معاون وزير بهداشت با اشاره به پايينبودن ماليات سيگار در ايران خبر داد
سود ۴هزارميلياردي دلالان سيگار
«به دليل افزايشنيافتن ماليات سيگار، سالانه سه تا چهار هزار ميليارد تومان به جيب دلالان ميرود»؛ اين جملهاي است كه روز گذشته عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزير بهداشت، در جمع خبرنگاران بيان كرد.
او همچنين با بيان اينكه سال ۸۵ مصوب شد که ماليات بر سيگار بهويژه بر خردهفروشي سالانه ۱۰ درصد افزايش پيدا کند، گفت: «درحالحاضر بهجز افغانستان، ايران پايينترين ماليات بر سيگار را دارد. سازمان بهداشت جهاني تأکيد کرده ايران در زمينه بيماريهاي غيرواگير بهخوبي فعاليت ميکند؛ اما ما را زير سؤال ميبرد که چرا کمترين ماليات بر سيگار را داريم. ترکيه ۸۴ درصد ماليات بر خردهفروشي سيگار دارد؛ اما اين رقم در ايران کمتر از ۱۰ درصد است».
اين در حالي است كه به گفته غلامرضا حيدري، رئيس مرکز پيشگيري و کنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، «تجربه چند دهه دنيا در اجراي برنامههاي کنترل دخانيات اين است که مهمترين راهکار براي کاهش مصرف دخانيات، افزايش ماليات است. بايد توجه کرد که افزايش ماليات باعث ميشود تا در يک گردش مالي، پول مجددا به جيب دولت بازگردد و از همين پول در اجراي ديگر راهکارهاي کاهش مصرف دخانيات استفاده ميشود. در بسياري از کشورها مانند فنلاند، انگلستان، نروژ و... که بالاترين ميزان قيمت سيگار را در دنيا دارند و هر بسته سيگار حدود ۱۲ تا ۱۵ دلار است، ميبينيم که با کمترين ميزان قاچاق در اين حوزه مواجهاند؛ چراکه مبادي ورودي و محلهاي عرضه دخانيات را کاملا کنترل و وضعيت را نظارت ميکنند. بنابراين افزايش قيمت دخانيات از طريق ماليات نهتنها باعث افزايش ميزان قاچاق در کشور نميشود، بلکه ثابت شده کاهش مصرف را هم به دنبال خواهد داشت».
معاون بهداشت وزير بهداشت با تأکيد بر اينکه به دليل اجرانشدن اين قانون، سالانه سه تا چهار هزار ميليارد تومان به جيب دلالان ميرود، تصريح کرد: آيا به دليل سودجويي برخي از افراد، بايد سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان بر نظام سلامت هزينه تحميل شود؟ لابيگريهايي که در اين زمينه وجود دارد، باعث ميشود ماليات بر سيگار پايين بماند.
رئيسي اضافه کرد: يکي از مشکلات ما اين است که به دليل ماليات پايين بر خردهفروشي سيگار، دسترسي آن براي جوانان بيشتر شده است. موارد متعددي وجود دارد که نشان ميدهد افزايش ماليات سيگار، باعث کاهش قاچاق آن ميشود. برخي ميگويند افزايش اين ماليات، قاچاق آن را افزايش ميدهد. درحاليکه ميتوان از محل اين مالياتها سالي ۱۲ هزار ميليارد درآمد داشت و بخشي از آن را صرف سيستمهاي هوشمند کرد تا جلوي قاچاق گرفته شود.
او همچنين با اشاره به آمار بالاي مصرف دخانيات اظهار کرد: سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ ميليارد نخ سيگار در کشور مصرف ميشود و حدود ۵۰ تا ۵۷ هزار مرگ منتسب به آن گزارش شده است. اين ميزان مصرف دخانيات سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان براي نظام سلامت هزينه دارد. درحالحاضر سن مصرف قليان در دختران به 14 سال رسيده است؛ چراکه دسترسي به آن راحت است.
