غضنفری: در فاز دوم سهم بيشتر از اين به توليدکنندگان نميرسد
ايسنا: در حالي بيش از 30 ماه از زمان اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانهها ميگذرد که هنوز يک سوال کليدي در اذهان بسياري از توليدکنندگان و حتي مردم باقي مانده و کسي هم پاسخ شفاف و دقيقي به آن نداده است. سهم 30درصدي صنعت از درآمد هدفمندي کجا رفت؟
27 آذر سال 1389 را ميتوان نقطهعطفي براي بخش صنعت و توليد کشور دانست. چرا از آن تاريخ به بعد ديگر همه چيز براي صنايع ايران تغيير کرد. بسياري از يارانههايي که تا قبل از آن به توليد پرداخت ميشد حذف شد و شرايط کسبوکار نيز براي بسياري از واحدهاي توليدي براي هميشه تغيير کرد. مهدي غضنفري که حدود هشتماه بعد از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها سکان وزارت تازهادغامشده صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت اعتقاد دارد که اجراي کامل هدفمندي يارانهها بينيازي خوبي در اقتصاد ايجاد ميکند و ميتوان آن را به ابزار مقابله با تحريم تبديل کرد. غضنفري در عين حال عنوان ميکند که کارگروه دولت و مجلس تصميم نهايي را درباره زمان اجراي فاز دوم هدفمندي نگرفته است.
تغيير سرنوشت فاز نخست هدفمندي يارانهها
قانون هدفمندي يارانهها خيلي خوب آغاز شد. اطلاعرساني و فرهنگسازي خوبي نيز در اينباره انجام شد و در عين حال مردم به اهميت آن پي بردند. يعني تمامي دستهها و گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي همراهي کردند. اما بستري که بعدا اقتصاد در آن قرار گرفت، آنقدر پرچالش بود که اجازه نداد آثار هدفمندي و شيريني چنين تصميمي در کام مردم بنشيند. به اين دليل که هدفمندي با تکميل ساير قدمهايش ميتوانست بهتر خود را نشان دهد؛ يعني در مسير اعتلاي خود قرار بود دهکهاي مستحق، دريافت بيشتري داشته باشند و دهکهاي برخوردار دريافت کمتر يا در حد صفر. دولت شروع به شناسايي آنها کرده بود تا مازاد برنامه هدفمندي صرف بيمه بيکاري شود، صرف بهداشت و سلامت و اشتغال مردم شود، صرف بهسازي تکنولوژي صنعت و توليد شود.
سهم 30درصدي صنعت کجا رفت
براي دقيقتر کردن بحث اجازه دهيد چند قاعده را مطرح کنم. قبل از آن عرض کنم که ما در اينجا يک قلک يا يک کيک يا يک صندوق داريم که متشکل از همه درآمدهاي ناشي از افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي است که بايد بين ذينفعان تقسيم شود. اولين قاعده اين است که اگر به يک بخش سهم بيشتري بدهيم سهم ساير بخشها کم ميشود. بدون پذيرش اين قاعده ميتوانيم شعارهاي قشنگ بدهيم و به همه بگویيم ميخواهيم سهم شما را زياد کنيم، وقتي ميپرسيد چرا به صنعت يارانه بيشتري تعلق نگرفت، يعني اينکه بايد سهم مردم را کاهش دهيم. وقتي قيمت حاملهاي انرژي بالا رود و به مردم يارانه ندهيم، مردم معترض خواهند شد. قاعده دوم اينکه اگر بخواهيم سهم هر دو بخش متقاضي را افزايش دهيم بايد باز از مردم و مصرفکنندگان انرژي پول بيشتري بگيريم. پس اين دو قاعده را بپذيريم تا برويم سراغ قواعد بعدي. اما قاعده سوم اينکه نبايد فراموش کنيم که ۳۰درصد اشارهشده در قانون هدفمندي فقط مربوط به توليد صنعتي نيست. درواقع سهم همه شرکاي مواد هفت و هشت قانون ۳۰درصد است، وقتي شما به فهرست شرکا نگاه کنيد، ميبينيد تقريبا پنج، شش دستگاه مدعي هستند. قاعده چهارم هم اين باشد که اگر ما
حاملهاي انرژي را به بخشي ارزانتر از ساير مشتريان بفروشيم و اصطلاحا نرخهاي تبعيضي يا ترجيحي اعمال کنيم، درواقع داريم حق آن بخش را از سهم ۳۰درصدي مواد هفت و هشت ميدهيم و بايد در محاسبات ما لحاظ شود. نه اينکه ارزش چنين دريافتي را صفر فرض کنيم. طبيعتا اگر به نرخ ترجيحي نميفروختيم دارايي قلک ما يا ضخامت کيک ما بيشتر ميشد.
