|

مشکل اصلی «تحریم» نیست، ضعف مدیریت است

افزایش 300درصدی دارو در دولت‌های نهم و دهم

محمدحسين نجاتي

تحريم‌هاي بين‌المللي، سوءمديريت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان امروز بحران دارويي کشور از سوي مسوولان وزارت بهداشت هستند. هرکدام از اين موارد نشان‌دهنده بخشي از واقعيت امروز بحران دارويي کشور است، اما تمام حقيقت نيست. بررسي‌هاي ميداني «شرق» نشان مي‌دهد ميزان واردات دارو از سال 1376 تا به امروز 900‌درصد افزايش داشته است و اين در حالي است که توليد دارو رشد 500‌درصدي را به خود ديده است. به‌طوري‌که ايران در سال 1376 رقمي معادل هزارو320ميلياردريال دارو وارد کرده که اين رقم در سال 1390 به 33هزارميلياردريال رسيده است. رشد نجومي واردات دارو به‌خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم به شکلي در بحران دارويي کشور به‌عنوان اصلي‌ترين متهم تاکنون کمتر ديده شده است که به نظر مي‌رسد، اگر دولت‌هاي نهم و دهم بيش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از توليد دارو در کشور حمايت مي‌کردند، کشور ايران امروز به‌رغم وجود تحريم‌هاي بين‌المللي تا به اين اندازه با بحران‌هاي دارويي دست‌وپنجه نرم نمي‌کرد. علاوه بر اين مساله، سهم بسيار اندک داروسازان از ساخت دارو در کشور، مالکيت 70‌درصدي شرکت‌هاي شبه‌دولتي در بازار دارويي ايران، به‌هم‌خوردن نسبت توليد داخلي دارو به واردات در سال 84 و همزمان با آغاز فعاليت دولت نهم و حضور دوبرابري واردکنندگان دارو نسبت به توليد‌کنندگان دارو و مواد اوليه، مصداق‌هاي روشني براي وابستگي شديد صنعت دارو‌سازي کشور به واردات به‌عنوان اصلي‌ترين عامل بحران دارويي کشور است. بررسي «شرق» نشان مي‌دهد در حال حاضر ارزش ريالي بازار دارويي ايران (بدون يارانه، مکمل داروهاي گياهي) در سال 1390 بيش از سه‌هزارميلياردتومان است که با تخمين ارزش مکمل‌ها و حدود 400ميليون‌تومان يارانه‌هاي وزارت بهداشت ارزش کل بازار دارويي کشور بالغ بر چهارهزارميلياردتومان است؛ رقمي که بيش از 70‌درصد آن مربوط به داروها و مواد اوليه‌اي است که به کشور وارد مي‌شود و توليدکنندگان ايراني نقشي در توليد آن ندارند. همين مساله و همزماني آن با افزايش ميزان نرخ ارز در کشور و تحريم‌هاي بانکي بين‌المللي باعث شد واردات دارو به کشور با توجه به وابستگي صنايع دارويي به واردات با مشکل مواجه شود و به علت اصلي بحران دارويي امروز تبديل شود.
افزایش 300 درصدی واردات دارو در دولت های نهم و دهم
بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار، نسبت منطقی واردات به تولید دارو در کشور در سال های قبل از 84 با آغاز کار دولت نهم به هم خورد. به طوری‌که رقم کل واردات دارو در سال 1383 از هفت‌هزار میلیارد ریال به 12 هزار میلیارد ریال در سال 1384 رسید. هم همچنین رقم کل واردات دارو از 12 هزار میلیارد ریال در سال 84 به 33 هزار میلیارد ریال در سال 90 رسید، مساله‌ای که نشان می دهد، عملکرد وزارت بهداشت در دولت های نهم و دهم باعث افزایش 300درصدی میزان واردات دارو به کشور و بالا رفتن میزان وابستگی به واردات شد.
