|

نقطه‌عطفی در بحران یمن

کوروش احمدی . کارشناس روابط بین‌الملل

تسلط شبه‌نظامیان جدایی‌طلب بر عدن در جنوب یمن را می‌توان نقطه عطفی در بحران سه‌ساله این کشور و مقدمه تجزیه مجدد کشور بعد از 28 سال وحدت به شمار آورد. این شبه‌نظامیان که از نظر عملیاتی، مالی و سیاسی مورد حمایت امارات متحده عربی قرار دارند، به «شورای انتقالی جنوب» تحت رهبری عیدوس الزوبیدی وفادارند که در 2017 ایجاد شد و هدف آن احیای کشور مستقل یمن جنوبی است.

زوبیدی مدتی فرماندار عدن در دولت هادی بود. اما بعد از اینکه مشخص شد مورد حمایت امارات است و اهداف جدایی‌طلبانه دارد، بر کنار شد. برکناری او و یک وزیر جدایی‌طلب در فوریه گذشته به‌شدت در امارات مورد انتقاد قرار گرفت و از آن پس رقابت فشرده و علنی بین دولت هادی و امارات در جنوب وارد مرحله‌ای جدید شد. مقامات امارات علنا خواستار برکناری هادی شدند و آن را پیش‌شرط توفیق در شکست حوثی‌ها خواندند. اکنون جدایی‌طلبان که از سوی دولت هادی متهم به کودتا شده‌اند، از برگزاری همه‌پرسی استقلال بدون نیاز به تأیید دولت هادی سخن می‌گویند. اگرچه آنها رسما از منصورهادی به‌عنوان یک شریک، همچون عربستان، در ائتلاف ضدحوثی اسم می‌برند، اما روشن است که اولویت آنها از این پس نمی‌تواند ادامه مبارزه با حوثی‌ها و تصرف صنعا باشد.
از طرفی، امارات در حدود دو سال گذشته مخفی نکرده که اولویت‌های خاص خود را در یمن دارد. در کنار خصومت شدید با اخوانی‌ها، ازجمله حزب اصلاح، که یکی از دلایل فاصله‌گرفتن از منصورهادی است، این کشور کوشیده از خلأ قدرت در جنوب برای تحکیم موقعیت خود استفاده کند. خبرهای تأییدنشده حاکی از انجام عملیات نظامی به وسیله امارات در جزیره سوکوترا و اجاره 99ساله این جزیره و جزیره عبدالکوری در مجاورت آن در 2014 از دولت منصورهادی است. امارات انجام عملیات نظامی در سوکوترا را تأیید می‌کند. این دو جزیره که در خلیج عدن واقع‌اند، مدت‌ها در مرکز جنگ قدرت بین دولت هادی و امارات قرار داشته‌اند. در ماه می ‌گذشته امارات تأیید کرد که از این جزیره به‌عنوان پایگاهی برای آموزش نظامی استفاده می‌کند. امارات همچنین حدود یک سال قبل از آن، در قراردادی به مبلغ بیش از 400‌ میلیون دلار بندر بربری در سومالی لند (نقطه مقابل عدن در شاخ‌آفریقا) را تحت کنترل درآورد. امارات جزیره کوچک پریم در باب‌المندب را نیز اشغال کرده است. گفته می‌شود امارات حدود سه‌ میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های زیربنایی در جنوب یمن و چند ‌میلیارد نیز برای تجهیز نظامیان و شبه‌نظامیان