مطالبه سرقفلی؟!
بهمن کشاورز . حقوقدان
1- ماجرای تشکیل دفتر برای روسای سابق جمهور، با انگیزه استفاده از تجربیات و رهنمودهای ایشان، یکی از آخرین چشمههای چشمگیر مطرحشده در پایان دوران تصدی دولت دهم است. آنگونه که روزنامهها هم نوشتهاند ریاست محترم جمهوری مقرر فرمودهاند برای روسایجمهوری سابق دفتری با اعضای سازمانی، معاونان و کارشناسان متعدد تشکیل شود که ناچار محل استقراری هم لازم دارند و گمان نویسندگان مطبوعات چنین بود که ظاهرا کاخ ریاستجمهوری پاستور برای این مقر مناسب تشخیص داده شده است. هرچند جناب آقای رییسجمهور فرمودند به منزل سابق خود در نارمک نقلمکان خواهند فرمود، اما واضح است دستورالعمل یا مصوبه موردبحث به «دفتر» مربوط است نه «مسکن و منزل». بنابراین مانعی برای سکونتگزیدن ریاستجمهوری در نارمک - پس از پایان دوره تصدی - و استقرارشان در «دفتر» - هرجا که باشد - وجود نخواهد داشت. 2- با نگاهی اجمالی روشن میشود عملا تنها مصداق «رییسجمهور سابق» که مشمول این دستورالعمل است، رییسجمهور محترم فعلی است، زیرا صرفنظر از اولین رییسجمهور که در فرانسه مستقر است، سایر روسایجمهور به لحاظ موقعیت فعلی خود، هریک در محلی مستقر و از چنین دفتری بینیاز
هستند. به نظر بنده طرح این پرسش هم که چرا این مصوبه در واپسین روزهای دولت فعلی تصویب شده یا اگر استفاده از تجارب و رهنمود روسایجمهور پیشین سودمند و مهم است چرا امکانات مشابهی برای دیگر روسایجمهور پیشین ایجاد نشده، موجب و فایدهای ندارد.
زیرا پاسخ - هرچه باشد - مشکلی را حل نخواهد کرد. از جمله اگر گفته شود صرفا تجربیات و رهنمودهای دولت فعلی ممکن است برای دولت و دولتهای بعدی مهم و مفید باشد و این را از نتایج مشعشعی که مدیریت این دولت داشته، بهخوبی میتوان دریافت. سایر دولتها چنین رهاوردهایی نداشتند.
3-گفته شده مستند برپایی این تشکیلات که چیزی در حد یک وزارتخانه کوچک خواهد بود، «قانون مدیریت خدمات کشوری» است. بنده در این قانون در حد توانم جستوجو کردم. اما به چنین حکم و مجوزی برخورد نکردم. چون به هر حال این احتمال وجود داشت که علت عدم توفیق، پیری و ناتوانی ذهنی باشد، از کمک جوانان هم استفاده کردم نتیجه تغییری نکرد. به عبارت روشنتر گمان میرود این مصوبه یا دستور یا هر چیزی که هست، با اینکه بار مالی دارد و اجرایش مستلزم هزینه سنگین و مستمر است، متکا و مستند قانونی نداشته باشد.
4- مساله ماهیتی که به نظر میرسد این است: برای تمشیت و اجرای امور کلان مملکت برنامههای پنجساله تنظیم و ابلاغ میشود که هماکنون برنامه پنجم توسعه در حال اجراست. از دید کلانتر و وسیعتر اگر نگاه کنم «سیاستهای کلی نظام» را خواهیم دید که خطوط کلی لازمالرعایه برای همه دولتها را ترسیم کرده است. پیش از همه اینها قانون اساسی نیز موجود و آنچه دولتها باید رعایت کنند در آن مضبوط است. در عین حال به موجب بندهای 1و 2 و 7و 8 اصل 110 قانون اخیر هم مقام معظم رهبری در مواقع و موارد استثنایی حق دخالت و مشکلگشایی دارند. بنابراین به نظر میرسد دولت! و در راس آن رییس جمهور، تاکتیکهای اداره مملکت را طراحی و اجرا میکند و استراتژی در اسنادی که برشمردیم تعیین شده است. تغییر دولت بهویژه وقتی رایدهندگان تمایل خود را به نوعی دگرگونی ابراز میکنند، به مفهوم آن است که مردم تغییر تاکتیکها را میخواهند در چنین حالتی حضور رییسجمهور قبلی آنهم با یساول و قراول و منشی و حاجب و دربان ... چه فایده و خاصیتی البته جز کارآفرینی برای عدهای خواهد داشت؟ رییس جمهور بعدی اگر از رییس جمهور قبلی اقدامات مشعشعی بر مبنای برنامههای مدون جهانی دیده باشد، قاعدتا با او مشورت خواهد کرد و چهبسا از او خواهش و استدعا کند که نظارت عالیه و مشورت و نصیحتش را دریغ نکند. اما اگر سابقه رییسجمهور قبلی چیزی جز این باشد، حضورش در تشکیلات دولت و جوار آن حاصلی جز مزاحمت نخواهد داشت و بدیهی است برخورداری از ساختمان و پرسنل و... چیزی را تغییر نمیدهد.
