معاملات مسکن؛ پنج ماده شاید گرهگشا
فرارو: بر اساس یک طرح پنج مادهای که اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه کرده است، قرار است تا حوزه مسکن از معاملات سوداگرانه که باعث حباب در آن میشود محافظت شود. اما بر اساس بررسیای که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده این طرح پنج مادهای میتواند باعث افزایش قیمت در بازار مسکن شود. پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس به این شرح است: مالیات 20درصدی بر ارزش افزوده زمین و مسکن از سال90 تاکنون در هنگام معامله، مالیات یک درصدی بر املاک گرانقیمت از یک تا دو میلیارد تومان و ...، مالیات 5/. درصدی با واحدهایی که شش ماه متوالی یا غیرمتوالی در یک سال خالی ماندهاند، اولین نقل و انتقالات در هر واحد مسکونی معاف از مالیات هستند و به منظور افزایش خانههای استیجاری و رفاه حال مستاجران اینگونه معاملات از مالیات معافهستند.
بر اساس آمارهای موجود میزان بازدهی سود بازارهای سکه، طلا، دلار، مسکن، سپرده بانکی و بورس در سال90 به ترتیب 109، 105، 72، 50-30، 20-17 و کمتر از 20درصد بوده است. با توجه به آنکه دخالت دولت در بازارهای سکه و طلا و ارز میتواند به ریسکپذیری این بازارها بیفزاید، بازار مسکن به عنوان مقصد بعدی نقدینگی سرگردان اعلام شده است.
اما برخی از تحلیلها حاکی از این است که این طرح ممکن است معاملات سالم در بازار مسکن را محدود کرده یا نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر براند. کمال اطهاری، کارشناس مسکن گفته است: «بنده با کلیت این طرح موافقم و با این استدلال که ممکن است با این طرح نقدینگی از بازار مسکن رویگردان شود، موافق نیستم. چرا که نقدینگی به صورت معاملات مکرر باید از بازار مسکن خارج شود و قصد چنین بسته مالیاتی هم همین است.
این اقدام برای یک اقتصاد سالم ضروری است. مهار سوداگری توسط اخذ مالیات تلاشی است که پیش از این هم انجام شده اما متاسفانه نتیجه مطلوبی در بر نداشت. معاملات مکرر در حوزه مسکن باعث ایجاد حباب مسکن خواهد شد و این نتیجه ورود بیش از اندازه نقدینگی به بازار مسکن است.»
به گفته او؛ در تحقیقی که اخیرا انجام شده، تاثیر ورود بیش از اندازه نقدینگی به بازار مسکن و انجام معاملات مکرر، بر بخش مولد اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است که در انتها ثابت شد همانند تمام دنیا این اتفاق باعث اختلال در بخش مولد اقتصاد میشود. بنابراین باید تمهیدی اندیشیده شود که نقدینگی به جای معاملات مکرر در بازار مسکن در بخشهای مولد اقتصاد به کار گرفته شود. اطهاری تاکید کرد: «البته این بسته مالیاتی باید در کنار تمهیداتی از قبیل بستههای تشویقی برای انتقال نقدینگی به حوزههای مولد اقتصادی ارائه شود. بخش مولد هم اکنون تحت تاثیر مسایل کلان اقتصادی و در نتیجه طرح هدفمندی یارانهها و افزایش نرخ تورم، با افزایش قیمت عوامل تولید مواجه شده است.»
او با اشاره به ماده سوم این طرح که به مالیات بر واحدهای مسکونی خالی اشاره دارد، گفت: «این تنها موردی است که به نظر من قابلیت اجرایی ندارد و حتی ممکن است که تاثیر دو ماده آخر را که بر معافیت مالیاتی تاکید دارد از بین ببرد.
این ماده به دلیل فقدان اطلاعات کافی از املاک در سطح کشور به هیچوجه عملیاتی نیست چرا که خالی ماندن یک واحد مسکونی بهمدت 6 ماه چیز دور از ذهنی نیست و غالبا آن هم در مورد املاکی که تنها کسانی که درآمدهای رانتی دارند موفق به اجاره یا خرید آن میشوند اتفاق میافتد.»
این کارشناس بخش مسکن در مورد اینکه تفاوت این بسته مالیاتی با طرحهای مشابه اما ناموفق پیشین در چیست، گفت: «یک تفاوت این است که طرحهای پیشین به عنوان یک بسته ارایه نمیشدند و هدفگیری آنها متوجه عواید حاصل از معاملات مکرر در بخش مسکن نبود. در تمام کشورها از عایدی بدون فعالیت مولد اقتصادی جلوگیری میکنند و مالیات از تبدیل شدن کالای مصرفی مسکن به یک دارایی جلوگیری میکند.»