یمنی هزینه کرده است. هدف از این سرمایه‌گذاری‌های عظیم ظاهرا این است که جنوب یمن دیگر هرگز تحت اداره صنعا قرار نگیرد. ظاهرا یکی از اولویت‌های مهم امارات تأمین امنیت باب‌المندب است که از اهمیت زیادی برای تجارت امارات با اروپا و آمریکای‌شمالی برخوردار است. این تلاش‌های امارات با بهارعربی و جنبش شیعیان در بحرین شروع شد. اعزام نیروهای اماراتی به بحرین، دخالت در لیبی، حمایت بسیار پرهزینه از السیسی در مصر و نهایتا اعزام شمار زیادی نیرو به یمن با وجود داشتن ارتشی کوچک (درحالی‌که عربستان مایل به اعزام نیرو به یمن نبوده) ازجمله اقدامات دیگر امارات با اهداف مشابه بوده است. درحالی‌که هدف سعودی‌ها همچنان اعاده حکومت منصورهادی است و معتقدند که صحبت از تجزیه جنوب موجب سلب مشروعیت از تلاش‌های جنگی برای این منظور می‌شود، اقدامات امارات می‌تواند به معنی فاصله‌گرفتن از برنامه‌های عربستان و تمرکز بر جنوب یمن و تفرقه در ائتلاف عربی در یمن و سردرگمی آن درمورد تاکتیک‌ها و استراتژی‌اش باشد. منصورهادی که در رأس دولت مورد حمایت یمن قرار دارد، اکنون با دو دشمن مواجه است: حوثی‌ها در شمال و جدایی‌طلبان در جنوب. به‌علاوه، جنگ قدرت در جنوب بین منصورهادی و جدایی‌طلبان و قبایلی که از این یا آن طرف حمایت می‌کنند، مشکل دیگری است که از این پس منطقه را تهدید خواهد کرد و طرح‌های عربستان در یمن را به چالش خواهد کشید. سؤال دیگر این است که تجزیه‌طلبان چقدر خارج از عدن نفوذ دارند. قبایل جنوب تحت حمایت مالی سعودی‌ها یا اماراتی‌ها یا هر دو هستند و القاعده مهم‌ترین برنده این وضع خواهد بود. نکته ناروشن دیگر نظر سعودی‌ها درباره تجزیه یمن است. آنها یک‌ بار در اواسط دهه 1990 در مقام واکنش به حمایت عبدالله صالح از صدام در جنگ کویت، تلاش ناموفقی را برای تجزیه یمن سازمان دادند. اکنون یکی از راه‌های ممکن می‌تواند استقلال جنوب به صورت دوفاکتو و با رضایت تلویحی عربستان و ادامه کار منصورهادی به‌عنوان رئیس‌جمهور اسمی باشد. اما با توجه به اینکه منصورهادی هر دو پایتخت یعنی عدن و صنعا را از دست داده، شانس او برای بازگشت به قدرت تقریبا صفر است. این امر می‌تواند به معنی ورشکستگی سیاست سعودی در یمن هم باشد.
آمریکا نیز باید سیاست خود را در قبال این تحولات و سودبردن قطعی القاعده از آن روشن کند. سیاست کنونی آمریکا که مبتنی بر قطع‌نامه 2216 است، تطابقی با شرایط کنونی ندارد. میانجیگری سازمان ملل نیز دیگر فاقد انرژی لازم است. درمجموع، همه طرف‌ها باید سیاست‌های خود در قبال یمن را مورد بازبینی قرار دهند.