تنها 6‌درصد ازکل داروسازان، در صنايع داروسازي شاغل هستند
وابستگي شديد کشور به واردات را تنها نمي‌توان در يک عامل تحليل کرد. کمبود نيروي انساني کافي در صنايع دارو‌سازي نيز بر اساس آخرين گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس به‌عنوان يکي از علت‌هاي وابستگي به واردات دارو و کاهش شديد توليد دارو در کشور شده است. در حال حاضر حدود 13هزار داروساز به‌عنوان اصلي‌ترين گروه نيروي انساني نظام دارويي در امور مربوط به دارو و خدمات دارويي در کشور فعاليت دارند. اما نکته حايز اهميت آن است که نگاهي به وضعيت شغلي اين 13هزار داروساز در کشور نشان مي‌دهدکه بيش از 85‌درصد آنان در داروخانه‌هاي خصوصي و دولتي مشغول هستند و کمتر از شش‌درصد از اين داروسازان در صنايع داروسازي کشور شاغل هستند. ساير داروسازان در مراکز دولتي و مراکز تحقيقاتي و آموزشي اشتغال دارند.
وابستگي شديد توليد‌کنندگان دارو به مواد اوليه وارداتي
طبق آمارنامه دارويي کشور اگرچه از نظر کمي بخشي از حجم اصلي داروهاي مورد نياز کشور توسط شرکت‌هاي داروسازي داخلي توليد مي‌شود اما سهم شرکت‌هاي داروسازي داخلي از ارزش ريالي بازار دارويي کشور حدود 55‌درصد است و اين سهم در سال‌هاي اخير روند نزولي نيز داشته است. اين به آن‌معني است که شرکت‌هاي داروسازي داخلي فقط حدود 55‌درصد بازار دارويي کشو را در اختيار دارند و تامين حدود 45‌درصد داروهاي مورد نياز کشور از طریق واردات مستقيم آنها صورت مي‌گيرد. اين در حالي است که حتي واردات مواد اوليه و واسطه براي توليد داروها در داخل کشور و حفظ سهم 55‌درصدي شرکت‌هاي داروسازي داخلي نيز تا حد زيادي به واردات مواد اوليه از خارج از کشور وابسته است.
واردکنندگان دارو، 2برابر توليدکنندگان دارو و مواد اوليه
از طرف ديگر حضور دوبرابري واردکنندگان دارو نسبت به حضور توليد‌کنندگان دارو و مواد اوليه يکي ديگر از مصاديق وابستگي صنايع دارو‌سازي کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمي وزارت بهداشت در سال 1390 حدود 89 کارخانه کوچک و بزرگ داروسازي در کشور فعال بوده‌اند. قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين واحد‌هاي داروسازي کشور، انستيتو پاستور (تاسيس 1299) بخش دارويي اميرآباد دانشکده داروسازي دانشگاه تهران (1317) و داروسازي دکتر عبيدي (1320) هستند. اغلب شرکت‌هاي داروسازي (54 شرکت) قبل از انقلاب نماينده شرکت‌هاي چندمليتي داروسازي بوده و داروهاي خود را تحت‌ليسانس آنها توليد مي‌کردند. اما از سوي ديگر 123 شرکت در زمينه واردات رسمي دارو در کشور فعاليت مي‌کنند که 30 شرکت تحت عنوان فوريت‌هاي دارويي فعال هستند و عموما به واردات داروهاي بيماري‌های خاص و حساس در کشور مي‌پردازند. اما از همه مهم‌تر و قابل‌تامل‌تر تعداد شرکت‌ها و کارخانه‌هاي توليد‌کننده مواد اوليه دارويي در کشور است. در حال حاضر بالغ بر 33 کارخانه توليد‌کننده مواد اوليه دارويي در کشور فعاليت دارند که حدود 126 ماده اوليه مورد مصرف در صنايع بالاسري دارويي کشور را توليد مي‌کنند.
