نماینده تهران در مجلس بیانیه داد
کشف وسایل شنود در دفتر علی مطهری
شرق : علی مطهری، نماینده مجلس در بیانیهای خطاب به رهبرمعظمانقلاب و رییسجمهور منتخب از نقض آشکار حقوق شهروندی خود، خبر داده و جزییات اتفاق عجیبی که چند روز پیش برای او رخ داده را به اطلاع ملت ایران رسانده است. مطهری نوشته است:
«صبح روز سهشنبه 18 تیر سالجاری زمانی که مسوول دفتر خارج از مجلس اینجانب، وارد دفتر میشود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر شده و به همین خاطر پنجره را باز و با زحمت کشف میکند که پشت کانال کولر دستگاههای مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا میشود، به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.»
به گزارش ایسنا، علی مطهری در متن بیانیهای که در وبسایت شخصیاش منتشر شده، میافزاید: «با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب میکند، به وضوح دیده میشود و تصویر دو نفر دیگر از 9 نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است. تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان میدهد که ساعت ورود این متجاوزان 18 دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود چهار صبح بوده و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوقالذکر نشان میدهد که در این مدت در سایر اتاقهای دفتر نیز مشغول کار بودهاند.»
همچنین تحقیق این نماینده مجلس نشان میدهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کردهاند و به گفته او یکبار دیگر در اسفند 91 نیز این گروه وارد ساختمان شدهاند.
آنگونه که علی مطهری روایت کرده: «در ساعت 18 روز بعد یعنی چهارشنبه19 خرداد 92، سه نفر که خود را «پلیس امنیت» معرفی میکردند وارد پوشاکفروشی طبقه همکف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که «DVR» دوربین خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان میدهد تحویل آنها بدهد. مغازهدار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفتهاند. به همین دلیل با پلیس 110 تماس گرفتیم و دو نفر از آنها را به کلانتری محل بردیم و یک نفر نیز فرار کرده بود. آنها قبل از ما رسیده بودند و رییس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. در واقع به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رییس کلانتری از خود اختیاری ندارد. اما وی قبول داشت که اینها از افراد پلیس امنیت نبودهاند بلکه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی بودهاند. از نظر اینجانب این سه نفر، همکار یا افرادی
از همان 9 نفر متجاوز بودند که برای پاککردن آثار جرم خود آمده بودند.»
مطهری تاکید دارد که «وزارت اطلاعات به عنوان مسوول حفظ امنیت شهروندان وظیفه دارد تا در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و این اقدام غیرقانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد و افراد مذکور معرفی و مجازات شده و معلوم شود دستور این اقدام ضد حقوق بشری توسط چه کسی صادر شده تا او نیز معرفی و مجازات شود. بدون شک حفظ نظام از این طریق انجام میشود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری.
طبق اصل بیستوپنجم قانون اساسی «استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضی شنود، آن هم برای مسایل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رییس مجلس انجام شود، در حالی که هیچیک از قاضی شنود و رییس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.» او تاکید دارد: «زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس اینگونه رفتار میکنند، معلوم نیست چه ظلمهایی در حق مردم عادی روا داشته میشود. به همین دلیل نباید به سادگی از کنار اینگونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگیها پاک شود. طبیعت کار اطلاعاتی به گونهای است که اگر مراقبت نشود بسیاری از کارهای غیرقانونی و حرام، قانونی و مباح جلوه میکند، به ویژه با توجه به این تعلیم غلط برخی افراد، که برای حفظ نظام دست به هر کاری میتوان زد.»
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
توکلی: مجلس از وزیر اطلاعات توضیح بخواهد
مهر: «احمد توکلی» اقدام برای نصب دستگاه شنود و تصویربرداری مخفی در دفتر کار «علی مطهری» را تاسفآور و تعجببرانگیز خواند و گفت: «مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد.»توکلی با بیان اینکه چند ملاحظه درباره تلاش مشکوک برای نصب دستگاه شنود در محل کار علی مطهری نماینده تهران وجود دارد، گفت: «نکته اول این است که این کار نمی تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است.» وی با بیان اینکه نکته دوم در این خصوص این است که چنانچه این امر توسط دستگاههای مسوول برای امنیت کشور صورت گرفته باشد، باعث تعجب و تاسف است، گفت: «انسان تعجب میکند که چرا ممکن است دستگاههایی که مسوول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود، کنترل کنند.» این نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر دستگاههای امنیتی به چنین کاری دست زده باشند باعث تاسف بسیار است، گفت: «تصمیم گیرندگان این قضیه، بیشتر از اقدام کنندگان آن مقصر هستند.» توکلی با بیان اینکه نکته سوم در این خصوص این است که این کار به صورت بسیار ناشیانهای صورت گرفته است، گفت:
«با تجربههایی که از نیروهای امنیتی سراغ داریم انسان وقتی این ناشیگری را میبیند به این مساله پی میبرد که شاید یکی از مقاصد اقدامکنندگان در این خصوص، ایجاد اسباب نگرانی و ترس برای نمایندگان مستقل و صریحالهجه است.» این نماینده مجلس با بیان اینکه در مجموع، وقوع چنین حادثهای باعث تاسف بسیار است، گفت: «مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد.» وی ادامه داد: «وزارت اطلاعات باید در این باره توضیحات لازم را بدهد و در این خصوص پاسخگو باشد.»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کمیسیون امنیت پیگیری میکند
محمدحسن آصفری . عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
نمایندهها برابر با اصل 25 قانون اساسی مانند هر شهروند دیگری میتوانند با آزادی بیان مطالب خود را بیان کنند، اینگونه اقدامات مانند استراق سمع در جمهوری اسلامی رد میشود و ممنوع است ما چیزی به این نام نداریم اما اگر این اتفاق برای نمایندهها باشد، اجازه ریاست مجلس را میطلبد. اگر آقای مطهری بخواهند، کمیسیون امنیت ملی ماجرا را پیگیری خواهد کرد.