به عبارت دیگر دولت و رییسجمهور در دوران تصدیاش صاحب سرقفلی نمیشود تا در زمان رفتن به نوعی سرقفلی مطالبه کند. والله اعلم.
زیرا پاسخ - هرچه باشد - مشکلی را حل نخواهد کرد. از جمله اگر گفته شود صرفا تجربیات و رهنمودهای دولت فعلی ممکن است برای دولت و دولتهای بعدی مهم و مفید باشد و این را از نتایج مشعشعی که مدیریت این دولت داشته، بهخوبی میتوان دریافت. سایر دولتها چنین رهاوردهایی نداشتند.
3-گفته شده مستند برپایی این تشکیلات که چیزی در حد یک وزارتخانه کوچک خواهد بود، «قانون مدیریت خدمات کشوری» است. بنده در این قانون در حد توانم جستوجو کردم. اما به چنین حکم و مجوزی برخورد نکردم. چون به هر حال این احتمال وجود داشت که علت عدم توفیق، پیری و ناتوانی ذهنی باشد، از کمک جوانان هم استفاده کردم نتیجه تغییری نکرد. به عبارت روشنتر گمان میرود این مصوبه یا دستور یا هر چیزی که هست، با اینکه بار مالی دارد و اجرایش مستلزم هزینه سنگین و مستمر است، متکا و مستند قانونی نداشته باشد.
4- مساله ماهیتی که به نظر میرسد این است: برای تمشیت و اجرای امور کلان مملکت برنامههای پنجساله تنظیم و ابلاغ میشود که هماکنون برنامه پنجم توسعه در حال اجراست. از دید کلانتر و وسیعتر اگر نگاه کنم «سیاستهای کلی نظام» را خواهیم دید که خطوط کلی لازمالرعایه برای همه دولتها را ترسیم کرده است. پیش از همه اینها قانون اساسی نیز موجود و آنچه دولتها باید رعایت کنند در آن مضبوط است. در عین حال به موجب بندهای 1و 2 و 7و 8 اصل 110 قانون اخیر هم مقام معظم رهبری در مواقع و موارد استثنایی حق دخالت و مشکلگشایی دارند. بنابراین به نظر میرسد دولت! و در راس آن رییس جمهور، تاکتیکهای اداره مملکت را طراحی و اجرا میکند و استراتژی در اسنادی که برشمردیم تعیین شده است. تغییر دولت بهویژه وقتی رایدهندگان تمایل خود را به نوعی دگرگونی ابراز میکنند، به مفهوم آن است که مردم تغییر تاکتیکها را میخواهند در چنین حالتی حضور رییسجمهور قبلی آنهم با یساول و قراول و منشی و حاجب و دربان ... چه فایده و خاصیتی البته جز کارآفرینی برای عدهای خواهد داشت؟ رییس جمهور بعدی اگر از رییس جمهور قبلی اقدامات مشعشعی بر مبنای برنامههای مدون جهانی دیده باشد، قاعدتا با او مشورت خواهد کرد و چهبسا از او خواهش و استدعا کند که نظارت عالیه و مشورت و نصیحتش را دریغ نکند. اما اگر سابقه رییسجمهور قبلی چیزی جز این باشد، حضورش در تشکیلات دولت و جوار آن حاصلی جز مزاحمت نخواهد داشت و بدیهی است برخورداری از ساختمان و پرسنل و... چیزی را تغییر نمیدهد.
به عبارت دیگر دولت و رییسجمهور در دوران تصدیاش صاحب سرقفلی نمیشود تا در زمان رفتن به نوعی سرقفلی مطالبه کند. والله اعلم.