عدم دسترسي داروسازان به منابع مالي کافي
کمبود نيروي انساني ماهر و منابع مالي لازم از مهم‌ترين نقاط‌ضعف نظام دارويي کشور و به‌خصوص صنعت داروسازي است. در حال حاضر کمتر از شش‌درصد از داروسازان کشور در صنعت داروسازي فعاليت مي‌کنند. علاوه بر اين، بخش قابل‌توجهي از افراد شاغل در اين صنعت از آموزش يا تخصص کافي و مرتبط با صنعت دارو‌سازي برخوردار نيستند. عدم دسترسي صنعت داروسازي کشور به‌خصوص در سال‌هاي اخير به منابع مالي لازم ريالي و در نتيجه عدم بازسازي لازم در خطوط توليد و همچنين فراهم نشدن زيرساخت‌های لازم براي توليد داروهاي جديد و با تکنولوژي بالا باعث عقب‌ماندگي اين صنعت از پيشرفت‌هاي صنعت داروسازي در جهان شده است. نتيجه اين امر آن است که صنعت داروسازي کشور به دليل عدم امکانات کافي قادر به توليد داروهاي جديد و با تکنولوژي بالا نيست و صرفا مجبور به توليد داروهاي قديمي و با ارزش افزوده پايين شده که نتيجه آن کاهش قابل‌توجه سهم صنعت داروسازي داخلي از بازار دارويي کشور است.
بدهي انباشته‌شده مراکز دولتي به شرکت‌هاي داروسازي
از طرف ديگر ميزان بدهي بسيار بالا و انباشته‌شده مراکز درماني دولتي به شرکت‌هاي داروسازي باعث محدود شدن بسيار شديد منابع مالي در دسترس اين صنعت شده است. اين بدهي‌هاي انباشته‌شده باعث شده است که دوره بازپرداخت داروهاي فروخته‌شده از سوي صنايع به مراکز پخش دارويي به بيش از 9 ماه افزايش پيدا کند.
مالکيت 70‌درصدي شبه‌دولتي‌ها در صنايع دارويي
اگرچه از حدود يک دهه قبل دولت سعي کرده است با واگذاري شرکت‌هاي داروسازي دولتي پاي خود را از صنعت داروسازي کشور بيرون بکشد، اما عملا واگذاري عمده اين صنايع به سازمان‌هاي وابسته به دولت و شبه‌دولتي‌ها، در عمل اين خصوصي‌سازي محقق نشده است. در حال حاضر مالکيت بيش از 70‌درصد صنايع داروسازي در اختيار سازمان‌ها و نهاد‌هاي حقوقي وابسته به دولت و ساير ارگان‌هاست.
تحريم‌هاي بين‌المللي، سوءمديريت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو، متهمان امروز بحران دارويي کشور از سوي مسوولان وزارت بهداشت هستند. هرکدام از اين موارد نشان‌دهنده بخشي از واقعيت امروز بحران دارويي کشور است، اما تمام حقيقت نيست. بررسي‌هاي ميداني «شرق» نشان مي‌دهد ميزان واردات دارو از سال 1376 تا به امروز 900‌درصد افزايش داشته است و اين در حالي است که توليد دارو رشد 500‌درصدي را به خود ديده است. به‌طوري‌که ايران در سال 1376 رقمي معادل هزارو320ميلياردريال دارو وارد کرده که اين رقم در سال 1390 به 33هزارميلياردريال رسيده است. رشد نجومي واردات دارو به‌خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم به شکلي در بحران دارويي کشور به‌عنوان اصلي‌ترين متهم تاکنون کمتر ديده شده است که به نظر مي‌رسد، اگر دولت‌هاي نهم و دهم بيش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از توليد دارو در کشور حمايت مي‌کردند، کشور ايران امروز به‌رغم وجود تحريم‌هاي بين‌المللي تا به اين اندازه با بحران‌هاي دارويي دست‌وپنجه نرم نمي‌کرد. علاوه بر اين مساله، سهم بسيار اندک داروسازان از ساخت دارو در کشور، مالکيت 70‌درصدي شرکت‌هاي شبه‌دولتي در بازار دارويي ايران، به‌هم‌خوردن نسبت توليد داخلي دارو به واردات در سال 84 و همزمان با آغاز فعاليت دولت نهم و حضور دوبرابري واردکنندگان دارو نسبت به توليد‌کنندگان دارو و مواد اوليه، مصداق‌هاي روشني براي وابستگي شديد صنعت دارو‌سازي کشور به واردات به‌عنوان اصلي‌ترين عامل بحران دارويي کشور است. بررسي «شرق» نشان مي‌دهد در حال حاضر ارزش ريالي بازار دارويي ايران (بدون يارانه، مکمل داروهاي گياهي) در سال 1390 بيش از سه‌هزارميلياردتومان است که با تخمين ارزش مکمل‌ها و حدود 400ميليون‌تومان يارانه‌هاي وزارت بهداشت ارزش کل بازار دارويي کشور بالغ بر چهارهزارميلياردتومان است؛ رقمي که بيش از 70‌درصد آن مربوط به داروها و مواد اوليه‌اي است که به کشور وارد مي‌شود و توليدکنندگان ايراني نقشي در توليد آن ندارند. همين مساله و همزماني آن با افزايش ميزان نرخ ارز در کشور و تحريم‌هاي بانکي بين‌المللي باعث شد واردات دارو به کشور با توجه به وابستگي صنايع دارويي به واردات با مشکل مواجه شود و به علت اصلي بحران دارويي امروز تبديل شود.
