‌تنها مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری را به هرگونه مواد موجب بروز این حالت‌ها (به شرط علم مصرف‌کننده به ماهیت این مواد) گسترش داده است بلکه مقرر داشته در موردی هم که شخص استعمال‌کننده آگاهی داشته به اینکه در اثر مصرف اینگونه مواد، مرتکب جرم می‌شود و جرم نیز واقع شده به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. نکته قابل یادآوری این است که به نظر نگارنده، چنانچه استعمال مواد الکلی یا مخدر... تعمدا و به منظور ارتکاب جرم باشد و جرم منظور نیز واقع شود. بدون تردید جرم ارتکابی عمدی محسوب می شود اما در صورتی که مصرف مواد به منظور ارتکاب جرم نباشد و شخص تنها آگاهی داشته باشد که محتمل است بعد از مصرف مواد و بروز حالت‌های یادشده، مرتکب جرم شود و جرم نیز واقع شود، جرم دوم ارتکابی غیرعمدی است زیرا گفته می‌شود سوءنیت مرتکب در فرض قضیه از نوع سوءنیت احتمالی است.
برای تحقق هر جرمی، وجود سه عنصر قانونی، مادی و روانی لازم است. وقتی در تعریف سرقت تعزیری می‌گوییم سرقت عبارتست از «ربودن شیی یا مال منقول متعلق به دیگری» سوای اینکه عمل مادی ارتکابی با توجه به مواد قانونی موضوعه باید با ماده مربوطه قابل انطباق باشد، لازم است عنصر روانی (قصد سرقت) نیز احراز شود اما پرسش این است که با تحقق عناصر سه‌گانه جرمی، مرتکب به هر حال مسوولیت کیفری دارد یا خیر؟ پاسخ پرسش این است که مرتکب را در صورتی می‌توان دارای مسوولیت کیفری شناخت که علاوه بر تحقق عنصر مادی جرم، وضعیت روانی وی به گونه‌ای باشد که بتوان عمل ارتکابی را به او نسبت داد. به بیان دیگر جرم باید از سوی انسان عاقل (درحد متعارف)، رشید، دارای اراده آزاد و آگاه سر بزند تا عمل ارتکابی قابل انتساب به او باشد. و بالاخره در بررسی عنصر روانی و مسوولیت مرتکب جرم گفته می‌شود عنصر روانی عبارت از اراده ارتکاب با قصد مجرمانه (در جرایم عمدی) یا اراده ارتکاب با خطا (در جرایم غیرعمدی). بنابراین، قانونگذار کودک، مجنون و مسلوب‌الاختیار را از نظر کیفری مسوول نمی‌شناسد. درباره شرایط جنون در یادداشت هفته پیش مطالبی بیان شد. در نوشتار این هفته به احکام حالت مستی و بی‌ارادگی در زمان ارتکاب جرم اشاره می‌شود. ماده 154 قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید: «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، موادمخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به‌طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است ليکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده [یعنی، علم مرتکب به اینکه در صورت مصرف این مواد جرم منظور واقع خواهد شد] و جرم موردنظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.»
درباره مقررات ماده مذکور نکات ذیل قابل ذکر است:
1- قید «نظایر آنها» موید این است که مستی و بی‌ارادگی ناشی از مصرف اختیاری مواد مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین، قاعده کلی این است مصرف اختیاری هرگونه مواد الکلی یا مخدر یا روانگردان اعم از خوردنی، نوشیدنی، جویدنی، تدخینی، تزریقی و... که منجر به مستی و بی‌ارادگی شود مانع مجازات نیست (رافع مسوولیت کیفری نیست) مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم، مسلوب‌الاختیار بوده است اما در صورتی که ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم بوده یا مرتکب علم و آگاهی داشته که مصرف اینگونه مواد غالبا موجب مستی یا بی‌ارادگی و سبب ارتکاب جرم توسط وی می‌شود و جرم نیز واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. به‌عنوان مثال، شخصی که به مصرف شیشه معتاد و از آثار سوءمصرف این ماده آگاه است و می‌داند که مصرف شیشه موجب توهم و اغلب بی‌ارادگی وی می‌شود به نحوی که او مبادرت به تخریب اموال دیگران می‌کند با این حال، شیشه را مصرف و اموال غیر را تخریب می‌کند به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
2- در مقررات جدید، قانونگذار نه‌تنها مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری را به هرگونه مواد موجب بروز این حالت‌ها (به شرط علم مصرف‌کننده به ماهیت این مواد) گسترش داده است بلکه مقرر داشته در موردی هم که شخص استعمال‌کننده آگاهی داشته به اینکه در اثر مصرف اینگونه مواد، مرتکب جرم می‌شود و جرم نیز واقع شده به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. نکته قابل یادآوری این است که به نظر نگارنده، چنانچه استعمال مواد الکلی یا مخدر... تعمدا و به منظور ارتکاب جرم باشد و جرم منظور نیز واقع شود. بدون تردید جرم ارتکابی عمدی محسوب می شود اما در صورتی که مصرف مواد به منظور ارتکاب جرم نباشد و شخص تنها آگاهی داشته باشد که محتمل است بعد از مصرف مواد و بروز حالت‌های یادشده، مرتکب جرم شود و جرم نیز واقع شود، جرم دوم ارتکابی غیرعمدی است زیرا گفته می‌شود سوءنیت مرتکب در فرض قضیه از نوع سوءنیت احتمالی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.