1- ماجرای تشکیل دفتر برای روسای سابق جمهور، با انگیزه استفاده از تجربیات و رهنمودهای ایشان، یکی از آخرین چشمههای چشمگیر مطرحشده در پایان دوران تصدی دولت دهم است. آنگونه که روزنامهها هم نوشتهاند ریاست محترم جمهوری مقرر فرمودهاند برای روسایجمهوری سابق دفتری با اعضای سازمانی، معاونان و کارشناسان متعدد تشکیل شود که ناچار محل استقراری هم لازم دارند و گمان نویسندگان مطبوعات چنین بود که ظاهرا کاخ ریاستجمهوری پاستور برای این مقر مناسب تشخیص داده شده است. هرچند جناب آقای رییسجمهور فرمودند به منزل سابق خود در نارمک نقلمکان خواهند فرمود، اما واضح است دستورالعمل یا مصوبه موردبحث به «دفتر» مربوط است نه «مسکن و منزل». بنابراین مانعی برای سکونتگزیدن ریاستجمهوری در نارمک - پس از پایان دوره تصدی - و استقرارشان در «دفتر» - هرجا که باشد - وجود نخواهد داشت. 2- با نگاهی اجمالی روشن میشود عملا تنها مصداق «رییسجمهور سابق» که مشمول این دستورالعمل است، رییسجمهور محترم فعلی است، زیرا صرفنظر از اولین رییسجمهور که در فرانسه مستقر است، سایر روسایجمهور به لحاظ موقعیت فعلی خود، هریک در محلی مستقر و از چنین دفتری بینیاز
هستند. به نظر بنده طرح این پرسش هم که چرا این مصوبه در واپسین روزهای دولت فعلی تصویب شده یا اگر استفاده از تجارب و رهنمود روسایجمهور پیشین سودمند و مهم است چرا امکانات مشابهی برای دیگر روسایجمهور پیشین ایجاد نشده، موجب و فایدهای ندارد.
زیرا پاسخ - هرچه باشد - مشکلی را حل نخواهد کرد. از جمله اگر گفته شود صرفا تجربیات و رهنمودهای دولت فعلی ممکن است برای دولت و دولتهای بعدی مهم و مفید باشد و این را از نتایج مشعشعی که مدیریت این دولت داشته، بهخوبی میتوان دریافت. سایر دولتها چنین رهاوردهایی نداشتند.
3-گفته شده مستند برپایی این تشکیلات که چیزی در حد یک وزارتخانه کوچک خواهد بود، «قانون مدیریت خدمات کشوری» است. بنده در این قانون در حد توانم جستوجو کردم. اما به چنین حکم و مجوزی برخورد نکردم. چون به هر حال این احتمال وجود داشت که علت عدم توفیق، پیری و ناتوانی ذهنی باشد، از کمک جوانان هم استفاده کردم نتیجه تغییری نکرد. به عبارت روشنتر گمان میرود این مصوبه یا دستور یا هر چیزی که هست، با اینکه بار مالی دارد و اجرایش مستلزم هزینه سنگین و مستمر است، متکا و مستند قانونی نداشته باشد.
4- مساله ماهیتی که به نظر میرسد این است: برای تمشیت و اجرای امور کلان مملکت برنامههای پنجساله تنظیم و ابلاغ میشود که هماکنون برنامه پنجم توسعه در حال اجراست. از دید کلانتر و وسیعتر اگر نگاه کنم «سیاستهای کلی نظام» را خواهیم دید که خطوط کلی لازمالرعایه برای همه دولتها را ترسیم کرده است. پیش از همه اینها قانون اساسی نیز موجود و آنچه دولتها باید رعایت کنند در آن مضبوط است. در عین حال به موجب بندهای 1و 2 و 7و 8 اصل 110 قانون اخیر هم مقام معظم رهبری در مواقع و موارد استثنایی حق دخالت و مشکلگشایی دارند. بنابراین به نظر میرسد دولت! و در راس آن رییس جمهور، تاکتیکهای اداره مملکت را طراحی و اجرا میکند و استراتژی در اسنادی که برشمردیم تعیین شده است. تغییر دولت بهویژه وقتی رایدهندگان تمایل خود را به نوعی دگرگونی ابراز میکنند، به مفهوم آن است که مردم تغییر تاکتیکها را میخواهند در چنین حالتی حضور رییسجمهور قبلی آنهم با یساول و قراول و منشی و حاجب و دربان ... چه فایده و خاصیتی البته جز کارآفرینی برای عدهای خواهد داشت؟ رییس جمهور بعدی اگر از رییس جمهور قبلی اقدامات مشعشعی بر مبنای برنامههای مدون جهانی دیده باشد، قاعدتا با او مشورت خواهد کرد و چهبسا از او خواهش و استدعا کند که نظارت عالیه و مشورت و نصیحتش را دریغ نکند. اما اگر سابقه رییسجمهور قبلی چیزی جز این باشد، حضورش در تشکیلات دولت و جوار آن حاصلی جز مزاحمت نخواهد داشت و بدیهی است برخورداری از ساختمان و پرسنل و... چیزی را تغییر نمیدهد.