افزایش 300 درصدی واردات دارو در دولت های نهم و دهم
بر اساس اطلاعات مندرج در نمودار، نسبت منطقی واردات به تولید دارو در کشور در سال های قبل از 84 با آغاز کار دولت نهم به هم خورد. به طوری‌که رقم کل واردات دارو در سال 1383 از هفت‌هزار میلیارد ریال به 12 هزار میلیارد ریال در سال 1384 رسید. هم همچنین رقم کل واردات دارو از 12 هزار میلیارد ریال در سال 84 به 33 هزار میلیارد ریال در سال 90 رسید، مساله‌ای که نشان می دهد، عملکرد وزارت بهداشت در دولت های نهم و دهم باعث افزایش 300درصدی میزان واردات دارو به کشور و بالا رفتن میزان وابستگی به واردات شد.
تنها 6‌درصد ازکل داروسازان، در صنايع داروسازي شاغل هستند
وابستگي شديد کشور به واردات را تنها نمي‌توان در يک عامل تحليل کرد. کمبود نيروي انساني کافي در صنايع دارو‌سازي نيز بر اساس آخرين گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس به‌عنوان يکي از علت‌هاي وابستگي به واردات دارو و کاهش شديد توليد دارو در کشور شده است. در حال حاضر حدود 13هزار داروساز به‌عنوان اصلي‌ترين گروه نيروي انساني نظام دارويي در امور مربوط به دارو و خدمات دارويي در کشور فعاليت دارند. اما نکته حايز اهميت آن است که نگاهي به وضعيت شغلي اين 13هزار داروساز در کشور نشان مي‌دهدکه بيش از 85‌درصد آنان در داروخانه‌هاي خصوصي و دولتي مشغول هستند و کمتر از شش‌درصد از اين داروسازان در صنايع داروسازي کشور شاغل هستند. ساير داروسازان در مراکز دولتي و مراکز تحقيقاتي و آموزشي اشتغال دارند.
وابستگي شديد توليد‌کنندگان دارو به مواد اوليه وارداتي
طبق آمارنامه دارويي کشور اگرچه از نظر کمي بخشي از حجم اصلي داروهاي مورد نياز کشور توسط شرکت‌هاي داروسازي داخلي توليد مي‌شود اما سهم شرکت‌هاي داروسازي داخلي از ارزش ريالي بازار دارويي کشور حدود 55‌درصد است و اين سهم در سال‌هاي اخير روند نزولي نيز داشته است. اين به آن‌معني است که شرکت‌هاي داروسازي داخلي فقط حدود 55‌درصد بازار دارويي کشو را در اختيار دارند و تامين حدود 45‌درصد داروهاي مورد نياز کشور از طریق واردات مستقيم آنها صورت مي‌گيرد. اين در حالي است که حتي واردات مواد اوليه و واسطه براي توليد داروها در داخل کشور و حفظ سهم 55‌درصدي شرکت‌هاي داروسازي داخلي نيز تا حد زيادي به واردات مواد اوليه از خارج از کشور وابسته است.