او با مهم و اساسی خواندن سهم شهرداریها از این مالیات خاطر نشان کرد: «اساسا این نوع از درآمد به شهرداریها تعلق دارد و تا وقتی که سهم شهرداریها از این مالیات مشخص نشود، شهرداریها از وابستگی به درآمد تراکمفروشی رها نخواهند شد.» همچنین دکتر عباس شاکری، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در این خصوص گفت: «در دنیا برای کاهش تمایلات سوداگرانه در بازار مسکن از اهرم مالیات استفاده میکنند، این طرح بسیار خوبی است اما در ایران به دلیل فقدان منابع اطلاعاتی و آماری به هیچوجه قابل اجرا نیست.»
به گفته او؛ در دنیا با اخذ مالیات اجازه نمیدهند که در هیچ حوزهای سوداگری به وجود آید بنابراین تفاوت زیاد میزان هزینه و فروش در کوتاه مدت به دلیل وجود مالیات هیچگاه به وجود نمیآید. این اخذ مالیات مبتنیبر اطلاعات کافی از املاک و مستغلات در کشورهای دیگر است.
اما در ایران تا وقتی که اسناد زمینهای شهری و حومههای شهر کامل نشود و ثبت هوشمند در بازار مسکن برای شفافسازی معاملات مسکن برقرار نشود، هر نوع طرحی بر ضد خود عمل خواهد کرد و نقض غرض خواهد شد. شاکری با تاکید بر ضرورت آمار و اطلاعات گفت: «در صورتی که اطلاعات این بخش کامل و شفاف نباشد، انجام این طرح موجب اجحاف به برخی مالکان و پنهان کاری برخی دیگر میشود. در این شرایط افراد ارقام معاملات را پنهان میکنند و شفافیت از بین خواهد رفت و در نتیجه آن، قیمت هم کاهشی نخواهد داشت.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا چنین طرحی باعث رویگردانی نقدینگی از این بازار میشود یا نه، گفت: «با توجه به اینکه این طرح نمیتواند به دلیل فقدان منابع اطلاعاتی متمرکز در ایران اجرا شود، به نظر میآید که تاثیر بر ورود نقدینگی به بازار مسکن و فعالیتهای سوداگرانه نخواهد گذاشت.»
فرارو: بر اساس یک طرح پنج مادهای که اخیرا کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه کرده است، قرار است تا حوزه مسکن از معاملات سوداگرانه که باعث حباب در آن میشود محافظت شود. اما بر اساس بررسیای که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده این طرح پنج مادهای میتواند باعث افزایش قیمت در بازار مسکن شود. پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجلس به این شرح است: مالیات 20درصدی بر ارزش افزوده زمین و مسکن از سال90 تاکنون در هنگام معامله، مالیات یک درصدی بر املاک گرانقیمت از یک تا دو میلیارد تومان و ...، مالیات 5/. درصدی با واحدهایی که شش ماه متوالی یا غیرمتوالی در یک سال خالی ماندهاند، اولین نقل و انتقالات در هر واحد مسکونی معاف از مالیات هستند و به منظور افزایش خانههای استیجاری و رفاه حال مستاجران اینگونه معاملات از مالیات معافهستند.
بر اساس آمارهای موجود میزان بازدهی سود بازارهای سکه، طلا، دلار، مسکن، سپرده بانکی و بورس در سال90 به ترتیب 109، 105، 72، 50-30، 20-17 و کمتر از 20درصد بوده است. با توجه به آنکه دخالت دولت در بازارهای سکه و طلا و ارز میتواند به ریسکپذیری این بازارها بیفزاید، بازار مسکن به عنوان مقصد بعدی نقدینگی سرگردان اعلام شده است.
اما برخی از تحلیلها حاکی از این است که این طرح ممکن است معاملات سالم در بازار مسکن را محدود کرده یا نقدینگی را به سمت بازارهای دیگر براند. کمال اطهاری، کارشناس مسکن گفته است: «بنده با کلیت این طرح موافقم و با این استدلال که ممکن است با این طرح نقدینگی از بازار مسکن رویگردان شود، موافق نیستم. چرا که نقدینگی به صورت معاملات مکرر باید از بازار مسکن خارج شود و قصد چنین بسته مالیاتی هم همین است.
این اقدام برای یک اقتصاد سالم ضروری است. مهار سوداگری توسط اخذ مالیات تلاشی است که پیش از این هم انجام شده اما متاسفانه نتیجه مطلوبی در بر نداشت. معاملات مکرر در حوزه مسکن باعث ایجاد حباب مسکن خواهد شد و این نتیجه ورود بیش از اندازه نقدینگی به بازار مسکن است.»