به عبارت دیگر دولت و رییسجمهور در دوران تصدیاش صاحب سرقفلی نمیشود تا در زمان رفتن به نوعی سرقفلی مطالبه کند. والله اعلم.
زیرا پاسخ - هرچه باشد - مشکلی را حل نخواهد کرد. از جمله اگر گفته شود صرفا تجربیات و رهنمودهای دولت فعلی ممکن است برای دولت و دولتهای بعدی مهم و مفید باشد و این را از نتایج مشعشعی که مدیریت این دولت داشته، بهخوبی میتوان دریافت. سایر دولتها چنین رهاوردهایی نداشتند.
3-گفته شده مستند برپایی این تشکیلات که چیزی در حد یک وزارتخانه کوچک خواهد بود، «قانون مدیریت خدمات کشوری» است. بنده در این قانون در حد توانم جستوجو کردم. اما به چنین حکم و مجوزی برخورد نکردم. چون به هر حال این احتمال وجود داشت که علت عدم توفیق، پیری و ناتوانی ذهنی باشد، از کمک جوانان هم استفاده کردم نتیجه تغییری نکرد. به عبارت روشنتر گمان میرود این مصوبه یا دستور یا هر چیزی که هست، با اینکه بار مالی دارد و اجرایش مستلزم هزینه سنگین و مستمر است، متکا و مستند قانونی نداشته باشد.
4- مساله ماهیتی که به نظر میرسد این است: برای تمشیت و اجرای امور کلان مملکت برنامههای پنجساله تنظیم و ابلاغ میشود که هماکنون برنامه پنجم توسعه در حال اجراست. از دید کلانتر و وسیعتر اگر نگاه کنم «سیاستهای کلی نظام» را خواهیم دید که خطوط کلی لازمالرعایه برای همه دولتها را ترسیم کرده است. پیش از همه اینها قانون اساسی نیز موجود و آنچه دولتها باید رعایت کنند در آن مضبوط است. در عین حال به موجب بندهای 1و 2 و 7و 8 اصل 110 قانون اخیر هم مقام معظم رهبری در مواقع و موارد استثنایی حق دخالت و مشکلگشایی دارند. بنابراین به نظر میرسد دولت! و در راس آن رییس جمهور، تاکتیکهای اداره مملکت را طراحی و اجرا میکند و استراتژی در اسنادی که برشمردیم تعیین شده است. تغییر دولت بهویژه وقتی رایدهندگان تمایل خود را به نوعی دگرگونی ابراز میکنند، به مفهوم آن است که مردم تغییر تاکتیکها را میخواهند در چنین حالتی حضور رییسجمهور قبلی آنهم با یساول و قراول و منشی و حاجب و دربان ... چه فایده و خاصیتی البته جز کارآفرینی برای عدهای خواهد داشت؟ رییس جمهور بعدی اگر از رییس جمهور قبلی اقدامات مشعشعی بر مبنای برنامههای مدون جهانی دیده باشد، قاعدتا با او مشورت خواهد کرد و چهبسا از او خواهش و استدعا کند که نظارت عالیه و مشورت و نصیحتش را دریغ نکند. اما اگر سابقه رییسجمهور قبلی چیزی جز این باشد، حضورش در تشکیلات دولت و جوار آن حاصلی جز مزاحمت نخواهد داشت و بدیهی است برخورداری از ساختمان و پرسنل و... چیزی را تغییر نمیدهد.
به عبارت دیگر دولت و رییسجمهور در دوران تصدیاش صاحب سرقفلی نمیشود تا در زمان رفتن به نوعی سرقفلی مطالبه کند. والله اعلم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.