واردکنندگان دارو، 2برابر توليدکنندگان دارو و مواد اوليه
از طرف ديگر حضور دوبرابري واردکنندگان دارو نسبت به حضور توليد‌کنندگان دارو و مواد اوليه يکي ديگر از مصاديق وابستگي صنايع دارو‌سازي کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمي وزارت بهداشت در سال 1390 حدود 89 کارخانه کوچک و بزرگ داروسازي در کشور فعال بوده‌اند. قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين واحد‌هاي داروسازي کشور، انستيتو پاستور (تاسيس 1299) بخش دارويي اميرآباد دانشکده داروسازي دانشگاه تهران (1317) و داروسازي دکتر عبيدي (1320) هستند. اغلب شرکت‌هاي داروسازي (54 شرکت) قبل از انقلاب نماينده شرکت‌هاي چندمليتي داروسازي بوده و داروهاي خود را تحت‌ليسانس آنها توليد مي‌کردند. اما از سوي ديگر 123 شرکت در زمينه واردات رسمي دارو در کشور فعاليت مي‌کنند که 30 شرکت تحت عنوان فوريت‌هاي دارويي فعال هستند و عموما به واردات داروهاي بيماري‌های خاص و حساس در کشور مي‌پردازند. اما از همه مهم‌تر و قابل‌تامل‌تر تعداد شرکت‌ها و کارخانه‌هاي توليد‌کننده مواد اوليه دارويي در کشور است. در حال حاضر بالغ بر 33 کارخانه توليد‌کننده مواد اوليه دارويي در کشور فعاليت دارند که حدود 126 ماده اوليه مورد مصرف در صنايع بالاسري دارويي کشور را توليد مي‌کنند.
عدم دسترسي داروسازان به منابع مالي کافي
کمبود نيروي انساني ماهر و منابع مالي لازم از مهم‌ترين نقاط‌ضعف نظام دارويي کشور و به‌خصوص صنعت داروسازي است. در حال حاضر کمتر از شش‌درصد از داروسازان کشور در صنعت داروسازي فعاليت مي‌کنند. علاوه بر اين، بخش قابل‌توجهي از افراد شاغل در اين صنعت از آموزش يا تخصص کافي و مرتبط با صنعت دارو‌سازي برخوردار نيستند. عدم دسترسي صنعت داروسازي کشور به‌خصوص در سال‌هاي اخير به منابع مالي لازم ريالي و در نتيجه عدم بازسازي لازم در خطوط توليد و همچنين فراهم نشدن زيرساخت‌های لازم براي توليد داروهاي جديد و با تکنولوژي بالا باعث عقب‌ماندگي اين صنعت از پيشرفت‌هاي صنعت داروسازي در جهان شده است. نتيجه اين امر آن است که صنعت داروسازي کشور به دليل عدم امکانات کافي قادر به توليد داروهاي جديد و با تکنولوژي بالا نيست و صرفا مجبور به توليد داروهاي قديمي و با ارزش افزوده پايين شده که نتيجه آن کاهش قابل‌توجه سهم صنعت داروسازي داخلي از بازار دارويي کشور است.
بدهي انباشته‌شده مراکز دولتي به شرکت‌هاي داروسازي
از طرف ديگر ميزان بدهي بسيار بالا و انباشته‌شده مراکز درماني دولتي به شرکت‌هاي داروسازي باعث محدود شدن بسيار شديد منابع مالي در دسترس اين صنعت شده است. اين بدهي‌هاي انباشته‌شده باعث شده است که دوره بازپرداخت داروهاي فروخته‌شده از سوي صنايع به مراکز پخش دارويي به بيش از 9 ماه افزايش پيدا کند.
مالکيت 70‌درصدي شبه‌دولتي‌ها در صنايع دارويي
اگرچه از حدود يک دهه قبل دولت سعي کرده است با واگذاري شرکت‌هاي داروسازي دولتي پاي خود را از صنعت داروسازي کشور بيرون بکشد، اما عملا واگذاري عمده اين صنايع به سازمان‌هاي وابسته به دولت و شبه‌دولتي‌ها، در عمل اين خصوصي‌سازي محقق نشده است. در حال حاضر مالکيت بيش از 70‌درصد صنايع داروسازي در اختيار سازمان‌ها و نهاد‌هاي حقوقي وابسته به دولت و ساير ارگان‌هاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.