بعید میدانم
اسماعیل کوثری . عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
علی مطهری نخست باید درباره این اتفاق شکایت کند و پس از آن باید مشخص شود که مساله صحت داشته و رسیدگی به ماجرا پس از بررسی دادگاه آغاز خواهد شد. البته بعید میدانم که مسالهای در این ابعاد اتفاق افتاده باشد. بهتر است ایشان شکایتشان را به دستگاه قضایی بفرستند، اگر کمیسیون صلاح دید هم به ضرورت وارد میشود.
شاید کار موساد و سیا باشد
سیدحسین نقویحسینی . سخنگوی کمیسیون امنیت
منتظر تایید صحت و سقم موضوع هستیم و پس از تایید خبر در این زمینه اقدام خواهیم کرد، در این سالها هیچ مورد مشابه این ماجرا درباره نمایندگان مجلس رخ نداده. باید مشخص شود چه کسی شنود را کار گذاشته. ایشان مدعی است که این شنود و دستگاه متعلق به دستگاهی بوده، شاید متعلق به آن دستگاه نباشد، ممکن است سازمان سیا و موساد چنین کاری کنند، الان نمیشود، نظر قطعی داد.
شرق : علی مطهری، نماینده مجلس در بیانیهای خطاب به رهبرمعظمانقلاب و رییسجمهور منتخب از نقض آشکار حقوق شهروندی خود، خبر داده و جزییات اتفاق عجیبی که چند روز پیش برای او رخ داده را به اطلاع ملت ایران رسانده است. مطهری نوشته است:
«صبح روز سهشنبه 18 تیر سالجاری زمانی که مسوول دفتر خارج از مجلس اینجانب، وارد دفتر میشود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر شده و به همین خاطر پنجره را باز و با زحمت کشف میکند که پشت کانال کولر دستگاههای مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا میشود، به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.»
به گزارش ایسنا، علی مطهری در متن بیانیهای که در وبسایت شخصیاش منتشر شده، میافزاید: «با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب میکند، به وضوح دیده میشود و تصویر دو نفر دیگر از 9 نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است. تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان میدهد که ساعت ورود این متجاوزان 18 دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود چهار صبح بوده و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوقالذکر نشان میدهد که در این مدت در سایر اتاقهای دفتر نیز مشغول کار بودهاند.»
همچنین تحقیق این نماینده مجلس نشان میدهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کردهاند و به گفته او یکبار دیگر در اسفند 91 نیز این گروه وارد ساختمان شدهاند.
آنگونه که علی مطهری روایت کرده: «در ساعت 18 روز بعد یعنی چهارشنبه19 خرداد 92، سه نفر که خود را «پلیس امنیت» معرفی میکردند وارد پوشاکفروشی طبقه همکف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که «DVR» دوربین خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان میدهد تحویل آنها بدهد. مغازهدار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفتهاند. به همین دلیل با پلیس 110 تماس گرفتیم و دو نفر از آنها را به کلانتری محل بردیم و یک نفر نیز فرار کرده بود. آنها قبل از ما رسیده بودند و رییس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند. در واقع به نوعی فراری داده شدند و معلوم بود که رییس کلانتری از خود اختیاری ندارد. اما وی قبول داشت که اینها از افراد پلیس امنیت نبودهاند بلکه افرادی از یک نهاد اطلاعاتی بودهاند. از نظر اینجانب این سه نفر، همکار یا افرادی
از همان 9 نفر متجاوز بودند که برای پاککردن آثار جرم خود آمده بودند.»
