|

رستمی طلب‌هاي نفتي را پس مي‌گيرد

  • مهر: وزیر نفت اخیرا ماموریتی را برای وصول طلب‌های نفتی به یکی از دیپلمات‌های باسابقه وزارت خارجه واگذار کرده است. همزمان با افزایش دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت و به‌ویژه اعمال محدودیت‌های گسترده بانکی و مالی، ایران به منظور حفظ بازارهای سنتی فروش و صادرات نفت خود سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است. در چند ماه گذشته یکی از راهکارهای صادرات نفت و میعانات گازی ایران به کشورهای مختلف، تهاتر شمش طلا با نفت و گاز بوده و هم‌اکنون حجم ذخایر طلای کشور به واسطه این تبادلات به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. از سوی دیگر اخیرا «رستم قاسمی» وزیر نفت به سازندگان، پیمانکاران شاغل در پروژه‌های نفت و گاز کشور پیشنهاد داده که به جای پرداخت مستقیم منابع مالی برای خرید برخی از کالاها و تجهیزات از ساز‌و‌کار جدید تعریف شده توسط وزارت نفت استفاده کنند. او، تابستان امسال با بیان اینکه بخشنامه‌ای به تمامی مدیران صنعت نفت ابلاغ شده که قراردادهای خرید کالا از سازندگان داخلی به صورت دلاری انجام شود، با اقدامات انجام گرفته در اختیار تمامی سازندگان صنعت نفت ارز مرجع آن هم در خارج از کشور قرار می‌گیرد که حتی هزینه نقل و انتقال منابع مالی آن را هم ندهند. اکنون ایران مطالباتی از کشورهای مختلف از محل صادرات و فروش نفت دارد که برخی به سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی همچون سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره‌شمالی و بخش گسترده آن به چند ماه اخیر باز می‌گردد. به گفته علیرضا نیکزاد رهبر، سخنگوی وزارت نفت، این وزارت وصول تمامی مطالبات از تمامی کشورها را در دستور کار قرار داده است. رییس‌جمهوری چهار سال پیش قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره‌شمالی را به وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و اين وزارت ابلاغ کرد. این در حالی است که با ورود به بیست و پنجمین سالگرد فروش نفت ایران به نیکاراگوئه، هنوز وجوه حاصل از صدور این کالای استراتژیک اقتصادی به خزانه کشور واریز نشده است. ایران در سال1986 میلادی چند محموله نفت خام به ارزش تقریبی حدود 53‌میلیون دلار به نیکاراگوئه صادر کرد که با گذشت حدود 25 سال و احتساب بهره‌های متعلقه و تاخیر در بازپرداخت حجم این بدهی به 164‌میلیون دلار افزایش یافته است.
  • مهر: وزیر نفت اخیرا ماموریتی را برای وصول طلب‌های نفتی به یکی از دیپلمات‌های باسابقه وزارت خارجه واگذار کرده است. همزمان با افزایش دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه صنعت نفت و به‌ویژه اعمال محدودیت‌های گسترده بانکی و مالی، ایران به منظور حفظ بازارهای سنتی فروش و صادرات نفت خود سیاست‌های جدیدی را در دستور کار قرار داده است. در چند ماه گذشته یکی از راهکارهای صادرات نفت و میعانات گازی ایران به کشورهای مختلف، تهاتر شمش طلا با نفت و گاز بوده و هم‌اکنون حجم ذخایر طلای کشور به واسطه این تبادلات به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. از سوی دیگر اخیرا «رستم قاسمی» وزیر نفت به سازندگان، پیمانکاران شاغل در پروژه‌های نفت و گاز کشور پیشنهاد داده که به جای پرداخت مستقیم منابع مالی برای خرید برخی از کالاها و تجهیزات از ساز‌و‌کار جدید تعریف شده توسط وزارت نفت استفاده کنند. او، تابستان امسال با بیان اینکه بخشنامه‌ای به تمامی مدیران صنعت نفت ابلاغ شده که قراردادهای خرید کالا از سازندگان داخلی به صورت دلاری انجام شود، با اقدامات انجام گرفته در اختیار تمامی سازندگان صنعت نفت ارز مرجع آن هم در خارج از کشور قرار می‌گیرد که حتی هزینه نقل و انتقال منابع مالی آن را هم ندهند. اکنون ایران مطالباتی از کشورهای مختلف از محل صادرات و فروش نفت دارد که برخی به سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی همچون سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره‌شمالی و بخش گسترده آن به چند ماه اخیر باز می‌گردد. به گفته علیرضا نیکزاد رهبر، سخنگوی وزارت نفت، این وزارت وصول تمامی مطالبات از تمامی کشورها را در دستور کار قرار داده است. رییس‌جمهوری چهار سال پیش قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره‌شمالی را به وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و اين وزارت ابلاغ کرد. این در حالی است که با ورود به بیست و پنجمین سالگرد فروش نفت ایران به نیکاراگوئه، هنوز وجوه حاصل از صدور این کالای استراتژیک اقتصادی به خزانه کشور واریز نشده است. ایران در سال1986 میلادی چند محموله نفت خام به ارزش تقریبی حدود 53‌میلیون دلار به نیکاراگوئه صادر کرد که با گذشت حدود 25 سال و احتساب بهره‌های متعلقه و تاخیر در بازپرداخت حجم این بدهی به 164‌میلیون دلار افزایش یافته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.