تسلط شبه‌نظامیان جدایی‌طلب بر عدن در جنوب یمن را می‌توان نقطه عطفی در بحران سه‌ساله این کشور و مقدمه تجزیه مجدد کشور بعد از 28 سال وحدت به شمار آورد. این شبه‌نظامیان که از نظر عملیاتی، مالی و سیاسی مورد حمایت امارات متحده عربی قرار دارند، به «شورای انتقالی جنوب» تحت رهبری عیدوس الزوبیدی وفادارند که در 2017 ایجاد شد و هدف آن احیای کشور مستقل یمن جنوبی است.

زوبیدی مدتی فرماندار عدن در دولت هادی بود. اما بعد از اینکه مشخص شد مورد حمایت امارات است و اهداف جدایی‌طلبانه دارد، بر کنار شد. برکناری او و یک وزیر جدایی‌طلب در فوریه گذشته به‌شدت در امارات مورد انتقاد قرار گرفت و از آن پس رقابت فشرده و علنی بین دولت هادی و امارات در جنوب وارد مرحله‌ای جدید شد. مقامات امارات علنا خواستار برکناری هادی شدند و آن را پیش‌شرط توفیق در شکست حوثی‌ها خواندند. اکنون جدایی‌طلبان که از سوی دولت هادی متهم به کودتا شده‌اند، از برگزاری همه‌پرسی استقلال بدون نیاز به تأیید دولت هادی سخن می‌گویند. اگرچه آنها رسما از منصورهادی به‌عنوان یک شریک، همچون عربستان، در ائتلاف ضدحوثی اسم می‌برند، اما روشن است که اولویت آنها از این پس نمی‌تواند ادامه مبارزه با حوثی‌ها و تصرف صنعا باشد.
از طرفی، امارات در حدود دو سال گذشته مخفی نکرده که اولویت‌های خاص خود را در یمن دارد. در کنار خصومت شدید با اخوانی‌ها، ازجمله حزب اصلاح، که یکی از دلایل فاصله‌گرفتن از منصورهادی است، این کشور کوشیده از خلأ قدرت در جنوب برای تحکیم موقعیت خود استفاده کند. خبرهای تأییدنشده حاکی از انجام عملیات نظامی به وسیله امارات در جزیره سوکوترا و اجاره 99ساله این جزیره و جزیره عبدالکوری در مجاورت آن در 2014 از دولت منصورهادی است. امارات انجام عملیات نظامی در سوکوترا را تأیید می‌کند. این دو جزیره که در خلیج عدن واقع‌اند، مدت‌ها در مرکز جنگ قدرت بین دولت هادی و امارات قرار داشته‌اند. در ماه می ‌گذشته امارات تأیید کرد که از این جزیره به‌عنوان پایگاهی برای آموزش نظامی استفاده می‌کند. امارات همچنین حدود یک سال قبل از آن، در قراردادی به مبلغ بیش از 400‌ میلیون دلار بندر بربری در سومالی لند (نقطه مقابل عدن در شاخ‌آفریقا) را تحت کنترل درآورد. امارات جزیره کوچک پریم در باب‌المندب را نیز اشغال کرده است. گفته می‌شود امارات حدود سه‌ میلیارد دلار برای اجرای پروژه‌های زیربنایی در جنوب یمن و چند ‌میلیارد نیز برای تجهیز نظامیان و شبه‌نظامیان یمنی هزینه کرده است. هدف از این سرمایه‌گذاری‌های عظیم ظاهرا این است که جنوب یمن دیگر هرگز تحت اداره صنعا قرار نگیرد. ظاهرا یکی از اولویت‌های مهم امارات تأمین امنیت باب‌المندب است که از اهمیت زیادی برای تجارت امارات با اروپا و آمریکای‌شمالی برخوردار است. این تلاش‌های امارات با بهارعربی و جنبش شیعیان در بحرین شروع شد. اعزام نیروهای اماراتی به بحرین، دخالت در لیبی، حمایت بسیار پرهزینه از السیسی در مصر و نهایتا اعزام شمار زیادی نیرو به یمن با وجود داشتن ارتشی کوچک (درحالی‌که عربستان مایل به اعزام نیرو به یمن نبوده) ازجمله اقدامات دیگر امارات با اهداف مشابه بوده است. درحالی‌که هدف سعودی‌ها همچنان اعاده حکومت منصورهادی است و معتقدند که صحبت از تجزیه جنوب موجب سلب مشروعیت از تلاش‌های جنگی برای این منظور می‌شود، اقدامات امارات می‌تواند به معنی فاصله‌گرفتن از برنامه‌های عربستان و تمرکز بر جنوب یمن و تفرقه در ائتلاف عربی در یمن و سردرگمی آن درمورد تاکتیک‌ها و استراتژی‌اش باشد. منصورهادی که در رأس دولت مورد حمایت یمن قرار دارد، اکنون با دو دشمن مواجه است: حوثی‌ها در شمال و جدایی‌طلبان در جنوب. به‌علاوه، جنگ قدرت در جنوب بین منصورهادی و جدایی‌طلبان و قبایلی که از این یا آن طرف حمایت می‌کنند، مشکل دیگری است که از این پس منطقه را تهدید خواهد کرد و طرح‌های عربستان در یمن را به چالش خواهد کشید. سؤال دیگر این است که تجزیه‌طلبان چقدر خارج از عدن نفوذ دارند. قبایل جنوب تحت حمایت مالی سعودی‌ها یا اماراتی‌ها یا هر دو هستند و القاعده مهم‌ترین برنده این وضع خواهد بود. نکته ناروشن دیگر نظر سعودی‌ها درباره تجزیه یمن است. آنها یک‌ بار در اواسط دهه 1990 در مقام واکنش به حمایت عبدالله صالح از صدام در جنگ کویت، تلاش ناموفقی را برای تجزیه یمن سازمان دادند. اکنون یکی از راه‌های ممکن می‌تواند استقلال جنوب به صورت دوفاکتو و با رضایت تلویحی عربستان و ادامه کار منصورهادی به‌عنوان رئیس‌جمهور اسمی باشد. اما با توجه به اینکه منصورهادی هر دو پایتخت یعنی عدن و صنعا را از دست داده، شانس او برای بازگشت به قدرت تقریبا صفر است. این امر می‌تواند به معنی ورشکستگی سیاست سعودی در یمن هم باشد.
آمریکا نیز باید سیاست خود را در قبال این تحولات و سودبردن قطعی القاعده از آن روشن کند. سیاست کنونی آمریکا که مبتنی بر قطع‌نامه 2216 است، تطابقی با شرایط کنونی ندارد. میانجیگری سازمان ملل نیز دیگر فاقد انرژی لازم است. درمجموع، همه طرف‌ها باید سیاست‌های خود در قبال یمن را مورد بازبینی قرار دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.