مطهری تاکید دارد که «وزارت اطلاعات به عنوان مسوول حفظ امنیت شهروندان وظیفه دارد تا در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و این اقدام غیرقانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد و افراد مذکور معرفی و مجازات شده و معلوم شود دستور این اقدام ضد حقوق بشری توسط چه کسی صادر شده تا او نیز معرفی و مجازات شود. بدون شک حفظ نظام از این طریق انجام میشود نه با ورود شبانه و دزدانه به دفتر یا خانه مردم و کار گذاشتن دستگاه شنود و دوربین فیلمبرداری.
طبق اصل بیستوپنجم قانون اساسی «استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضی شنود، آن هم برای مسایل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رییس مجلس انجام شود، در حالی که هیچیک از قاضی شنود و رییس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.» او تاکید دارد: «زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس اینگونه رفتار میکنند، معلوم نیست چه ظلمهایی در حق مردم عادی روا داشته میشود. به همین دلیل نباید به سادگی از کنار اینگونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگیها پاک شود. طبیعت کار اطلاعاتی به گونهای است که اگر مراقبت نشود بسیاری از کارهای غیرقانونی و حرام، قانونی و مباح جلوه میکند، به ویژه با توجه به این تعلیم غلط برخی افراد، که برای حفظ نظام دست به هر کاری میتوان زد.»
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
توکلی: مجلس از وزیر اطلاعات توضیح بخواهد
مهر: «احمد توکلی» اقدام برای نصب دستگاه شنود و تصویربرداری مخفی در دفتر کار «علی مطهری» را تاسفآور و تعجببرانگیز خواند و گفت: «مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد.»توکلی با بیان اینکه چند ملاحظه درباره تلاش مشکوک برای نصب دستگاه شنود در محل کار علی مطهری نماینده تهران وجود دارد، گفت: «نکته اول این است که این کار نمی تواند توسط افراد عادی صورت گرفته باشد و حتما یک نهاد یا دستگاهی پشت این قضیه بوده است.» وی با بیان اینکه نکته دوم در این خصوص این است که چنانچه این امر توسط دستگاههای مسوول برای امنیت کشور صورت گرفته باشد، باعث تعجب و تاسف است، گفت: «انسان تعجب میکند که چرا ممکن است دستگاههایی که مسوول امنیت کشور هستند دست به چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس مجلس را با شنود، کنترل کنند.» این نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر دستگاههای امنیتی به چنین کاری دست زده باشند باعث تاسف بسیار است، گفت: «تصمیم گیرندگان این قضیه، بیشتر از اقدام کنندگان آن مقصر هستند.» توکلی با بیان اینکه نکته سوم در این خصوص این است که این کار به صورت بسیار ناشیانهای صورت گرفته است، گفت:
«با تجربههایی که از نیروهای امنیتی سراغ داریم انسان وقتی این ناشیگری را میبیند به این مساله پی میبرد که شاید یکی از مقاصد اقدامکنندگان در این خصوص، ایجاد اسباب نگرانی و ترس برای نمایندگان مستقل و صریحالهجه است.» این نماینده مجلس با بیان اینکه در مجموع، وقوع چنین حادثهای باعث تاسف بسیار است، گفت: «مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد.» وی ادامه داد: «وزارت اطلاعات باید در این باره توضیحات لازم را بدهد و در این خصوص پاسخگو باشد.»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
کمیسیون امنیت پیگیری میکند
محمدحسن آصفری . عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
نمایندهها برابر با اصل 25 قانون اساسی مانند هر شهروند دیگری میتوانند با آزادی بیان مطالب خود را بیان کنند، اینگونه اقدامات مانند استراق سمع در جمهوری اسلامی رد میشود و ممنوع است ما چیزی به این نام نداریم اما اگر این اتفاق برای نمایندهها باشد، اجازه ریاست مجلس را میطلبد. اگر آقای مطهری بخواهند، کمیسیون امنیت ملی ماجرا را پیگیری خواهد کرد.
بعید میدانم
اسماعیل کوثری . عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس
علی مطهری نخست باید درباره این اتفاق شکایت کند و پس از آن باید مشخص شود که مساله صحت داشته و رسیدگی به ماجرا پس از بررسی دادگاه آغاز خواهد شد. البته بعید میدانم که مسالهای در این ابعاد اتفاق افتاده باشد. بهتر است ایشان شکایتشان را به دستگاه قضایی بفرستند، اگر کمیسیون صلاح دید هم به ضرورت وارد میشود.
شاید کار موساد و سیا باشد
سیدحسین نقویحسینی . سخنگوی کمیسیون امنیت
منتظر تایید صحت و سقم موضوع هستیم و پس از تایید خبر در این زمینه اقدام خواهیم کرد، در این سالها هیچ مورد مشابه این ماجرا درباره نمایندگان مجلس رخ نداده. باید مشخص شود چه کسی شنود را کار گذاشته. ایشان مدعی است که این شنود و دستگاه متعلق به دستگاهی بوده، شاید متعلق به آن دستگاه نباشد، ممکن است سازمان سیا و موساد چنین کاری کنند، الان نمیشود، نظر قطعی داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.