قاعده پنجم هم اين باشد که وقتي به توليدکننده اجازه ميدهيم کالاي توليدي خويش را به قيمت بالاتر بفروشد و او ميتواند کسري يا همه افزايش قيمت حاملهاي انرژي مربوط به خود را به مشتري منتقل کند نهايتا مشتريان بهعنوان قاطبه مردم با دو تا افزايش هزينه شامل پرداخت قبضهاي گرانتر و يکي هم خريد کالاي گرانتر مواجه هستند.
سازمان هدفمندي با اعمال قيمتهاي ترجيحي و سازمان حمايت با پذيرش قيمتهاي جديد براي کالاها کمک زيادي به بخش توليد کردند. البته ما يک خط اعتباري قابلتوجه هم در نظر گرفتيم و وامهاي ارزانقيمت بهسازي تکنولوژيهاي انرژي به هم داديم. قيمتهاي ترجيحي مثلا براي گازوييل به این معناست که گازوييل همه ۳۵۰تومان است ولي گازوييل بخش توليد ۱۵۰ تومان. پس از اتمام مرحله اول هدفمندي در کارگروه مشترک دولت و مجلس از ابتدا بررسي کرديم که سهم هر حوزه چقدر باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد آن 30درصد را حساب کند. ما ماده هفت و هشت را خوانديم و گفتيم به همه کساني که بايد از اين 30درصد منتفع ميشدهاند، به همان نسبتي که به قلک هدفمندي پول واريز کردهاند سهم ميدهيم. چون بخش توليد صنعتي بيشترين پرداخت را به صندوق هدفمندي دارد، در تقسيم 30درصد به همان نسبت به او پول ميدهيم. البته قرار شد در فاز دوم هدفمندي ديگر آن قيمت تبعيضي و ترجيحي را ندهيم، صنعت و کشاورزي هم بايد به همان قيمت خانوارها پول آب و برق و گاز را پرداخت کنند. به بيان ديگر همه پرداختهاي مردم يک کيک را شکل ميدهد، 30درصد از آن را جدا ميکنيم و ميگوييم همه
اعضاي عضو ماده هفت و هشت چه نقشي در درست شدن آن کيک داشتند و به همان نسبت سهم بگيرند.
ايسنا: در حالي بيش از 30 ماه از زمان اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانهها ميگذرد که هنوز يک سوال کليدي در اذهان بسياري از توليدکنندگان و حتي مردم باقي مانده و کسي هم پاسخ شفاف و دقيقي به آن نداده است. سهم 30درصدي صنعت از درآمد هدفمندي کجا رفت؟
27 آذر سال 1389 را ميتوان نقطهعطفي براي بخش صنعت و توليد کشور دانست. چرا از آن تاريخ به بعد ديگر همه چيز براي صنايع ايران تغيير کرد. بسياري از يارانههايي که تا قبل از آن به توليد پرداخت ميشد حذف شد و شرايط کسبوکار نيز براي بسياري از واحدهاي توليدي براي هميشه تغيير کرد. مهدي غضنفري که حدود هشتماه بعد از اجراي فاز نخست هدفمندي يارانهها سکان وزارت تازهادغامشده صنعت، معدن و تجارت را به دست گرفت اعتقاد دارد که اجراي کامل هدفمندي يارانهها بينيازي خوبي در اقتصاد ايجاد ميکند و ميتوان آن را به ابزار مقابله با تحريم تبديل کرد. غضنفري در عين حال عنوان ميکند که کارگروه دولت و مجلس تصميم نهايي را درباره زمان اجراي فاز دوم هدفمندي نگرفته است.
تغيير سرنوشت فاز نخست هدفمندي يارانهها
قانون هدفمندي يارانهها خيلي خوب آغاز شد. اطلاعرساني و فرهنگسازي خوبي نيز در اينباره انجام شد و در عين حال مردم به اهميت آن پي بردند. يعني تمامي دستهها و گروههاي مختلف سياسي و اجتماعي همراهي کردند. اما بستري که بعدا اقتصاد در آن قرار گرفت، آنقدر پرچالش بود که اجازه نداد آثار هدفمندي و شيريني چنين تصميمي در کام مردم بنشيند. به اين دليل که هدفمندي با تکميل ساير قدمهايش ميتوانست بهتر خود را نشان دهد؛ يعني در مسير اعتلاي خود قرار بود دهکهاي مستحق، دريافت بيشتري داشته باشند و دهکهاي برخوردار دريافت کمتر يا در حد صفر. دولت شروع به شناسايي آنها کرده بود تا مازاد برنامه هدفمندي صرف بيمه بيکاري شود، صرف بهداشت و سلامت و اشتغال مردم شود، صرف بهسازي تکنولوژي صنعت و توليد شود.