به گفته او؛ در تحقیقی که اخیرا انجام شده، تاثیر ورود بیش از اندازه نقدینگی به بازار مسکن و انجام معاملات مکرر، بر بخش مولد اقتصاد مورد بررسی قرار گرفته است که در انتها ثابت شد همانند تمام دنیا این اتفاق باعث اختلال در بخش مولد اقتصاد میشود. بنابراین باید تمهیدی اندیشیده شود که نقدینگی به جای معاملات مکرر در بازار مسکن در بخشهای مولد اقتصاد به کار گرفته شود. اطهاری تاکید کرد: «البته این بسته مالیاتی باید در کنار تمهیداتی از قبیل بستههای تشویقی برای انتقال نقدینگی به حوزههای مولد اقتصادی ارائه شود. بخش مولد هم اکنون تحت تاثیر مسایل کلان اقتصادی و در نتیجه طرح هدفمندی یارانهها و افزایش نرخ تورم، با افزایش قیمت عوامل تولید مواجه شده است.»
او با اشاره به ماده سوم این طرح که به مالیات بر واحدهای مسکونی خالی اشاره دارد، گفت: «این تنها موردی است که به نظر من قابلیت اجرایی ندارد و حتی ممکن است که تاثیر دو ماده آخر را که بر معافیت مالیاتی تاکید دارد از بین ببرد.
این ماده به دلیل فقدان اطلاعات کافی از املاک در سطح کشور به هیچوجه عملیاتی نیست چرا که خالی ماندن یک واحد مسکونی بهمدت 6 ماه چیز دور از ذهنی نیست و غالبا آن هم در مورد املاکی که تنها کسانی که درآمدهای رانتی دارند موفق به اجاره یا خرید آن میشوند اتفاق میافتد.»
این کارشناس بخش مسکن در مورد اینکه تفاوت این بسته مالیاتی با طرحهای مشابه اما ناموفق پیشین در چیست، گفت: «یک تفاوت این است که طرحهای پیشین به عنوان یک بسته ارایه نمیشدند و هدفگیری آنها متوجه عواید حاصل از معاملات مکرر در بخش مسکن نبود. در تمام کشورها از عایدی بدون فعالیت مولد اقتصادی جلوگیری میکنند و مالیات از تبدیل شدن کالای مصرفی مسکن به یک دارایی جلوگیری میکند.»
او با مهم و اساسی خواندن سهم شهرداریها از این مالیات خاطر نشان کرد: «اساسا این نوع از درآمد به شهرداریها تعلق دارد و تا وقتی که سهم شهرداریها از این مالیات مشخص نشود، شهرداریها از وابستگی به درآمد تراکمفروشی رها نخواهند شد.» همچنین دکتر عباس شاکری، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی در این خصوص گفت: «در دنیا برای کاهش تمایلات سوداگرانه در بازار مسکن از اهرم مالیات استفاده میکنند، این طرح بسیار خوبی است اما در ایران به دلیل فقدان منابع اطلاعاتی و آماری به هیچوجه قابل اجرا نیست.»
به گفته او؛ در دنیا با اخذ مالیات اجازه نمیدهند که در هیچ حوزهای سوداگری به وجود آید بنابراین تفاوت زیاد میزان هزینه و فروش در کوتاه مدت به دلیل وجود مالیات هیچگاه به وجود نمیآید. این اخذ مالیات مبتنیبر اطلاعات کافی از املاک و مستغلات در کشورهای دیگر است.
اما در ایران تا وقتی که اسناد زمینهای شهری و حومههای شهر کامل نشود و ثبت هوشمند در بازار مسکن برای شفافسازی معاملات مسکن برقرار نشود، هر نوع طرحی بر ضد خود عمل خواهد کرد و نقض غرض خواهد شد. شاکری با تاکید بر ضرورت آمار و اطلاعات گفت: «در صورتی که اطلاعات این بخش کامل و شفاف نباشد، انجام این طرح موجب اجحاف به برخی مالکان و پنهان کاری برخی دیگر میشود. در این شرایط افراد ارقام معاملات را پنهان میکنند و شفافیت از بین خواهد رفت و در نتیجه آن، قیمت هم کاهشی نخواهد داشت.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا چنین طرحی باعث رویگردانی نقدینگی از این بازار میشود یا نه، گفت: «با توجه به اینکه این طرح نمیتواند به دلیل فقدان منابع اطلاعاتی متمرکز در ایران اجرا شود، به نظر میآید که تاثیر بر ورود نقدینگی به بازار مسکن و فعالیتهای سوداگرانه نخواهد گذاشت.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.