او همچنين در بخش ديگري از صحبتهاي خود، با بيان اينكه آمار مرگ منتسب و غيرمستقيم آلودگي هوا در سال ۹۵، پنج هزار مورد در تهران و بيش از ۲۰ هزار مورد در کشور گزارش شده است، ادامه داد: «مردم بايد اين آمارها را بدانند. طبق فرمول سازمان بهداشت جهاني، ميزان مرگ سالانه و آلايندگيها، تعداد روزهاي هواي پاک و... براي بهدستآوردن آمار مرگ منتسب به آلودگي هوا مورد توجه قرار ميگيرد».
معاون بهداشت وزير بهداشت همچنين به اجراي برنامه خطرسنجي بيماريهاي قلبي و عروقي در روستاها و شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر اشاره و تصريح کرد: اين برنامه جزء خدمات مراکز بهداشتي قرار گرفته است و در آن که به ايراپن شناخته ميشود، ديابت، فشارخون، بيماريهاي قلبي، بيماري تنفسي و سه سرطان روده بزرگ، دهانهرحم و پستان غربالگري ميشوند. از اين سه سرطان میتوان پيشگيري کرد. ويروس اچپيوي نيز ميتواند باعث عفونت و سرطان دهانهرحم در زنان شود؛ به همين دليل در آينده غربالگري اچپيوي نیز راهاندازي ميشود.
او به ثبت اطلاعات دقيق ابتلا به سرطان براي اولينبار در کشور اشاره کرد و گفت: اين اطلاعات مربوط به آمار ابتلا به سرطان در سال ۹۳ است و قرار است در نيمه اول سال ۹۷، اطلاعات سال ۹۴ و در نيمه دوم آن، اطلاعات سال ۹۵ منتشر شود. تا پايان سال آينده نيز به استانداردهاي اطلاعرساني ثبت اين بيماري ميرسيم. ما بعد از پيداکردن توزيع شيوع سرطانها، بايد عوامل خطر آن را پيدا کرده و دنبال کنترل آن برويم. بر اساس آمار، ميزان ابتلا به سرطان در ايران از ميانگين جهاني پايينتر است. بيش از ۳۰۰ هزار مورد سرطان در کشور شناسايي شده و طبق اطلاعات ثبت سرطان، ۱۰۹ هزار نفر در سال ۹۳ به اين بيماري مبتلا شدهاند.
«به دليل افزايشنيافتن ماليات سيگار، سالانه سه تا چهار هزار ميليارد تومان به جيب دلالان ميرود»؛ اين جملهاي است كه روز گذشته عليرضا رئيسي، معاون بهداشت وزير بهداشت، در جمع خبرنگاران بيان كرد.
او همچنين با بيان اينكه سال ۸۵ مصوب شد که ماليات بر سيگار بهويژه بر خردهفروشي سالانه ۱۰ درصد افزايش پيدا کند، گفت: «درحالحاضر بهجز افغانستان، ايران پايينترين ماليات بر سيگار را دارد. سازمان بهداشت جهاني تأکيد کرده ايران در زمينه بيماريهاي غيرواگير بهخوبي فعاليت ميکند؛ اما ما را زير سؤال ميبرد که چرا کمترين ماليات بر سيگار را داريم. ترکيه ۸۴ درصد ماليات بر خردهفروشي سيگار دارد؛ اما اين رقم در ايران کمتر از ۱۰ درصد است».
اين در حالي است كه به گفته غلامرضا حيدري، رئيس مرکز پيشگيري و کنترل دخانيات دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، «تجربه چند دهه دنيا در اجراي برنامههاي کنترل دخانيات اين است که مهمترين راهکار براي کاهش مصرف دخانيات، افزايش ماليات است. بايد توجه کرد که افزايش ماليات باعث ميشود تا در يک گردش مالي، پول مجددا به جيب دولت بازگردد و از همين پول در اجراي ديگر راهکارهاي کاهش مصرف دخانيات استفاده ميشود. در بسياري از کشورها مانند فنلاند، انگلستان، نروژ و... که بالاترين ميزان قيمت سيگار را در دنيا دارند و هر بسته سيگار حدود ۱۲ تا ۱۵ دلار است، ميبينيم که با کمترين ميزان قاچاق در اين حوزه مواجهاند؛ چراکه مبادي ورودي و محلهاي عرضه دخانيات را کاملا کنترل و وضعيت را نظارت ميکنند. بنابراين افزايش قيمت دخانيات از طريق ماليات نهتنها باعث افزايش ميزان قاچاق در کشور نميشود، بلکه ثابت شده کاهش مصرف را هم به دنبال خواهد داشت».
