راه سوم تغییرخواهی
محمد ابراهیم طاهریان / سفیر سابق ایران در پاکستان
باز هم یکی دیگر از نخستوزیرهای پاکستان برکنار شد. راجه پرویز اشرف، نخستوزیر پاکستان با حکم دیوان عالی این کشور و به اتهام فساد مالی بازداشت شد. این بازداشت درحالی صورت گرفت که دولت کنونی پاکستان طبق قانون باید در روزهای اخیر منحل میشد و دولت موقت یا به زبان خود پاکستانیها، «دولت نگران» را معرفی میکرد. این دولت موقت موظف است طی 60 تا 90 روز انتخابات را برگزار کند و هیچ کدام از اعضای این دولت موقت نیز حق حضور در انتخابات را ندارند. بنابر برخی خبرهای تایید نشده، فردی که تصدی این دولت را برعهده خواهد داشت مشخص شده و اپوزیسیون و دولت پاکستان روی این فرد اتفاق نظر دارند. در همین حال همزمانی بازداشت نخستوزیر پاکستان و انحلال دولت این کشور، گمانهزنی ارتباط این دستگیری با تقابل دولت و قوه قضاییه را رد میکند. لذا این بازداشت نه تنها به لحاظ سیاسی معنی ویژهای ندارد بلکه نشاندهنده حرکت پاکستان در چارچوب قانون است. در طول سالهای اخیر قوه قضاییه پاکستان وارد جایگاهی شده است که پیش از این کمتر شاهد آن بودیم. سال گذشته «یوسف رضا گیلانی»، نخستوزیر وقت پاکستان با حکم دیوان عالی پاکستان و به دلیل عدم اجرای دستور قضایی برای از سرگیری پیگرد «آصف علیزرداری» و پاسخگو نبودن در برابر قانون برکنار شد. پرویز اشرف، نخستوزیر کنونی نیز به دلیل مباحث حقوقی بازداشت شده است. این مسایل بیش از آنکه بحث حاکمیتی باشد، حکومتی است و گویای این امر است که در پاکستان این دوره، حکومت باید در برابر رفتارهایش پاسخگو باشد. اگرچه وقایع اخیر و احکام قوه قضاییه پاکستان مطمئنا به حکومت این کشور صدمه میزند اما باعث ارتقای حاکمیت پاکستان شده و امتیازی برای این کشور محسوب میشود. همزمان با دستگیری نخستوزیر پاکستان و تنش در فضای سیاسی این کشور، گروهی از معترضان نیز خود را به اسلامآباد رساندهاند؛ گروهی که اعتراضهایشان برخلاف نظر برخی از ناظران، ارتباطی با دستگیری پرویز اشرف ندارد. خواسته این گروه از معترضان اصلاحات و تغییر در این کشور است و «محمد طاهر القادری»، بنیانگذار «منهاج القران» و رهبر این مخالفان، خواهان مشارکت ارتش و نظام قضایی در انتصاب یک دولت کفیل برای نظارت بر انتخابات آتی است. این مخالفان حدود دوهفته پیش در لاهور گردهم آمدند و تهدید کردند که درصورت برآورده نشدن خواستههایشان به سمت اسلام آباد حرکت خواهند کرد و اکنون با بیتوجهی به مطالباتشان در قالب یک گروه چند هزار نفری وارد اسلامآباد شدهاند. جنس این اعتراضات کاملا متفاوت از گذشته است. در گذشته گاهی حزبی جای خود را به حزب دیگری میداد یا دولتی با کودتای ارتش منحل میشد، اکنون پاکستانیها به گونه دیگری خواستار تغییر هستند. 20 تا 25 سالههای پاکستان که طبق آمار 40میلیوننفراز جمعیت این کشور را تشکیل میدهند راه سوم را انتخاب کردهاند؛ راهی که به ادامه اعتراض تا برآوردهشدن مطالبات و تغییر و اصلاح ختم خواهد شد.
باز هم یکی دیگر از نخستوزیرهای پاکستان برکنار شد. راجه پرویز اشرف، نخستوزیر پاکستان با حکم دیوان عالی این کشور و به اتهام فساد مالی بازداشت شد. این بازداشت درحالی صورت گرفت که دولت کنونی پاکستان طبق قانون باید در روزهای اخیر منحل میشد و دولت موقت یا به زبان خود پاکستانیها، «دولت نگران» را معرفی میکرد. این دولت موقت موظف است طی 60 تا 90 روز انتخابات را برگزار کند و هیچ کدام از اعضای این دولت موقت نیز حق حضور در انتخابات را ندارند. بنابر برخی خبرهای تایید نشده، فردی که تصدی این دولت را برعهده خواهد داشت مشخص شده و اپوزیسیون و دولت پاکستان روی این فرد اتفاق نظر دارند. در همین حال همزمانی بازداشت نخستوزیر پاکستان و انحلال دولت این کشور، گمانهزنی ارتباط این دستگیری با تقابل دولت و قوه قضاییه را رد میکند. لذا این بازداشت نه تنها به لحاظ سیاسی معنی ویژهای ندارد بلکه نشاندهنده حرکت پاکستان در چارچوب قانون است. در طول سالهای اخیر قوه قضاییه پاکستان وارد جایگاهی شده است که پیش از این کمتر شاهد آن بودیم. سال گذشته «یوسف رضا گیلانی»، نخستوزیر وقت پاکستان با حکم دیوان عالی پاکستان و به دلیل عدم اجرای دستور قضایی برای از سرگیری پیگرد «آصف علیزرداری» و پاسخگو نبودن در برابر قانون برکنار شد. پرویز اشرف، نخستوزیر کنونی نیز به دلیل مباحث حقوقی بازداشت شده است. این مسایل بیش از آنکه بحث حاکمیتی باشد، حکومتی است و گویای این امر است که در پاکستان این دوره، حکومت باید در برابر رفتارهایش پاسخگو باشد. اگرچه وقایع اخیر و احکام قوه قضاییه پاکستان مطمئنا به حکومت این کشور صدمه میزند اما باعث ارتقای حاکمیت پاکستان شده و امتیازی برای این کشور محسوب میشود. همزمان با دستگیری نخستوزیر پاکستان و تنش در فضای سیاسی این کشور، گروهی از معترضان نیز خود را به اسلامآباد رساندهاند؛ گروهی که اعتراضهایشان برخلاف نظر برخی از ناظران، ارتباطی با دستگیری پرویز اشرف ندارد. خواسته این گروه از معترضان اصلاحات و تغییر در این کشور است و «محمد طاهر القادری»، بنیانگذار «منهاج القران» و رهبر این مخالفان، خواهان مشارکت ارتش و نظام قضایی در انتصاب یک دولت کفیل برای نظارت بر انتخابات آتی است. این مخالفان حدود دوهفته پیش در لاهور گردهم آمدند و تهدید کردند که درصورت برآورده نشدن خواستههایشان به سمت اسلام آباد حرکت خواهند کرد و اکنون با بیتوجهی به مطالباتشان در قالب یک گروه چند هزار نفری وارد اسلامآباد شدهاند. جنس این اعتراضات کاملا متفاوت از گذشته است. در گذشته گاهی حزبی جای خود را به حزب دیگری میداد یا دولتی با کودتای ارتش منحل میشد، اکنون پاکستانیها به گونه دیگری خواستار تغییر هستند. 20 تا 25 سالههای پاکستان که طبق آمار 40میلیوننفراز جمعیت این کشور را تشکیل میدهند راه سوم را انتخاب کردهاند؛ راهی که به ادامه اعتراض تا برآوردهشدن مطالبات و تغییر و اصلاح ختم خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.