سهم 30درصدي صنعت کجا رفت
براي دقيقتر کردن بحث اجازه دهيد چند قاعده را مطرح کنم. قبل از آن عرض کنم که ما در اينجا يک قلک يا يک کيک يا يک صندوق داريم که متشکل از همه درآمدهاي ناشي از افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي است که بايد بين ذينفعان تقسيم شود. اولين قاعده اين است که اگر به يک بخش سهم بيشتري بدهيم سهم ساير بخشها کم ميشود. بدون پذيرش اين قاعده ميتوانيم شعارهاي قشنگ بدهيم و به همه بگویيم ميخواهيم سهم شما را زياد کنيم، وقتي ميپرسيد چرا به صنعت يارانه بيشتري تعلق نگرفت، يعني اينکه بايد سهم مردم را کاهش دهيم. وقتي قيمت حاملهاي انرژي بالا رود و به مردم يارانه ندهيم، مردم معترض خواهند شد. قاعده دوم اينکه اگر بخواهيم سهم هر دو بخش متقاضي را افزايش دهيم بايد باز از مردم و مصرفکنندگان انرژي پول بيشتري بگيريم. پس اين دو قاعده را بپذيريم تا برويم سراغ قواعد بعدي. اما قاعده سوم اينکه نبايد فراموش کنيم که ۳۰درصد اشارهشده در قانون هدفمندي فقط مربوط به توليد صنعتي نيست. درواقع سهم همه شرکاي مواد هفت و هشت قانون ۳۰درصد است، وقتي شما به فهرست شرکا نگاه کنيد، ميبينيد تقريبا پنج، شش دستگاه مدعي هستند. قاعده چهارم هم اين باشد که اگر ما
حاملهاي انرژي را به بخشي ارزانتر از ساير مشتريان بفروشيم و اصطلاحا نرخهاي تبعيضي يا ترجيحي اعمال کنيم، درواقع داريم حق آن بخش را از سهم ۳۰درصدي مواد هفت و هشت ميدهيم و بايد در محاسبات ما لحاظ شود. نه اينکه ارزش چنين دريافتي را صفر فرض کنيم. طبيعتا اگر به نرخ ترجيحي نميفروختيم دارايي قلک ما يا ضخامت کيک ما بيشتر ميشد.
قاعده پنجم هم اين باشد که وقتي به توليدکننده اجازه ميدهيم کالاي توليدي خويش را به قيمت بالاتر بفروشد و او ميتواند کسري يا همه افزايش قيمت حاملهاي انرژي مربوط به خود را به مشتري منتقل کند نهايتا مشتريان بهعنوان قاطبه مردم با دو تا افزايش هزينه شامل پرداخت قبضهاي گرانتر و يکي هم خريد کالاي گرانتر مواجه هستند.
سازمان هدفمندي با اعمال قيمتهاي ترجيحي و سازمان حمايت با پذيرش قيمتهاي جديد براي کالاها کمک زيادي به بخش توليد کردند. البته ما يک خط اعتباري قابلتوجه هم در نظر گرفتيم و وامهاي ارزانقيمت بهسازي تکنولوژيهاي انرژي به هم داديم. قيمتهاي ترجيحي مثلا براي گازوييل به این معناست که گازوييل همه ۳۵۰تومان است ولي گازوييل بخش توليد ۱۵۰ تومان. پس از اتمام مرحله اول هدفمندي در کارگروه مشترک دولت و مجلس از ابتدا بررسي کرديم که سهم هر حوزه چقدر باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد آن 30درصد را حساب کند. ما ماده هفت و هشت را خوانديم و گفتيم به همه کساني که بايد از اين 30درصد منتفع ميشدهاند، به همان نسبتي که به قلک هدفمندي پول واريز کردهاند سهم ميدهيم. چون بخش توليد صنعتي بيشترين پرداخت را به صندوق هدفمندي دارد، در تقسيم 30درصد به همان نسبت به او پول ميدهيم. البته قرار شد در فاز دوم هدفمندي ديگر آن قيمت تبعيضي و ترجيحي را ندهيم، صنعت و کشاورزي هم بايد به همان قيمت خانوارها پول آب و برق و گاز را پرداخت کنند. به بيان ديگر همه پرداختهاي مردم يک کيک را شکل ميدهد، 30درصد از آن را جدا ميکنيم و ميگوييم همه
اعضاي عضو ماده هفت و هشت چه نقشي در درست شدن آن کيک داشتند و به همان نسبت سهم بگيرند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.