معاون بهداشت وزير بهداشت با تأکيد بر اينکه به دليل اجرانشدن اين قانون، سالانه سه تا چهار هزار ميليارد تومان به جيب دلالان ميرود، تصريح کرد: آيا به دليل سودجويي برخي از افراد، بايد سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان بر نظام سلامت هزينه تحميل شود؟ لابيگريهايي که در اين زمينه وجود دارد، باعث ميشود ماليات بر سيگار پايين بماند.
رئيسي اضافه کرد: يکي از مشکلات ما اين است که به دليل ماليات پايين بر خردهفروشي سيگار، دسترسي آن براي جوانان بيشتر شده است. موارد متعددي وجود دارد که نشان ميدهد افزايش ماليات سيگار، باعث کاهش قاچاق آن ميشود. برخي ميگويند افزايش اين ماليات، قاچاق آن را افزايش ميدهد. درحاليکه ميتوان از محل اين مالياتها سالي ۱۲ هزار ميليارد درآمد داشت و بخشي از آن را صرف سيستمهاي هوشمند کرد تا جلوي قاچاق گرفته شود.
او همچنين با اشاره به آمار بالاي مصرف دخانيات اظهار کرد: سالانه حدود ۵۰ تا ۵۵ ميليارد نخ سيگار در کشور مصرف ميشود و حدود ۵۰ تا ۵۷ هزار مرگ منتسب به آن گزارش شده است. اين ميزان مصرف دخانيات سالانه ۲۰ تا ۳۰ هزار ميليارد تومان براي نظام سلامت هزينه دارد. درحالحاضر سن مصرف قليان در دختران به 14 سال رسيده است؛ چراکه دسترسي به آن راحت است.
او همچنين در بخش ديگري از صحبتهاي خود، با بيان اينكه آمار مرگ منتسب و غيرمستقيم آلودگي هوا در سال ۹۵، پنج هزار مورد در تهران و بيش از ۲۰ هزار مورد در کشور گزارش شده است، ادامه داد: «مردم بايد اين آمارها را بدانند. طبق فرمول سازمان بهداشت جهاني، ميزان مرگ سالانه و آلايندگيها، تعداد روزهاي هواي پاک و... براي بهدستآوردن آمار مرگ منتسب به آلودگي هوا مورد توجه قرار ميگيرد».
معاون بهداشت وزير بهداشت همچنين به اجراي برنامه خطرسنجي بيماريهاي قلبي و عروقي در روستاها و شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر اشاره و تصريح کرد: اين برنامه جزء خدمات مراکز بهداشتي قرار گرفته است و در آن که به ايراپن شناخته ميشود، ديابت، فشارخون، بيماريهاي قلبي، بيماري تنفسي و سه سرطان روده بزرگ، دهانهرحم و پستان غربالگري ميشوند. از اين سه سرطان میتوان پيشگيري کرد. ويروس اچپيوي نيز ميتواند باعث عفونت و سرطان دهانهرحم در زنان شود؛ به همين دليل در آينده غربالگري اچپيوي نیز راهاندازي ميشود.
او به ثبت اطلاعات دقيق ابتلا به سرطان براي اولينبار در کشور اشاره کرد و گفت: اين اطلاعات مربوط به آمار ابتلا به سرطان در سال ۹۳ است و قرار است در نيمه اول سال ۹۷، اطلاعات سال ۹۴ و در نيمه دوم آن، اطلاعات سال ۹۵ منتشر شود. تا پايان سال آينده نيز به استانداردهاي اطلاعرساني ثبت اين بيماري ميرسيم. ما بعد از پيداکردن توزيع شيوع سرطانها، بايد عوامل خطر آن را پيدا کرده و دنبال کنترل آن برويم. بر اساس آمار، ميزان ابتلا به سرطان در ايران از ميانگين جهاني پايينتر است. بيش از ۳۰۰ هزار مورد سرطان در کشور شناسايي شده و طبق اطلاعات ثبت سرطان، ۱۰۹ هزار نفر در سال ۹۳ به اين بيماري مبتلا شدهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.